60 درصد اعتبارات بهزیستی برای معلولان هزینه می‌شود

۱۳۹۱/۰۹/۱۳ - ۱۲:۰۲ - کد خبر: 61752
سلامت نیوز : مراسم روز جهانی و هفته ملی معلولان روز گذشته در حالی با سخنان رییس سازمان بهزیستی كشور آغاز شد كه هنوز مشكلات بسیاری پیش پای معلولان كشور، لاینحل باقی مانده است. با وجود آنكه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در اردیبهشت ماه سال 1383 مصوب شد و تمام دستگاه‌های دولتی نامبرده در این قانون، موظف به اجرای وظایف خود در قبال جامعه معلولان كشور شده‌اند اما امروز یكی از مهم‌ترین مشكلات درصد عمده‌یی از معلولان، مربوط به مسائل معیشتی، سكونت، اشتغال و تحصیل آنان است زیرا كه نهادهای دولتی كه بنا بر تاكید قانون، موظف به تخصیص 3 درصد سهمیه استخدام خود به معلولان جویای كار، تخصیص سهمیه سالانه از خانه‌های ساخته شده برای معلولان نیازمند، ارائه تحصیلات آكادمیك رایگان و مناسب‌سازی تمام اماكن عمومی برای حضور و تردد و فعالیت معلولان بوده‌اند، اجرای این وظیفه را نادیده گرفته و با توسل به ماده 16 این قانون كه انجام تمام وظایف را منوط به «تامین اعتبار» كرده، از خود رفع مسوولیت كنند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ؛ همین اهمال سبب‌ساز شد كه سال گذشته كه مسوولان سازمان بهزیستی كشور اصلاح قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را در دستور كار قرار داده و اكنون این اصلاحات را آماده ارسال برای هیات دولت ساخته‌اند، تخصیص 3 درصد را به 5 درصد افزایش داده و تمام نهادهای دولتی را «مكلف» به تخصیص سهمیه استخدامی برای معلولان و اجرای سایر وظایف كنند. تكلیفی كه به گفته رییس سازمان بهزیستی كشور، سرپیچی از آن این‌بار، مواجهه قانون را پیش روی دولت قرار خواهد داد. با این حال، اصلاحات جدید هنوز به دولت ارائه نشده اما رییس سازمان بهزیستی كشور روز گذشته قول داد كه تا پایان آذر، قانون جامع حمایت از معلولان به انضمام اصلاحات موجود، برای دولت ارسال می‌شود. اما با وجود این وعده همایون هاشمی، نادیده گرفتن حقوق معلولان در زمینه‌های مختلف از سوی نهادهای دولتی از جمله وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت آموزش و پرورش كه موظف به پرداخت شهریه و ایجاد تحصیل رایگان برای دانشجویان معلول و استخدام معلولان برای كادر آموزشی خود بوده‌اند، آنقدر به ساختار معیشتی، اجتماعی و فرهنگی و روانی معلولان لطمه وارد كرده كه جبران بار اقتصادی ناشی از این لطمات و حذف اثرات مخرب ناشی از این تخلفات قانونی از زندگی معلولان، به گذشت زمان طولانی نیاز دارد و شاید به نسل امروز معلولانی كه متحمل این صدمات شده‌اند هم كفاف ندهد.

