سلامت نیوز : امروزه شاهد افزایش اعتیاد، طلاق، دروغ، كلاهبرداری، تكدی گری، دست فروشی، زنان بد سرپرست، كودك آزاری، سالمند آزاری و ده ها آسیب اجتماعی دیگر هستیم. آسیب های اجتماعی كه برای رهایی از آن نه تنها باید مقابله كرد بلكه پیشگیری از آسیبها را با تمام ظرفیت و قدرت در دستور كار قرار دارد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از حمایت ؛ وزارت كشور به عنوان سكاندار هماهنگی با تمامی سازمانها و نهادها در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نقش موثری ایفا می كند كه این نقش بر عهده معاون اجتماعی وزارت كشور بود. ولی متاسفانه با حذف این معاونت و ایجاد پستی تحت عنوان قائم مقام وزیر در امور اجتماعی سرعت كار كاهش یافت.موج انتقادات كارشناسان و منتقدان موجب شد تا طرح تحول اجتماعی كلید بخورد.طرحی كه به گفته علیرضا افشار قائم‌مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی نظر رئیس جمهور هم در خصوص این طرح مثبت بود و این طرح مهمتر از طرح تحول اقتصادی است.

آغاز اجرای طرح تحول اجتماعی
دبیر شورای اجتماعی کشور در توضیح هدف از اجرای چنین طرحی گفت: این طرح برای اعتلای فرهنگی جامعه و در نتیجه کاهش آسیب‌های اجتماعی تدوین شده است. هر چند كه نمی دانیم بالاخره مجلس باید این طرح را تصویب می كرد یا رئیس جمهور در هر حال طرح بزرگ تحول اجتماعی 30 تیرماه 91 در 31 استان كشور آغاز شد.

1500 میلیارد تومان بودجه برای طرح تحول اجتماعی
طرح تحول اجتماعی پنج ساله است و با هزار و 500میلیارد تومان از محل اعتبارات فرهنگی اجرا می‌شود. ولی انگار این بودجه اختصاص داده نشده و افشار از مجلس خواسته است تا با اختصاص 5 درصد بودجه دستگاههای فرهنگی و اجتماعی با تصویب شورای اجتماعی وزارت كشور برای این طرح موافقت كند.

موازی كاری برخی دستگاهها
حال اگر از اظهارات احمدرضا زرگر معاون فرهنگی سپاه محمد رسول‌ا.. تهران بزرگ در مورد اجرای طرح تحول اجتماعی توسط این نهاد عبور كنیم بسیاری از سازمانهای غیر مسئول هم مدعی اجرای چنین طرح هایی شده است و باز داستان موازی كاریهای فرهنگی و اجتماعی آغاز می شود.در این میان سازمانهایی مانند بهزیستی، كمیته امداد، وزارت ورزش و جوانان، وزارت كشور، وزارت بهداشت، شهرداری ها، وزارت كار، ستاد مبارزه با مواد مخدر، نیروی انتظامی، وزارت آموزش و پرورش و چند نهاد دیگر هر یك بر اساس سیاستهای خود لزوم مقابله و پیشگیری و درمان آسیبهای اجتماعی را بر عهده دارند و برای همین مهم بودجه های دولتی دریافت می كنند. البته این دستگاهها هم در طرح تحول اجتماعی نقش به سزایی دارند.

بودجه کافی وجود دارد
به گزارش خبرنگار «حمایت» هر چند بیان بودجه برخی سازمانها و نهادها در هاله ای از ابهام است ولی به استناد ردیفهای بودجه ای دولت می توان گفت كه در سال جاری در مجموع حدود 6 هزار میلیارد تومان بودجه به نام آسیبهای اجتماعی، پیشگیری و درمان آسیبها به سازمانهای حمایتی اختصاص داده شده است.این بودجه نشان می دهد كه وزارت كشور نباید دغدغه تامین 1500 میلیارد تومانی طرح تحول اجتماعی را داشته باشد چرا كه به اندازه كافی بودجه برای این موضوع اختصاص داده شده است و مهم مدیریت بودجه و اجرای طرح است.در این كارزار قوه قضائیه هم با محوریت اجرای قانون اساسی در پیشگیری از وقوع جرم كه بر عهده اش گذاشته است وارد شده تا بتواند از روند افزایش جرم در جامعه جلوگیری كند. در این میان ذوالقدر معاون سابق پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه می گوید: هم اكنون 1740 عنوان مجرمانه در قوانین كشور داریم ولی متاسفانه بودجه پیشگیری از وقوع جرم تنها 8 میلیارد تومان است.

با آمار ارائه شده می توان گفت كه برای هر جرم در كشور تنها 4 میلیون تومان هزینه پیشگیری دیده شده است. ولی در این میان قوه قضائیه با اینكه هنوز لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب نشده تلاش خود را برای تعامل با سازمانها و نهادهای مسئول در كاهش آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم كرده است. از تشكیل معاونتهای پیشگیری از وقوع جرم در دادگستریهای سراسر كشور تا ایجاد نخستین مهدكودك و مدرسه پیشگیری از وقوع جرم. همچنین این معاونت ایجاد مجمع خیرین اعتیاد و تشکیل بنیاد پیشگیری و توانمند سازی آسیب دیدگان اجتماعی را دنبال كرده و به نتایج قابل قبولی رسیده است. معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه كه در این میان نقش محوری و تعاملی ایفا می كند در نظر دارد بر اساس وظایف خود در قانون اساسی نقش به سزایی در اجرای صحیح سیاستهای پیشگیرانه ایفا كند. ولی در این میان برخی مشكلات مانع اقدامات سازنده شده است كه مهمترین آن نبود قانون و الزامات قانونی و كمبود بودجه است.

 افزایش زنان خود سرپرست، افزایش كودك آزاری، افزایش جرائم خرد، افزایش چكهای برگشتی و افزایش طلاق در جامعه نشان دهنده سیاستهای غلط و اجرای ناصحیح برخی قوانین در كشور است. در این میان سخن از 6 هزار میلیارد تومان بودجه دولتی برای آسیبهای اجتماعی است كه با این بودجه متاسفانه همچنان شاهد افزایش آسیبها و جرائم هستیم. ولی مهمترین محور مدیریت یكپارچه برای كنترل آسیبها و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است. آیا اقدام وزارت كشور برای اجرای خاموش طرح تحول اجتماعی می تواند موثر باشد؟ آیا با تخصیص 1500 میلیارد تومانی به وزارت كشور مشكلات حل می شود؟ آیا امروز تمامی نهادهای مسئول در امر آسیبهای اجتماعی بر اساس برنامه جامعی كار می كنند؟اینها همه سوالاتی است كه بی پاسخ مانده و باید مسئولان و حتی سران قوا در این خصوص به تعامل و هماهنگی برسند. چرا كه گسترش آسیبها امروز مهمترین چالش اجتماعی محسوب می شود.