اعتراض مجلس به تخلفات دولت در حوزه سلامت

۱۳۹۱/۰۸/۲۷ - ۱۵:۲۳ - کد خبر: 60636
اعتراض مجلس به تخلفات دولت در حوزه سلامت
سلامت نیوز : اعتراضات مجلس نسبت به تخلفات دولت در حوزه سلامت، ظرف 8 ماه گذشته بی‌سابقه بوده است. حداقل خود مجلسیان به یاد ندارند كه دولتی را تا این حد از باب تخلفات و اهمال‌گری در حوزه سلامت زیر سوال برده و به نقد كشیده باشند. هر چند كه برای دولت هشتم هم كم نگذاشتند و حجم اعتراضاتی كه متوجه عملكرد دولت هشتم در حوزه سلامت بود هم، قابل توجه به نظر می‌رسد اما آن زمان دولت این حق دفاع را برای خود محفوظ می‌داشت كه در مقابل اعتراضات مجلس، از ناكافی بودن اعتبارات مصوب و برخی سنگ‌اندازی‌ها در مقابل وظایف دولت كه ریشه‌های فرضی در معادلات سیاسی داشت، شكوه كند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ؛ امروز هم یكی از دلایل هجمه كم نظیر مجلس را باید در عملكرد دولت جست‌وجو كرد، با این تفاوت كه در این دوره، اعتبارات مصوب از سوی مجلس در آن حد بوده كه به زعم مجلسیان، با تخصیص بهنگام و بجای آن، تمام مشكلات نظام سلامت قابل حل باشد و چنین ادعایی، محل هر گونه دفاع از عملكرد دولت را به بن‌بست می‌كشاند. دولت نهم كه با تغییرات اندكی به دولت دهم تغییر نام داد، با وجود داعیه‌یی كه نسبت به حراست از نظام سلامت و هواداری از حفظ بهداشت آحاد جامعه داشت و آن را سرلوحه مزایای خود نسبت به دولت‌های پیشین می‌دانست، اما طی دوران 3 سال گذشته نه تنها برای ثبات این ادعا تلاش نكرد بلكه با هوشمندی، خود را از بار وظایفی كه قانون در حوزه سلامت بر دوشش نهاده بود رهانید تا حدی كه امروز، شانه‌های خالی دولت از وظایف محوله و انجام نشده، زبانزد اعضای كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شده است. هنوز متولیان نظام سلامت در وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشكی و مجلس نتوانسته‌اند برای این پرسش پاسخی پیدا كنند كه علت بی‌توجهی دولت به عرصه‌یی كه دوام و بقای جامعه را در گروی خود دارد و می‌تواند برای جایگاه جهانی كشور، اعتبارآفرین باشد، چیست؟ تزریق لاك‌پشتی بودجه‌های سلامت، ممانعت از تخصیص بودجه‌های مصوب، مخالفت با تخصیص اعتبارات بیشتر و همچنین اجرا نكردن وظایف محوله قانونی از جمله موارد مندرج در كارنامه دولت است كه بابت اجرای ناقص آنها تا امروز، نمرات منفی فراوانی دریافت كرده است.

امروز، مجلسیان مدعی هستند كه هیچ یك از اعضای خانواده بزرگ نظام سلامت از عملكرد دولت در این حیطه رضایت ندارند. چه آنها كه در بخش خصوصی قدم برمی‌دارند و چه آنها كه زیر سایه دولت روزگار می‌گذرانند و خوراك دولتی سفره‌هایشان را تزیین می‌كند. اعتراضات روز چهارشنبه اعضای كمیسیون بهداشت و درمان مجلس نسبت به عملكرد دولت در حوزه سلامت نمود این ادعا بود. با وجود آنكه در این جلسه علنی، فقط بخشی از این تخلفات قرائت شد اما طی هفته گذشته هم رییس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس در اعتراض گسترده‌یی كه با همیاری رسانه ملی شنیده و مشاهده شد، دولت را به نقد كشید. حسینعلی شهریاری در بخشی از سخنان خود كه روز شنبه هفته گذشته منتشر شد دولت را به «بازیچه قرار دادن سلامت مردم و تخصیص ندادن اعتبارات مصوب» متهم كرد. لحن تند رییس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس بی‌سابقه نبود و سابقه این شیوه گفتار وی را باید در اظهارات سال گذشته او جست‌وجو كرد، وقتی درباره علت تخصیص نیافتن سهم 3 هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت از افزایش درآمد نفت، به خبرنگاران گفت: «رییس‌جمهوری و معاون وی مانع از پرداخت این سهم شده‌اند.»

