آقایان به جای عقبگرد، وظایف‌شان را پیگیری كنند ‏

۱۳۹۱/۰۸/۱۸ - ۱۰:۲۹ - کد خبر: 60065
سلامت نیوز : رفتارهای مالی دولت در قبال نظام سلامت، وزارت بهداشت را به مرز استیصال نزدیك كرده است. وزارتخانه‌یی كه سال جاری ‏را با 1800 میلیارد تومان كسری اعتباری، 1400 میلیارد تومان مطالبه از سازمان‌های بیمه‌گر و 1150 میلیارد تومان طلب از ‏دولت آغاز كرد، امروز و با گذشت هشتمین ماه سال و در پی افزایش حبابی قیمت ارز طی سه ماه گذشته، تقریبا دست و پا بسته در ‏قبال هزینه‌های انباشت و تحمیل‌شده بر دوش مراكز درمانی خود باید قدم بردارد. به همین علت بود كه نیمه مهرماه وقتی نمایندگان ‏سازمان نظام پزشكی از اعضای كمیسیون بهداشت و درمان مجلس مدد خواستند كه مصوبه‌یی برای بازنگری مجدد در تعرفه‌های ‏درمان ارائه دهد و در قالب این مصوبه، بیمه‌ها موظف به پرداخت سهم بیشتری از هزینه‌های درمان شوند تا مراكز درمانی با رقم ‏های جدید بتوانند از ورطه ورشكستگی خود را بیرون بكشند، دكتر سید حسن امامی‌رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت كه تا ‏پیش از این همسو با دولت سخن می‌گفت هم، زبان به گلایه باز كرد و هشدار داد كه در صورت افزایش نیافتن تعرفه‌های درمان، ‏مراكز درمانی در نیمه دوم سال قادر به ادامه مطلوب روند فعالیت نخواهند بود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ؛ اما نظر وزیر بهداشت؛ متولی اصلی نظام سلامت‏، متفاوت از سازمان نظام پزشكی؛ همتای خود در شورای عالی بیمه است. دكتر مرضیه وحیددستجردی هر چند كه طی چند ماه ‏اخیر دست از اعتراض نسبت به سیاست‌های مالی دولت در قبال نظام سلامت بر نداشته و همواره منتقد دولتی بوده كه طی دو دوره ‏فعالیت خود، داعیه حمایت از نظام سلامت را سر داده اما در گفت‌وگو با «اعتماد» نسبت به پیشنهاد سازمان نظام پزشكی و ‏همسویی معاون خود در بازنگری مجدد تعرفه‌ها، نظر كاملا متفاوتی دارد. هر چند كه نظر دستجردی از یك منظر مشمول این ‏منطق است كه بار افزایش هزینه ناشی از بازنگری مجدد تعرفه‌های درمان، باز هم بر دوش مردم تحمیل خواهد شد زیرا بیمه‌ها ‏نشان داده‌اند كه به هر علتی، مایل یا قادر به افزایش سهم خود از هزینه‌های درمانی كه امروز بیش از 60 درصد آن از جیب نیمه ‏خالی مردم پرداخت می‌شود نیستند. بنابراین، افزایش تعرفه‌ها راه‌حل فرار از چالش گرانی و افزایش هزینه‌های مراكز درمانی ‏نیست و این منطق هم بجاست زیرا وزیر، حداقل در سه سال حضور خود شاهد بوده كه دولت تا چه حد وعده‌های خود در ‏تخصیص‌های مالی و كمك به نظام سلامت را ناتمام گذاشته یا مورد بی‌توجهی قرار داده است.

تشكیل نشدن شورای عالی بیمه ‏سلامت تا امروز، تشكیل با تاخیر سازمان بیمه سلامت، تخصیص نیافتن به هنگام سه‌هزار میلیارد تومان از محل افزایش درآمد نفت ‏در سال 90 و اهدای خودسرانه سهم وزارت بهداشت به كاركنان وزارت راه از سوی دولت را باید به فهرست طویل محقق نشدن ‏وعده‌های دولت برای كمك به نظام پر چالش سلامت افزود. با این حال مرضیه وحیددستجردی همچنان تاكید دارد كه «دولت» و ‏‏«دولت» تنها نهاد مسوول در كمك به مراكز درمانی و كاهش هزینه‌های درمان از جیب مردم بوده و در حالی كه وزیر حتی ذره‌یی هم مماشات در وظایفی كه بر گردن دولت نهاده شده به خرج نمی‌دهد، اما دولت همچنان راه خودخواسته خود را بدون توجه به ‏مشكلاتی كه بر دوش مردم و مراكز درمانی هموار شده و وزن آن هم هر روز افزوده می‌شود، پیش می‌برد. وحیددستجردی در ‏گفت‌وگوی اختصاصی با «اعتماد» هر گونه اقدام برای افزایش تعرفه را منتفی می‌داند. در حالی كه معاون درمان وی در گفت‌و‏گو با همین رسانه، اعلام كرد كه جلسات كارشناسی برای بازنگری مجدد در تعرفه‌های درمان در حال برگزاری است. ‏

