سالانه باید ۶ درصد از سهم پرداختی مردم در هزینه های درمان کاسته شود تا در پایان برنامه پنجم توسعه؛ یعنی سال ۹۴، سهم مردم به ۳۰ درصد و سهم بیمه ها به ۷۰ درصد برسداما به جای روند نزولی در سهم بیماران شاهد روند صعودی در هزینه های درمان هستیم.

70 درصد هزینه های درمان را بیماران می پردازند
سلامت نیوز : حدود ۲ سال از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه می گذرد و هنوز تکالیف این قانون در حوزه سلامت همچون دیگر قوانین برنامه محقق نشده است. یکی از مهم ترین موارد این قانون که در قانون برنامه چهارم نیز آورده شده بود کاهش سهم پرداختی بیماران در هزینه های درمان به ۳۰ درصد است. در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شده است سالانه باید ۶ درصد از سهم پرداختی مردم در هزینه های درمان کاسته شود تا در پایان برنامه پنجم توسعه؛ یعنی سال ۹۴، سهم مردم به ۳۰ درصد و سهم بیمه ها به ۷۰ درصد برسداما به جای روند نزولی در سهم بیماران شاهد روند صعودی در هزینه های درمان هستیم.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از خراسان ؛ بنا به گفته یک مسئول در سازمان بیمه سلامت این تکلیف قانونی در طول برنامه چهارم توسعه اجرایی نشد و در روندی معکوس به جای کاهش طی برنامه چهارم شاهد افزایش سهم بیماران در هزینه های درمان بودیم. با وجود گذشت حدود ۲ سال از قانون برنامه پنجم نیز نه تنها شاهد کاهش سالانه ۶ درصد از سهم پرداختی مردم در هزینه های درمان نبوده ایم بلکه هر سال به این سهم افزوده می شود.

یک مسئول در سازمان بیمه سلامت در این باره به خراسان گفت: متاسفانه بسیاری از تکالیف قانونی برنامه پنجم توسعه با وجود گذشت حدود ۲ سال از اجرای آن، هنوز محقق نشده است که مهم ترین آن کاهش سالانه ۶ درصد از سهم پرداختی مردم در هزینه های درمان است به طوری که سهم مردم در پایان برنامه پنجم به ۳۰ درصد برسد.

سهم مردم در هزینه های درمان در سال ۸۴ حدود ۴۰ درصد بود

وی افزود: در ماده ۹۰ قانون برنامه چهارم کاهش سهم پرداختی مردم به ۳۰ درصد گنجانده شده بود. در سال ۸۴ که اولین سال اجرای این قانون بود سهم مردم در هزینه های درمان حدود ۴۰ درصد بود که به جای روند کاهشی مطابق ماده ۹۰ قانون برنامه چهارم و رسیدن به ۳۰ درصد در سال ۸۹، سهم مردم در هزینه های درمان به ۵۲ درصد رسید که دقیقا برخلاف اهداف برنامه چهارم در حوزه سلامت بود.بنا به گفته این مسئول دوباره این هدف با تاکید مسئولان عالی رتبه نظام در برنامه پنجم توسعه گنجانده و تاکید شد که سالانه ۶ درصد از سهم پرداختی مردم در هزینه های درمان کاسته شود تا در سال ۹۴ که آخرین سال برنامه پنجم است این سهم به ۳۰ درصد برسد اما باز هم به جای روند کاهشی شاهد روند صعودی هستیم و پرداختی مردم در هزینه های درمان طبق گزارش وزارت بهداشت ۵۸ درصد و براساس مطالعات تحقیقی بیشتر از ۷۰ درصد است.این مسئول افزود: در حالی که اگر قانون به درستی اجرا می شد در حال حاضر سهم مردم باید به زیر ۵۰ درصد و سهم بیمه به بیش از ۵۰ درصد می رسید اما متاسفانه این مهم محقق نشد.

عزمی جدی برای رفع مشکلات سلامت نیست

وی گفت: عزمی جدی برای رفع مشکلات حوزه سلامت نیست و بی توجهی به قانون برنامه پنجم و قوانین قبلی باعث شده است تا متعالی ترین برنامه ها در حوزه سلامت روی کاغذ باقی بماند.این مسئول خاطرنشان کرد: براساس آمارهای جهانی ایران در زمینه سهم پرداختی مردم در هزینه های درمانی سهم پرداختی مردم از شاخص های جهانی دور شده است.وی افزود در حال حاضر مردم نسبت به دولت و بیمه ها در هزینه های درمان و دارو سهم بیشتری را می پردازند و این شاخص عدالت در سلامت را به شدت خدشه دار کرده است.بنا به گفته این مسئول کار به جایی رسیده است که مردم علاوه بر پرداخت هزینه های بالای درمانی مجبور به پرداخت زیرمیزی های سرسام آور هستند و متاسفانه در پرداخت یا نپرداختن این مبالغ حق انتخابی ندارند.

وزارت بهداشت مقصر است

دکتر مراد هاشم زهی نماینده مجلس و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با گلایه از عملکرد وزارت بهداشت در نحوه اجرای برخی مواد و تبصره های قانون برنامه پنجم توسعه به خراسان گفت: متاسفانه وزارت بهداشت به عنوان متولی امور سلامت مردم و جامعه برخی موارد و بندهای قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه سلامت که در نهایت به کاهش سهم پرداختی مردم در حوزه سلامت و درمان منجر می شد را به خوبی اجرا نکرده و پیش بینی ها در این خصوص به سرانجام نرسیده است. وی به پیش بینی یکسان سازی بیمه های سلامت و ایجاد سازمان بیمه سلامت در قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: یکسان سازی بیمه ها و تجمیع سازمان های بیمه گر در سازمانی تحت عنوان سازمان بیمه سلامت از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که متاسفانه به دلیل پی گیری  نشدن توسط وزارت بهداشت این مهم در سال اول اجرای برنامه پنجم توسعه به سرانجام نرسید. وی تصریح کرد: کاهش پرداختی مردم در نظام سلامت سال هاست که توسط مسئولان بررسی می شود و قوانین مرتبط با این کار نیز برای اجرا در اختیار وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است.

به همین دلیل نمی توان مشکلات بودجه ای و مالی را که تنها چند ماهی است گریبانگیر نظام سلامت شده است دلیل اجرایی نشدن این موضوع دانست؛ چرا که وزارت بهداشت در صورت احساس مسئولیت می توانست در سال های گذشته که وضعیت بودجه و تخصیص اعتبارات مناسب بود برنامه ای برای کاهش سهم پرداختی مردم اتخاذ کند.هاشم زهی افزود: نمایندگان مردم این انتظار را از وزارت بهداشت دارند که امور مربوط به نظام سلامت را به نحوی اجرا کنند که امکان دفاع از طرف مجلس وجود داشته باشد. وی تاکید کرد: کمیسیون بهداشت آماده است تا از مواضع وزارت بهداشت در مواجهه با دیگر بخش ها دفاع کند اما متاسفانه هنوز اقدامات مناسبی برای کاهش پرداختی های مردم توسط وزارت بهداشت انجام نگرفته است تا ما بتوانیم از این دستگاه در بحث های بودجه ای و همکاری های بین بخشی دفاع کنیم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha