سلامت نیوز : شاید اگر صرفا بر اساس گفته‌های شما گزارش می‌دادیم كه برخی آمبولانس‌های خصوصی با مراكز درمانی خاصی زد و بند می‌كنند تا برایشان بیمار هدیه ببرند، یا مدعی می‌شدیم برخی از آنها جسد این طرف و آن طرف می‌برند یا توضیح می‌دادیم كه برخی دیگر در عملیات اورژانسی دخالت می‌كنند یا برایتان تعریف می‌كردیم كه شماری از آنها تابع تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت نیستند، خیلی‌ها ما را متهم به قضاوت بی‌تحقیق می‌كردند، اما ما این تخلفات را از نزدیك مشاهده كرده‌ایم.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از جام جم ؛ پیش از آن كه توضیح‌مان را درباره تخلفات برخی آمبولانس‌های خصوصی بخوانید به این دو مكالمه تلفنی دقت كنید:
مكالمه تلفنی اول
جام‌جم: مشكل من این است كه می‌خواهم یك جسد را از نوشهر به تهران بیاورم، می‌دانم كه این خواسته در حوزه كاری شما نیست، اما اگر بتوانید كمك كنید هر هزینه‌ای لازم باشد، می‌پردازم.
آمبولانس خصوصی...: می‌توانیم بیاوریمش. هزینه‌اش 500 هزار تومان است. نمی‌توانیم بهشت‌زهرا تحویلش بدهیم. باید بیاوریمش خانه‌‌تان.
جام‌جم: راستش نمی‌خواهم به خانه بیاورمش. راه دیگری نیست؟
آمبولانس خصوصی...: می‌توانیم ببریمش یك بیمارستان خصوصی خودی. یك شب ماندنش در سردخانه می‌شود 20 ـ30 هزار تومان. 100 هزار تومان هم سهم بیمارستان است.
جام‌جم: راستش ما گواهی پزشك هم نداریم.... می‌توانید در این زمینه هم....
آمبولانس خصوصی...: آن هم مشكلی نیست. پزشك آشنایی كه گواهی فوت بدهد هم سراغ داریم فقط باید 400 هزار تومان سهمش را بدهید. سر جمع می‌شود حدود یك میلیون تومان.... كی خدمت برسیم؟
مكالمه تلفنی دوم
جام‌جم: آقا من می‌خواستم بیمارم را از نوشهر بیاورم تهران. یك خانم هشتادودو ساله است با شكستگی استخوان لگن، مشكل قلبی هم دارد. هزینه‌اش چقدر می‌شود؟
آمبولانس خصوصی...: اگر آمبولانس معمولی می‌خواهی حدود 700 هزار تومان می‌شود، اما با این اوصاف كه می‌گویی احتمالا آمبولانس «آی‌سی‌یو كار» لازمت می‌شود با پزشك و پرستار كه هزینه‌اش یك میلیون و 200 هزار تومان است.
جام‌جم: وقتی تهران آوردمش هم می‌خواهم بین مراكز درمانی جابه‌جایش كنم. تعرفه جابه‌جایی داخل شهر چقدر است؟
آمبولانس خصوصی...: از هر بیمارستان به بیمارستان دیگر 80 هزار تومان. اصلا شما مگر جراح استخوان نمی‌خواهی؟ ما خودمان دكتر و بیمارستان خوب می‌شناسیم. فقط دكتر... بیمارستان.... كارش درست است. پیش دكتر دیگری نبر! ما خودمان می‌بریمش.
جام‌جم: اگر در خانه خدمات بالینی خواستیم هم می‌توانید كمكمان كنید؟
آمبولانس خصوصی....: با توجه به محدوده‌تان، هر زمان كه تماس بگیرید خودمان را می‌رسانیم.
جسد می‌بریم.... آب حوض می‌كشیم....
فقط این دو مكالمه تلفنی ملاك ما برای سنجش میزان تخلفات آمبولانس‌های خصوصی نیست.
ما چند مكالمه تلفنی دیگر، نیز با برخی مراكز داشتیم. البته همه این مراكز متخلف نبودند اما شمار خلافكارها هم كم نبود. آیا می‌دانید كدام بخش از درخواست‌های ما یا وعده‌های این مراكز خلاف قانون بود؟
بر اساس ماده سه آیین‌نامه مراكز خدمات آمبولانس خصوصی حمل جسد برای آمبولانس‌های خصوصی اكیدا ممنوع است تا چه رسد به پرونده‌سازی برای مرگ یك جسد، سازش با بیمارستانی خصوصی برای صدور گواهی فوت و تاكید بر این نكته كه در آن بیمارستان فوت كرده است.تعرفه مصوب آمبولانس‌های خصوصی برای حمل بیمار بسیار كمتر از میزانی است كه یكی از این مراكز اعلام كرد و البته بیشتر آنها نیز چنین رقمی را پیشنهاد می‌كنند.