نیمه مهرماه امسال، نمایندگان سازمان نظام پزشكی، وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر به كمیسیون بهداشت رفتند و طی نشست با اعضای كمیسیون، بابت تعرفه‌های درمان و ارتباط آن با ادامه كار مراكز درمانی ابراز نگرانی كردند. در عین حال، نمایندگان سازمان نظام پزشكی و وزارت بهداشت معتقد بودند كه تعرفه‌های درمان باید در نیم‌سال دوم با رقم جدید تعیین شده و برای جلوگیری از افزایش بار هزینه‌یی بر دوش مردم، مابه‌التفاوت تعرفه‌های جدید از منابع بیمه‌ها پرداخت شود. حتی معاون درمان شما، دكتر امامی‌رضوی هم هشدار داد كه ممكن است مراكز درمانی قادر به ادامه خدمت‌دهی با تعرفه‌های مصوب دولت نباشند؛ بنابراین رقم تعرفه‌ها باید مورد بازنگری قرار بگیرد مشروط بر آنكه سهم پرداختی بیمه‌ها از هزینه‌های درمان افزایش یابد. شما به عنوان راس متولیان سلامت، آیا با پیشنهاد افزایش تعرفه كه از سوی نمایندگان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكی اعلام شد، موافق بودید؟

ما در ابتدا باید معضل را شناسایی كنیم سپس به راه‌حل فكر كنیم. مشكل جدی امروز ما این است كه ارز تجهیزات پزشكی و دارو به میزان بسیار كمی تخصیص یافته و البته امیدواریم كه این كسری شدید را مسوولان جبران كنند و قول هم برای جبران دادند. اما واقعیت این است كه در نیمه دوم امسال، وارد‌كنندگان تجهیزات پزشكی ناچار شده‌اند ارز را از بازار آزاد تهیه كنند زیرا تا امروز، ارز دولتی در اختیارشان قرار نگرفته و باید ارز را با قیمت 3 تا 4 برابر نرخ‌های پیشین تهیه كنند در حالی كه این ارز باید برای تجهیزات و ملزومات پزشكی مصرف شود. نتیجه این اتفاق هم منجر به این شده كه دانشگاه‌های علوم پزشكی كه باید كیت و پروتز و استنت و ابزار مختلفی را برای ارائه خدمت در بیمارستان‌ها تهیه كنند ناچار شده‌اند كه برای این ابزار، 3 تا 4 برابر قیمت‌های پیشین بپردازند و این اتفاق، بار مالی بسیار سنگینی را بر دوش دانشگاه‌های علوم پزشكی تحمیل كرده است. متاسفانه دانشگاه‌ها هم قادر به تهیه این ملزومات با افزایش قیمت 3 تا 4 برابری نیستند و گزارش‌هایی دریافت كرده‌ایم كه مسوولان بیمارستان‌ها، ناچار شده‌اند همراهان بیمار را برای تهیه ملزومات مورد نیاز روانه كنند كه مردم هم باید این ملزومات را با قیمت 3 تا 4 برابر ماه‌های گذشته بخرند. در چنین شرایطی اگر كمك به مراكز درمانی را در قالب تعرفه‌ها گنجانده و تعرفه‌ها را افزایش دهیم، هزینه‌های پرداختی از جیب مردم باز هم افزایش خواهد یافت.

در حالی كه تلاش ما باید در این جهت باشد كه هزینه‌های پرداختی از جیب مردم را كاهش دهیم. دولت و متولیان بودجه‌ریزی در كشور از جمله مجلس و معاونت راهبردی رییس‌جمهوری باید برای حل مشكلات پیش‌آمده، بودجه مناسب پیش‌بینی كنند و اگر لازم باشد هم دولت باید اصلاحیه متممی به مجلس ببرد و مجلس هم باید در این زمینه كمك كند تا مانع از افزایش هزینه‌ها از جیب مردم شویم. امروز مردم 8/54 درصد هزینه‌های درمان را از جیب خودشان می‌دهند و در چنین شرایطی، بسیار دور از عدل و انصاف است كه هزینه 3 تا 4 برابر افزایش یافته ملزومات و تجهیزات پزشكی هم بر دوش مردم بیفتد.

مسوولان نظام پزشكی اعلام كرده‌اند كه با دریافت استفساریه‌یی از مجلس مبنی بر كسب حق تعیین تعرفه از سوی این سازمان برای مراكز درمان وابسته به بخش خصوصی تا زمان تشكیل شورای عالی بیمه سلامت، مجاز هستند كه تعرفه‌های این بخش را بازنگری و تجدید كنند.

