بر اساس تحقیقات اولیهای كه انجام شده است مهدی، معروف به خرچنگ، طراح این زورگیری بوده است! اما هر سه متهم دیگر به همدستی با متهم ردیف اول (خرچنگ) و شرکت در زورگیری از شاکی (مالباخته) اعتراف کرده و همچنین در بازجوییهای انجام شده به 5 فقره سرقت دیگر به این شیوه اعتراف کردهاند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ روز گذشته پس از آنكه سرهنگ «عباسعلی محمدیان» رئیس پلیس آگاهی تهران جزئیات فعالیت اعضای باند زورگیری خشن را تشریح کرد، سردار «احمدرضا رادان»جانشین رئیس پلیس کشور با یادآوری سخنان رئیس قوه قضائیه از آغاز دور تازه برخورد با اراذل و اوباش خبر داد. حتی «فریدون امیرآبادی» سرپرست دادسرای امور جنایی نیز به شهروندان وعده داد كه در اسرع وقت به پرونده ۴ زورگیر خشن در تهران رسیدگی خواهد شد.همین چند روز پیش بود كه رئیس قوه قضائیه با یادآوری انتشار فیلم این زورگیری، بروز چنین اتفاقاتی در کشور اسلامی ما را تکاندهنده خواند و از نیروی انتظامی خواست تا دور جدید برخورد با اشرار را آغاز کند. آیتالله لاریجانی گفت: «حسب موازین شرعی و قانونی مصوب، تفاوتی میان بهکارگیری سلاح سرد یا گرم وجود ندارد و در حکم محاربه بوده و مجازات آن نیز اعدام است.» اظهارنظری كه به نظر میرسد مسئولان انتظامی كشور را به جنب و جوش واداشته است چون سردار رادان درباره آن گفته است: «بنده و سردار احمدیمقدم بعد از مصاحبه آیتالله لاریجانی بسیار به وجد آمدیم زیرا زمانی که ایشان و دادستان محترم کل کشور درباره موادمخدر صنعتی مواضع قاطعانهای گرفتند، باعث شد که وضع تولید و قاچاق موادمخدر صنعتی تغییر کند و با برخوردهای قاطعانهای که انجام شد، نگرانیهای مردم، پلیس و حتی دستگاه قضایی نسبت به این موضوع به شدت کاهش پیدا کند.»
جزئیات ماجرا
مهدی، معروف به خرچنگ، طراح این زورگیری بوده است! اما هر سه متهم دیگر به همدستی با متهم ردیف اول (خرچنگ) و شرکت در زورگیری از شاکی (مالباخته) اعتراف کرده و همچنین دربازجوییهای انجام شده به 5فقره سرقت دیگر به این شیوه اعتراف کردهاند.
به گفته سرهنگ عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس آگاهی تهران، 11 آذرامسال یکی از شهروندان تهرانی به نام «جواد» پس از خروج از بانک در حالی که به محل کارش مراجعه میكرد از سوی 4 زورگیر با 2 موتور سیکلت مورد حمله قرار گرفته که در این زورگیری سارقان، اموالی شامل کارت های عابربانک، وجوه نقد، مدارک و لباسهای مالباخته را پس از زخمیكردن او به سرقت می برند.
سرهنگ محمدیان در این باره میگوید: «این مالباخته دقایقی بعد به ماموران مراجعه و شکایت خود را تسلیم آنان کرد.
