سلامت نیوز : شواهد و گزارش های ارائه شده به نمایندگان مجلس حاکی از نبود اعتبارات بانکی برای پرداخت تسهیلات ویژه ازدواج جوانان و قطع پرداخت وام ازدواج در 8استان کشور است، اتفاقی که به گفته یک مسئول در وزارت ورزش و جوانان به دلیل اختصاص و پرداخت تسهیلات ویژه ازدواج به بخش اشتغال و صنعت ناشی شده است که البته ظاهراً با پیشنهاد شورای عالی اشتغال و اقدام غیرقانونی بانک مرکزی صورت گرفته است.این درحالی است که چندی است پرداخت وام ازدواج به زوج های جوان در بانک های عامل با مشکل مواجه شده و بانک ها نبود اعتبارات لازم را دلیل عدم پرداخت وام ازدواج عنوان می کنند ، تا حدی که رئیس درکمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با صراحت از قطع پرداخت تسهیلات ازدواج در 8استان کشور از جمله استان خراسان شمالی و پیگیری موضوع از طریق رئیس کل بانک مرکزی خبر می دهد.

اختصاص تسهیلات ازدواج به بخش صنعت و اشتغال!

به گزارش سلامت نیوز به نقل از خراسان ؛ مسعود امینی مدیر کل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان در گفتگو با خراسان علت بروز چنین مشکلی را اختصاص منابع تسهیلات ازدواج بانک ها به حوزه اشتغال و صنعت دانست و گفت:شنیده ها حکایت از انتقال تسهیلات ویژه ازدواج توسط بانک ها به حوزه اشتغال دارد.وی به پیشنهاد شورای عالی اشتغال مبنی بر انتقال تسهیلات ازدواج بانک ها به حوزه اشتغال و اولویت بخشیدن به پرداخت وام های اشتغال اشاره کرد و گفت:وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی امور جوانان در کشور،خواستار توضیح مسئولان بانک مرکزی و بانک های عامل شده است.

درخواست گزارشی از میزان تسهیلات پرداختی در سال ۹۰ و ۹۱

ضمن اینکه با درخواست وزارت ورزش و جوانان اداره کل اعتبارات بانک مرکزی در حال تهیه گزارشی از عملکرد بانک‌های مختلف در پرداخت تسهیلات ازدواج است تا مشخص شود میزان کلی تسهیلات در نظر گرفته شده برای ازدواج جوانان در سیستم بانکی طی سال های 90و 91به چه میزان بوده و تا به امروز چه مقدار از این تسهیلات به متقاضیان وام ازدواج پرداخت شده است.وی افزود:در نظر گرفتن مقوله ازدواج جوانان به عنوان اولویت دست چندمی صحیح نیست و بانک ها نباید با جابه جا کردن منابع بانکی به مشکلات ازدواج جوانان دامن بزنند.

قطع پرداخت وام ازدواج در ۸ استان

در همین باره عبدالرضا عزیزی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خراسان از ارائه تعداد زیادی گزارش مردمی به نمایندگان مجلس مبنی بر پرداخت نشدن تسهیلات ازدواج به زوج‌های جوان توسط بانک ها خبر داد و گفت:بر اساس گزارش ها تا کنون پرداخت وام ازدواج در 8استان کشور قطع شده است وبانک ها نیز علت این مشکل را نبود اعتبارات لازم برای پرداخت وام ازدواج عنوان می کنند.

جابه جایی اعتبارات غیرقانونی است

وی با بیان اینکه بانک ها موظف به پرداخت تسهیلات در نظر گرفته شده برای وام ازدواج جوانان هستند هرگونه جابه جایی اعتبارات از حوزه ازدواج به اشتغال را غیرقانونی و قابل پیگیری از سوی مجلس عنوان کرد و گفت:در تماس با رئیس کل بانک مرکزی نسبت به این موضوع به وی تذکر شفاهی داده ام.این درحالی است که بهمنی رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته برای رفع این مشکل قول مساعد داده است ولی بازهم شواهد و گزارش های ارسالی به مجلس و نمایندگان نشان از پابرجا بودن مشکلات دارد.

تذکر کتبی به بانک مرکزی در صورت حل نشدن مشکل

عزیزی تاکید کرد:در صورت برطرف نشدن مشکل پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان توسط بانک مرکزی کمیسیون اجتماعی مجلس به رئیس کل بانک مرکزی تذکر کتبی خواهد داد و او را برای توضیح در این مورد به کمیسیون اجتماعی فرا می خواند. وی با اظهار بی اطلاعی در خصوص میزان تسهیلات در نظر گرفته شده توسط نظام بانکی برای حوزه ازدواج جوانان و میزان تسهیلات تخصیص داده شده در طول دو سال گذشته گفت:متاسفانه گزارشی در این مورد به نمایندگان مجلس ارائه نشده است واطلاع دقیقی از میزان تسهیلات پرداخت شده به زوج های جوان در دست نیست.وی تصریح کرد:بانک مرکزی می بایست درگزارشی تعداد افراد متقاضی به همراه تعداد افرادی که موفق به دریافت تسهیلات شده اند را به نمایندگان مجلس اعلام کند.
شایان ذکر است پرداخت وام ازدواج در استان های اردبیل ، خراسان رضوی ، خراسان شمالی ، گلستان ، قم و گیلان متوقف شده است.

بانک مرکزی: در حال تهیه گزارش پیرامون این موضوع هستیم

متاسفانه پیگیری های خبرنگار خراسان برای گفت و گو با مسئولان بانک مرکزی در این باره نتیجه ای در برنداشت و ایل‌داری مسئول ارتباط با رسانه های بانک مرکزی در گفتگو با خراسان از در دست تهیه بودن گزارش اداره کل اعتبارات بانک مرکزی پیرامون این موضوع خبر داد و گفت:مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به درخواست های رسیده به این اداره کل دستور تهیه و تنظیم گزارش عملکرد بانک ها را داده است و حداکثر تا یک هفته آینده نتیجه این بررسی ها در قالب گزارشی جامع به نهادهای مسئول ارائه خواهد شد.