مراكز آمبولانس خصوصی اجازه ارائه خدمات بالینی در منزل را ندارند و در آن بخش از مكالمه‌مان كه جوابگوی تلفن اصرار داشت ما را به پزشكی خاص در بیمارستانی خاص معرفی كند، در واقع سعی در بیماردزدی داشت یعنی او پیشتر با متخصص و بیمارستانی مشخص، تبانی كرده است تا بیمارانش را به سمت آنها هدایت كند و در عوض پورسانتی هم بگیرد.
می‌پرسید اگر همه این فعالیت‌ها برای آمبولانس‌های خصوصی منموع است پس وظیفه واقعی این مراكز چیست؟
براساس آیین‌نامه تاسیس مراكز خدمات آمبولانس خصوصی، تنها وظیفه آمبولانس‌های این مراكز حمل بیماران غیراورژانسی میان مراكز درمانی است و هرگونه فعالیتی جز این برای آنها تخلف محسوب می‌شود و با این حال شماری از این مراكز، خطر شناسایی شدن از سوی وزارت بهداشت را به جان خریده‌اند و ظاهرا هر كاری كه از دستشان بر بیاید برای كسب درآمد بیشتر انجام می‌دهند.البته این نكته را باید در نظر گرفت كه منظور ما تمام مراكز خدمات آمبولانس خصوصی نیست و برخی از این مراكز با وجود مشكلات اقتصادی حاضر نیستند دست به تخلف بزنند.
خصوصی می‌خواهید یا دولتی؟
بر اساس گزارشی كه غلامرضا معصومی، رئیس مركز حوادث و فوریت‌های پزشكی وزارت بهداشت در گفت‌وگو با جام‌جم ارائه می‌دهد هم‌اكنون در تهران 39 مركز آمبولانس خصوصی با 177 آمبولانس و در بقیه كشور 42 مركز با 138 آمبولانس وجود دارد، اما شمار آمبولانس‌های دولتی متعلق به وزارت بهداشت از مرز 6000 دستگاه می‌گذرد.
البته برخی دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر از قبیل تامین اجتماعی، برخی مناطق شهرداری و وزارتخانه‌هایی مانند وزارت نفت و نیرو نیز آمبولانس‌های ویژه خود را دارند.متوسط زمان رسیدن آمبولانس در شهرهای كوچك زیر هشت دقیقه، در شهرهای بزرگ بجز پایتخت زیر 10 دقیقه اما در تهران حدود 12 دقیقه است و در جاده‌ها كمتر از 14 دقیقه تخمین زده می‌شود، اما از آنجا كه آمبولانس‌های خصوصی قرار نیست عملیات اورژانسی داشته باشند، متوسطی برای زمان رسیدن آنها تعیین نشده است.
راه دسترسی به آمبولانس اورژانس، گرفتن شماره 115 است اما اگر بیماری غیراورژانسی داشته باشید و بخواهید او را بین مراكز درمانی جا‌به‌جا كنید، می‌توانید با 118 تماس بگیرید تا شماره تلفن نزدیك‌ترین مركز آمبولانس خصوصی را در اختیارتان بگذارد و در غیر این صورت می‌توانید از بخش نیازمندی‌های روزنامه‌ها نیز آگهی‌های مربوط به این مراكز را پیدا كنید.
همچنین باید توجه داشته باشید كه بیمارستان‌های دولتی بیماران آمبولانس‌های خصوصی را نمی‌پذیرند و آمبولانس‌های خصوصی فقط اجازه دارند بیمارتان را به بیمارستان‌های خصوصی انتقال بدهند.بررسی‌های جام‌جم حاكی از آن است كه آمبولانس‌های خصوصی و اورژانس فرق چندانی از نظر نوع تجهیزات با یكدیگر ندارند و حتی با وجود آن كه دخالت در امور بیماران اورژانسی در دستور كار مراكز آمبولانس‌های خصوصی نیست، برخی از آمبولانس‌های این مراكز مجهز به تجهیزات اتاق آی‌سی‌یو است كه به آنها اصطلاحا «آی‌سی‌یو كار» گفته می‌شود.
جسد از بیمار گران‌تر است
همایون صدقی‌فر، مدیرامور اداری یكی از مراكز بزرگ خدمات آمبولانس خصوصی در كشور، مساله تخلفات آمبولانس‌ها را تائید می‌كند و توضیح می‌دهد كه گرچه قانون‌شكنی توجیه‌پذیر نیست، اما علت اصلی این تخلفات مشكلات مالی برخی مراكز خصوصی است. به عبارت دیگر حیطه فعالیت این مراكز در آیین‌نامه آنها كه مصوب سال 1365 است بسیار محدود تعریف شده و به همین علت كفاف مخارج اداره این مراكز را نمی‌دهد.
