دکتر امیررضا صالح مقدم در گفت وگو با ایسنا، اظهار داشت: بر اساس این قانون و آیین‌نامه‌های آن، مجموعه خدمات مراقبتی که پرستاران اجازه ارائه و انجام آن را در سطوح مختلف پیشگیری، درمان و بازتوانی دارند، در تمام مراكز درمانی موجود در كشور دقیقا مشخص و برای هر نوع خدمت یا کار حرفه‌ای، یک تعرفه تعیین می‌شود.
وی افزود: برای پرداخت کارانه پرستاران که در واقع سهم پرستاران از درآمد سازمان‌های محل خود می‌باشد به تعداد کار یا خدمت و نوع آن توجه می‌شود.
وی با بیان این که در حال حاضر روش مدون و یکنواختی در کشور و سازمان‌های مختلف جهت پرداخت کارانه وجود ندارد، ادامه داد: در بیشتر مواقع در این خصوص سلیقه‌ای عمل می‌شود که در نتیجه آن اختلاف ناشی از نظر مبلغ به عنوان مثال بین پزشکان و پرستاران به وجود می‌آید.
رییس سازمان نظام پرستاری مشهد به آسیب‌شناسی این قانون پرداخت و تاکید کرد: نکته مهم این است که نباید اجازه داد پرستاران برای بالا بردن دریافتی خود، فقط به فکر انجام کار بیشتر برای دستمزد بالاتر باشند بلکه کیفیت انجام خدمات در سطح قابل قبول باید در آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون، مورد توجه قانون‌گذار باشد.
وی با اشاره به این مطلب که این طرح می‌تواند سطح انگیزشی پرستاران را در ارائه خدمات افزایش دهد، تصریح کرد: همچنین اجرای این قانون احساس تبعیض و عدم رعایت عدالت را در توزیع درآمد‌ها میان اعضای تیم درمانی از بین می‌برد.
صالح‌مقدم خاطرنشان كرد: نکته مهم دیگر این است که در اجرای این قانون نباید منبع تامین مالی اجرای آن بر عهده بیماران یا مددجویان قرار گیرد و هزینه درمان افزایش یابد یعنی باید با تصحیح نحوه پرداخت کارانه‌ها و تعدیل روش موجود و با مشارکت سازمان‌های بیمه آن را اجرا كرد تا نرخ درمان برای بیماران افزایش پیدا نکند.
نظر شما