به گزارش سلامت نیوز به نقل از قانون ؛ ابوالفضل حسن‌زاده محمدی در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم گفت: تا چند دهه قبل تفکرات تحقیقی بر جرم‌شناسی غلبه داشت، یعنی موضوعات این حوزه بیش‌تر بر مجازات مجرم برای درمان وی مد نظر بوده‌است. به تعبیری جرم‌شناسان مجرم‌محورسعی در درمان مجرم از طریق اقدامات درمانی و با سازگاری مجرم با جامعه داشتند.

این قاضی دادگستری ادامه داد: ولی به دلیل نرخ بالای تکرار جرم و افزایش تعداد زندانیان رویکرد حاکم بر جرم‌شناسی نیز تغییر کرد و موضوعاتی از قبیل جرم ،
پیامدهای جرم و پیشگیری از جرم جایگزین موضوعات قبلی شدند.

پیشگیری از جرم هزینه‌های مبارزه با جرم را کاهش می‌دهد

قاضی دادگستری در ادامه افزود: کوسن، از جرم‌شناسان کانادایی می‌گوید: تغییردادن یک وضعیت مجرمانه بسیار آسان‌تر از تغییر شخصیت یک فرد است. کاهش هزینه‌های مربوط به رسیدگی کیفری که با وجود صرف مبالغ گزاف به منظور سرکوب و تنبیه مجرمان، آثار مطلوبی که در جامعه برجای نمی‌گذارد. وی تصریح کرد: اگر به موضوع پیشگیری از وقوع جرم توجه شود هزینه‌های مربوط به مجرم و مجازات مجرم خیلی کاهش پیدا می‌کند. از طرفی منطق هم حکم می‌کند که انسان قبل از اینکه موضوع جرم واقع شود از وقوع آن جلوگیری کند.

قاضی حسن‌زاده در تعریف پیشگیری از جرم تاکید کرد: به‌کارگیری راهکارها و سیاست‌هایی که در جامعه باعث کاهش جرم شود و پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدام‌های لازم برای جلوگیری از وقوع آن جامع ترین تعریف برای این امر است. وی عنوان کرد: در نظام حقوقی ایران هرچند در بعضی از قوانین و آیین‌نامه‌ها به صورت موردی به بحث پیشگیری از وقوع جرم اشاره شده است ولی تاکنون به صورت نظام‌مند و ساختاری این موضوع مهم مدیریت نشده. حسن‌زاده ادامه داد: باید در این راستا به نمونه‌های قانونی مصوب در خصوص پیشگیری از جرم به ماده 97 از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. این قاضی دادگستری خاطرنشان کرد: همچنین در قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 نیز یکی از وظایفی که به عنوان ضابط قوه قضاییه به عهده نیروی انتظامی محول شده، پیشگیری از جرایم است.

وی ادامه داد: در ماده 33 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376 نیز به منظور پیشگیری از اعتیاد و قاچاق مواد مخدر ستادی تشکیل شد که ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور است. حسن‌زاده تصریح کرد: از سوی دیگر در داخل قوه قضاییه نیز معاونتی تحت عنوان معاونت پیشگیری از جرم در حال فعالیت است. ولی صرف‌نظر از موردی بودن این فعالیت‌ها و مصوبه‌ها با توجه به انجام اقدامات موازی و کم‌اثر بودن نتایج حاصله از این اقدامات در جامعه و لزوم توجه به اصل 156 از قانون اساسی در زمینه پیشگیری از جرم در اجتماع که مدت‌ها قبل نیز موردنظر قانون‌گذار قرار داشته است. البته امید است با تصویب و اجرایی‌شدن لوایح ارائه‌شده در سال 1384 به مجلس و پیش‌بینی ساز و کارها و ضمانت اجراهای لازم در این خصوص این مهم تحقق یابد. این قاضی در خصوص رویکردهای مهم نسبت به پیشگیری از جرم تاکید کرد: یکی از این رویکردها، این بحث است که جرم معلول یک فرصت است که با از بین‌بردن این فرصت می‌توان از وقوع جرم جلوگیری کرد. مثال معروفی هست در این زمینه که می‌گویند اگر نمی‌شود انسان‌ها را طوری پرورش داد که سرقت اتومبیل نکنند می‌توان اتومبیل‌هایی ساخت که به راحتی قابل سرقت نباشند. پس با بالابردن هزینه و سخت‌کردن ارتکاب جرم و خطرناک‌کردن آن می‌توان از وقوع آن جلوگیری کرد؛ مسائلی قبیل نصب دوربین و دزدگیر و...

وی با اشاره به رویکرد اصلاحی در بحث پیشگیری از وقع جرم گفت: در این رویکرد که سعی دارد تا با حذف علل ریشه‌ای و اجتماعی جرم، از وقوع آن هم جلوگیری کند، یعنی پیشگیری اجتماعی به دنبال از بین‌بردن عوامل جرم‌زا در بستر جامعه است، مسائلی از قبیل از بین‌بردن تبعیض، فقر، بیکاری ناکار آمدی اقتصادی مدنظر این رویکرد است که البته طولانی‌مدت و زمان‌بر و ریشه‌ای است.

