نبود بانک آمار معتادان و فعالیت مراکز درمان غیرمجاز هنوز مشکل‌ساز است

۱۳۹۱/۰۹/۱۳ - ۱۶:۴۴ - کد خبر: 61822
سلامت نیوز : بابک دین پرست امروز در همایش هم‌اندیشی بررسی فرصت‌ها و چالش‌های اجرای ماده 16 قانون مبارزه با موادمخدر که در مجموعه فرهنگی شقایق برگزارشد، اهداف ماده 16 قانون مبارزه باموادمخدر را بسیار حیاتی و حساس خواند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس ؛ وی افزود: از ابتدای سال 67 که قانون مبارزه با موادمخدر تصویب شد تا کنون، جمع‌آوری و ساماندهی معتادان پرخطر و بی‌خانمان دغدغه دائمی ستاد بوده به گونه‌ای که 33 درصد از موضوعات یکصد و بیست و هفت جلسه برگزار شده ستاد مربوط به نگهداری معتادان پرخطر بوده است.

وی افزود: بر افراد معتاد به موادمخدر و روانگردان و فاقد گواهی تحت درمان و متجاهر به اعتیاد و همچنین نگهداری آنان در مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان به مدت 3ماه و با دستور قضایی از الزامات اجرایی ماده 16 قانون مبارزه با موادمخدر است.

معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر به جلسه هفته گذشته ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص برخورد با مراکز غیرمجاز و متخلف درمان اعتیاد اشاره کرد و اظهار داشت: در آن جلسه مقرر شد کمیته ساماندهی مراکز غیر مجاز و متخلف درمان سوء مصرف مواد و روانگردان‌ها با ترکیب نمایندگان دادستانی، دانشگاه علوم پزشکی، نیروی انتظامی و ادارات‌کل اطلاعات و بهزیستی و با ریاست دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان‌های سراسر کشور تشکیل شود.

وی همچنین به اقدامات حوزه درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر در سالجاری اشاره کرد و گفت: ابلاغ آئین‌‌نامه ماده 15 قانون مبارزه با موادمخدر، ابلاغ الحاقیه دستورالعمل موضوع ماده 16، تشکیل کمیته نظارت کشوری بر مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب، تصویب تعرفه‌های جدید درمان، اجرایی شدن تصویب‌نامه مرداد 1390 هیئت وزیران با رویکرد حمایت از بهبودیافتگان بخشی از این اقدامات است.

وی تاکید کرد: در کنار افزایش میزان دسترسی معتادان به خدمات بهداشتی درمانی، می‌بایست اقداماتی از سوی حوزه مقابله برای کاهش دسترسی معتادان به موادمخدر نیز انجام شود چرا که این اقدامی متوازن در راستای مبارزه با موادمخدر است.

دین پرست در ادامه، عدم موفقیت در دریافت مجوز رسمی فعالیت از مرجع قانونی آن (دانشگاه علوم پزشکی) علی‌رغم فعالیت طولانی مدت مراکز فعال، منافات شیوه‌های درمانی در برخی مراکز ماده 16 با پروتکل ‌های ابلاغی، عدم حضور کادر درمانگر مناسب در برخی مراکز، نبود بانک آماری قابل اتکا و متمرکز در خصوص معتادان پذیرش شده در سطح استانها، فقدان نظارت دقیق از سوی مقامات قضایی بر روند ورود و خروج افراد و نقص در چرخه مربوطه به بخش توانمندسازی، نبود ساز و کار لازم برای حرفه آموزی و اشتغالزایی افراد ترخیص شده از مراکز ماده 16 را از مهمترین مشکلات و نواقص موجه در مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان ذکر کرد.

وی اظهار امیدواری کرد که با تایید و ابلاغ آئین نامه تکالیف بعد از خروج موضوع ماده 16 از سوی ریاست قوه قضائیه بخشی از مشکلات مربوطه مرتفع شود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.45499s, 18q