محمدحسین ملک افضلی، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان این مطلب کفت؛ متأسفانه تحقیقات در زمینه اقتصاد سلامت در کشور ما به علت نبود یک مرکز ملی تحقیقات در این زمینه که با نگاه کلان به قضیه نگاه کند، انجام نمی شود و خلاء وجود چنین مرکزی که نتایج تحقیقات آن در تصمیم گیری های کلان کشور دخیل باشد، احساس می شود.

وی اضافه کرد؛ در زمینه اقتصاد سلامت ابهامات و مشکلات فراوانی وجود دارد از جمله این که اکنون سهم دولت از هزینه های سلامت مردم بسیار کم است و در خوش بینانه ترین نگاه، دولت 42 درصد هزینه های درمان مردم را می پردازد و مردم 58 درصد این هزینه های گزاف را با وجود برخورداری از بیمه، از جیب خودشان می پردازند.

وی به فارس گفت؛ متاسفانه وضعیت موجود با عدالت در سلامت مطابقت ندارد و همه مردم به صورت یکسان حق بیمه درمانی می پردازند در حالی که پرداخت حق بیمه سلامت باید متناسب با درآمد افراد باشد و مکانیزم هایی طراحی شود تا با تزریق این پول برای افراد کم درآمد از ریسک خطر بیماری و هزینه های طاقت فرسای سلامت برای آنها کم شود.

معاون وزیر بهداشت افزود؛ راه حل این موضوع استقرار کامل و حساب شده نظام ارجاع و تنظیم و ابلاغ طرح های درمانی برای پزشکان خانواده و سطوح تخصصی است و برای رسیدن به این هدف قبل از آ ن باید تحقیقات وسیعی در این زمینه به صورت کلان نگر انجام شود که جایگاه آن نیز مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی است که چند سالی است به حکم سازمان مدیریت تعطیل شده است.

ملک افضلی گفت؛ مسائل دیگری نیز وجود دارد که برای ساماندهی آنها نیازمند تحقیقات گسترده و سنگین در یک مرکز کلان نگر هستیم؛ مسائلی مانند مشکلات اقتصادی نظام ارجاع مانند این که آیا وجود اعتبارات آن در وزارت رفاه و اجرای آن در وزارت بهداشت به نفع این طرح است یا به ضرر آن یا مشکلات مهمی که در حوزه تصادفات و حوادث داریم.

وی افزود؛ احیای مجدد مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی زیر نظر وزیر بهداشت به منظور پیگیری تحقیقات وسیع و استراتژیک در حوزه بهداشت و درمان شرط لازم برای پیگیری این مسائل و ارائه راهکار است و شرط کافی آن نیز انتخاب مناسب پژوهشگران این مرکز و اجرای درست نتایج تحقیقات کاربری آن است.

وی گفت؛ تحقیق و پژوهش در حوزه سلامت اکنون در دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی این وزارتخانه توسط محققان این بخش ها انجام می شود اما بسیاری از این تحقیقات موردی و مقطعی است و نمی تواند کاربرد کلان کشوری داشته باشد.