سازمان نظام پزشكی استفساریه‌یی از مجلس نگرفته است.

اما اعلام شد كه مجلس هم موافقت كرده كه سازمان‌های صنفی، در این شرایط و برای جلوگیری از ضرر بیشتر برای مراكز درمانی بتوانند این قیمت‌گذاری را راسا انجام دهند.

به هیچ‌وجه چنین استفساریه‌یی از سوی مجلس داده نشده. مجلس، كمیسیون بهداشت، رییس مجلس، اداره قوانین مجلس و دولت همه بر اساس قانون برنامه پنج ساله توسعه حركت می‌كنند و امسال هم در دومین سال اجرای قانون برنامه پنج ساله قرار داریم. ما نمی‌توانیم در یك مسیر عقبگرد و ارتجاع داشته باشیم. سازمان بیمه سلامت بر اساس تاكید قانون برنامه پنجم توسعه تشكیل شده و شورای عالی بیمه سلامت هم باید تشكیل شود. بهتر است آقایان به جای اینكه بازگشت به عقب داشته باشند، تشكیل این شورا را مثل ما پیگیری كنند.

شما با اصل موضوع و تحمیل بار گرانی ناشی از افزایش قیمت ارز به دوش مراكز درمانی موافق هستید؟

بله، من كاملا قبول دارم كه مراكز ما با افزایش هزینه مواجه شده‌اند و می‌دانم این افزایش هزینه چه بار سنگینی را بر دوش بیمارستان‌های ما تحمیل كرده است. همچنین مطلع هستم كه مسوولان بیمارستان‌ها ناچار شده‌اند در مواردی كه قادر به تامین هزینه خرید برخی ملزومات نبوده‌اند، نسخه را به همراهان بیمار بسپارند و آنها راهی تهیه این ملزومات شده‌اند، در حالی كه تامین این ملزومات و جبران گرانی قیمت آنها وظیفه دولت بوده و منابع بودجه‌یی باید از سوی معاونت نظارت راهبردی رییس‌جمهوری و مجلس و در قالب اصلاحیه‌ها و متمم‌های بودجه‌یی تامین شود. من معتقدم كه افزایش تعرفه و تامین بخشی از این افزایش از جیب مردم به هیچ‌وجه عادلانه نیست.

اما دولت هم به وظایف خود عمل نكرده، چنان كه موظف به پرداخت 6 هزار میلیارد تومان از محل فاز دوم هدفمند‌سازی یارانه‌ها بوده اما با توقف اجرای این برنامه، پرداخت این رقم هم متوقف شده است.

بله. قرار بود این رقم از محل فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شود كه فاز دوم، متاسفانه یا خوشبختانه اجرا نشد البته آقای دكتر شهریاری، رییس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جلسه پیشین كمیسیون به من گفت كه موضوع پرداخت 6 هزار میلیارد تومان را پیگیری خواهد كرد تا شیوه تامین این رقم و تخصیص آن به وزارت بهداشت مشخص شود. به هر حال مجلس موظف به ایجاد تمهید برای تامین و تخصیص این رقم است زیرا طراح آن، كمیسیون‌های بهداشت و تلفیق مجلس بودند.

فكر می‌كنید كه تخصیص نیافتن این رقم، وزارت بهداشت را با چالش‌های اعتباری مواجه می‌كند؟

بله، حتما. ما امروز نیازهای اعتباری فراوانی داریم. حجم مطالبات پرداخت نشده از سوی بیمه‌ها برای ما بسیار مشكل‌ساز شده است. تاثیرات ناشی از هدفمندی یارانه‌ها برای ما و مراكز درمانی ما كاملا محسوس و مشهود است. طی چند ماه گذشته با افزایش نرخ ارز مواجه شده‌ایم. علاوه بر آنكه دولت در سایر بخش‌ها هم پرداخت‌های خود را انجام نداده، از جمله پرداخت حق جذب كاركنان بر عهده دولت بود اما این پرداخت بر دوش وزارت بهداشت افتاد و این‌بارهای سنگین هم‌اكنون بر شانه وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشكی تحمیل شده است. تنها راه، كمك در بودجه 92 است. معاونت نظارت راهبردی رییس‌جمهوری باید این موارد را در بودجه 92 كه هم‌اكنون در حال تدوین و تقریر است لحاظ كند.

با تخصیص نیافتن شش هزار میلیارد تومان از محل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، اجرای بسیاری از برنامه‌های وزارت بهداشت، به ویژه رایگان شدن برخی خدمات سلامت منتفی خواهد شد. درست است؟

بله و متاسفانه هیچ یك از برنامه‌هایی كه ما اجرای آنها را به تخصیص 6 هزار میلیارد تومان منوط كرده بودیم انجام نشده است.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
6.05994s, 20q