سلامت نیوز :  سال‌ها قبل رشد ناگهانی جمعیت جهان و وقوع حوادث ناگوار طبیعی و غیر طبیعی و بروز خشونت در برخی از خانواده‌ها باعث شد شمار زیادی از كودكان طعم تلخ بی‌سرپرستی و بدسرپرستی را بچشند. به همین خاطر از آنجا كه این گروه از كودكان معصوم قادر به دفاع از حقوقشان نبودند و بیشترین قربانیان آسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شدند، سازمان‌هایی در راستای ارائه خدمات اجتماعی و رفاهی و حمایتهای قانونی به آنها راه‌اندازی شد. از 38 سال قبل نیز در كشورما قوانینی برای حمایت از كودكان بدسرپرست و بی‌سرپرست تصویب و اجرایی شده است. با وجود آن‌كه دراین قوانین كم و كاستی‌هایی دیده می‌شود مسئولان سعی می‌كنند با مرتفع نمودن چالش‌های موجود بهترین شرایط را مطابق با استانداردهای جهانی در اختیار این گروه از كودكان بی‌سرپناه قرار دهند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایران ؛ علیرضا رحمانی سرپرست دادسرای ناحیه 25 (ویژه امور سرپرستی) با اعلام این‌كه در حال حاضر آمار مقایسه‌ای از وضعیت كودكان كشور با سایر كودكان جهان نداریم می‌گوید: «به اعتقاد من درحال حاضر استانداردهایی كه در كشور برای كودكان در نظر گرفته شده مطابق با استانداردهای جهانی است. چرا كه اكثریت مردم كشورما شیعه و مسلمان هستند. ضمن آن‌كه اغلب مردم وظایف خود را بخصوص درباره حقوق كودك انجام می‌دهند و به آینده سازان فردا به عنوان یك انسان كامل نگاه می‌كنند. از این رو مردم سعی می‌كنند هرآنچه در توان دارند را برای رفاه و سلامتی كودكان خود و دیگران به كار بندند. این در حالی است كه در حمایت از حقوق كودكان نیز قوانین خوبی داریم. به عنوان مثال اگر در خانواده‌ای والدین یا یكی از آنها معتاد باشد به‌طور قطع ضربه اصلی به كودكان خانواده وارد می‌شود. از این رو برای نجات كودكانی كه از سوی اعضای خانواده خود یا دیگران هدف آزار قرار می‌گیرند و یا در شرایط بدی نگهداری می‌شوند علاوه بر این كه قوانین خوبی وضع شده سازمان‌های غیر دولتی فعال در این رابطه و معتمدان مساجد، دانشجویان و پایگاه‌های بسیج نیز با شناسایی موارد مورد نظر مسئولان قضایی و یا اورژانس اجتماعی را مطلع می‌نمایند.

بدین ترتیب واحد مددكاری نیز مطابق دستور العمل‌ها، با دستور قضایی به خانه‌های مورد نظر فرستاده می‌شوند و در صورت تأیید موضوع، كودكان بی‌سرپرست یا بدسرپرست را تحویل بهزیستی می‌دهند. اما چنانچه پس از تحقیقات ثابت شود والدینی صلاحیت نگهداری از كودكان خود را ندارند، بچه‌ها در بنیاد شهید بهشتی كه تحت نظارت اداره سرپرستی می‌باشد نگهداری می‌شوند، البته مردم نیز می‌توانند به محض مشاهده چنین مواردی موضوع را به اورژانس اجتماعی اطلاع دهند كه به‌طور حتم به این موضوعات نیز رسیدگی خواهد شد. البته ناگفته نماند در حمایت از حقوق كودكان به خصوص كودكان بد سرپرست و بی‌سرپرست در كشورمان قوانینی وضع گردیده و دادسرای ناحیه 25 نیز برای رسیدگی به مسائل این گونه كودكان راه‌اندازی شده است و به‌طور كلی این دادسرا آماده رسیدگی به امور سرپرستی تمام افرادی است كه در امور زندگی خود بخصوص مسائل مالی قادر به تصمیم‌گیری نیستند اما نیاز به حامی دارند. قاضی رحمانی در ادامه می‌گوید: دادسرای ناحیه 25 به‌طور عمده به پرونده‌های 3 گروه از افراد رسیدگی می‌نماید.
گروه نخست: بچه‌های صغیر كه پدرشان را ازدست داده‌اند اما ولی قهری ندارند. این دادسرا به محض اطلاع از اوضاع چنین كودكانی بلافاصله برای آنها پرونده‌ای تهیه و با تعیین قیم قانونی به وضعیتشان رسیدگی می‌كند.

