سلامت نیوز: شرایط اقتصادی چند ماهه اخیر، وضعیت خاص و در عین حال خطیری را برای کل جامعه و بخش‌های مختلف از جمله بخش بهداشت و درمان ایجاد کرده است که تنها و تنها با مدیریت هوشمند و مشارکت کلیه آحاد جامعه قابل‌مقابله خواهد بود...

 در این مقال کوتاه به بررسی علل ایجاد چنین شرایطی اشاره نخواهد شد و نیز به تاثیر این شرایط در سبد هزینه خانوار و بالطبع کاهش هزینه‌کرد بهداشتی ‌درمانی خانوارها و تاثیر این شرایط بر بخش خصوصی و مشکلات به‌وجود آمده برای این بخش پرداخته نخواهد شد. موضوع بحث ما تاثیر این شرایط بر بخش ارائه‌کننده خدمات دولتی بهداشت و درمان و نیز بر وضعیت سازمان‌های بیمه‌گر است که به خودی خود بسیار وسیع و نگران‌کننده است، اما در هر صورت باید با مدیریت صحیح از این مرحله عبور کرد و در صورت اعمال مدیریت کار آمد ‌و جلب مشارکت همه دست‌اندرکاران حوزه سلامت در سطوح مختلف و نیز فرهنگ‌سازی و توجیه مناسب مردم شاید بتوان به فضل خدا تهدید موجود را به فرصتی برای تصحیح فرآیندها تبدیل کرد..

ابتدا به گزاره‌های ذیل توجه كنید:

- معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، اواخر مردادماه، از ضمن گزارش تشکیل جلسه فوق‌العاده کمیته تخصیص بودجه خبر از اولویت‌بندی تخصیص بودجه، متناسب با درآمدهای نفتی وصول‌شده توسط دولت ‌در 8 ماهه آخر سال داد و به كاهش 10 تا 15 درصدی بودجه تخصیصی دستگاه‌ها اشاره کرد.

- آقای دکتر احمدی نژاد در مصاحبه اخیر مطبوعاتی خود ضمن اشاره به شرایط فعلی اقتصادی از کاهش بودجه عمومی دولت از 155 هزار میلیارد تومان به 95 هزار میلیارد تومان خبر داد، که این مقدار معادل کاهش نزدیک به 40 درصدی بودجه است.

-تاکنون از بودجه 6 هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت که قرار بود از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها تخصیص یابد یک ریال هم پرداخت نشده و با توجه به شرایط درآمدی دولت و طرح یک فوریتی مجلس بعید هم است که امکان دریافت قابل توجه مالی از این محل برای وزارت بهداشت فراهم باشد. تصویب همین بودجه شاید محرک اصلی وزارت بهداشت برای آغاز اجرای سریع طرح پزشک خانواده در کل کشور بود.

-هم اکنون در بعضی از دانشگاه‌های علوم پزشکی عملا بودجه‌های عمرانی و تملک دارایی برای 3 ماهه دوم تا چهارم سال به طرف صفر میل کرده است (توجه كنید که بودجه تعمیرات و خرید تجهیزات جایگزین از محل درآمد عمومی در این ردیف قرار دارد) و در بودجه جاری غیر از محل حقوق هم کاهش تخصیص قابل توجه و زیادی رخ داده است. علاوه بر این در حال حاضر وزارت بهداشت برای پرداخت بعضی مزایای کارکنان (نظیر حق جذب) و تامین کسری‌های احتمالی آخر سال، تخصیص پرداختی از محل مازاد در آمد حاصل از نفت سال 90 را از درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها کسر می‌کند.

- ‌مسوولان وزارت بهداشت و درمان در آغاز سال جاری اعلام کردند با کسری 700 میلیارد تومانی وارد سال مالی 1391 می‌شوند.

-وضعیت بیمه‌ها هم از لحاظ بودجه‌ای مشابه شرایط فوق الذکر است و در حالی که بیمه‌ها سال جاری را با تاخیر چند تا چندین ماهه پرداختی‌ها ‌آغاز کرده بودند، در صورت کسر مقادیر حتی کم از تخصیص بودجه‌ای دچار تاخیرهای طولانی در پرداخت خواهند شد.

همه گزاره‌های فوق و بعضی گزاره‌های دیگری که به علت تطویل و سایر دلایل ! از ذکر آن خودداری می‌کنم، دال بر شرایط سخت مالی برای وزارت ‌بهداشت و درمان و سازمان‌های بیمه‌گر در ماه‌های آتی است.

در شرایط تورمی شدید معمولا عمده هزینه‌های خانوار به طرف تامین غذا و مسکن اختصاص می‌یابد ‌و از هزینه‌کرد بهداشتی و درمانی کاسته می‌شود. در این شرایط وظیفه دولت نه تنها عدم کاهش ندادن بودجه‌های بهداشتی درمانی، بلکه افزایش آن برای حفظ حداقل سلامتی مردم است. حال باید دید آیا مسوولان وزارت بهداشت قادر به توجیه رییس دولت و مسوولان مربوطه برای تخصیص بودجه حتی حداقلی حوزه سلامت خواهند بود؟ و آیا در چنین شرایطی قادر به تصمیم‌گیری‌های خطیر مثل بعضی صرفه‌جویی‌های عمده و نیز تاخیر یا حتی انصراف از بعضی طرح‌های جدید و پرهزینه خواهند بود؟
منبع: هفته نامه سپید