با توجه به حساسیت موضوع پروندهای در این باره تشکیل و در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت که طی آن تیمهای ویژه عملیاتی اقدامات خود را برای شناسایی و دستگیری 4 متهم پرونده آغاز كردند. پس از جمع آوری اطلاعات و چهره نگاری و همچنین اقدامات پیچیده پلیسی یکی از متهمان به نام مهدی معروف به «خرچنگ» شناسایی شده و اقدامات ماموران آگاهی برای دستگیری وی ادامه یافت.» طبق اعلام رئیس پلیس آگاهی پایتخت: «در تحقیقات تکمیلی پاتوق متهم که قهوهخانهای در خیابان 17 شهریور بوده شناسایی شده و طی عملیاتی غافلگیرانه این متهم بازداشت میشود.این متهم طی بازجوییهای انجام شده به جرم خود اعتراف و عنوان كرده که سرقتها را با همدستی 3 نفر از دوستانش به نامهای «میلاد»، «مهرداد» و «علیرضا» انجام داده است.» محمدیان میگوید: «همزمان با اعتراف این متهم کارآگاهان به بررسی سوابق 3 همدست وی پرداخته و موفق شدند «علیرضا» را در محدوده یوسف آباد شناسایی و دستگیر کنند. با اقرار او به جرایم زورگیری، ماموران مخفیگاه دو متهم دیگر به نامهای میلاد و مهرداد را کشف و هر دو را طی عملیات پلیسی بازداشت میكنند.»
به تغییر قانون نیازی نیست
هرچند در روزهای گذشته بسیاری از كارشناسان با بیان مسكوت ماندن لایحه ممنوعیت سلاح سرد در مجلس شورای اسلامی خواستار بازبینی قانون در باب استفاده از سلاح سرد در زورگیری و ایجاد رعب و وحشت در بین مردم شده بودند، اما رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی معتقد است: «قوانین موجود در زمینه مقابله با زورگیری با سلاح پاسخگوی شرایط موجود است. زورگیری و ایجاد رعب و وحشت میان مردم از مصادیق محاربه محسوب میشود و حکمش اعدام است.» اللهیار ملکشاهی با یادآوری سخنان آملی لاریجانی درباره درنظر گرفتن حکم اعدام برای زورگیری با سلاح سرد، میگوید: «درباره آنچه رئیس قوه قضائیه عنوان کرده است باید اشاره کنم که همین قوانین موجود ما ظرفیت اجرا را دارد و مشکلی در حوزه قانونی نداریم. در زورگیری و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم از این طریق فرقی بین کاربرد سلاح گرم و سرد وجود ندارد و هر دو آن محاربه محسوب میشود.» رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که کمیسیون متبوعش برای قانونگذاری در این حوزه طرحی را به مجلس ارائه خواهد کرد یا خیر؟ ادامه میدهد: «احتیاجی به قانونگذاری در این حوزه وجود ندارد، اما در عین حال اگر طرحی با این موضوع مطرح شود و به امضای نمایندگان مجلس برسد، حتما آن را بررسی خواهیم کرد.» به اعتقاد او بر اساس قانون موجود هرگونه كاری که موجب رعب و وحشت مردم شود و نظم اجتماعی را برهم بزند، چه از طریق سلاح گرم و چه از طریق سلاح سرد، میتواند محاربه محسوب شده و حکم اعدام را برای آن جاری کرد.
لایحهای که مسکوت ماند
مدت 5 سال است نیروی انتظامی خواستار تصویب لایحه ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد در مجلس شورای اسلامی شده است اما این لایحه تاکنون مسکوت مانده است. این درحالی است که کارشناسان جنایی معتقدند تصویب این قانون میتواند در کاهش آمار قتل با سلاح سرد موثر باشد. سال 86 همزمان با وقوع افزایش جرایم خشن با سلاح سرد بحث ممنوعیت حمل سلاح سرد از سوی نیروی انتظامی مطرح شد. این طرح سپس از سوی دولت در قالب لایحهای به مجلس هفتم فرستاده شد. در خرداد ماه آن سال یک فوریت این طرح تصویب شد اما در ادامه در کمیسیون حقوقی – قضایی مجلس مسکوت ماند.در حالی مجلس هفتم به کار خود پایان داد که این طرح همچنان در صحن علنی مطرح نشد. با آغاز کار مجلس هشتم، دولت دوباره این لایحه را به مجلس فرستادكه این موضوع همچنان در حد یک لایحه باقی ماند. اما در ماه جاری سرانجام پس از سکون 5 ساله مجلس، عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از تدوین طرح یک فوریتی ممنوعیت به کارگیری از سلاح سرد خبر داد. او همچنین اعلام كرده كه اکنون استفاده از سلاح سرد، عامل ۶۰ درصد از قتلهای خیابانی است.
