11 سال از اجرای آخرین حكم سنگسار در تهران می‌گذرد

۱۳۹۱/۰۸/۲۲ - ۱۶:۴۱ - کد خبر: 60366
سلامت نیوز : وقتی نام پزشكی قانونی می‌آید، مرگ و حادثه در ذهن تداعی می‌شود. تصویری كه به بیان مدیران و كارشناسان سازمان پزشكی ‏قانونی فقط 3 تا 5 درصد خدمات این سازمان را در بر می‌گیرند. سایر خدمات پزشكی قانونی در بخش معاینات و امور ‏آزمایشگاهی است. ‏در دو سال اخیر آمارهای زیادی توسط این سازمان منتشر شده، از آمار مرگ و میر حوادث رانندگی تا آمار غرق‌شدگی، برق ‏گرفتگی، سوختگی، گازگرفتگی، حوادث كار، سلاح سرد، نزاع و این اواخر هم آمار خودكشی به لیست بلندبالای آماردهی این ‏سازمان اضافه شده است! ‏اینچنین كه پیداست انتشار گزارش‌های آماری این سازمان جنبه جدیدی پیدا كرده، زیرا این آمار چون از یك مبدا رسمی، علمی و ‏دارای جایگاه حقوقی منتشر می‌شود، نقش یك دماسنج اجتماعی را پیدا كرده.

 وقتی كه آمارها از درجه مجاز تجاوز می‌كند جامعه ‏دچار بحرانی است كه تصمیم‌سازان، سیاست‌گذاران و متولیان امر باید در پی اصلاح آن برآیند. ‏دكتر احمد شجاعی، رییس این سازمان، با وجودی كه تخصص اصلی‌اش، جراحی چشم است، ولی در امور كلان سازمان پزشكی ‏قانونی، طرح‌های جدیدی را اجرا كرده كه آمارگیری و انتشار آمار وقایع بحرانی در جامعه، نمونه‌یی از این طرح‌هاست. مسائل ‏مربوط به نقش جدید پزشكی قانونی در جامعه، مشكلات این سازمان به دلیل ندادن بودجه معمول سالانه و همچنین مباحثی كه یكی، ‏دو سال اخیر درباره برخی پرونده‌های مطرح قضایی در رسانه‌ها آمده، بهانه‌یی به دست داد تا با گفت‌وگو با دكتر شجاعی، زوایای جدیدی از فعالیت این سازمان را بررسی ‏كنیم.

شجاعی در مصاحبه‌اش با «اعتماد»، از كمبود بودجه نالید. ‏رییس سازمان پزشكی قانونی همچنین درباره اجرای احكامی مانند سنگسار، اعلام كرد از 11سال پیش تاكنون، موردی از اجرای ‏حكم رجم (سنگسار) در استان تهران، مشاهده نشده است. به گفته شجاعی، در صورتی كه پزشكی قانونی عضو ستاد مدیریت ‏بحران شود، در مواقع بحران‌های طبیعی مانند زلزله و سیل، بسیاری از مشكلات بازماندگان و مصیبت‌دیدگان و همچنین مصدومان ‏حوادث، كمتر می‌شود، زیرا یك مرجع صاحب صلاحیت، درباره مسائل پزشكی، فوت و صدمات بدنی، اظهارنظر می‌كند. ‏

به نظر می‌رسد در یكی، دو سال گذشته، پزشكی قانونی با اعلام برخی از آمارها، هشدارهایی را به جامعه و مسوولان می‌دهد. چرا ‏شما كار اندازه‌گیری برخی آسیب‌های اجتماعی را عهده‌دار شده‌اید؟


