سلامت نیوز : اینجا تهران است. شهری با حدود 12 میلیون جمعیت و بیش از 6 میلیون خودرو که در 13 هزار کیلومتر مربع تردد می کنند. آسیب های اجتماعی در کلان شهر بزرگ کشور اعم از تکدی گری، سرقت، اعتیاد، معلولیت، کودک آزاری، طلاق و جرایم خرد سهم بسیار زیادی نسبت به سایر استان های کشور دارند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از حمایت ؛ البته این را هم باید گفت که بخشی از جرایم مربوط به صدها هزار افغان غیرمجاز است که با مجوز یا بدون مجوز در تهران زندگی می کنند. سرهنگ عباسعلی محمدیان رییس پلیس آگاهی تهران با هشدار نسبت به افزایش جرایم اتباع بیگانه غیرمجاز می گوید: میزان ارتكاب جرم اتباع بیگانه غیرمجاز چندین برابر میزان ارتكاب جرم ایرانی ها در كشور است و ارتكاب جرایم خشن توسط اتباع افغانستان در حال حاضر نسبت به گذشته محسوس تر شده به نحوی که در سال جاری آمار وقوع جرایم خشن توسط اتباع بیگانه نزدیك به 35 درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.

رییس پلیس آگاهی تهران می گوید: سهم وقوع قتل عمد توسط مهاجران غیر مجاز افغان 20 درصد بوده است. همچنین كیف قاپی نیز توسط این افراد در پایتخ ت دو برابر شده است. البته نمی توان تمامی جرایم رخ داده در تهران را به گردن افغان ها گذاشت . شاید قتل در میدان سعادت آباد، قتل در پل مدیریت، قتل در خیابان شهید مدنی، کودک آزاری هانیه، رها شدن دوبیمار در حاشیه تهران، اسید پاشی به آمنه بهرامی، بخش کوچکی از جرایمی باشد که در پایتخت رخ داده و در ذهن شهروندان باقی است ولی در کنار این جرایم بزرگ افزایش جرایم خرد بسیار مشهود است.

در این خصوص سرهنگ قادر کریمی معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از افزایش 14 درصدی تماس‌های عملیاتی شهروندان تهرانی با پلیس 110، درهشت ماهه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبرداده و گفته: در هشت ماهه امسال، هفت میلیون و 779 هزار و 404 نفر با 110 تماس گرفتند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته که هفت میلیون و 351 هزار و 738 مورد بود، شش درصد افزایش داشته است.وی گفته: از کل تماس های مذکور دو میلیون و 797 هزار و 315 تماس منجر به عملیات پلیس شده که این رقم با توجه به رقم دو میلیون و 462 هزار و 953 مورد در هشت ماهه سال گذشته، افزایش 14 درصدی را نشان می دهد.

همچنین ازیک میلیون و 121 هزار 605 تماسی که منجر به راهنمایی و دریافت اطلاعات شهروندان از پلیس شده نسبت به هشت ماهه سال گذشته که 993 هزارو 282 تماس بوده، 13 درصد افزایش داشته و مبین این مطلب است که شهروندان با مجموعه پلیس پایتخت تعامل خوب و سازنده ای دارند.این مقام مسئول در پلیس تهران 8 میلیون تماس تلفنی با پلیس را نشان دهنده تعامل مردم با نیروی انتظامی عنوان کردو به نوعی با ابراز خرسندی این تعامل را کارساز دانست در حالی که این موضوع و آمار ارائه شده زنگ خطری برای شهروندان و به ویژه مسئولان استان تهران است.

دكتر بهرام بهرامی ‌قاضی بازنشسته دیوان عالی كشور و استاد دانشگاه در گفت وگو با« حمایت» می گوید: با یك نگاه سطحی می‌توان پی برد كه گستردگی جرایم در ایران نسبت به برخی از كشورها بیشتر است و در مقایسه با برخی دیگر از كشورها كمتر ولی در كشور ما به‌واسطه این‌كه نوع رسیدگی‌مان در دادگاه‌ها به نحوی است تا رسیدگی به جرایم با سرعت بیشتری نسبت به دعاوی حقوقی انجام شود، پس مردم و قانونگذاران در طول 50 سال اخیر گرایش به كیفری كردن امور پیدا كرده‌اند، یعنی در حال حاضر كاری را كه می‌شود با بسترسازی و حتی طرح دعوا و ایجاد مسئولیت‌های مدنی انجام داد به سمت امور كیفری حركت كرده و این سبب شده است تا ما هم اكنون بیش از ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه در قانون داشته باشیم.این قاضی دیوان عالی كشور می گوید: ما در حال حاضر قوانینی داریم كه بازدارنده نیستند یا خود عاملی برای تشویق به ارتكاب جرم هستند.به طور مثال، وقتی ما برای جرایم مختلف در قانون جزای نقدی را پیش‌بینی كرده‌ایم این مجازات ها به قدری ناچیز هستند كه نمی‌توانند بازدارنده باشند. در واقع این قوانین كه سال‌ها پیش به تصویب رسیده‌اند برای همان سال‌ها مناسب بوده‌اند؛ به طوری كه اكنون دیگر قابلیت بازدارندگی ندارند و كارایی خود را از دست داده‌اند.

بهرامی ‌در ادامه گفته‌هایش به نواقص دیگر قوانین در كشور اشاره می‌كند و توضیح می‌دهد:‌ به نظر می‌رسد اگر ما بستری حقوقی برای قوانین‌مان تهیه می‌كردیم، بهتر بود به طوری كه مثلا اگر راننده‌ای بدون گواهینامه اقدام به رانندگی كرد، به جای اعمال جزای نقدی یا حبس كه در قانون آمده است می‌توانیم گواهینامه او را توقیف كنیم، چون این كار بازدارندگی بیشتری دارد. در این میان ما با كمبود مقررات مواجه نیستیم، بلكه ما تراكم قوانین داریم كه به شدت نیازمند كاهش و ضمانت اجرای اثرگذار هستند.

این استاد دانشگاه البته نقش مجریان قانون را نیز مورد تاكید قرار می‌دهد و می‌گوید: اگر قوانین فعلی یا حتی بهترین قوانین دارای مجریان آگاه به قانون نباشد یا مجری طبق سلیقه خود با قانون روبه‌رو شود، آن‌گاه تاثیر خود را از دست می‌دهد.هر چند بهرامی افزایش عناوین مجرمانه را دلیلی بر افزایش آمار جرایم می داند ولی نقش پیشگیری از وقوع جرم را نباید نادیده گرفت.پیشگیری ای که قوه قضاییه متولی آن است ولی هنوز قانون جامع آن تصویب نشده و دستگاه قضایی تنها با 8 میلیارد تومان اعتبار تلاش خود را برای کاهش 2 هزار جرم می کند.