سلامت نیوز : پس از گذشت 3 سال از بررسی لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان بی‌سرپرست در مجلس شورای اسلامی و رفت و برگشت‌های مكرر این لایحه به شورای نگهبان برای برطرف كردن ایرادات اساسی آن،‌سرانجام این لایحه بعد از رفع ایرادات آن در كمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید و به زودی در صحن علنی مجلس مطرح و به تصویب نهایی می‌رسد. در صورت اجرایی شدن این لایحه درصد زیادی از کودکان تحت پوشش سازمان بهزیستی به خانواده‌های متقاضی و جایگزین برای فرزندخواندگی سپرده خواهند شد. گفته می‌شود در صورتی كه رفع ایرادات آن به تصویب نهایی شورای نگهبان برسد شرایط فرزند خواندگی نیز در كشور آسان‌تر می‌شود. قانون فعلی كه در خصوص فرزند خواندگی در كشور اجرایی می‌شود مربوط به مصوبه اسفند سال 1353 است. اما تغییر شرایط در 3 دهه گذشته دشواری‌هایی را در اجرای این قانون به‌دنبال داشته است. به همین دلیل سازمان بهزیستی اصلاحاتی را در این قانون انجام داد و آن را با نام لایحه اصلاح قانون حمایت از كودكان بی‌سرپرست به مجلس شورای اسلامی فرستاد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ بر اساس این قانون، قبلا فقط پدر و مادری که ساکن ایران بودند می‌توانستند سرپرستی کودکی را به عهده بگیرند اما مطابق قانون جدید هر زن و شوهر ایرانی یا مقیم ایران می‌توانند با توافق یکدیگر کودکی را با نظر دادگاه و طبق مقررات این قانون، سرپرستی کنند. همچنین قبلا فرزندانی که به سرپرستی گرفته می‌شدند از ارث محروم بودند که با تجدیدنظر در این قانون، این فرزندان هم از ارث والدین سهم می‌برند.‌ مطابق قانون مصوب سال 1353 تنها کودکی که فاقد پدر و مادر و جد پدری باشد یا 3 سال در مراکز بهزیستی نگهداری شده و والدین وی مراجعه نکرده باشند می‌تواند به فرزند‌خواندگی سپرده شود،اما لایحه اصلاحیه قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست، کودکانی را که والدین آنها صلاحیت نگهداری از فرزند را ندارند یا کودکی که جد پدری یا مادری آنها توانایی، علاقه و امکانات نگهداری از وی را ندارد نیز مشمول فرزند‌خواندگی قرار داده است.در این قانون آمده علاوه بر زن و شوهر30 تا 50 سال که 5 سال از ازدواج آنها گذشته و صاحب فرزند نشده باشند، زنان مجرد بالای 30 سال هم توانایی پذیرش حضانت فرزند را خواهند داشت.

علاوه بر این پدر و مادری که دارای فرزند هستند و توانایی پذیرش حضانت فرزند دیگری را دارند می‌توانند کودک دیگری را هم به فرزندخواندگی بپذیرند. حمید رضا الوند، مدیرکل دفتر رسیدگی به امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی در این باره می‌گوید: به منظور اصلاحیه قانون سال 53 در سال 1384 تفاهم‌نامه‌ای بین معاونت امور اجتماعی وقت قوه قضائیه و معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در باره همکاری‌های مشترک منعقد شد.موارد زیادی در این همکاری مطرح شد.اولین دستور کار در این همکاری مشترک اصلاح و بازنگری قانون حمایت از کودکان بی سرپرست بود. وی می‌گوید: «این قانون در اواخر سال 87 به مجلس رفت و در کمیسون های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و در 21 مهر سال 88 در مجلس به تصویب رسید. اما همان سالی که تصویب شد شورای نگهبان یکسری ایراداتی را بر این قانون گرفت که اعلام کردند که این ایرادات باید رفع شود. یکی از این ایرادات موضوع گرفتن اذن ولی فقیه بود که نشست‌های زیادی در این باره برگزار و پیشنهاد شد که در نشست مشترک ما با اعضای شورای نگهبان در کمیسیون اجتماعی مجلس،در ماده یك این قانون بندی را لحاظ کنیم که این قانون بعد از اذن ولی فقیه قابلیت اجرا پیدا کند.

بنابراین ماده یك به این شکل اصلاح شد که سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تامین نیازهای مادی و معنوی آنان با اذن مقام معظم رهبری و مطابق با مقررات این قانون صورت گیرد. اما با وجود اینکه این ماده اواخر سال88 در صحن علنی مجلس تصویب شد، باز مورد قبول قرار نگرفت و همزمان یک اتفاق در سازمان بهزیستی رخ داد و آن هم تغییر مدیریت سازمان بود.» تغییر ساختار تشكیلاتی سازمان موضوع دیگری است كه الوند به آن اشاره كرده و می‌گوید: «با این تغییر ساختار تشکیلاتی سازمان نیز تغییر کرد و دفتر امور شبه خانواده که یکی از دفاتر قانونی این بخش بود در این ساختار سازمانی وظایفش در یک دفتر دیگر الحاق شد. 2 اتفاق خوب پس از تغییر و تحول مدیریتی اخیر در سازمان بهزیستی اتفاق افتاد،یکی این بود که دفتر امور کودکان و نوجوانان با وظیفه پرداختن به کودکان بی سرپرست دوباره در سازمان احیا شد و با احیای این دفتر در ساختار تشکیلاتی سازمان همان وظایفش با شدت بیشتری پیگیری شد که یکی از آنها همان پیگیری بحث حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست بود.اتفاق خوب دیگری که افتاد این بود که نمایندگان شورای نگهبان در کمیسیون اجتماعی مجلس شرکت کردند و با حمایت شورای نگهبان اذن مقام معظم رهبری گرفته شد.

 براساس بند 37 این قانون باید آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را با همکاری دستگاه‌های عضو رسیدگی کنیم تا برای اجرا به کل کشور ابلاغ شود.» به گفته وی «قانون 17 ماده‌ای سال53 با در نظر گرفتن سیاست‌ها،رویکردها و تجربه‌ای که در عرصه سیاست‌گذاری کلان کشور درباره موضوع خانواده وجود داشت، تغییر و تحولی اساسی پیدا کرد و تبدیل به قانونی 38 ماده‌ای به صورت کامل‌تر، مراقبتی‌تر،حمایتی‌تر، پرورشی‌تر و قضایی‌تر شد و حتی جنبه‌هایی از مسائل اقتصادی در آن لحاظ شد.براساس مصادیق این قانون آن فعل و انفعالاتی که‌در‌سیاست گذاری‌ما باید مدنظر قرار بگیرد حالا اتفاق می‌افتد.»