به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس ؛ وی گفت: بر این اساس از سال 1971 میلادی به بعد، تحولی در امر مبارزه رخ داد بهگونهای که رویکرد کاهش تقاضا با ارکان پیشگیری اولیه از اعتیاد، درمان و حمایتهای اجتماعی، مشارکتهای مردمی در دستور کار همه کشورها قرار گرفت و بدین ترتیب نگاه متوازن به دو بال مبارزه یعنی کاهش عرضه و کاهش تقاضا مورد توجه قرار گرفت.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران، بهعنوان پرچمدار جهانی مبارزه با مواد مخدر در سالهای اخیر، توجه شایانی به حوزه کاهش تقاضا داشته است، اظهار داشت: بر اساس نمودار سازمانی دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، معاونت کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی رسالت برنامهریزی، نظارت و هماهنگی بین ادارات کل فرهنگی و پیشگیری، درمان و حمایتهای اجتماعی و دفتر توسعه مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردمنهاد ستاد عهدهدار است و بر اساس تدبیر وزیر کشور و دبیرکل ستاد از 31 خرداد عملاً کار خود را از کرد.
معاون کاهش تقاضا ستاد با اشاره به فعالیتهای صورتپذیرفته طی این مدت گفت: طی این مدت 20 سفر به استانهای گیلان، آذربایجان غربی، اردبیل، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، تهران، چهارمحال و بختیاری، گلستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، بوشهر، مرکزی، اصفهان، هرمزگان، کرمانشاه، مازندران، البرز، قم و همدان به منظور بررسی آخرین وضعیت مراکز درمان و کاهش آسیب، شرکت در جلسات شورای هماهنگی استانها و ابلاغ سیاستهای مربوطه و اتخاذ تصمیمات لازم صورت گرفت.
دین پرست ادامه داد: همچنین طی این مدت، چهار جلسه با حضور مدیران کل سه حوزه نامبرده تشکیل شد که از مهمترین مصوبات آن میتوان به بررسی روند تعامل با خیرین حمایتکننده از جامعه بهبودیافتگان و خانوادههای آسیبدیده از اعتیاد، تسریع در شکلگیری سامانه ملی اطلاعات مبارزه با مواد مخدر، استانداردسازی مراکز موضوع اصلاحیه ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر، تسریع در تدوین سند جامع حوزه درمان و توسعه مشارکتهای مردمی و بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص مبادله تفاهمنامههای دستگاهها اشاره کرد.
وی اتخاذ تصمیم در خصوص توزیع قرص و شربت متادون و اپیوم تینگچر (شربت تریاک) در سطح استانها، استمرار شکلگیری همایش بهبودیافتگان در سطح استانها، عزیمت تیمهای تخصصی بازرسی حوزه کاهش تقاضا به استانها را از دیگر مصوبات این جلسات عنوان کرد.
نظر شما