اصولا سازمان پزشكی قانونی سازمانی تخصصی و كارشناسی است، وظیفه اصلی ما نیز كمك به دستگاه قضایی جهت كشف جرائم ‏و حقایق موضوع و كمك به این است كه قاضی بتواند احكام خود را دقیق و صحیح و عادلانه صادر كند. ‏نقش‌های جدید سازمان پزشكی قانونی با توجه به موضوعات جدیدی كه در حوزه وظایف این سازمان به وجود می‌آید، مطرح می‌‏شود. در قانون برنامه پنجم توسعه وظیفه جدیدی بر عهده سازمان پزشكی قانونی گذاشته شده كه در راستای شناسایی و كاهش ‏صدمات و آسیب‌های اجتماعی و بر اساس موضوعات جدیدی كه جامعه به آن مبتلا شده، تكالیف جدیدی به حیطه كاری ما اضافه ‏شده، از این جهت، در بحث پیشگیری وظیفه خود دانستیم ورود پیدا كنیم. چرا كه مطابق قانون اساسی، یكی از وظایف قوه قضاییه ‏پیشگیری از وقوع جرائم است. ما نیز مجموعه‌یی وابسته به این قوه هستیم و وظیفه خود می‌دانیم كه در این راستا، تلاش كنیم. ‏

آیا آمارهای هشدارآمیز شما، نتیجه‌یی نیز داشته؟


ما دسترسی دست اولی به آمار مرگ‌های غیرطبیعی و آسیب‌های اجتماعی داریم زیرا نتیجه این آسیب‌ها، وارد شدن صدمات ‏جسمی و روحی به افرادی است كه نهایتا به ما مراجعه می‌كنند. پزشكی قانونی این صدمات را بررسی می‌كند و نوع صدمات، ‏علل، تاثیرگذاری و مسائلی از این قبیل را مطالعه می‌كند. به همین لحاظ در راستای وظایف پیشگیرانه خود، ممكن است توصیه‌‏هایی نیز به مردم داشته باشیم. مثلا در بحث مرگ‌های غیرطبیعی كه راس آن بحث تصادفات قرار دارد، ما علل فوت را بررسی ‏می‌كنیم و می‌بینم علت فوت، حدود 50 درصد در اثر ضربه به سر بوده است، لذا به راكبان موتوسیكلت توصیه می‌كنیم از كلاه ‏ایمنی استفاده كنند، یا به رانندگان خودرو می‌گوییم از كمربند استفاده كنند. یا اطلاعات كلی ما نشان می‌دهد در چه زمینه‌هایی مرگ‌‏های ناشی از حوادث غیرطبیعی رو به افزایش یا كاهش است، این مساله را ما می‌توانیم علت‌یابی كنیم و در این راستا توصیه‌‏هایی را به مردم ارائه دهیم. ‏

آیا این توصیه‌ها به مسوولان هم داده می‌شود؟


بله، زمانی ریاست محترم قوه قضاییه دستور داد با كسانی كه نزاع با اسلحه سرد انجام می‌دهند مقابله شدید صورت گیرد، دیدیم آمار ‏پزشكی قانونی نشان داد مرگ‌های ناشی از نزاع‌ها پایین آمده است. این مشخص كرد اگر در برخی امور، برخوردها را جدی ‏بگیریم، باعث پیشگیری در وقوع جرم می‌شود و می‌تواند از حوادث آینده بكاهد. وقتی در تابستان در منطقه‌یی می‌بینیم تعداد ‏مرگ‌های ناشی از غرق‌شدگی زیاد می‌شود، هشدار می‌دهیم بررسی كنید چرا آمار غرق‌شدگی بالا رفته؟ آیا طرح ایمن‌سازی ‏ساحل مشكل دارد؟ غریق نجات در دسترس نیست؟ و... می‌توانیم اگر ضرورت داشته باشد، دقیق‌تر و بیشتر از این نیز مسائل را بررسی كنیم. هر چند این وظیفه ما نیست ولی اگر ‏امكانات و بودجه به ما داده شود، بررسی‌ها و راهكارهای ما دقیق‌تر و جزئی‌تر خواهد شد. از این رو لازم است به این نقش ‏سازمان پزشكی قانونی توجه ویژه شود، البته لازمه‌اش این است كه بیش از امكانات فعلی سازمان، به ما امكانات داده شود، زیرا ‏توان ما از لحاظ بودجه و امكانات و منابع انسانی اكنون محدود است. ‏