مساله دیگری كه مراكز خدمات آمبولانس خصوصی را با مشكل مواجه كرده، این است كه تعرفه آنها از چهار سال پیش تاكنون هیچ تغییری نكرده است و با توجه به این كه در مراكز خصوصی از نیروهای متخصص استفاده می‌شود برخی از آنها چنان با مشكلات مالی درگیر هستند كه حتی در تامین حقوق این نیروها هم نیز مشكل دارند و به همین دلیل مرتكب تخلف می‌شوند.
صدقی‌فر همچنین توضیح می‌دهد كه یكی از علت‌های دخالت آمبولانس‌های خصوصی در امور بیماران اورژانسی درخواست‌های مردم برای حاضر شدن آنها بر بالین این نوع بیماران است چون برخی گمان می‌كنند بخش خصوصی بهتر از بخش دولتی به امور بیمار اورژانسی‌شان رسیدگی می‌كند.البته به نظر می‌رسد اصلی‌ترین مشكل آمبولانس‌های خصوصی همان تنگناهای مالی است كه به علت نقص در آیین‌نامه تاسیس مراكز خدمات آمبولانس خصوصی بوجود آمده است و بنابراین اگر این آیین‌نامه، تغییر كند و حوزه فعالیت این مراكز، گسترده‌تر شود شاید آمار تخلفات آنها نیز كاهش پیدا كند.
پای لنگ نظارت
رئیس مركز حوادث و فوریت‌های پزشكی وزارت بهداشت گرچه شرح می‌دهد كه حمایت وزارت بهداشتی‌ها از آمبولانس‌های خصوصی در راستای كاهش تصدی‌گری دولت و توانمندسازی بخش خصوصی است، اما اعتقاد دارد فعالیت این مراكز باید دقیقا در چارچوب قانون باشد و در غیر این صورت باید با آنها برخورد شود. او علت تخلفات كنونی را نبود نظارت قوی و مستمر بر مراكز خصوصی می‌داند و حاضر نیست درباره این كه آیا مشكلات مالی نیز در گرایش این مراكز به قانون‌شكنی نقش داشته است یا نه، توضیحی بدهد.
به گفته معصومی قوانینی كه راه نهادهای نظارتی را برای بررسی عملكرد مراكز خدمات آمبولانس خصوصی هموار می‌كند مربوط به حدود چهار دهه پیش است و گرچه لایحه‌ای برای اصلاح قوانین موسسات فعال در حوزه پزشكی و پیراپزشكی از دو سال پیش تنظیم شده و به مجلس فرستاده شده، اما هنوز به سرانجام نرسیده است و به همین خاطر حتی مركز حوادث و فوریت‌های پزشكی وزارت بهداشت نیز نمی‌تواند نظارت كاملی بر این مراكز داشته باشد و میزان پایبندی‌شان را به قانون بررسی كند.
رئیس مركز حوادث و فوریت‌های پزشكی وزارت بهداشت پاسخ بسیاری از پرسش‌های جام‌جم را نمی‌دهد، برای نمونه حاضر نیست درباره مشكلات مالی آمبولانس‌های خصوصی توضیحی بدهد یا بگوید بخش‌های اصلاحی لایحه‌ای كه از آن حرف می‌زند چیست یا شرح بدهد كه آیا وزارت بهداشت فكری به حال گسترده‌تر شدن حیطه فعالیت‌های مراكز خدمات آمبولانس خصوصی و رفع مشكلات مالی آنها نیز كرده است؟
به هر حال، حتی اگر معصومی نخواهد پاسخ هیچ یك از این پرسش‌ها را بدهد، شرایط كنونی نشان می‌دهد كه صرفا با قوی‌تر كردن قوانین نظارتی نمی‌شود برخی مراكز خدمات آمبولانس خصوصی را مجبور به تبعیت از قانون كرد.
به عبارتی دیگر حتی اگر با تصویب لایحه‌ای كه این مسئول از آن حرف می‌زند، نظارت جدی‌تر شود و مراكز قانون‌شكن، شناسایی و تعطیل شوند، متخلف‌هایی دیگر بلافاصله جای آنها را می‌گیرند مگر آن كه، ساماندهی مراكز خدمات آمبولانس خصوصی، همراه با تغییر تعرفه‌ها و گسترده‌تر شدن حیطه فعالیت‌های آنها باشد تا دخل و خرج این مراكز با هم جور شود و آنها بهانه‌ای برای تخلف نداشته باشند.
برخی آمبولانس‌های خصوصی با مراكز درمانی خاصی زد و بند می‌كنند تا برایشان بیمار هدیه ببرند ، برخی از آنها جسد این طرف و آن طرف می‌برند !
نظر شما