سلامت نیوز : دامنه تحریم‌های بانک‌های بین‌المللی و نوسانات نرخ ارز در کشور، علاوه بر بازار دارویی کشور، تجهیزات پزشکی را هم تحت شعاع خود قرار داده است. بر اساس آخرین آمار مطرح‌شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور بیش از 60 درصد تجهیزات وارداتی دارند و در بسیاری از آنها همچون کیت‌های آزمایشگاهی، این مراکز وابسته به واردات هستند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از قانون ؛ به همین دلیل در حال حاضر بازار تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی در آشفتگی قرار داشته و افزایش قیمت‌ها رقابت نزدیکی با بازار دارویی کشور دارد و با افزایش میزان هزینه‌های درمانی، مراجعه‌کنندگان مراکز درمانی با افزایش چندبرابری هزینه‌های درمانی مواجه می‌شوند.

در حال حاضر مراکز آزمایشگاهی، مراکز تصویر برداری، تجهیزات چشم پزشکی و دندان‌پزشکی که هر کدام از آنها بخشی از مراحل درمان مراجعه‌کنندگان به مراکز درمانی را انجام می‌دهند، با کاهش شدید تجهیزات و افزایش چند برابری قیمت مواجه شده‌اند.

به طوری که افزایش سه برابری قیمت کیت‌های آزمایشگاهی، مراکز آزمایشگاهی را دچار مشکل کرده است، مراکز تصویربرداری به دلیل نبود تجهیزات در آستانه تعطیلی هستند و  به دنبال اتفاقاتی که در بازار ارز کشور رخ داد، قیمت تجهیزات چشم پزشکی به سه برابر افزایش یافته است.

در همین رابطه مجید مصلایی، نایب رئیس انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی در گفت‌و‌گو با «قانون» می‌گوید: «وضعیت قیمت مواد و تجهیزات آزمایشگاهی با توجه به افزایش نرخ ارز در کشور، بحرانی و غیرقابل قبول است. به طوری که شرکت‌های واردکننده که قبلا به صورت مدت‌دار با آزمایشگاه‌ها معامله می‌کردند، حالا فقط به شرطی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی را در اختیار ما می‌گذارند که پول آن را نقد بپردازیم.»

به گفته او، همین وضعیت باعث شده است، قیمت برخی تجهیزات همچون کیت‌های آزمایشگاهی تا سقف سه برابر افزایش پیدا کند.وی با اشاره به کمبود برخی کیت‌های آزمایشگاهی در بازار تجهیزات پزشکی کشور، افزود: «شرکت‌های واردکننده جنس دارند اما می‌گویند تا زمانی که تکلیف بازار ارز روشن نشود، جنس توزیع نمی‌کنیم.»

نایب رئیس انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی، یکی دیگر از مشکلات آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در شهرستان‌ها را، نحوه قرارداد با بیمه‌ها دانست و گفت: «به دنبال اجرای برنامه نظام ارجاع در برخی از استان‌ها، به آزمایشگاه‌ها فشار می‌آورند که با بیمه‌ها بر اساس تعرفه دولتی قرارداد ببندند.»

مصلایی با اشاره به افزایش 30 درصدی تعرفه‌های آزمایشگاهی در شورای عالی نظام پزشکی، اظهارداشت: «این میزان افزایش اصلا جوابگوی هزینه‌ها نیست، زیرا در حال حاضر قیمت کیت‌های مصرفی از 50 تا 240 درصد افزایش یافته است.» وی افزود: «البته تعرفه وزارت بهداشت برای آزمایشگاه‌های تشخیص طبی همان 21 درصد مربوط به سال 89 است که 3.5 درصد افزایش برای سال 91 نشان می‌دهد، ولی بخش‌های پاراکلینیکی با چنین تعرفه‌هایی نمی‌توانند قرارداد ببندند.»

مصلایی، ادامه روند فعلی را برای آزمایشگاه‌ها غیرممکن دانست و گفت: «تعرفه‌ای که برای انجام برخی آزمایش‌ها مثل ویتامین د.ث، آی جی اف 1 و... از مردم دریافت می‌کنیم بین 11 تا 15 هزار تومان است در حالی که قیمت تمام‌شده ماده مورد استفاده برای انجام این آزمایش‌ها 15 هزار تومان است. بنابراین، خیلی از آزمایشگاه‌ها، تعرفه این آزمایش‌ها را به 30 هزار تومان رسانده‌اند تا بتوانند جوابگوی هزینه‌های خودشان باشند. زیرا، با تعرفه‌های نظام پزشکی نمی‌توان کاری انجام داد و ادامه این وضعیت باعث می‌شود که برخی آزمایشگاه‌ها به راه‌هایی کشیده شوند که می‌تواند مشکلاتی را به وجود بیاورد.»

سود بازرگانی تجهیزات پزشکی صفر شد

مشکلات به وجود آمده برای فعالان مراکز درمانی و مراجعه‌کنندگان به این مراکز به شکلی طی چندماهه اخیر با بی‌تفاوتی دولت مواجه شده است که پس از ماه‌ها دولت قدم کوچکی برای حل این مشکلات برداشت و بالاخره رضایت داد برای گذر از بحران دارو و تجهیزات پزشکی، کمی به وارد کننده‌ها سهل بگیرد؛ به همین دلیل سود بازرگانی واردات این کالاها صفر شد.در مصوبه دولت چنین آمده است: «طبق مصوبه شماره 158150/ت47241ه مورخ 14/8/1391هیات محترم وزیران درخصوص کاهش سودبازرگانی کالاهای دارویی و پزشکی به میزان صفر درصد که توسط هیات امنای صرفه‌جویی ارزی برای بیماران صعب‌العلاج با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وارد شده‌اند، اعلام می‌گردد.»

البته در این مصوبه به بیماران صعب‌العلاج اشاره شده است. وزارت بهداشت بارها اعلام کرده است کمتر از 4 درصد داروهای مورد نیاز داخل، وارد می‌شود. البته عمده داروهای تولید داخل، با مواد اولیه وارداتی تولید می‌شود. اما وزارت بهداشت در یکی دو ماه گذشته 600 میلیون دلار ارز با نرخ مرجع از دولت گرفته است.

درواقع دولت پس از نوسانات شدید ارزی، دارو و تجهیزات پزشکی را مشمول دریافت ارز مرجع کرد، اما به برخی از اقلام دارویی ارز مرجع تعلق نگرفت. این موضوعی بود که بارها نیز از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مطرح شده بود.