ظاهرا محدودیت منابع مالی و انسانی اخیرا به‌شدت سازمان شما را تحت فشار گذاشته؟

بله، سال‌های قبل از این بابت مشكلی نبود، ولی امسال با كسری بودجه شدیدی مواجه هستیم و با این تخصیص اعتبارات كمی كه به ما ‏داده شده، دچار مشكل شده‌ایم. از طرفی بودجه كاهش یافته، از سویی تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز ما نیز به‌شدت افزایش ‏قیمت پیدا كرده، لوازم مصرفی در آزمایشگاه‌ها و سالن‌های تشریح، قیمت سرسام‌آوری پیدا كرده، قطعا با این روند امكان ادامه كار ‏به صورت مطلوب وجود ندارد و شاهد مشكلاتی در پاسخگویی به استعلامات قضایی خواهیم بود. ‏

به همین دلیل است كه بسیاری از نیروهای تخصصی شما رضایت چندانی از ادامه كار در پزشكی قانونی ندارند؟


تنها بحث حقوق و مزایا نیست تا مانند برخی سازمان‌ها بگوییم حقوق و دستمزد را تامین می‌كنیم و بقیه امورمان خرجی ندارد. ‏ممكن است بسیاری از ادارات جز هزینه دستمزد كاركنان، هزینه‌های جانبی بالایی نداشته باشند، ولی هزینه جاری ما بسیار ‏بالاست، اگر مواد مصرفی آزمایشگاه‌های پزشكی قانونی تامین نشود این مراكز تعطیل می‌شوند، از طرفی باید تجهیزات تخصصی ‏خود را نیز خریداری و روزآمد كنیم. پزشكی قانونی را نباید مانند اداره‌یی كه كار ستادی دارد، دید؛ این سازمان، كار اجرایی ‏فراوانی دارد و لازمه‌اش بودجه كافی است. ‏

بررسی‌های ما نشان می‌دهد این مشكلات، باعث كلافگی مراجعان و انتظار زیاد آنها برای گرفتن استعلام‌های پزشكی‌شان شده، آیا ‏برای افزایش رضایتمندی مردم از سازمان‌تان اقدامی كرده‌اید؟

قطعا در برخی جاها ممكن است پاسخگوی مراجعان نباشیم. در ماه‌های اخیر افتخار ما این بوده كه پاسخ به مراجعات در موارد ‏سرپایی را به كمتر از دو ساعت رسانده‌ایم و پاسخ‌های آزمایشگاهی ما نیز به حداقل زمان رسیده، ولی با این كمبودها كه ذكر ‏شد در آینده نزدیك ممكن است نتوانیم پاسخگو باشیم و قطعا باعث ایجاد نارضایتی در مردم خواهد شد. ‏

در برخی پرونده‌ها، به نظر می‌رسد قضات، نظری برخلاف نظر علمی ‏پزشكی قانونی دارند، چرا قضات اینچنین تصمیم می‌گیرند؟

واقعیت این است كه در اكثر محاكم، بالای 90 درصد پرونده‌ها، قاضی تمام نظرات پزشكی قانونی را پذیرفته و مشكل خاصی در ‏این زمینه نداشته‌ایم، هر چند در مواردی، قضات محترم نظرات دیگری دارند كه طبیعی است از اختیارات قاضی است و ما نمی‌‏توانیم ورود كنیم. ما نظرات خود را منعكس كرده‌ایم، قانون هر چه تصمیم بگیرد، تابع همان هستیم. ‏

به زودی لایحه قانون مجازات اسلامی به تصویب نهایی می‌رسد. آیا پزشكی قانونی درباره افزایش اعتبار آرای خود در محاكم، ‏نظری را به كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، داده است؟

این قانون قبل از ورود اینجانب مطرح بوده، بحث‌هایی در این باره داشته‌ایم و نظرات‌مان را به مراجع قانونگذار داده‌ایم، درست است ‏كه قاضی تصمیم‌گیر است، ولی نظرات پزشكی قانونی، تخصصی و علمی است، آیا قاضی می‌تواند خلاف نظر تخصصی و علمی، ‏حكم بدهد؟ ‏

موضوعی كه اخیرا درباره سازمان شما خبرساز شده، شایعه اجرای احكام سنگسار است و همچنین اجسادی كه در پزشكی قانونی ‏معاینه می‌شوند، ولی گزارشی از آنها منتشر نمی‌شود.