 از همان زمان باید حدس‌ها متوجه این سو می‌شد كه كمیسیون بهداشت و درمان مجلس، قصد دارد هدایت مسیر بازی را به دست بگیرد و در این شیوه هم نسبتا موفق بود، زیرا اعضای این كمیسیون غیر از شاهرخ رامین و سیدشهاب‌الدین صدر، باز هم بر صندلی‌های مجلس كه از آغاز تابستان به نهمین دوره خود قدم گذاشت تكیه زدند كه رای‌های ماخوذه می‌توانست ما به ازای رویارویی آنها با دولت باشد. شهریاری در سخنان روز شنبه خود از روی مستقیم پیكان تقصیر را به سوی دولت گرفته بود و به صراحت بر قصور دولت در دستیابی به اهداف تعیین شده برای نظام سلامت تاكید كرد و این اظهارات، مقدمه‌یی شد تا روز چهارشنبه، اعضای كمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بهره‌مندی از حاشیه امنی كه تا امروز و در پی موافقت با تمام ارقام درخواستی و پیشنهادی از سوی نهادهای متولی در امر سلامت برای خود ایجاد كرده‌اند هم، در اعتراض نسبت به دولت قد بر افرازند. گزارشی كه روز چهارشنبه و با مضمون «اجرا نشدن برخی بندهای بودجه سال 91» و با تاكید خاص بر تخلف دولت از اجرای بند «ب» از ماده 34 برنامه پنجم توسعه، جزء 3 بند 45 قانون بودجه سال 91 و بند 47 قانون بودجه سال 91 در صحن علنی مجلس قرائت شد یك نكته مهم را آشكار می‌ساخت و آن اینكه بر خلاف ادعاهای دولت ظرف چند ماه گذشته، تخصیص سهم وزارت بهداشت از محل هدفمندی یارانه‌ها، هیچ ارتباطی به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یا توقف آن كه طی هفته گذشته از سوی نمایندگان مجلس موكد شد نداشته، زیرا این تخصیص به عنوان یكی از مهم‌ترین بندهای قانون بودجه سال 91 مورد تاكید قرار گرفته است.

چنان كه در متن گزارش كمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم آمده كه بنا بر تصویب مجلس،10درصد خالص كل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده می‌شود و دولت موظف است اعتبارات مزبور را هر سال برآورد و در ردیف خاص در لایحه بودجه ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی منظور كند تا برای موارد فوق‌الذكر هزینه شود علاوه بر آنكه وفق جزء 3 بند 45 قانون بودجه سال 91 كل كشور مبلغ شصت هزار میلیارد ریال به این منظور لحاظ شده و در بند 47 قانون بودجه سال 91 نیز تصریح شده است. این گزارش در اعتراض به دولت نسبت به بلااجرا ماندن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و ارتباط تخصیص نیافتن 6 هزار میلیارد تومان سهم وزارت بهداشت از این محل، موكد كرده كه این سهم هیچ ارتباطی به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نداشته زیرا از تاكیدات قانون بودجه سال 91 بوده و در این قانون هم هیچ اشاره‌یی به مشروط بودن پرداخت سهم 6 هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قید نشده است.

چنان‌كه در ادامه گزارش اعتراضی كمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم آمده است: «متاسفانه تاكنون باوجود گذشت حدود هفت ماه از سال بنا بر گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، دیوان محاسبات كل كشور و وزارت بهداشت، این امر محقق نشده و سازمان هدفمند كردن یارانه‌ها و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری موظف اند بر اساس تكالیف مندرج در بند «ب» ماده 34 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، از زمان تصویب این قانون به میزان 10 درصد خالص كل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها متناسب با تحقیق درآمد تا آخر مهرماه سال 1391 را به حساب خزانه‌داری كل كشور جهت تخصیص اعتبارات بخش سلامت واریز و همچنین تا آخر سال 1391 مابقی مبالغ مورد تعهد را ماهانه متناسب با تحقق درآمد، پس از واریز به حساب خزانه‌داری كل كشور جهت تخصیص اعتبارات منظور كند.

 این گزارش در حالی قرائت شد كه سید ابراهیم ابراهیمی، یكی از معاونان معاونت نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری هم در صحن حضور داشت و پس از قرائت این گزارش، مدعی شد كه «دولت هیچ منبعی برای پرداخت بودجه به بخش سلامت ندارد و اگر مجلس منبعی را در این خصوص مشخص كند دولت به وظیفه‌اش عمل می‌كند.» وی پرداخت هرگونه اعتبار به وزارت بهداشت را منوط به مشخص كردن منابع اعتباری از سوی مجلس دانست كه این اظهارنظر با مخالفت اعضای كمیسیون بهداشت و درمان مجلس مواجه شد زیرا آنها مدعی هستند كه دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها و سایر فعالیت‌های اقتصادی خود درآمدهای قابل توجهی داشته و ‌باید 3 هزار میلیارد تومان از این درآمدها را بر اساس تاكید مجلس به وزارت بهداشت پرداخت می‌كرده است.

