سلامت نیوز : مدیر عامل کانون هموفیلی ایران گفت: شعبه 1057 دادگاه عمومی برای پرونده کیفری بیماران هموفیلی قرار عدم صلاحیت صادر کرد.

احمد قویدل در گفتگو با مهر اظهارداشت: پرونده کیفری بیماران هموفیلی که از سال 1386 با دستور مقام معظم رهبری ذیل شکایت پدر 2 نفر از قربانیان آلودگی ویروسی ایدز در قوه قضائیه مفتوح گردید، متاسفانه هنوز هم در مسیرهای قضایی به نتیجه نهایی نرسیده است.

وی با اعلام اینکه آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده هفته گذشته (16 آبان) برگزار شد، افزود: به نظر می رسید با توجه به اعلام نظریه کارشناسی که اخذ آن بالغ بر 2 سال طول کشید جلسه پایانی و یا حداقل جلسه ماقبل اخذ دفاع آخر از متهمان پرونده باشد. در این جلسه نظریه کارشناسی اعلام شده که در راستای اثبات حقانیت بیماران و اثبات اهمال مسئولین وقت بود، محور مباحثات و پرسش و پاسخ طرفین قرار داشت. قاضی دادگاه با دقت اظهارات طرفین را ثبت و در نهایت برای تقدیم هر گونه لایحه تکمیلی یک هفته به متهمان پرونده فرصت داد. محور دفاع متهمان رایج بودن برخی از نواقص قانونی طی سالهای متمادی بود که اساسا نمی تواند مورد پذیرش مراجع قضایی قرار گیرد.

قویدل ادامه داد: رئیس دادگاه در پایان جلسه با استناد به تبصره 6 ماده 3 قانون مقررات پزشکی و دارویی با توجه به اینکه حوزه رسیدگی پرونده به تخلفات در زمینه دارو مربوط می شود، رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت دادگاههای انقلاب دانسته و از ارجاع پرونده به این دادگاه خبر داد.

وی افزود: متهمان و وکلای آنها در جلسات پیشین دادگاه محور دفاعشان این بود که فاکتور 8 و 9 دارو نیست و برای آن نمی بایست پروانه می گرفتند، که این ادعا با اظهار نظر صریح کارشناسان مبنی دارو بود موارد تولید شده عملا رد شد و این قرار توسط رئیس دادگاه صادر گردید.

قویدل تاکید کرد: البته مستندات کافی از جمله نامه های رئیس وقت سازمان انتقال خون ایران مبنی بر درخواست بازدید از خط تولید فاکتور 8 و 9 و صدور پروانه برای تولیدات و همچنین نامه های صریح مدیر کل وقت اداره نظارت بر غذا و داروی وزارت بهداشت مبنی بر ضرورت اخذ پروانه برای تولیدات سازمان انتقال خون، در پرونده موجود است.

وی در ادامه گفت: رئیس وقت سازمان انتقال خون ایران در سالهای 73 تا 76 ، مسئول وقت فنی سازمان انتقال ایران و مدیر کل  وقت اداره نظارت بر دارو در این جلسه دادرسی شرکت داشتند. متاسفانه نمایندگان شرکتی که شرکت فرانسوی "مریو" عامل ورود محصولات خونی آلوده به ایدز را خریداری و عملا می بایست پاسخگوی تخلفات آن شرکت باشد در این جلسه دادرسی شرکت نداشتند. این شرکت در حال حاضر در ایران شعبه دارد و در زمره 4 تولید کننده بزرگ دارو در جهان است.

قویدل با اعلام اینکه مدیرکل وقت اداره نظارت بر دارو با اعلام تاریخ دوره مسئولیت خود در وزارت بهداشت یکی از اتهامات خود را در رابطه با عدم نظارت بر واردات فرآورده خونی آلوده به ایدز از فرانسه را رد کرد، افزود: محور دفاعیات وی در رابطه با تولید داور بدون پروانه بین سالهای 1373 تا 1376 بود. وی اقدام به تعطیلی خط تولید فاکتور 8 و 9 را به علت عدم ویروس زدایی آن تایید نمود.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه عکس العمل شاکیان نسبت به این قرار چه خواهد بود، گفت: ما به قوه قضائیه اعتماد داریم تا کنون بالغ بر 1500 حکم حقوق قطعی به نفع بیماران هموفیلی، تالاسمی و دیالیزی صادر شده که بیش از 1155 حکم آن اجرا شده است. بی تردید رابطه سببیت و علیت جلوتر از پرونده کیفری اثبات شده است. حتی در رای دیوان عالی کشور بخشی از موارد اهمال تایید شده است. این پرونده از طرف دیوان عالی کشور در رابطه با عدم انطباق مجازات و جرم به شعبه هم عرض ارجاع شده است. لذا امیدواریم در دادگاه انقلاب به این پرونده که بیش از 400 شاکی دارد و تا کنون بیش از 250 نفر جان خود را ازدست داده ا ند، عادلانه رسیدگی شود.

وی ادامه داد: تنها نگرانی ما این است که دسترسی مقامات عالی رتبه سازمان انتقال خون ایران و وزارت بهداشت به رئیس قوه قضائیه بیشتر از ماست. البته این نوع ارتباطات نمی تواند تاثیر ماهیتی بر نتیجه بگذارد چون قوه قضائیه امتحان خود را در این حق خواهی با موفقیت به پایان رسانده است. اما این ارتباطات یکسویه می تواند روند رسیدگی را کند کند. در زمان آقای شاهرودی ما هم امکان ملاقات با رئیس قوه قضائیه را داشتیم و دو مرتبه از کمک وی جهت تسریع امور بهرمند شدیم اما در حال حاضر رئیس قوه قضائیه ملاقات مردمی ندارد. البته یک احتمال هم هست که دادگاه انقلاب پرونده را با توجه به سابقه 15 ساله رسیدگی، نپذیرد و پرونده به نقطه ارجاع یعنی دیوان عالی کشور برای تعیین مرجع رسیدگی باز گردد. به هرحال ما امیدوارم عدالت اجرا شود. چشمهای زیادی این پرونده را می نگرد. پرونده ای که  قوه قضائیه به عنوان یکی از اسناد رعایت حقوق بشر در ایران گزارش آن را به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد ارایه داده است.