سلامت نیوز : وزیری كه صرفا به واسطه جنسیتش انتخاب شد تا حضور وی در كابینه دولت، اعتباری ممهور بر پیشانی دولت دهم باشد امروز در آستانه استیضاح و حذف قرار گرفته است. دكتر مرضیه وحیددستجردی، وزیر بهداشت و نخستین بانوی وزیر طی 34 سال گذشته، طی فعالیت سه ساله‌اش ظاهرا نتوانسته جایگاه مقبولی بین مجلسیان برای خود دست و پا كند كه حالا نمایندگان مردم در ماه‌های پایانی دولت دهم از احتمال استیضاح او سخن می‌رانند. احتمال استیضاح را روز جمعه، حسن تامینی‌لیچایی كه نیابت رییس كمیسیون بهداشت مجلس را بر عهده دارد، در گفت‌وگو با یك سایت خبری اعلام كرد و علت استیضاح را هم متوجه سوءمدیریت در وزارت بهداشت دانست و گفت: «قطعا اگر برنامه‌ریزی در وزارت بهداشت وجود داشت، در شرایط كنونی ارز را برای واردات لوازم آرایشی اختصاص نمی‌داد.»

به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ؛ هر چند كه هنوز سایر اعضای كمیسیون بهداشت درباره این احتمال، قطعیت یا رد آن صحبتی نكرده‌اند اما تولد این فرضیه به سهم خود می‌تواند پایان نه‌چندان دلچسبی را برای وزیری رقم بزند كه با وجود جنسیتش و مخالفت‌هایی كه پشت سر گذاشت، حائز بالاترین رای موافق از سوی نمایندگانی شد كه ممكن است همین حالا، دست به قلم برده و در حال امضای طرح استیضاح وزیر باشند.

دلایلی كه طی سه سال گذشته اعضای خانه ملت را به موضع نارضایتی از عملكرد وزیر بهداشت هدایت كرده در دو گروه قرار می‌گیرد؛ دلایلی كه وزیر سهم مشخصی در ایجاد آنها داشته و دلایلی كه وزیر در بروز آنها كاملا دست بسته و بی‌دفاع بوده است. اما در نهایت و در مجموع، سر شاخه تمام دلایل را باید در بدنه دولت جست‌وجو كرد كه مسیر سنگلاخ یا همواری را پیش پای قدم‌های وزیر گسترده است. آنچه مجلسیان، سوءمدیریت می‌نامند شاید متوجه برخی شتابزدگی‌ها در اجرای برنامه‌هایی باشد كه وزیر می‌توانست با نگاهی اجمالی به وضعیت اعتباری و نقدینگی موجود، برای توقف كوتاه یا درازمدت آنها تصمیم‌گیری كند اما به سبب برخی فشارها یا «بایدهایی» كه از مواضع بالادست تحمیل می‌شد، فرصت تصمیم‌گیری از وزیر سلب شد. نمونه بارز این مدعا، تحمیل نظر رییس‌جمهوری برای اجرای دوساله طرح پزشك خانواده در سراسر كشور بود كه وزیر هم ناچار در پذیرش این تحمیل، كوتاه آمد اما امروز كه در ماه هشتم از آخرین سال فعالیت دولت دهم، با كمبود اعتبارات برای اجرای فرمان رییس دولت مواجه شده به گونه‌یی تلویحی از اجرای آن سرباز می‌زند و علت اجرا نشدن را هم متوجه فقدان اعتبارات می‌داند.

اما آنچه كه نایب‌رییس كمیسیون بهداشت از آن به «سوءمدیریت» تعبیر كرده اتفاقی است كه شاید هنوز وزیر هم از كنه آن بی‌خبر باشد؛ تخصیص ارز مرجع به واردات لوازم آرایشی، اتفاقی بود كه طی دو ماه گذشته از سوی اعضای كمیسیون بهداشت مجلس علنی شد. همان زمان كه رییس سازمان غذا و دارو با اطمینان از موجودی كافی ذخایر دارویی سخن سر می‌داد اما رییس بالادست او، شخص وزیر، از چند ماه پیشترش زمزمه‌های تاثیر مستقیم و غیرمستقیم تحریم بر وضعیت دارو و درمان را آغاز كرده بود. یك امر مسلم این است كه با اتفاقات چند سال اخیر كه ناشی از تحریم‌های اقتصادی تحمیل شده بر شبكه بانكی كشور بوده، تمام اقلام وارداتی از بهره‌مندی از نظام‌های پیشین ثبت سفارش و گشایش اعتبار و سفارشات خارج از شمول زمان محروم شده‌اند و اكنون باید سفارش یك كالای وارداتی مشمول مرور زمان شود زیرا وارد‌كننده هم دیگر مانند سابق، آن سرمایه‌گذار بی‌دغدغه مالدار نیست كه بدون نگرانی، خود را به امواج متلاطم خریدهای خارجی بسپارد و در آن هم بازگشت اصل سرمایه یا سود خود را پیش‌بینی كند. امروز وارد‌كنندگان تجهیزات پزشكی و دارو باید بر پایه حدس و گمان وارد بازار شوند در حالی كه نمی‌دانند سفارشی كه امروز درخواست داده‌اند، برای چه روزی و با چه افزایش قیمتی به دست‌شان خواهد رسید. تخصیص ارز به لوازم آرایشی كه امروز به یك ابزار قدرتمند در دست موافقان استیضاح وزیر بهداشت تبدیل شده اتفاقی است كه مربوط به امروز و هفته قبل و ماه گذشته نبوده و باید منشا این تخصیص را در ماه‌های ابتدایی سال جاری كه نرخ ارز تا حدی فرونشسته بود جست‌وجو كرد.

