سلامت نیوز : آقای احمدی‌نژاد در سال 88 در سفر استانی خود به استان اردبیل ضمن مخالفت با برنامه تنظیم خانواده، وعده اعطای یک میلیون تومان به حساب آتیه نوزادان را اعلام کرد و همچنین قول داد که بر اساس دستورالعمل صادره ضمن تسری پیدا کردن این مبلغ برای متولدین سال‌های آتی به ازای هر سال 100 هزار تومان تا سن 18 سالگی در حساب پس‌اندازی که آن حساب بتواند فعالیت اقتصادی داشته باشد، واریز شود.این رویکرد در ابتدا با مخالفت برخی از کارشناسان حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به دلایل مختلف روبه‌رو شد و از جنبه بودجه‌ای و اقتصادی بسیاری از کارشناسان این طرح را بدون پشتوانه قانونی قلمداد کردند و معتقد بودند با تنظیم یک آیین‌نامه یا صرف اینکه مبلغی در قانون بودجه سال 89 تحت عنوان برنامه تامین آتیه از محل فروش سهام قرار داده شده، نمی‌تواند پایداری لازم را داشته باشد چراکه مجموعه رقم در نظر گرفته شده از این ردیف حتی در صورت تحقق حدود 500 میلیارد تومان برآورد می‌شود درحالی‌که با توجه به پیش‌بینی متولدین سال 1389 که حدود یک میلیون و 400 هزار نوزاد برآورد می‌شد، رقم مورد نظر بالغ بر یک هزار و 400 میلیارد تومان نیاز بود که از همان ابتدا این کسری بودجه کل و همچنین عدم اعتبار کافی در سال مذکور نشان از وعده‌های بدون پشتوانه و تحقیق در جامعه تلقی می‌شود. بنابراین در جمع‌بندی کلی وضع موجود چنین برداشت می‌شود که پرداخت‌هایی که قول آنها داده شده باید بر مبنای قانونی و ردیف‌های بودجه‌ای انجام شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از آرمان ؛ از سویی دیگر باید به این نکته توجه داشت که با سیاست تشویق‌های موردی نمی‌توان جامعه را به سمت فرزندآوری و زاد و ولد بیشتر ترغیب کرد بلکه باید بسترهای اقتصادی و معیشتی بهتر را در بخش‌های عمده مانند حوزه‌های تامین اجتماعی و رفاه عمومی ایجاد کرد. بر اساس آمار حدود 44 درصد از مردم تحت حمایت بیمه تامین اجتماعی قرار دارند و اگر خود سازمان تامین اجتماعی تحت حمایت دولت قرار گیرد و دولت بدهی‌هایش را به صندوق‌های متعدد بیمه‌ای از جمله تامین اجتماعی، صندوق نیروهای مسلح یا صندوق بازنشستگان پرداخت کند، بیمه‌شدگان خود با بهتر شدن وضع معیشت‌شان بسترهای لازم را برای فرزندآوری بیشتر فراهم می‌کنند. بنابراین تحقق چنین امری مستلزم ایجاد زمینه‌سازی‌های مختلف از سوی دولت است این درحالی است تا پایان امسال دولت به سازمان تامین اجتماعی 40 هزار میلیارد تومان بدهکار است و با این وجود قول داده شده که 35 هزار میلیارد تومان از این بدهی تا انتهای سال پرداخت خواهد شد.

 بنابراین دولت باید با پرداخت بدهی‌های خود به سازمان‌های بیمه‌ای که درواقع متعلق به مردم هستند، تلاش کند زمینه‌های فرزندآوری بیشتر را برای خانواده‌ها فراهم کند. به نظر می‌رسد این طرح‌ها نمی‌تواند اثرات چندانی بر سیاست خانواده‌ها برای فرزندآوری بیشتر ایجاد کند چراکه مردم یکبار این تجربه را از سر گذرانده‌اند. با تشویق دولت در دهه 60 مبنی بر واگذاری زمین و مسکن در قبال فرزند بیشتر اگرچه جمعیت رو به افزایش گذاشت اما مشکلات متعاقب این افزایش جمعیت با افزایش نرخ بیکاری، مسکن و شغل در حال حاضر روبه‌رو شده است و خانواده‌ها با آن دست به گریبان‌اند. درواقع امروز ما شاهد پیامد طرح‌هایی هستیم که سال‌ها پیش بدون بسترسازی در زمینه‌های اقتصادی انجام شد.