سلامت نیوز : دومین نشست نمایندگان بیمارستان‌های خصوصی با سازمان‌های بیمه‌گر برای تعیین تكلیف مراكزی كه با ارقام فعلی تعرفه و انباشت مطالبات قادر به ادامه فعالیت نیستند، در حالی طی روزهای گذشته برگزار شد كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی همچنان به عنوان نهاد حامی سازمان‌های بیمه‌گر، همچون سدی قدرتمند در مقابل افزایش بار تعرفه‌های درمان بر دوش بیمه ها مقاومت می‌كند و تا زمانی كه دولت به تعلل خود در تشكیل شورای عالی بیمه سلامت ادامه می‌دهد، این وزارتخانه بانی اصلی برگزاری نشست‌های تعیین تعرفه خواهد بود كه چنین برگ برنده‌یی می‌تواند كفه ترازو را به نفع سازمان‌های بیمه‌گر كه هنوز نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه به شمار می‌روند، سنگین‌تر كند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ؛ در حالی كه ظرف یك ماه گذشته، افزایش هزینه و كاهش درآمد برای مراكز درمان، ثبات نظام سلامت را در معرض خطر قرار داده، اما هنوز سازمان‌های بیمه‌گر به عنوان متولیان خرید خدمات سلامت، راضی به افزایش سهم خود در كاهش وزن بار مالی كه بر دوش مردم و مراكز درمانی سنگینی می‌كند، نیستند، علاوه بر آنكه همصدا با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی با هرگونه پرداخت ما به التفاوت افزایش تعرفه و كاهش بار هزینه های درمان از دوش مردم مخالفت می‌كنند. اما طی آخرین روزهای مهرماه سال جاری، وقتی نمایندگان سازمان نظام پزشكی كشور با روسای مراكز درمان خصوصی تشكیل جلسه داده و در اقدامی كه می‌توانست به همدردی با روسای این مراكز تعبیر شود، موافقت كردند كه دولت را نسبت به بازنگری در تعرفه‌های درمان و ایجاد اجبار برای سازمان های بیمه گر به منظور پذیرش بار افزایش یافته هزینه‌های درمان مجاب كنند، معاون درمان وزارت بهداشت هم به این اعتراض صنفی پیوست و با اعلام اینكه «در پی افزایش هزینه‌ها و مخارج برای تمام صنوف، غیرمنصفانه است كه قیمت خدمات پزشكی كه با درآمدزایی برای مراكز درمانی دولتی و خصوصی ارتباط مستقیم دارد، افزایش نیافته و خدمات درمانی، همچنان با قیمت‌های پیش از افزایش تصاعدی نرخ ارز در نخستین روزهای پاییز، ارائه شود»، هشدار داد با ادامه روند فعلی كه نمایه‌یی جز افزایش نیافتن سهم پرداختی بیمه ها از تعرفه‌های درمان به دلیل مخالفت مسوولان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، تخصیص نیافتن بودجه‌های كمكی برای مراكز درمان دولتی و تنگ كردن حلقه ممنوعیت‌ها برای مراكز درمانی وابسته به بخش خصوصی نیست، مراكز درمان در آینده نزدیك قادر به ارائه خدمات درمان نخواهند بود.

 تا امروز كه دومین ماه از نیمه دوم سال هم، دهه نخست خود را پشت سر می‌گذارد اما آنچه شنیده می‌شود فقط صدای تلاطم امواج اعتراض است بدون آنكه هیچ یك از متولیان اعتبار بخشی، قدمی برای ایجاد سكوت و آرامش در این تلاطم بردارند.

دكتر حسن امامی رضوی در گفت‌وگو با «اعتماد»، آینده در انتظار مراكز درمان را كمی بیش از هشدارهای پیشین خود تشریح كرده است.

روزهای پایانی مهرماه، مسوولان سازمان نظام پزشكی كشور هشدار دادند كه تعرفه‌های درمان باید بازنگری شده و برای نیمه دوم امسال رقم‌های جدیدتر برای خدمات درمان تعیین شود. شما هم در پی این هشدار، تایید كردید كه با رقم‌های فعلی تعرفه‌های درمان، مراكز درمان قادر به ادامه خدمات‌دهی نخواهند بود و ضرورت بازنگری تعرفه‌ها را مورد تاكید قرار دادید. با وجود این هشدارها اما وزیر تعاون و معاون رفاه اجتماعی وی مخالف هر گونه افزایش تعرفه بوده و مدعی هستند كه تعرفه‌ها فقط یك بار در سال تعیین شده و این ارقام هم مورد رضایت وزارت بهداشت بوده است. در صورت افزایش نیافتن تعرفه فكر می‌كنید آینده پیش روی مراكز درمان و نظام سلامت طی سال جاری چگونه خواهد بود؟

