سلامت نیوز :مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وضعیت نظام دارویی کشور را مورد ارزیابی قرار داد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا ؛ دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز ضمن بررسی مجموعه‌های سخت افزاری و نرم افزاری نظام دارویی سه دهه گذشته کشور اعلام کرد: نظام دارویی کشور در حال حاضر از نقاط ضعف عمده‌ای رنج می برد که برای رفع آن ها نیاز به حمایت مجموعه‌های اجرایی و قانون‌گذاری کشور دارد تا قادر باشد همچنان به ایفای نقش موثر خود در نظام سلامت کشور بپردازد.

بر پایه این گزارش از سال 1390 با تشکیل سازمان غذا و دارو به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، این سازمان متولی امور مربوط به غذا، دارو، فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، ملزومات دارویی و تجهیزات پزشکی شده است. اگر چه در پی این تغییرات ساختاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حذف معاونت غذا و دارو از این وزارتخانه سازمان غذا و دارو تشکیل شده است، ولی عملا هنوز ساختار عملیاتی این معاونت تغییر چندانی نداشته و سازمان غذا و دارو در واقع همان ساختار معاونت غذا و دارو را حفظ کرده است.

همچنین اداره کل نظارت و برنامه‌ریزی دارو و مواد مخدر نقش اصلی را در نظارت بر امور مربوط به کمیت و کیفیت دارو ایفا می کند و عمده فعالیت‌ها و مسئولیت‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه دارو مربوط به نظارت بر ایمنی، کیفیت، اثربخشی و قیمت گذاری داروهاست. اطمینان از وجود مقادیر کافی انواع داروها در بازار دارویی کشور نیز از طریق تدوین سیاست‌ها و نظارت بر اجرای آنها از دیگر مسئولیت های این سازمان است.

این گزارش می افزاید: در شرایطی که بازار دارویی دنیا هر روز شاهد ورود فناوری های نوین در تولید داروهاست، ضرورت دارد به منظور اطمینان از دسترسی عادلانه و به موقع بیماران به داروهای موثر در درمان بیماری ها، اصلاحاتی در نظام دارویی کشور صورت گیرد. نظارت و کنترل فرآورده های دارویی مبتنی بر تکنولوژی‌های جدید نیز مستلزم به کارگیری نیروها و روش‌های تخصصی است که در حال حاضر به حد کفایت در اختیار نظام دارویی کشور وجود ندارد. روش های کنترل و نظارت بر کارآیی و سلامت این داروها تفاوت‌های مهمی با داروهای قدیمی‌تر دارد و از حساسیت بسیار بالاتری برخوردار است.

در ادامه این گزارش در مورد بیمه و ضرورت تقویت نظام بیمه‌ای کشور آمده است: علی رغم وجود بیمه‌های متعدد در کشور متاسفانه به دلیل ناتوانی مالی سازمان‌های بیمه گر و تعدد سیاست‌های حمایتی، در حال حاضر سهم بیماران در پرداخت هزینه‌های دارویی هر روز رو به افزایش است. این سهم در مواردی به میزانی افزایش پیدا کرده که احتمال دارد به دلیل عدم امکان پرداخت، توسط بیمار باعث ناقص ماندن درمان بیماران شود. بنابراین لازم است دولت با اعمال سیاست‌های حمایتی وسیع و هدفمند و با تدوین نظام های بازپرداخت در قبال افزایش روزافزون هزینه‌های دارویی از بیماران حمایت کند. در این حالت نظام دارویی کشور نیز با اتکا به این نظام توانمند بیمه‌ای قادر خواهد بود خدمات دارویی خود به بیماران را ارتقاء دهد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha