سلامت نیوز : مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌روز گذشته بالاخره گزارشی درباره بررسی مقررات ارزیابی آثار زیست محیطی در ایران را منتشر کرد. این گزارش در حقیقت تطبیق قوانین کشور ما با کشورهای توسعه یافته حافظ محیط‌زیست است تا مشخص شود به چه صورت می‌توان قوانین موجود در کشور را به نحوی مورد بازخوانی قرار داد که احترام به محیط‌زیست در اولویت همه فعالیت‌ها قرار بگیرد. ترکیب «توسعه پایدار» که نزدیک به یک دهه است وارد ادبیات مسئولان شده تا سال‌های 73 و 74 هیچ پیش زمینه‌ای در فرهنگ ما نداشت و اگر اصول آن رعایت می‌شد براساس حس وطن پرستی بود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از آرمان ؛  در پایان این سال‌ها برای اولین بار بحث «ارزیابی اثرات زیست‌محیطی» وارد کشور شد و کم‌کم دفتری برای آن در معاونت انسانی سازمان محیط‌زیست در نظر گرفته شد اما همزمان با تند شدن سرعت توسعه کشور و ایجاد نگرانی در زمینه نارسایی قوانین در حوزه محیط‌زیست، به روز رسانی و بررسی مداوم این ارزیابی‌ها به یک ضرورت بدل شد؛ ضرورتی البته دیرهنگام‌تر از ساخت و سازها و توسعه‌های صنعتی که در مواردی مسبب تخریب محیط‌زیست بودند!

چالش‌های قانونی

با وجود آن که هر گاه مشکلی در حوزه محیط‌زیست به وجود می‌آید سازمان حفاظت از محیط‌زیست به عنوان نهاد بالادستی در این زمینه، نبود فرهنگ عمومی‌حفاظت از محیط‌زیست در میان مردم را چالش اصلی پیش روی خود و محیط‌زیست کشور می‌داند اما نتایج بررسی تازه‌ای که مجلس در این حوزه انجام داده؛ نشان داده است که مهم‌ترین چالش‌ها و محدودیت‌های این عرصه ابتدا در حوزه‌های قوانین و مقررات است و در رتبه بعدی قابلیت کم دستگاه متولی و عدم پایش و کنترل و نظارت بر پروژه‌هاست. در این فهرست البته ضعف مشارکت‌های مردمی‌در رتبه آخر قرار گرفته و به نوعی سازمان محیط‌زیست را به عنوان متهم اصلی شکسته شدن قوانین محیط‌زیستی کشور نشان می‌دهد. این موضوع البته چندان دور از ذهن نیست، در چند سال اخیر سازمان محیط‌زیست به قراردادهایی امضا زده است که بسیاری از کارشناسان محیط‌زیست آن‌ها را غیرکارشناسی و مخرب طبیعت و زیستگاه‌های کشور خوانده‌اند. موافقت سازمان محیط‌زیست با جاده‌کشی در جنگل‌ها و تالاب‌ها، عبور خطوط گاز و برق از زیستگاه‌های بکری چون جنگل بلوط غرب کشور، موافقت با ایجاد یک روگذر دولتی بر فراز ارومیه بدون توجه به خشکی آن، احداث اسکله‌ در زیستگاه‌های بکری چون سواحل چابهار و شمال کشور تنها چند نمونه اندک از توسعه غیرمحیط‌زیستی طرح‌هایی است که در سفرهای استانی هیات دولت به تصویب رسیده و سازمان بدون توجه به عواقب بلند مدت آن، پای آن را امضا زده است.

ترجمه‌ای بودن یا عدم اجرای قوانین؟

با وجود آن که این مرکز در بخشی از نتایج بررسی‌های خود، ترجمه‌ای بودن قوانین زیست محیطی را ریشه‌ای‌ترین دلیل بی‌کفایتی این مقررات در ایران ارزیابی کرده اما به نظر می‌رسد که حتی اجرای قانون بد می‌توانست تا حدودی مانع از ایجاد شرایط فعلی در حوزه محیط‌زیست کشور شود. مهندس سید علیرضا توسلیان، کارشناس محیط‌زیست در این باره به آرمان می‌گوید:«پس از یک دوره چهار ساله در فاصله سال‌های 54 تا 58 که دفتر بررسی اثرات توسعه در ساختار نهاد نظارت کننده بر محیط‌زیست کشور حذف شده بود، این مرکز در سال‌های بعد به کار خود ادامه داد و مهم‌ترین وظیفه‌اش «مطالعه وتحقیق در زمینه سیاستهای مدیریت حفاظت محیط‌زیست با هدف دراز مدت افزایش کیفیت محیط‌زیست در سطح کشور با همکاری واحدهای ذی‌ربط بود که متاسفانه این امر محقق نشده است.» این کارشناس ارشد مدیریت محیط‌زیست معتقد است که هدف «توسعه براساس اصول محیط‌زیستی» در این دفتر به عنوان یک هدف دست دوم در نظر گرفته شده در حالی که سازمان در دو دهه اخیر به عنوان امضا کننده طرح‌های عمرانی دولت شناخته شده و اگر رسانه‌ها گه‌گاه انتقاداتی از روند این پروژه‌ها نداشته باشند معلوم نیست چه بر سر زیستگاه‌های در حال خطر می‌آید.

ضعف قوانین و لزوم بازنگری

نزدیک به یک سال پیش هیات وزیران، آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی را به دستگاه‌های مسئول در بدنه دولت ابلاغ کرد که براساس آن، مجریان طرح‌ها موظفند در مرحله امکان‌سنجی و مکان‌یابی آنها، گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی مربوط را تهیه و جهت بررسی و تأیید «کارگروه ارزیابی اثرات زیست محیطی» به سازمان ارائه کنند. این در حالی است که برخی از طرح‌هایی که حداقل در فاصله 5 سال اخیر به دست دولت به اجرا درآمده، عمدتا در مناطقی بوده که توسعه به هر صورت به محیط‌زیست کشور آسیب می‌رسانده اما سازمان محیط‌زیست به جای قرار گرفتن در جبهه محیط‌زیست با تاخیر در ارائه گزارش ارزیابی مفصل- که براساس قانون 45 روز مهلت دارد- به نهاد سازنده امکان ورود به مرحله اجرا داده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در مقایسه قوانین زیست محیطی ایران با کشورهای در حال توسعه به نکته‌ای پی برده که کارشناسان محیط‌زیست از چند سال قبل بارها و بارها به آن اشاره کرده بودند:«مدیریت محیط‌زیست در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نه تنها به واسطه قوانین کیفری حاصل می‌شود، بلکه تمهیدات اداری نظیر دستورات اداری، استانداردهای فنی و... نیز در آن موثرند.» در تصدیق این نگاه می‌توان به پایین بودن جزای نقدی قطع درخت یا کشتن و شکار حیوانات اشاره کرد اگر چه مسئولان سازمان همیشه خواستار افزایش سطح ریالی این مجازات‌ها بوده‌اند. مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در کشورهای توسعه یافته سازمان‌های مسئول اجرای قوانین را از ساختار خود و با تاکید بر استانداردسازی‌های فنی و اصلاح و سخت‌گیری در دستورات اداری شروع کرده‌اند، این در حالی است که به گفته کارشناسان از جمله توسلیان در کشور ما سازمان محیط‌زیست راسا اقدام به فروش پارک پردیسان کرده و محیط‌بانانش در دماوند پلنگی را به ضرب 15 گلوله از پا در می‌آورند!