به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ؛ تخصیص ندادن بهنگام سهم وزارت بهداشت از محل مازاد درآمد نفت، جابهجایی سهم وزارت بهداشت و تخصیص آن به پاداش كاركنان وزارت راه، سرپیچی از اجرای مفاد قانون برنامه پنجم توسعه درباره تشكیل شورای عالی بیمه سلامت و تشكیل دیر هنگام سازمان بیمه سلامت تنها بخش كوچكی از نادیده گرفتن قانون از سوی دولت دهم بود كه تبعات آن طی سال گذشته تا امروز بارها از سوی متولیان دولتی و غیر دولتی در حوزه سلامت، در قالب هشدار نسبت به تنزل كیفیت خدمات بهداشت و درمان نمود یافت. اما اتفاق چهار ماه اخیر كه باید یكی از سر نخهای آن را هم در عملكرد دولت جستوجو كرد وضعیت نظام سلامت را به مراتب بیش از گذشته دچار افت و خیز كرده است. تخصیص ندادن بهنگام ارز دارویی طی ماههای اخیر، مشكلات فراوانی را برای جامعه ایجاد كرده است در حالی كه هیچ یك از آحاد بدنه دولت هم پاسخگوی مشكلات ایجاد شده نیستند. هر چند كه باید وزیر بهداشت را از این بدنه مجزا دانست زیرا وی به عنوان متولی نظام سلامت در كشور، شاهد افول و نزول سطح خدماتی است كه طی سه سال و نیم گذشته برای ارتقا و سوق دادن آن به سطح قابل قبولی تلاش كرد اما امروز، به علت قانون شكنی دولت و تعلل در تخصیصهای از سوی ریاستجمهوری، نتایج زحمات تیم خود را بیثمر و از دست رفته میبیند. روز گذشته دكتر مرضیه وحیددستجردی با افشای تخصیص نیافتن ارز ویژه دارو و تجهیزات پزشكی، بار دیگر قانون شكنی دولت را زیر سوال برد و گزارشهای منتشره در باب كمبود اقلام دارویی حیاتی همچون داروی بیهوشی هم این اعتراض را پررنگ كرد علاوه بر آنكه هشدار معاون درمان وزارت بهداشت نسبت به ضرورت تخصیص فوری 1900 میلیارد تومان اعتبار از سوی دولت برای جلوگیری از تعطیلی بیمارستانها هم زنگ خطر دیگری بود كه برای گوشهای دولت به صدا درآمد.
دستجردی كه دو هفته قبل در پی وعده مسوولان بانك مركزی نسبت به تخصیص كامل ارز ویژه دارو امیدوار شده بود، روز گذشته به مسوولان این نهاد و نسبت به اهمیت هر ثانیه تاخیر در تخصیص ارز دارویی هشدار داد: «بانك مركزی تعلل در اختصاص ارز دارو را جبران كند زیرا نقل و انتقال ارز در خارج از كشور را از طرق غیررسمی میتوانیم دور بزنیم ولی مشكل تخصیص ارز توسط بانك مركزی در داخل كشور را نمیتوانیم دور بزنیم. با دارو كه وابسته به جان مردم است نمیتوان شوخی كرد، ما به هر طریقی كه شده داروی مردم را تامین میكنیم. اما اگر خدای نكرده در این زمینه تعللی صورت بگیرد و زمان را از دست بدهیم در آینده دچار مشكلات بیشتری خواهیم شد و امیدوارم بانك مركزی به آنچه تعهد كرده است، عمل كند.» در حالی كه ارز ویژه دارو و تجهیزات پزشكی برای سال 91، دو میلیارد و 500 میلیون دلار بوده، تا هفته گذشته فقط 600 میلیون دلار از این رقم تخصیص یافته كه تخصیص این میزان آن هم در نهمین ماه از سال میتواند لطمه سنگینی به ذخیره دارویی كشور وارد كند.
وزیر بهداشت هم روز گذشته موكد كرد كه «90 درصد تجهیزات پزشكی محروم از دریافت ارز مرجع هستند و تاكنون هم فقط یك سوم ارز مورد نیاز دارو تخصیص یافته كه امیدواریم دوسوم باقیمانده نیز تا پایان سال اختصاص یابد.»وزیر بهداشت شاید حتی بیش از مدیران خود به قانون شكنیهای دولت واقف است چنان كه روز گذشته، تخصیص نیافتن وعده سفرهای استانی رییسجمهوری را هم افشا كرد و خبر داد كه: «بر مبنای آنچه كه در نخستین سفر استانی تصویب شده بود باید سالانه و به مدت سه سال 11 میلیارد تومان یعنی 33 میلیارد تومان در اختیار وزارت بهداشت برای غربالگری سرطان سینه زنان قرار میگرفت كه اختصاص داده نشد و هماكنون و در پی رشد 5/2 تا سه برابری قیمت تجهیزات پزشكی و دستگاههای لازم، به رقمی حدود صد میلیارد تومان نیاز داریم تا برنامه غربالگری سرطان سینه را برای زنان اجرا كنیم كه هنوز تخصیص داده نشده است.»
بحران، جدی اما پنهان است
با وجود آنكه دولت تلاش دارد كه شرایط را آرام و جو را دور از التهاب نشان دهد اما آنچه كه در پس پردههای بر افتاده بر نظام سلامت میگذرد گویای بحرانی است كه شبحی از آن هماكنون در آسمان نظام سلامت قابل مشاهده است. همین كه اعضای كمیسیون بهداشت مجلس و وزیر بهداشت روز دوشنبه هفته جاری نشستی برای تعیین اولویتهای ارزی خواهند داشت و وزیر صنعت و معدن و تجارت هم قرار است كه در این نشست حاضر شده تا درباره مبنای تعیین اولویتهای ارزی بخش سلامت گزارشی به حاضران ارائه كند، شواهد مقتن از همین بحران است كه دولت تلاش در پنهان نگه?داشتن آن دارد. اما گزارش غضنفری هم نمیتواند چندان امید بخش باشد زیرا روز گذشته مجید رضا حریری، رییس كمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران هم خبر داد كه «در حالی كه باید ماهانه پنج میلیارد دلار ارز به واردات اختصاص یابد و طی دو ماه و نیم از راهاندازی مركز مبادله ارزی، مجموع ارز اختصاص داده شده به واردات كالا باید رقمی در حدود 12 میلیارد دلار باشد، رقم تخصیص یافته كمتر از 5/2 میلیارد دلار بوده است.»
نظر شما