تمام مسوولان كشور می‌دانند كه هزینه خدمات ظرف ماه‌های گذشته به دلیل گرانی تجهیزات افزایش یافته است. ما امروز برای جبران افزایش هزینه‌ها دو راه بیشتر نداریم؛ یا باید تعرفه‌ها افزایش یابد یا دولت به نحوی این افزایش هزینه را جبران كند. و به ویژه این كمك باید برای مراكز درمان دولتی تخصیص داده شود زیرا برای مراكز درمان وابسته به بخش خصوصی، هیچ راهی جز افزایش تعرفه وجود ندارد چون بخش خصوصی از هیچ منبع دولتی كمك دریافت نمی‌كند. البته برای بازنگری تعرفه‌ها جلسات كارشناسی در وزارت بهداشت در حال برگزاری است و امیدوارم كه به نتیجه برسیم.

اما توجیه مسوولان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در مخالفت با افزایش تعرفه‌های درمان این است كه در صورت افزایش تعرفه‌ها، بار هزینه‌یی مجددی به مردم تحمیل خواهد شد در حالی كه بنا بر یك نگرش منطقی این افزایش بار باید از سوی سازمان‌های بیمه‌گر تقبل شود.

نظر وزارت بهداشت و وزارت تعاون در این باره یكسان است. در واقع لازم است كه منابع بیمه‌یی افزایش یابد و قطعا نباید بار هزینه‌یی به مردم تحمیل شود. در واقع، همزمان با افزایش هزینه‌های سلامت، باید ابزارهای حمایتی به كمك مردم بیاید یعنی منابع اعتباری بیمه‌ها ترمیم شود تا از محل این اعتبارات بتوانند هزینه‌های افزایش یافته را پوشش بدهند.

وزیر بهداشت اعلام كرده كه هم‌اكنون دولت فقط 20 درصد و بیمه‌ها فقط 18 درصد از هزینه‌های درمان را پوشش می‌دهند و باقی هزینه‌ها بر دوش مردم است. این ناهماهنگی در تقبل هزینه و سهم اندك دولت و سازمان‌های بیمه‌گر در تامین هزینه‌های درمان، چه زیانی به مراكز درمانی وارد می‌كند؟

این زیان بسیار روشن است و البته ساز و كار پیشگیری از آن هم دیده شده است. می‌دانید كه در سال 90، مجلس 3150 میلیارد تومان اعتبار از محل یك درصد افزایش فروش نفت به وزارت بهداشت اختصاص داد كه البته 1150 میلیارد از این رقم از سوی دولت پرداخت نشد. امسال هم مجلس شش هزار میلیارد تومان از محل فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها برای وزارت بهداشت در نظر گرفت كه این رقم هم به دلیل اجرا نشدن مرحله دوم هدفمندی به زعم معاونت نظارت راهبردی رییس‌جمهوری، تخصیص داده نشد. چنین وضعیتی به خوبی نشان می‌دهد كه منابع هم اختصاص می‌یابد اما به درستی تخصیص داده نمی‌شود.

پیش‌بینی شما تعطیلی مراكز درمان است یا شرایط دیگری را متصور هستید؟

به نظر من با ادامه این وضعیت و افزایش نیافتن تعرفه‌های درمان و تامین نشدن منابع مالی وملزم نبودن بیمه ها برای پرداخت كامل بار هزینه های درمان، كیفیت خدمات در مراكز درمانی كاهش می‌یابد علاوه بر آنكه بار مالی مجددی هم به مردم تحمیل خواهد شد، زیرا مراكز هم گرفتار افزایش هزینه‌ها و كاهش درآمدها شده‌اند و به ناچار، مردم را برای خرید لوازم مورد نیاز درمان روانه می‌كنند. آینده‌یی كه من می‌بینم این است كه این مراكز كارشان را ادامه می‌دهند زیرا ما نمی‌توانیم مراكز درمان را تعطیل كنیم اما تنها نتیجه ادامه فعالیت در چنین شرایطی، افزایش مجدد و هنگفت پرداخت هزینه‌های درمان از جیب مردم خواهد بود.