سلامت نیوز : شاید یکی از معضلات زندگی در شهر‌های بزرگ، که تاثیرات مخرب آن بر سلامت جسم و روان بر هیچ کس پوشیده نیست، موضوعی به نام آلودگی هوا است.معضلی که با افزایش جمعیت در کلان‌شهر‌ها و به تبع آن تزاید وسایل نقلیه بیشتر جلوه می‌کند. بیماری‌های گوناگون تنفسی از قبیل بیماری‌های ریوی و قلبی که با بروز و حاد گشتن چنین معضلی تشدید گشته و مبتلا یافتگان خود را خانه نشین می‌نماید. قطعا موضوعی با این درجه از اهمیت از تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی به دور نمانده است و با نگاهی به مجموعه قوانین موضوعه کشور، به یک قانون با عنوان قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/1374 و 2 آیین‌نامه اجرایی که یکی از برای قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 16/6/ 1379 و دیگری از برای تبصره ماده 6 قانون فوق‌الذکر که در تاریخ 22/3/1381 به تصویب رسیده اند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از مردم سالاری ؛ در این مقال سعی بر این است که
علاوه بر بررسی مجازات‌های تصویبی برای انواع آلاینده‌ها، به این مهم نیز
پرداخته شود که اساسا قانون و آیین‌نامه‌های مذکور چه راهکارهای درخصوص
مقابله با آلودگی هوا و کاهش آن ارائه دا‌ده‌اند؟با نگاهی به قوانین مورد
اشاره، نخست این بحث مطرح می‌شود که آلاینده‌ها، از منظر قوانین به چه
وسایلی اطلاق می‌گردد؟ ماده 3 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، منابع
آلوده‌کننده هوا که تحت مقررات این قانون قرار دارد را به 3 دسته طبقه‌بندی
می‌کند: الف- وسایل نقلیه موتوری (هر نوع وسیله ای که با موتور‌های
درونسوز حرکت می‌کند و برای حمل و نقل مورد استفاده قرار می‌گیرد ) ب-
کارخانجات، کارگاه‌هاو نیروگا‌ه‌ها ج – منابع تجاری و خانگی و منابع
متفرقه. با توجه به اینکه بیشتر کارخانجات و کارگاه‌ها در خارج از شهر‌های
بزرگ قرار دارد، سهم وسایل نقلیه در بروز این معضل چشمگیر تر به نظر
می‌رسد.
در ماده 4 قانون فوق‌الذکر«استفاده از وسایل نقلیه موتوری که بیش از حد مجاز مقرر، دود و آلوده کننده‌های دیگر وارد هوای آزاد نمایند، ممنوع می‌کند.»حال این پرسش به میان می‌آید که چنانچه فرد یا افرادی بانی آلودگی هوا باشند بدین معنا که وسیله نقلیه آنان دارای عیب یا نقصی باشد که حرکت دادن آن مجاز نیست،چه برخورد قانونی با آن صورت می‌گیرد؟ پاسخ این پرسش با عنایت به ماده 28 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا داده می‌شودکه«افرادی که با وسایل نقلیه آلوده‌کننده غیر‌مجاز تردد می‌نمایند، پانصد هزار ریال و همچنین کسانی که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های موضوع ماده 7 این قانون را رعایت ننمایند به حکم دادگاه صالح به جزای نقدی از بیست و پنج هزار ریال تا یکصد هزار ریال بنا بر تعداد سیلندر، حجم موتور، میزان آلودگی و دفعات تکرار جرم محکوم خواهند شد .ضمنا از تردد وسایل نقلیه آلوده کننده مذکور تا رفع موجبات آلودگی جلوگیری به عمل خواهد آمد.» آری این مجازات‌های مختصر خاطیان از قانون و ناقضین حقوق شهروندی است . آنقدر سبک و مختصر که بعید می‌نمایاند، جنبه بازدارندگی داشته باشد. حال پرسشی دیگری به میان می‌آید و آن اینکه آیا قانون راهکاری برای جلوگیری از آلودگی هوا ارایه می‌دهد؟
پاسخ این سوال در ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و تبصره آن بدین ترتیب بیان می‌گردد که «شهرداری‌ها،نیروی انتظامی،وزارتخانه‌هاو سازمان‌های ذی ربط موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سیستم حمل و نقل شهری را به صورتی طراحی و سامان دهند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفر‌های روزانه شهری باشد.»که با توجه به تبصره آن، آیین‌نامه اجرایی که در برگیرنده ساعات تردد، تعیین محدوده مجاز تردد و استفاده مطلوب از وسایل نقلیه عمومی مورد تصویب واقع شده است. این آیین‌نامه نیز به تفصیل تمامی نکات مربوط به این موضوع را مورد اشاره قرار داده است. با ملاحظه این آیین‌نامه نظرمان به این نکته نیز جلب می‌شود که کلیه مطالب مربوط به چگونگی نظارت بر اجرای محدودیت‌ها مورد تصویب قرار گرفته است. به طور مثال در ماده 2 این آیین‌نامه«شهر‌های مشمول محدودیت یا ممنوعیت تردد وسایل نقلیه موضوع این آیین‌نامه در نقاطی که بنا به اعلام سازمان حفاظت محیط زیست،آلودگی هوا ناشی از تردد وسایل نقلیه موتوری بیش ازحد مجاز بوده وسهم وسایل نقلیه موتوری و تردد شهری در آلودگی هوای آنها بیش از سایر منابع آلوده کننده باشد،به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست یا شهرداری‌های مربوطه یا نیروی انتظامی‌و تصویب شورای هماهنگی ترافیک استان مربوطه تعیین می‌شود.»
همین سیاست‌گذاری سبب گشته تا در مواقع اضطراری مجوز‌های تردد صادر شده پس از اطلاع از طریق رسانه‌های همگانی، به طور موقت از درجه اعتبار ساقط گردد.(ماده 4 آیین‌نامه مذکور)اما در بحث ساماندهی حمل و نقل شهری برخی نکات بسیار حائز اهمیت است از آن جمله می‌توان به ترویج فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و یا غیر‌متمرکز کردن خدمات اداری از طریق ایجاد مجتمع‌های خدمات محله ویا افزایش تعداد شعبات ادارات مربوطه و همچنین غیر متمرکز نمودن خدمات بانکی از طریق ایجاد شبکه متمرکز الکترونیکی وهمچنین بکار‌گیری شیوه مکاتبه به جای مراجعه حضوری و...، این قبیل اقدامات توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد. با این تفاسیر دراوقاتی از سال شاهد بالا رفتن میزان غلظت آلاینده‌های هوا بوده به گونه‌ای که کلان شهر در معرض خطر در آستانه تعطیلی قرار می‌گیرد. شاید دلیل عمده آن عدم توجه شهروندان به آثار مخرب این آلاینده‌ها بر سلامت فردی و اجتماعی آن باشد .مواردی که گاه فردی را در معرض خطر مرگ قرار می‌دهد.در هر حال علی‌رغم تاکید، برنامه‌های توسعه دوم،سوم و چهارم (تبصره ب ماده 82 برنامه دوم، بند 2 ماده 104 برنامه سوم توسعه و ماده 62 قانون برنامه چهارم توسعه) مبنی بر تلاش و تکلیف دولت در رسانیدن سطح استاندارد آلودگی شهر‌های بزرگ به سطح استاندارد‌های جهانی، همچنان شاهد معضل بزرگ آلودگی هوا در کلان‌شهر‌ها هستیم.
نظر شما