سلامت نیوز :  قرار بود در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، كاری بكنیم كارستان، مجلس آستین بالا زده بود تا ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را با ستاد مبارزه با موادمخدر درهم ادغام كند و سازمانی به نام پیشگیری از وقوع جرم بسازد.قرار بود همه دستگاه‌ها دست به دست قوه قضاییه بدهند و جامعه را به سمت كاهش گرایش به جرم پیش ببرند؛ حتی برخی استان‌ها كار را جدی گرفتند و مجمع پیشگیری از وقوع جرم تشكیل دادند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از جام جم ؛ اما حالا كه معاون راهبردی قوه قضاییه از كاهش 60 درصدی بودجه پیشگیری از وقوع جرم سخن می‌گوید، اتفاقی شبیه پنبه شدن رشته‌ها روی داده است.در اسناد بودجه سال 91 مقرر شده بود 20 میلیارد تومان برای انجام امور مربوط به پیشگیری از وقوع جرم به قوه قضاییه داده شود، اما حالا نه‌تنها این مبلغ به دست سیستم قضایی نرسیده؛ بلكه 12 میلیارد تومان آن نیز حذف شده و پس از یك سقوط 60 درصدی به هشت میلیارد تومان رسیده است.

البته این موضوع اتفاق تازه‌ای نیست، چون قوه قضاییه یك بار دیگر تجربه كاهش شدید بودجه را داشته است؛ آن هم در سال 90 كه بودجه كل كشور به یكباره رشدی 46درصدی پیدا كرد، اما از این رشد هیچ چیز عاید دستگاه قضا نشد و این محرومیت به آنجا رسید كه بودجه 2400میلیارد تومانی مورد نظر این قوه با كاهشی هزار میلیارد تومانی روبه‌رو شد.

اما این‌كه پیشگیری از وقوع جرم با این بودجه كوچك شده باید چه كند، پرسشی است كه مسئولان قوه قضاییه نیز خودشان دنبال یافتن پاسخش هستند، بویژه این‌كه كلیت موضوع پیشگیری از وقوع جرم با این‌كه زیاد درباره‌اش حرف زده می‌شود و درخصوص آن، نشست و همایش برگزار می‌شود، ولی هنوز شبیه كلافی سردرگم است.با این‌كه قانون بیش از 20 دستگاه و وزارتخانه را در بحث پیشگیری از وقوع جرم مسوول نامیده، اما تنها كسی كه خطاب قانون را به خودش گرفته، دستگاه قضایی است كه آن هم با حجم زیاد مشكلات و كمبودهایش معلوم است كه نمی‌تواند امور مربوط به این بخش را بدرستی جمع‌و‌جور كند.

پس حالا كه نحوه تخصیص بودجه به این بخش نشان داد كه پیشگیری از وقوع جرم هنوز در صدر دغدغه بودجه ‌نویسان و تصمیم‌گیرندگان قرار ندارد، شاید بهتر است كه تكلیفمان را با این تاكید قانونی روشن كنیم تا بدانیم كه كشور اقدامات پیشگیرانه را بیشتر می‌پسندد یا با مقدم ندانستن پیشگیری بر درمان، قصد خرج كردن پول در راه اصلاح مجرمان را دارد؟