این قاضی دادگستری در ادامه تصریح کرد: سومین رویکرد، رویکرد تنبیهی است که بر اساس آن از طریق مجازات و بازدارندگی ناشی از مجازات می‌توان از تحقق و ارتکاب دیگر جرایم پیشگیری کرد. وی ادامه داد: یعنی وقتی مجرمی را مجازات می‌کنیم نه تنها خودش مرتکب جرمی نمی‌شود بلکه درس عبرتی برای دیگران هم می‌شود که به نظر می‌رسد قانون‌گذار ما صرفا بر اساس رویکرد سوم وظیفه پیشگیری از جرم را در صلاحیت قوه قضاییه طبق اصل 156 قانون اساسی در کنار دیگر وظایف این قوه قرار داده است، ولی برای تحقق واقعی پیشگیری از جرم برخورد ریشه‌ای با آن مستلزم همکاری سایر قوا با قوه قضاییه هستیم، در غیر این صورت شاهد نتایج مطلوبی در جامعه نخواهیم بود.

قوه قضاییه نیازمند همکاری سایر قوا برای پیشگیری از وقوع جرم است

این قاضی عنوان کرد: قانون‌گذار در قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم را جزو وظایف قوه قضاییه قرار داده است. ولی با عنایت به ساختار و ماهیت و ابزارهای لازم که غالبا در اختیار قوه مجریه است عملا قوه قضاییه بدون همکاری سایر قوا نمی‌تواند این مهم را تحقق بخشد.

وی خاطرنشان کرد: مضافا اینکه در اصل 3 قانون اساسی نیز برای دولت تکالیفی از جمله پیشگیری از جرم نیز که زمینه‌ساز تحقق بعضی از این تکالیف قانونی است، مشخص شده به نظر می‌رسد. جمع اصول 3 و 156 از قانون اساسی با تبیین وظایف و صلاحیت‌ها و موضوعات مرتبط با حوزه‌های فعالیتی هریک و رعایت اصل تفکیک قوا که در لایحه ارائه شده پیش‌بینی شده‌است، امکان‌پذیر خواهد بود و این امر منافاتی با کلیت قانون اساسی نخواهد داشت. حسن‌زاده در خصوص تشکیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم در سال 88 اظهار داشت: لایحه پیشگیری از جرم در سال 1384 و در واقع قبل از تأسیس معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضاییه به مجلس ارائه شده و این معاونت تحت عنوان معاونت اجتماعی پیشگیری از جرم در حال حاضر به عنوان یکی از قسمت‌های ستادی قوه قضائیه در حال فعالیت است. به نظر، تنها متولی اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی در کشور این معاونت که از اهداف تشکیل آن می‌توان به پیشگیری از وقوع جرایم و آسیب‌های اجتماعی و کاهش دعاوی در دادگستری اشاره کرد که با توجه به طولانی‌شدن فرآیند تصویب این لایحه ساز و کار مناسبی در تحقق‌بخشیدن به این وظیفه قانونی قوه قضاییه محسوب می‌شود.

وی افزود: به نظر می‌رسد با تصویب قانون و اجرایی‌شدن آن، این معاونت می‌تواند کماکان متولی اموری باشد که طبق قانون برعهده قوه قضاییه قرار خواهد گرفت ولی مسلما شورای عالی پیشگیری با توجه به نیازی که تاسیس و جایگاه خالی آن که در مابین قوا احساس شده و پیشنهاد شده است و از طرفی ضابطه‌مندتر بودن ساختار آن می‌تواند نقش مهمی در بسیج سازمان‌ها و نهادها در زمینه پیشگیری از جرم ایفا کند.

این قاضی در توضیح مهم‌ترین نکات مثبت این لایحه گفت: اجرایی‌شدن بند 5 از اصل 156 قانون اساسی به نحو بهتر و به صورت ضابطه‌مند و با ساز و کارهای قانونی و جلوگیری از اقدامات موازی در برخورد با پیشگیری از جرم از نکات مثبت لایحه پیشگیری از وقوع جرم هستند.

وی در بیان نکات منفی این لایحه نیز توضیح داد: تمرکز لایحه بیشتر بر مدیریت و ساختار پیشگیری از جرم است تا ماهیت و انواع پیشگیری، پیش‌بینی نشدن ضمانت اجراهایی برای تحقق اهداف موردنظر در متن لایحه و عدم توجه لازم به نهادهای مردمی و محلی که نقش انکارناپذیری در پیشگیری از جرم دارند، از نکات نفی این لایحه است.

قاضی حسن‎زاده در پایان تاکید کرد: امیدواریم هرچه زودتر این لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و با فرهنگ‌سازی و بالابردن سطح آگاهی مردم و رویکرد مجازات و آموزش ضابطین قوه قضاییه در این زمینه شاهد کم‌ترشدن روزبه‌روز جرایم و پرونده‌های قضایی باشیم.