سلامت نیوز : تکدی‌گری که در افواه عموم به گدایی موسوم است به عنوان یک پدیده اجتماعی در ایران‌، سابقه ای طولانی و تاریخی داشته است. به نحوی که اصطلاح تمثیلی شاخ و شونه کشیدن‌، برآمده از قرون گذشته ای است که طی آن متکدیان‌، صنفی متشکل داشتند و فرد فردشان در یک دست استخوان شانه گاو و در دستی دیگر شاخ این حیوان‌، به جلوی درب خانه‌های مردم می‌رفتند و ابتدا درخواست پول یا غذایی می‌کردند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از مردم سالاری ؛ اگر صاحب خانه اقدام به تادیه مورد درخواست می‌نمود که هیچ، وگرنه آن متکدی شاخ را بر روی استخوان شانه می‌کشید و صدایی ناهنجار تولید می‌کرد و آنقدر این کار را ادامه می‌داد که نهایتا صاحب خانه با در خطر دیدن آرامش خود و خانواده اش‌، خواسته آن دریوزه گر را اجابت می‌کرد. تکدی‌گری پدیده ای ناهنجار در حوزه اجتماعی است.

این پدیده نه تنها باعث آلایش چهره شهرها می‌گردد که حتی باعث می‌شود در بعضی موارد، احساسات مردم از سوی برخی متکدیان مورد سوء‌استفاده قرار گیرد.مواردی که گدایان با عریان نمودن دست مقطوع خود یا در معرض رویت قرار دادن پای سوخته و استخوان بیرون زده خود، دل عابرین را به درد آورده و در نتیجه آن، کمک‌های قابل توجهی را از سوی آنها جلب می‌نماید.

ضمن اینکه حضور متکدیان در منظر شهروندان، می‌تواند در زمره تهدیدات امنیت اجتماعی قرار گیرد و بدون شک بزرگترین قربانیان این معضل اجتماعی کودکان و نوجوانان هستند.بر این اساس، باید بررسی کرد که قانونگذار در حوزه قانونی، چه تمهیداتی را برای مقابله با تکدی گری تدارک دیده است. وفق مواد 712 قانون مجازات اسلامی‌مصوب 1375 برای شخصی که به تکدی گری می‌پردازد، علاوه بر مجازات حبس از یک تا سه ماه، مصادره اموالی را که از این راه به دست آورده‌، دراین قانون تصریح شده است و وفق ماده 713 همین قانون‌، شخصی که اطفال و اشخاص غیر رشید را به تکدی گری می‌گمارد یا آنان را وسیله تکدی قرار می‌دهد‌، علاوه بر حبس از 3ماه تا 2 سال به استرداد تمامی‌اموالی که از این طریق به دست آورده است، محکوم می‌شود .

لیکن فارغ از چگونگی برخورد قانونی در قبال پدیده گدایی‌، سوالی که به وجود می‌آید این است که آیا قانونی در خصوص ساماندهی و پیشگیری از این معضل اجتماعی وجود دارد یا خیر؟

مهمترین قانون در زمینه ساماندهی امور مربوط به متکدیان مصوبه شورای اداری در خصوص ساماندهی متکدیان است. این مصوبه در هشتاد و دومین جلسه شورای عالی اداری در تاریخ پانزده اردیبهشت سال87 به تصویب این شورا رسیده است. مصوبه فوق برای اصلاح ساختار و ایجاد هماهنگی در فعالیت دستگاه‌های اجرایی و ارتقای کارآیی و بهبود روش‌های مربوط به مبارزه با تکدی تصویب شده است.

این قانون بر جمع‌آوری، شناسایی و تعیین وضعیت افراد بی سرپرست، گمشده، متواری، در راه مانده و موارد مشابه و همچنین تنظیم وظایف دستگاه‌های عمومی و دولتی دراین امور تمرکز دارد. در این قانون نهادهای متنوعی مسئول ساماندهی وضعیت متکدیان شده اند. این نهادها و سازمان‌ها عبارتند از : دادگستری استان، نیروی انتظامی‌، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرداری.

ماده 2 این مصوبه از ضرورت تشکیل مجتمع اردوگاهی برای اسکان متکدیان زیر نظر فرمانداری می‌گوید: مطابق نص این ماده نمایندگانی از سازمان‌های مسئول ( دادگستری استان‌، نیروی انتظامی‌، سازمان بهزیستی‌، کمیته امداد امام خمینی و اداره کار و امور اجتماعی و شهرداری ) در این مجتمع می‌بایست حضور داشته باشند. مطابق تبصره ماده 2 تامین محل از برای این مجتمع اردوگاهی با شهرداری بوده و لیکن بودجه آن از محل بودجه عمومی‌و کمک‌های مردمی‌تامین می‌گردد.

در ماده 3 این مصوبه وظیفه جمع آوری متکدیان با شهرداری بوده و البته نیروی انتظامی در این امر می‌بایست مساعدت نماید.

مطابق ماده 15 همین مصوبه‌، اجرای مصوبه زیر نظر وزارت کشور صورت می‌پذیرد. ضمن اینکه مطابق ماده 12 سازمان برنامه و بودجه (سازمانی که در دولت نهم تغییر ساختار پیدا کرد) وظیفه تامین اعتبارات لازم را بر عهده دارد و سازمان صدا و سیما نیز وظیفه توجیه و آشنا سازی افکار عمومی‌را در خصوص پدیده تکدی‌گری بر عهده خواهد داشت.

متاسفانه علی‌رغم وجود مصوبه فوق و مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی، همچنان شاهد رشد بی‌رویه تکدی‌گری در شهر‌های بزرگ هستیم. البته مسائل و معضلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بیش از اینکه نیاز به برخورد‌های حقوقی و قضایی داشته باشد، مستلزم تدابیر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.

روی آوردن برخی از افراد جامعه به گدایی، بدون شک دلایل متعددی را داراست‌، لیکن مطمئنا ازمهمترین دلایل آن‌، بیکاری و نبود فرصت‌های شغلی است. از دیگر دلایل رشد کمی تکدی گری‌، اوضاع و احوال نابسامان اقتصادی است.

در سال‌های اخیر به طور محسوسی شاهد رشد کمی متکدیان شهر بوده‌ایم. لذا‌، اگر‌چه تایید می‌کنیم که حتی در شرایط مطلوب اقتصادی و فراهم بودن فرصت‌های شغلی‌، باز شاهد تکدی جماعت خواهیم بود‌، لیکن باید گفت که صحبت از به حداقل رسانیدن جمعیت فعال متکدیان است و نه صحبت از به صفر رسانیدن آن.

به هر حال‌، در یک جامعه اسلامی و ایرانی‌، وجود متکدیان بیش از آن تعدادی که جزو ذات جوامع است و با تمام پیشگیری‌ها و رفع عوامل موجده باز شاهدش خواهیم بود‌، برازنده نبوده و می‌بایست دستگاه‌های مسوول نسبت به رفع قاطع آلودگی‌های اجتماعی و ریشه‌کن‌سازی عوامل به وجود آورنده آن اقدام کنند.