ما تحقیق كردیم، اصلا چنین چیزی نبوده است، در اجرای احكام تمام محاكم، پزشكی قانونی باید حضور داشته باشد. در كل كشور، ‏بررسی كردیم هر جا سوال كردیم، كسی اطلاعی از چنین صحنه‌یی كه گفته‌اند نداشت. قطعا خبر كذبی بوده، یكی از سایت‌های ‏معاند این خبر را مطرح كرده و همه به استناد او نوشته‌اند. در خبر اعلام شده بود كه این افراد به پزشكی قانونی تهران ارجاع شده‌‏اند در حالی كه طبق بررسی‌های ما طی 11 سال گذشته در استان تهران هیچ مورد سنگساری اجرا نشده است. ‏

قبول دارید در برخی پرونده مرگ‌های مشكوك آنقدر پزشكی قانونی در دادن پاسخ تعلل می‌كند كه ‏موضوع در خاطر مردم و رسانه‌ها كهنه می‌شود؟

در همه حوادث و مرگ‌های غیرطبیعی اجساد جهت تعیین علت فوت به سازمان ما انتقال داده می‌شود، بعضی پرونده‌ها نیاز به ‏بررسی دقیق دارد. آزمایش‌ها باید دقیقا انجام شود، از تمام اعضا باید نمونه‌برداریم، كلیه سموم واقع در بافت‌ها باید آزمایش شود، ‏میزان صدمه و اینها بررسی شود. تمام این كارها طول می‌كشد، بررسی دقیق و آزمایش قبلا تا شش ماه طول می‌كشید ولی الان این زمان را به ‏نصف كاهش داده‌ایم و هنوز تلاش می‌كنیم كمتر شود. طبیعی است تخصصی بودن كار، زمان پاسخگویی ما را طولانی ‏می‌كند. اگر بخواهیم با شواهد ظاهری نظر دهیم، ممكن است با واقعیت اختلاف داشته باشد، باید اجازه بدهیم پروسه تشخیصی تمام ‏شود و آن موقع اظهارنظر دقیق علمی و قانونی كنیم. ‏

آیا در مرگ‌های جمعی مانند مرگ بر اثر حوادث طبیعی همچون زلزله، پزشكی قانونی، اكیپ‌های خاصی را برای مراجعه به محل و ‏بررسی قانونی وضعیت در اختیار دارد؟


اكیپ جداگانه‌یی نداریم، وقتی حادثه‌یی اتفاق می‌افتد، ماموریت جدید به ما تحمیل می‌شود. در زلزله اخیر نیز در اداره كل ‏آذربایجان شرقی، اكیپ‌های مجهزی تشكیل شد و حتی از استان‌های مجاور هم به كمك آمدند و این اكیپ‌ها بررسی دقیقی از تمام ‏مناطق داشتند. در روزهای ابتدایی، آمارهای مختلفی از میزان تلفات داده شد، ولی آمارهای ما دقیق‌تر از همه بود و دیگران نیز به ‏آمار ما استناد كردند. در آماری هم كه وزارت بهداشت اعلام كرده بود به اشتباه بعضی از اسامی، دو بار تكرار شده بود، به همین ‏دلیل آمار آنها بالاتر از آمار پزشكی قانونی بود كه بعدا تصحیح كردند. ‏متاسفانه یكی از مشكلاتی كه ما در زمینه مدیریت بحران حوادث جمعی داریم، این است كه پزشكی قانونی عضو این كمیته نیست و ‏زمان ارزیابی مرگ و میر در چنین حوادثی، تازه به فكر می‌افتند كه پزشكی قانونی هم وجود دارد. درست است كه نجات حادثه‌‏دیدگان در اولویت است ولی بعد از مدیریت اولیه بحران، آن چیزی كه مهم است تعیین سرنوشت افراد درگذشته و همچنین ‏بررسی قانونی وضعیت مصدومین است كه وظیفه اصلی پزشكی قانونی است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.20693s, 18q