ابوالفضل ابوترابی این بار نیز در گفتوگو با تهران امروز بر همین آمار تاكید میكند. او میگوید: «طرح ممنوعیت حمل و استفاده از سلاح سرد با توجه به شرایط كنونی جامعه، طرحی عملی و كاربردی محسوب میشود. با اینكه بیشتر استفاده كنندگان از سلاحهای سرد مردان هستند اما اخیرا مجرمان زن هم چاقو حمل کرده و از این سلاح استفاده میکنند. از سوی دیگر بررسی پروندههای جرایم بوقوع پیوسته با کارد نیز نشان میدهد مجرمان در شیوه رخداد جرم در چند مورد با هم مشترکاتی دارند. ضمن اینکه معمولا افراد مزبور سابقهدارند.» او با بیان اینكه بسیاری از قتلها، تجاوزات و زورگیریها با سلاح سرد انجام میشود، حمل سلاح سرد را برای جامعه زنگ خطر میداند. به گفته ابوترابی، اکنون بر اساس ضرورت جامعه باید ساخت، توزیع و فروش سلاح سرد در کشور کنترل شود، در قانون جدید تنها برای مصارف غیر جرمخیز مانند نمایش و صادرات اجازه توزیع و فروش داده میشود.
منتشركنندگان، تحت تعقیباند
موضوع انتشار این فیلم و منتشركنندگان آن در دستور كار پلیس قرار دارد و حتی به گفته سردار رادان«پلیس این موضوع را که گروهی باعث فرار این افراد شدند، پیگیری میكند.» جانشین رئیس پلیس كشور در این باره میگوید: «برخورد با جرایم خشن جزو اولویتهای ماموریتی نیروی انتظامی است. پلیس پس از وقوع این حادثه به مجرمان نزدیک شده بود که زورگیران را دستگیر کند اما متاسفانه به علت انتشار فیلم در سایتها و غیره، مجرمان هم از این امر مطلع شده و اقدام به فرار کردند و این باعث شد که عملیات دستگیری آنها با تاخیر انجام شود.»
به گفته او راههایی به جز انتشار عمومی این فیلم وجود داشت تا در زودتر به دام انداختن این افراد به پلیس كمك شود. او میگوید: «ما همواره اعلام کرده ایم که برای این دسته از موضوعات، سایت و باشگاه خبرنگاران پلیس را راه اندازی کرده ایم و مردم میتوانند اینگونه فیلمها و مطالب را در اختیار این مراکز قرار بدهند تا نیروی انتظامی بتواند از اینگونه فیلمها بهره اطلاعاتی و پلیسی ببرد.»
به اعتقاد او «این فیلم میتوانست به پلیس و به واحدهای مسئول کمک کند اما در حقیقت به مجرمان کمک کرد و باعث متواری شدن آنان و به زحمت انداختن پلیس برای دستگیری این افراد شد؛ اگر چه پلیس توانست ظرف مدت کوتاه و با بهرهگیری از موضوعات فنی به سرعت مجرمان را به دام اندازد.»
سردار رادان میافزاید: «درباره برخورد با اراذل و اوباش و سارقان زورگیر معتقدیم که عزم قوه قضائیه در صورتی که روان سازی شود و به سطح پایین هم بروز و ظهور پیدا کند میتواند در کاهش شدید جرم و برخورد قاطعانه با اراذل و اوباش و سارقان خشن و افراد زورگیر موثر واقع شود بهگونهای که نگرانیهای مردم کاهش یابد. عزم پلیس را مانند دستگاه قضایی اعلام میكنیم و حتما ناجا برخوردهای قاطع، به هنگام و بسیار سخت با اراذل و اوباش و زورگیرها دارد.»
نظر شما