امروز و در حالی كه سازمان بهداشت جهانی از سال‌ها قبل، واژه «معلول» را از اصطلاحات مرسوم خود حذف كرده و كشورهای پیشرفته در ایجاد شرایط زندگی هر چه بهتر برای اتباع معلول خود در رقابتی تنگاتنگ هستند، سه میلیون و 200 هزار معلول در ایران هنوز باید با جزیی‌ترین مشكلات خوش‌نشین در ساختار شهری و دولتی به كارزار بروند و از شنیدن خبرهایی همچون آسفالت یك خیابان یا نصب رمپ برای ورودی یك ساختمان یا برجسته‌نمایی پیاده‌راه‌ها كه در كشورهای پیشرفته، سال‌هاست كه به اقدامات مرسوم و معمول تبدیل شده خوشحال شوند. معضل امروز جامعه معلولان ایران، نبود قانون نیست. قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به زعم متولیان سازمان بهزیستی كشور و فعالان دولتی و غیردولتی در امور معلولان، یكی از پیشرو‌ترین قوانین در حمایت از یك گروه اقلیت است كه در ایران به تصویب رسیده است. معضل پیش روی معلولان، نادیده گرفتن آنها به عنوان شهروند و باور نداشتن حضور آنها به عنوان آحاد جامعه است كه قطعا در اثنای فعال بودن چنین نگرشی، سازمان بهزیستی كشور اگر تمام فعالیت‌های خود را تعطیل و شبانه‌روز خود را هم وقف معلولان كند، راه به جایی نخواهد برد زیرا سنگ این بنا، در تفكر دولتی و خصوصی، در نگرش اعضای حقیقی و حقوقی جامعه، كج راه برده و باید اصلاح شود.

معلولان ایران؛ آن عده‌یی كه به سبب مشكلات معیشتی، ناتوانی از كار یا دلایل عدیده دیگر، قادر به انباشت سرمایه‌یی در این سال‌ها نبوده‌اند هنوز از داشتن یك خانه محروم هستند. و این بی‌سرپناهی در حالی است كه به گفته هاشمی و بنا بر استاندارد جهانی، 5/4 درصد از جامعه ایران دچار یكی از انواع معلولیت خفیف تا بسیار شدید هستند. مشكل معیشتی و اشتغال و حتی تامین اقلام ساده‌یی همچون ویلچیر و عصا و سمعك، هنوز از دغدغه‌های مهم و ویرانگر زندگی بسیاری از معلولان ایران است. مساله‌یی كه سال‌هاست در كشورهای پیشرفته كه در كاهش نرخ بروز معلولیت‌های مادرزادی و اكتسابی، تا حد به صفر رسیدن هم موفق بوده‌اند، كهنه و به حافظه تاریخ حمایت‌های شهروندی‌شان سپرده شده است. اما در ایران معضل معیشت و اشتغال و مسكن برای معلولان نیازمند، تا آن حد انباشت داشته كه سازمان بهزیستی كشور كه خود را متولی قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و حمایت از این اقلیت دردمند می‌داند، بخش مهمی از اعتبارات خود را به ایجاد اشتغال، تامین معیشت یا مسكن برای آنها اختصاص دهد.

همه برای رفع موانع؛ جامعه قابل دسترس

به گفته هاشمی، شعار امسال روز جهانی معلولان، «همه برای رفع موانع، جامعه قابل دسترس» است. وی پرداخت سهم نهادهای مقصر در ایجاد معلولیت را همچنان دچار مشكل دانست و با تاكید بر مشكلات هنگفت معلولان ضایعه نخاعی، گفت: «سال گذشته از محل درآمد جرایم رانندگی سهم بسیار كمی و فقط حدود 500 میلیون تومان به سازمان بهزیستی پرداخت شد.»پرداخت این رقم ناچیز به سازمان بهزیستی كشور در حالی است كه به گفته هاشمی، هر سال بیش از 60 درصد از اعتبارات سازمان بهزیستی برای توانبخشی و در حوزه معلولیت‌های مادرزادی و اكتسابی صرف می‌شود و به‌ویژه، معلولیت‌هایی كه بر اثر وقوع حوادث كار و تصادفات جاده‌یی ایجاد شده، هزینه گزافی بر دوش بهزیستی می‌گذارد اما با این حال، فقدان قانون برای الزام نهادهای موجد معلولیت به پرداخت خسارت به این سازمان، امروز به معضل قابل توجهی برای این سازمان حمایتی تبدیل شده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.52978s, 19q