مجلسیان چگونه قدم برداشتند

همراهی نمایندگانی از سایر كمیسیون‌ها با اعتراضات كمیسیون بهداشت و درمان مجلس كه گزارش تخلفات دولت در حوزه سلامت را تهیه و قرائت كرد هم از دیگر نكاتی بود كه باید مورد توجه قرار بگیرد. زیرا از این اقدامات، نوایی جز همسویی مجلس در رویارویی با دولت شنیده نمی‌شود. وقتی مهدی سنایی؛ عضو كمیسیون امنیت ملی مجلس روز چهارشنبه در پاسخ به اعتراض نماینده رییس‌جمهوری اعلام كرد: «در حالی كه راه‌حل بهبود وضعیت بهداشت و سلامت، پرداخت 10 درصد از سود حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به این بخش بوده، چرا از 6 گام نام برده در بحث هدفمندی یارانه‌ها، تنها گام توزیع پول بین مردم محقق شده و سهم بیمه، بهداشت و سلامت و صنعت داده نشده است.»اظهارنظر وی كه عضو كمیسیون ناظر بر امور بی‌ارتباط با سلامت جامعه بود، چنین متبادر می‌كرد كه دولت در عرصه محقق نشدن شعارهایی كه برای حراست از نظام سلامت سر داده هیچ مدافعی در میان نمایندگان مردم ندارد.

درخواست نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه، از قوه قضاییه برای برخورد با متخلفانی كه از ارز تخصیص‌یافته به دارو سوءاستفاده كردند هم بی‌شباهت با اظهارات سایر نمایندگان نبود. در حالی كه در هفته‌های اخیر، رییس كمیسیون بهداشت و درمان خبر از واردات خودرو با ارز مرجع تخصیص‌یافته به دارو داد، انگشت اتهام در خفا به سوی دولت كه ناظر و مجری اصلی در نظارت بر تخصیص‌ها و هزینه‌كرد آنهاست اشاره رفت. شهریاری در حالی از تخصیص 600 میلیون دلار ارز مرجع 1226 تومانی به واردات خودروهای گران‌قیمت خبر داده و دولت را در این زمینه مقصر دانسته بود كه طی همین مدت، مسوولان وزارت بهداشت بارها درخواست تخصیص ارز دارویی و مقابله با مشكلات ایجادشده در تامین داروهای مورد نیاز را به دولت ارائه داده اما همواره پاسخ منفی به دلیل فقدان موجودی شنیده بودند.

مجلسی كه با تاخیر گام برمی‌دارد

روز گذشته، خبرگزاری‌ها آخرین خبر خود را به احتمال استیضاح وزیر بهداشت اختصاص دادند. احتمالی كه از سوی حسن تامینی‌لیچایی؛ نایب رییس كمیسیون بهداشت قوت گرفته بود. مشكلات ایجادشده برای نظام سلامت اتفاق تازه‌یی نیست. وزارت بهداشت طی سال‌های گذشته هر سال را با كسورات اعتباری انباشته از سال‌های پیشین آغاز كرده است. طی سال‌های گذشته هم كمبود اعتباری دولت، مشكلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی، موازی‌كاری دستگاه‌ها در عرصه سلامت و ایجاد چالش در مسیر وظایف وزارت بهداشت منجر به رقم زدن تورم دو برابری در عرصه بهداشت و درمان در مقابل تورم بازار اقتصادی كشور شده است.

اما اینكه مجلس از ماه‌های پایانی سال گذشته به یاد تخلفات دولت در عرصه سلامت افتاده و از ماه‌های آغازین امسال هم اعتراضات مجلس نسبت به عملكرد دولت در این عرصه رو به افزایش مثال‌زدنی گذاشته یك سوال مهم است. آیا تا امروز یا تا ماه‌های گذشته مجلسیان از عملكرد دولت بی‌اطلاع بودند؟ آیا صرفا در ماه‌های اخیر وزارت بهداشت در گرداب مشكلات مالی و اعتباری فرورفته است؟ آیا دولت فقط در همین ماه‌های گذشته بازی را از رو آغاز كرده و قصد برداشتن قدم‌های موازی با مجلس را دارد؟ آیا تاخیر مجلس در اعتراض به عملكرد دولت را باید در معادلات سیاسی جست‌وجو كرد؟ این پرسش‌ها هنوز پاسخی به صراحت لحن رییس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیدا نكرده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.36386s, 18q