گروه دوم: افرادی كه بر اثر بیماری ذهنی قادر به تصمیم‌گیری نیستند. از این رو این مركز برای آنها قیم قانونی تعیین می‌كند تا به امور آنها بخصوص مسائل مالی شان رسیدگی كند.
گروه سوم: افرادی هستند كه در جامعه به هر نحوی جزو افراد آسیب‌پذیر بوده و نیاز به مساعدت دارند.

به گفته وی، در این مركز همچنین به امور كودكانی كه بدون حامی هستند نیز رسیدگی می‌شود. بنابراین به محض این كه افراد مورد نظر به ما معرفی شوند در دو مركز شبانه روزی دخترانه و پسرانه نگهداری می‌شوند. البته یكی دیگر از وظایف این دادسرا حمایت از كودكان خیابانی یا كار می‌باشد. طبق قوانین موجود مسئولیت جمع‌آوری این كودكان با شهرداری می‌باشد. مأموران شهرداری به محض مشاهده كودكانی كه به اجبار به كار گرفته می‌شوند یا در خیابان‌های سطح شهر تكدیگری می‌كنند موظف هستند بلافاصله آنها را جمع‌آوری كرده و به همراه گزارشی آنها را تحویل بهزیستی دهند. در این راستا نیز كارشناسان بهزیستی ضمن نگهداری موقت از این كودكان درباره والدین و اوضاع زندگی آنها تحقیق می‌كنند. در نتیجه اگر محل زندگی كودكان مناسب نباشد و یا افرادی كه از آنها سرپرستی می‌كنند صلاحیت نگهداری را نداشته باشند دادگاه كودكان مورد نظر را به بهزیستی می‌سپارد و بر تمام امور زندگی‌شان نیز نظارت می‌كند. البته این كودكان تا زمانی در اختیار بهزیستی قرار می‌گیرند كه والدینشان بتوانند شرایط زندگی مناسب را برای آنها فراهم كنند در غیر این‌صورت تحت سرپرستی بهزیستی قرار می‌گیرند. لازم به ذكر است در برخی موارد مشاهده شده كه كودكی از سوی والدینش به زور به كار گرفته شده است كه این نیز خلاف قانون می‌باشد. زیرا مطابق قوانین موجود در كشور به كارگیری كودكان زیر 12 سال جرم است و به محض این‌كه گزارشی در این باره دریافت شود مأموران شهرداری موظف هستند این كودكان را جمع‌آوری و تحویل دادسرا دهند.

 بدین ترتیب پس از تحقیقات قضایی افرادی كه این كودكان را به كار گرفته‌اند مطابق قانون حمایت از كودكان بی‌سرپرست و بد سرپرست مجازات می‌شوند. همچنین اگر شرایط زندگی كودكان مناسب نباشد تا زمانی كه وضعیت زندگی و مادی شان بهبود یابد با دستور دادستان تحویل بهزیستی می‌شوند و تحت نظر دادسرا از آنها حمایت‌های لازم صورت می‌گیرد. اما یكی دیگر از مواردی كه از سوی اداره سرپرستی قابل پیگیری می‌باشد موضوع كودكانی است كه در زندان متولد می‌شوند. طبق مواد 1187 و 1184 قانون مدنی كشور به صراحت آمده است چنانچه ولی قهری كودكی در زندان باشد او حق دارد از میان بستگان و یا اطرافیان، برای فرزندش یك قیم تعیین كند. در غیر این صورت دادگاه یك نفر را به عنوان قیم قانونی به عنوان امین موقت آن طفل تعیین می‌كند كه به امور رسیدگی كند تا حقوقش در جامعه تضییع نگردد. اما درباره نوزادانی كه در زندان متولد می‌شوند یا همراه مادرشان به زندان می‌روند نیز تصمیماتی گرفته شده است. با این وجود در زندان‌ها یك مهد كودك وجود دارد كه مادران در آنجا و به دور از محیط زندان و بی‌آن كه با زندانیان دیگر در تماس باشند می‌توانند از كودكان‌شان نگهداری كنند. البته از آنجا كه طبق قوانین، كودك می‌تواند تا سن 6 سالگی در كنار مادر بماند، اگر مدت حبس این مادران طولانی باشد كودك بعد از 6 سال به بهزیستی منتقل می‌شود.

