سلامت نیوز : مدیر عامل کانون هموفیلی ایران گفت: سازمان انتقال خون ایران و وزارت بهداشت در هزار و 145 فقره پرونده محکوم به پرداخت دیه و عذرخواهی از بیماران هموفیلی و خانواده های فوت شدگان شده اند.

احمد قویدل در گفتگو با مهر گفت: جدیت رئیس جمهور در اجرای اصول قانون اساسی که اخیرا به صورت شفاف در رسانه های گروهی اطلاع رسانی گردیده است انگیزه جدیدی برای ما به وجود آورد که در رابطه با معطل ماندن اجرای حکم دادگاه مبنی بر عذرخواهی از بیماران هموفیلی در رابطه با نسبت دادن آلودگیهای این بیماران به راههای دیگری به غیر از خون از رئیس جمهور درخواست نماییم دستور لازم را برای وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران صادر نماید.

وی افزود: ما این اقدام را در چارچوب اجرای تکلیفی که مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران به عنوان عالی ترین رکن این موسسه غیر دولتی در تاریخ چهارم آبان ماه بر عهده مسئولین اجرایی این موسسه در رابطه با پیگیری قاطعانه احقاق حقوق بیماران هموقیلی آلوده شده از طریق مصرف فرآورده های خونی قرار داده است، به انجام خواهیم رساند.

مدیر عامل کانون هموفیلی ایران در ادامه افزود: سازمان انتقال خون ایران و وزارت بهداشت در 974 فقره پرونده در سال 1383 در یک نوبت و 171 فقره پرونده در سال 1385 محکوم به پرداخت دیه و خسارت درمانی و همچنین در راستای تامین خسارت معنوی بیماران محکوم به عذرخواهی از بیماران و خانواده های فوت شدگان گردیده اند.

وی تاکید کرد: وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران بخشی از حکم دادگاه را که شامل محکومیتهای مالی بوده است اجرا و متاسفانه از اجرای حکم عذر خواهی و انتشار آن در جراید کثیر الانتشار، به رغم تایید بالاترین مرجع قضایی از جمله دیوان عالی کشور و صدور اجراییه های پیوست این نامه به تاریخ 25/4/1386 به شماره های 1593/2/ ص و 1594 /2/ ص که توسط واحد اجرای احکام مدنی مجنمع قضایی صدر ابلاغ گردیده است تا کنون نه تنها استنکاف نموده اند بلکه در موضع گیری های مختلف رسانه ای و غیر رسانه ای علیه احکام قطعی دادگاهها نیز موضع گیری نموده اند.

قویدل تاکید کرد: خوشبختانه در فضای مباحثه سران قوای قضائیه و مجریه که در سطح عمومی منتشر گردیده است یک احساس مسئولیت عمیق در اجرای اصول قانون اساسی مشاهده می شود که بی تردید موجبات دلگرمی آحاد مردم ایران است. لذا کانون بیماران هموفیلی با تکیه بر اصول 34 ، 36، 57 ، 61 و اصل مهم 57 از رئیس جمهور تقاضا دارد با وفادری عملی به اصول قانون اساسی، سازمان انتقال خون ایران و وزارت بهداشت را جهت اجرای حکم دادگاه که از سال 1386 معطل مانده است، دلالت نمایند.

مدیر عامل کانون هموفیلی ایران در رابطه با اثرات اجرای این حکم گفت: بی تردید اجرای این بخش از حکم تاریخی قوه قضائیه که از مستندات رعایت حقوق بشر در ایران بوده و سال گذشته نیز به کیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد طی گزارش مشروحی ارسال گردیده است، موجب آرامش خاطر بیماران آسیب دیده و خانواده های بازماندگان در چارچوب مسئولیت مدنی دولت خواهد شد. همچنین اجرای این حکم دادگاه انعکاسی از التزام عملی قوه مجریه به اصول قانون اساسی است.

وی گفت: متاسفانه هنوز هم رسیدگی به پرونده های قضایی هموفیلی جاری است و تا کنون 1286 حکم دادگاه به نقع بیماران آلوده شده و بازماندگان فوت شدگان صادر و اجرا گردیده است. برای 818 فقره از پروندهای جاری رای بدوی صادر شده که 453 رای بدوی در دادگاه تجدید نظر تا کنون تایید گردیده و بالغ بر 500 فقره دادخواهی در مرحله کارشناسی است.

قویدل در پایان افزود: خوشبختانه وزارت بهداشت پس از اخطار دادگاه و دستور توقیف حساب این وزارتخانه، داوطلبانه سهم خود را از محکومیت مالی 71 نفر از خواهان های پرونده که اخیرا سهم دیه خود را از سازمان انتقال خون دریافت نموده اند به صندوق دادگستری پرداخت نمود. البته باید بگویم که متاسفانه 4 نفر از این 71 نفر فوت شده اند.