سلامت نیوز : دست‌هایی پشت پرده است، منافع افرادی خاص درمیان است، سودجوهایی توطئه می‌كنند تا قانون را روی سر انگشت‌شان بچرخانند و... این احتمال‌ها ، درباره مافیای دارو یا دلار یا طلا نیست؛ اینها گمانه‌زنی‌های دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات است كه می‌پرسد چگونه ممكن است دیوان عدالت اداری بر ممنوعیت عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها رای بدهد و قلیان‌ها همچنان پشت شیشه‌های بخار گرفته قهوه‌خانه‌ها قل‌قل كند؟
به گزارش سلامت نیوز به نقل از جام جم ؛ ادعای این مسوول از آن جهت قابل تامل است كه آمارها گواهی می‌دهد در سال‌های اخیر میزان واردات قانونی تنباكو، بیش از 150 میلیون دلار بوده است.این آمار را بهمن محمدیاری، نماینده وقت مردم تالش، رضوان‌شهر و ماسال حدود دو سال پیش اعلام‌كرد اما این رقم، بزرگی واقعی حجم توتونی را كه در كشورمان مصرف می‌شود، نشان نمی‌دهد.
توتونكارهای داخلی نیز هر سال مقدار زیادی تنباكو كشت می‌كنند و علاوه بر این، هر سال حجم زیاد اما نامشخصی توتون نیز به كشور قاچاق می‌شود و به همین علت می‌شود این احتمال را مطرح كرد كه شاید برخی از آن دست‌های پشت پرده كه دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات درباره‌شان حرف می‌زند، دستی هم در تولید یا واردات قانونی یا غیرقانونی توتون داشته باشند.
با دود جنگیدند اما...
متولیان سلامت در ایران تا پیش از دهه هفتاد، تعصب خاصی بر محدود كردن استعمال دخانیات در كشور نداشتند، اما وقتی در سال 1377 سازمان جهانی بهداشت كنوانسیون كنترل دخانیات را تدوین كرد كه ایران هم در سال 1384 به كنوانسیون جهانی دخانیات پیوست، چون مسوولان صدای زنگ خطر را شنیده بودند و آمارها به آنها نهیب می‌زد كه سرطان ریه به سرطان اول كشور از نظر فراوانی بدل شده است و این سرطان به شكل مستقیمی بامصرف دخانیات ارتباط دارد.
یك سال پس از پیوستن ایران به این كنوانسیون، بیش از 210 نماینده در مجلس، قانون جامع كنترل و مبارزه با دخانیات را در 20 ماده تصویب كردند و این قانون یك سال بعد ابلاغ و ستادی برای اجرایش تشكیل شد.
حاصل همه این تلاش‌ها به آنجا رسید كه امروز سازمان‌های مردم‌نهاد مبارزه با استعمال دخانیات و وزارت بهداشت با افتخار اعلام كنند از دهه هفتاد تا امروز آمار مصرف‌كنندگان دخانیات در كشور به 15 درصد از كل جمعیت كشور رسیده است كه در مقایسه با كشورهای دیگر و آمارهای پیشین مصرف‌كنندگان دخانیات در كشورمان امیدواركننده است.ناگفته نماند كه فرهنگ سازی و آموزش نیز می‌تواند نقش مهمی در كنترل دخانیات داشته باشد، مساله‌ای كه در سال‌های اخیر چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
زورآزمایی متولیان بهداشت با قهوه‌خانه‌دارها
راه مبارزه با استعمال دخانیات اما همیشه هموار نیست یكی از آن موانع سر راه كه مدت‌هاست وزارت بهداشت و سازمان‌های مردم‌نهاد را درگیر كرده، اجرایی نشدن قانون ممنوعیت عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌هاست. چرا عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها ممنوع است؟براساس ماده هفت آیین‌نامه اجرایی قانون جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات، كشیدن قلیان در اماكن عمومی ممنوع است.
در ماده بعدی این آیین‌نامه درباره اماكن عمومی توضیح داده شده كه یكی از آنها قهوه‌خانه است اما صنف قهوه‌خانه‌دارها آنقدر به این قانون اعتراض كردند و برای اجرانكردنش دلیل تراشیدند كه سرانجام در آبان سال گذشته، دولت اعلام كرد قهوه‌خانه‌ها از فهرست اماكن عمومی خارج‌شود و به این ترتیب عرضه قلیان در آنها آزاد شد.
سال تمام نشده بود كه جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات شكوائیه‌ای را با استناد به قانون به دیوان عدالت اداری ارسال كرد و با پافشاری جدی مرضیه وحیددستجردی، وزیر بهداشت و درمان دولت دهم این دیوان، رای بر ممنوعیت عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها داد و با این حال دیده‌ها حاكی از آن است كه هنوز هم قلیان در قهوه‌خانه‌ها مصرف می‌شود.
جمعیت زنان و مردان قلیان‌كش، یكی است
بی‌سر و سامانی قانونی ممنوعیت عرضه قلیان، دیروز دستمایه گلایه تند و تیز محمدرضا معدنی، دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات شد كه به فارس گفت: با وجود رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها، هنوز اجرای كامل قانون منع استفاده از دخانیات در اماكن عمومی به دلیل نفوذ و دست‌اندازی عده‌ای سودجو امكانپذیر نیست.