وضعیت كودكان بهتر شده اما...
با وجود این‌كه قوانین دفاع از حقوق كودكان در كشور نسبت به گذشته بهتر است، اما هنوز به وضعیت مطلوب و موردنظر نرسیده‌ایم.
قاضی احمد مظفری معاون رئیس دادگستری استان تهران و دبیر اجرایی كمیته حمایت از حقوق كودكان و مدرس دانشگاه درباره استانداردهای آموزشی و رفاهی در نظر گرفته شده برای كودكان كشور در مقایسه با سایر كودكان جهان می‌گوید: هم‌اكنون استانداردهایی كه برای كودكان در كشور در نظر گرفته شده، اگر همپای استانداردهای جهانی نباشد كم و كسری زیادی هم با آنها ندارد چرا كه ما در سال 72 به پیمان نامه حقوق كودك كه یك قانون حمایتی از كودكان در خصوص همه مسائل از جمله بهداشت،آموزش، كیفری، قضایی و... می‌باشد، پیوستیم و مرجع ملی حقوق كودك نیز راه‌اندازی شد. این مركز كه تحت نظر دولت می‌باشد و وزیر دادگستری مسئول آن است و سعی می‌كند تا همه موارد حمایتی مورد اشاره در این پیمان نامه را رعایت كند. به‌طوری كه در سال 2000 میلادی دفتر یونیسف در تهران در گزارش‌های خود اعلام كرد جمهوری اسلامی ایران به مفاد پیمان نامه عمل كرده است. حال آن‌كه ما از نظر بهداشت كودكان نیز در خاورمیانه رتبه عالی داریم. در زمینه آموزشی هم سعی زیادی شده است تا كودكانمان از سایر كودكان كم و كسری نداشته باشند. همچنین در زمینه‌های خانواده و موارد دیگر بخصوص تربیتی و كیفری تا آنجا كه خلاف موازین شرع اسلام نباشد موفق بوده‌ایم. البته ناگفته نماند كه در خصوص 2 مسئله از موارد كیفری از جمله حدود و قصاص كودكان مشكل داشتیم.

 چرا كه قوانین كشور در این دو مسئله با قوانین كشورهای دیگر متفاوت می‌باشد. این مقام قضایی در ادامه با اشاره به این كه افكار‌سازی رسانه‌ها رمز موفقیت قوه قضائیه و دولت در اجرای این پیمان نامه بوده اظهار داشت: درحال حاضر خانواده‌ها به واسطه افكار‌سازی رسانه‌ها به‌طور تقریبی آموزش‌های لازم را درباره حقوق كودكان دیده‌اند. به‌طوری كه در حال حاضر شاهد مراكز آموزشی بخصوص تأسیس مهدكودك‌ها در روستاها نیز هستیم.
همچنین در شهرها هم اقدامات زیادی از جمله راه‌اندازی اورژانس اجتماعی انجام شده است. مددكاران اجتماعی هم به محض اطلاع از كودك آزاری موضوع را به قضات اعلام می‌كنند. با افراد متخلف نیز طبق قانون برخورد خواهد شد. قاضی مظفری در ادامه درباره سایر خدماتی كه برای حقوق كودكان درنظر گرفته شده می‌گوید: در این راستا دفاتر حمایت از حقوق كودكان از سال 81 در سراسر كشور راه‌اندازی گردیده و فعالیت می‌كنند. مسئولان این دفاتر نیز تمام حمایت‌های خود را در خصوص مسائل مختلف ازجمله نداشتن شناسنامه و شناسایی مشكلات كودكان در معرض خطر و جلوگیری از جرم كودكان آسیب دیده انجام می‌دهند.