علاوه بر آنكه تخصیص‌ها، حداقل در سال جاری، از دست تمام وزارتخانه‌ها خارج شده و تخصیص‌های بودجه‌یی از سوی معاونت‌های رییس‌جمهوری و تخصیص‌های ارزی هم از سوی بانك مركزی انجام می‌شود چنان كه چندی قبل كه زمزمه تخصیص ارز مرجع ویژه دارو به كالاهای غیرضروری در حال شكل گرفتن بود، دكتر احمد شیبانی، رییس سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با «اعتماد» اعلام كرد كه چگونگی تخصیص ارزی در اختیار وزارت بهداشت نبوده و بانك مركزی می‌تواند مسیر تخصیص و هزینه‌كرد اعتبارات ارزی را برای هر دستگاه مشخص كند. امروز اگر مجلس، تغییر مسیر تخصیص‌ها را تقصیری متوجه وزارت بهداشت می‌داند باید احتمال اصرار بر برخی معادلات سیاسی را پر رنگ‌تر از دلایلی كه نمایندگان مجلس عنوان می‌كنند دانست. چنان‌كه در همین طرح احتمال استیضاح، نمایندگان موافق به این سوال پاسخی نداده‌اند كه با مقصر اصلی در شكست برنامه‌های پیش روی نظام سلامت چگونه مواجهه‌یی خواهند داشت؟ در حالی كه سال گذشته رییس كمیسیون بهداشت مجلس به صراحت اعلام كرد كه رییس‌جمهوری و معاون وی مانع پرداخت سهم وزارت بهداشت از محل افزایش درآمد نفت شده‌اند و وزیر بهداشت تا ساعات پایانی آخرین روز از سال 90 هم موفق به دریافت سهم وزارتخانه از خزانه نشده بود، آیا باید قصور اجرا نشدن برنامه‌هایی كه آبشخور آنها 3 هزار میلیارد تومان اعتبار ناشی از افزایش درآمد نفت بود را به گردن مقام مسوولی انداخت كه در مقابل تخصیص سهم حقه خود به پاداش كاركنان وزارتخانه‌یی دیگر، دچار چنان بهتی شد كه در مواجهه با خبرنگاران فقط توانست بگوید: «امیدوارم كه این سهم به وزارت بهداشت بازگردد.»

باید پذیرفت كه دولت دهم در حق نظام سلامت و متولیان آن جفای بسیار كرده است. تخصیص ندادن اعتبار به منزله شكست برنامه‌هاست. در حالی كه رییس‌جمهوری همواره و هوشمندانه در پاسخ به اعتراضات، از الزام مدیریت صحیح برای استفاده بهینه از منابع سخن رانده است، باید این سوال را طرح كرد كه وقتی اعتباری وجود ندارد، وقتی یك وزارتخانه سال مالی خود را با 1800 میلیارد تومان كسری ناشی از تاخیر در تخصیص‌ها یا ناكافی بودن تخصیص‌های مصوب آغاز می‌كند و از چگونگی تخصیص‌های سهم خود چنان بی‌خبر نگه داشته می‌شود كه از طریق رییس كمیسیون بهداشت مجلس می‌شنود كه با ارزی كه سهم تامین دارو بوده، خودروهای گران‌قیمت وارد كشور شده، تابلوی اتهام را بر گردن كدام مقام مسوول باید آویخت؟ به نظر می‌رسد كه اقدام مجلس برای استیضاح وزیر بهداشت، مانند همان طرح‌هایی كه وزارت بهداشت صرفا از سر كوتاه آمدن پذیرفت و شتابان قصد اجرای آنها را داشت اما به سبب مشكلات اعتباری ناكام ماند، یك تصمیم شتابزده باشد.

مشكلات پیش روی دانشگاه‌های علوم پزشكی، گرانی غیرقابل تصور دارو و تجهیزات پزشكی كه بنا بر اعلام‌های متفاوت از مرز 200 برابر هم گذر كرده، نارضایتی بیماران و مراجعان به مراكز درمانی كه از كیفیت نازل خدمات شكوه دارند و سكوت مسوولان این مراكز، به معنای ناتوانی در ارتقای كیفیت به دلیل فقدان نقدینگی، مهم‌ترین مشكلات پیش روی وزارت بهداشت است. مشكلاتی كه یك‌روزه ایجاد نشده و یك‌روزه هم قابل حل نیست. كلید حل این مشكلات را هم نباید در جیب مانتوی وزیر بهداشت جست‌وجو كرد. رییس‌دولت به گونه‌یی غیررسمی تصمیم گرفته از عمل به ادعای خود در حمایت از نظام سلامت چشم‌پوشی كند. پس مانع از تخصیص‌ها می‌شود. مجوز تخصیص برای امور دیگر صادر می‌شود. نیمی از سهم حقه وزارت بهداشت در ساعت دو نیمه‌شب تحویل سال تامین می‌شود و نیم دیگر آن را رییس‌جمهوری با تصمیم خود به پاداش كاركنان وزارت راه اختصاص می‌دهد و اعتراض وزیر هم راه به جایی نمی‌برد. سهم شش هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت از هدفمندی یارانه در سال 91 داده نمی‌شود. دانشگاه‌های علوم پزشكی در خطر ورشكستگی قرار می‌گیرند زیرا اعتبارات، دیرهنگام و ناكافی تخصیص داده می‌شود و دولت تمایلی به اولویت‌بخشی به سلامت نداشته و نمی‌خواهد قوانین ناظر بر كاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت را اجرا كند... و وزیر بهداشت می‌رود پای میز استیضاح بدون آنكه حق معرفی عامل ایجاد مشكلات را داشته باشد.