او دقیقا توضیح نداد كه منظورش از سودجوهای پشت‌پرده‌ای كه می‌توانند حتی رای دیوان عدالت اداری را هم نادیده بگیرند، كیست، اما هشدار داد كه سن استعمال دخانیات در كشور به كمتر از 13 سال رسیده است و تاكید كرد: دولت اگر بخواهد براحتی می‌تواند به جمع‌آوری قلیان از قهوه‌خانه‌ها اقدام كند، اما افرادی كه نگران سلامت نیروی جوان كشور نیستند به دلیل دست داشتن در این امور، اجرای عملیاتی این قانون را به دست‌انداز می‌اندازند، چرا كه كاهش مصرف دخانیات به ضرر آنهاست.
به گفته معدنی هم‌اكنون 3.4 درصد زنان و 21.7 درصد مردان سیگار می‌كشند، اما در مورد قلیان میزان استعمال بین زنان و مردان تقریبا برابر است، به‌طوری‌كه در زنان 21 درصد و در مردان 21.2 درصد گزارش شده است كه یعنی از هر ده ایرانی، به‌طور متوسط دو نفر قلیان می‌كشند.
مافیا كه نه.... اما...
حسن تامینی‌لیچایی، عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره دست‌های پشت‌پرده‌ای كه معدنی به آن اشاره می‌كند به جام‌جم می‌گوید: هر وقت قانونی اجرا نمی‌شود، یعنی پای منافع افرادی صاحب‌نفوذ در میان است. باید دید چه كسانی از مصرف قلیان سود می‌برند؟
او بیش از این حاضر به توضیح نیست و فقط به ذكر مثالی بسنده می‌كند، «قهوه‌خانه اصلی‌ترین مكان مصرف قلیان است، شاید این قانون منافع برخی افراد را كه در این زمینه دستی دارند به خطر انداخته است. باید وضع واردات تنباكو را در مجلس بررسی كنیم تا دقیق‌تر از ماجرا سر دربیاوریم. تاكنون مجلس در این باره تحقیقی نكرده است.»ادعای این نماینده مجلس را حسن آذری‌پورماسوله، عضو هیات‌مدیره انجمن زندگی بدون دخانیات نیز در در گفت‌وگو با جام‌جم تائید می‌كند.
او كه خودش عضو كمیته سیاستگذاری قانون جامع كنترل دخانیات نیز هست، توضیح می‌دهد: مافیایی در این حوزه وجود ندارد، اما افراد صاحب‌منفعت مانند وارد‌كنندگان و توزیع‌كنندگان تنباكو قلیان و قهوه‌خانه‌دارها، تمایلی به تبعیت از قانون ندارند، چرا كه قلیان برای آنها سود اقتصادی كلانی به ارمغان می‌آورد.
به گفته او، وقتی همه این افراد برای اجرا نشدن قانونی دست به دست هم می‌دهند، دولت نیز برای پرهیز از تشنج‌زایی با عرضه‌كنندگان قلیان برخورد جدی نمی‌كند؛ این در حالی است كه مصرف‌كنندگان دخانیات در كشورمان 15 درصد جمعیت را تشكیل می‌دهند و بنابراین اگر سازمان‌های مردم‌نهاد و وزارت بهداشت و آن 85 درصد دیگر جمعیت كه دخانیات مصرف نمی‌كنند یكصدا بر جمع‌آوری قلیان‌ها پافشاری كنند، مجریان قانون می‌توانند با عرضه قلیان جدی‌تر برخورد كنند.
این پزشك در پژوهش‌هایی كه پیشتر با همكاری وزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهانی انجام داده به نتایج جالبی رسیده است و همین نتایج را گواه درستی حرف‌هایش می‌كند و می‌گوید: «در این پژوهش‌ها، بیش از 90 درصد كسانی كه دخانیات مصرف نمی‌كردند، اعلام كرده‌اند حاضر نیستند در محیطی كه دخانیات مصرف می‌شود، قرار بگیرند، اما همان‌طور كه می‌بینید آنها نمی‌خواهند قاطعانه با مصرف دخانیات در اماكن عمومی مانند قهوه‌خانه‌ها مخالفت كنند.»
ترس از برخورد مستقیم با خاطی‌ها فقط مربوط به مردم عادی نیست و حتی مسوولانی كه خودشان از این وضع‌گله دارند نیز حاضر نیستند مستقیما از خطاكارهای اصلی در این جریان نام ببرند، اما می‌شود حدس زد مجرمان اصلی چه كسانی هستند؛ شاید همان‌هایی كه هر هفته حدود 30نوع توتون با طعم‌های مختلف را با قیمتی حدود 2000تا 7000 تومان، در همه فروشگاه‌های كوچك و بزرگ شهر توزیع می‌كنند و مسلما می‌دانند كه اصلی‌ترین كاربرد این تنباكو در قهوه‌خانه‌هاست و بنابر این به هیچ قیمتی حاضر نمی‌شوند قلیان قهوه‌خانه‌ها، سرد شود.
چگونه ممكن است دیوان عدالت اداری بر ممنوعیت عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها رای بدهد و قلیان‌ها همچنان پشت شیشه‌های بخار گرفته قهوه‌خانه‌ها قل‌قل كند؟
نظر شما