چه كسی ضامن خون «سیران و فرشتگان سوخته » است؟

۱۳۹۱/۰۹/۲۷ - ۱۱:۱۶ - کد خبر: 62879
چه كسی ضامن خون «سیران و فرشتگان سوخته » است؟
سلامت نیوز : در كشور ما و بسیاری از كشورهای دنیا حوادثی اتفاق می‌افتد كه موجب ضرر و زیان جانی و مالی كلان به شهروندان می‌شود. فاجعه آتش‌سوزی دبستان محله «شین آوی» پیرانشهر یكی از این حوادث است. دراین میان بخش عمده‌یی از این خسارات جانی و مالی توسط نهادهای دولتی به وجود می‌آید و مسوولان امر نه تنها برخلاف سایر كشورها احساس شرمندگی نمی‌كنند و استعفا نمی‌دهند، چنان از جبران خسارات دم می‌زنند كه گویی از مال خود می‌بخشند. در اینكه جبران این خسارات به عهده دولت است یا كارمندان آن یا هر دو اختلاف نظر وجود دارد و این مقاله از آن رو نوشته شده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ؛ در اندیشه هگل تقدس و ستایش دولت غیرقابل انكار است، به نظر او همه باید دولت را مقدس بشمارند و از آن اطاعت كنند و به تبع آن مساله‌یی به نام اختلاف بین حقوق مردم و دولت غیرقابل بحث است. در نظر او فرض این است كه دولت نفع عموم را بر نفع فرد مقدم می‌دارد و می‌توان فرد را فدای جامعه كرد. زیرا سود عموم (جامعه) در حقیقت تامین‌كننده منافع اجزا و افراد است. (1) نقطه مقابل نظریه «اقتدار مطلق دولت» هگل، دیدگاه آنارشیست‌هاست كه خواهان جامعه بی‌حكومت هستند و بر این باورند كه انسان در جامعه بی‌دولت بهتر پرورش می‌یابد. به نظر آنان دموكراسی استبداد اكثریت است و مردم خود می‌توانند جامعه را بهتر اداره كنند. امروز این هر دو نظریه رد شده و تقریبا اكثریت نظریه‌پردازان سیاست و فلسفه سیاسی و اكثریت قریب به اتفاق مردم جهان بر این باورند؛ اداره جامعه بدون دولت قانونمند امكان‌پذیر نیست و دولت قانونمند دولتی است كه قوانین كشورش و همچنین عهدنامه‌ها و مقررات بین‌المللی كه پذیرفته است بدون كم و كاست اجرا كند كه گفته شده اگر قانون نباشد سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

بدیهی است اعمال حاكمیت و اقتدار دولت لازمه اجرای وظایفی است كه قانون به عهده دولت گذاشته و باید در پناه حاكمیت قانون، صلح و امنیت و نظم و عدالت و همزیستی مسالمت‌آمیز مبتنی بر تساوی همه افراد جامعه بدون تبعیض و توجه به رنگ، جنس، نژاد و مذهب در برخورداری از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد. این اقتدار دولت زمانی مطلوب است و مقبولیت و مشروعیت داخلی و خارجی پیدا خواهد كرد كه امنیت انسان از لحاظ حیثیت، جان، مال، حقوق و مسكن و استیفای حقوق انسانی او تامین شود. طبق قانون اساسی ایران دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت ایران تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد. بدیهی است تمهید این وسایل تنها تاسیس مدارس در معنی عام و نامگذاری و نصب تابلو و شمارش آن در آمارهای سالانه شهرستان و استان وكشور نیست، همچنان كه صرف استخدام معلم و مدیر و ناظم و فراش مدرسه و تهیه یك چهاردیواری مسقف برای یك مدرسه كفایت نمی‌كند؛ بلكه فراهم كردن وسایل آموزش و پرورش رایگان مستلزم تهیه و تدارك همه لوازم سخت‌افزاری و نرم افزاری لازم برای تحصیل فرزندان این ملت است كه در میان همه اینها محل آموزش یعنی ساختمان مدرسه و تامین تمامی امكانات مورد نیاز دانش‌آموزان دختر یا پسر برحسب نیازها و ضروریات آن از مهم‌ترین شرایط است.

بدیهی است تهیه مكان آموزش مناسب خیلی مهم‌تر از تاسیس مدرسه و جمع كردن ده‌ها و صدها كودك معصوم در اماكنی است كه هیچ گونه امنیت جانی و آسایش این كبوتران سپیدبال در آن رعایت نشده باشد. امروز در پهنه میهن پهناور ما نه‌تنها در پیرانشهر كه در بسیاری از شهرها و مناطق كشور محل تحصیل دانش‌آموزان نه‌تنها امكانات تحصیل در عصر كامپیوتر و اینترنت و شبكه‌های دیجیتالی را ندارند، بلكه از حداقل امكانات سخت‌افزاری (ساختمان- تهویه- وسایل گرمایشی و سرمایشی و... .) نیز محرومند؛ چنان كه تاكنون نه یك بار و نه 37 نفر بلكه بارها و به تعداد چند برابر این «فرشتگان سوخته» كشته و مجروح شده‌اند و مسوولان هم برای جلوگیری از تكرار آن هیچ اقدامی نكرده‌اند. آنچه در «شین آوی» اتفاق افتاد نمونه مكرر این كل است. مدرسه‌یی كه30 سال پیش با همت مردم ساخته شده بود، تاكنون بازسازی نشده است.

با وجود اینكه در پیرانشهر لوله‌كشی گاز شده و شین آوی كه اكنون یكی از محلات شهر است نیز گازكشی شده، در مدرسه دختران 37 نفر دانش‌آموز كلاس چهارم را در اتاقی كوچك جا داده‌اند و هنوز از بخاری نفتی استفاده می‌شود، كه نفت آن هم نشت می‌كند و حدود یك ماه بود كه به علت سرمای منطقه بخاری‌ها روشن شده، این نشت نفت ادامه داشته است، نه مدیر مدرسه و نه رییس آموزش و پرورش و نه مدیركل استان هیچ گونه بازدیدی از این كلاس و این مدرسه و این شهر به عمل نیاورده‌اند تا این فرشتگان بی‌بال و پر در آتش غوطه‌ور شوند. هرچند در این مورد مطبوعات متعهد و نماینده مردم پیرانشهر و جمعی از نمایندگان شرافتمند مجلس آنچه لازم بود نوشتند و گفتند، ولی آنچه ناگفته ماند مسوولیت مدنی دولت درباره اعمال كاركنان خود و زیان‌هایی است كه توسط آنان به مردم وارد می‌شود و مسوولیت كیفری مسوولانی است كه براثر بی‌احتیاطی آنان، گروه زیادی مجروح شده‌اند و یك نفر نیز شهید شده است.

به آغاز این مقاله برمی‌گردم؛ تشكیل دولت یك ضرورت تاریخی ناشی از نیاز اجتماعی بوده و مردم با رای خود شكل آن را تعیین یا تغییر داده‌اند. امروز همه مباحث جوامع متمدن در شیوه اعمال قدرت دولت و محدوده اختیارات آن و مسوولیت دولت است. به همین جهت اصل تقسیم قدرت و كنترل دولت در اصل تفكیك قوا پذیرفته شده است. استقلال قوه قضاییه و كنترل اعمال قدرت كه متلازم با نام دولت است یكی از این مباحث است. حتی اگر چون «هگل» دولت را «سایه روح جهانی» بر زمین بدانیم، به دلیل فریبنده بودن قدرت و میل آن به توسعه، باید با قانون محدود و در مقابل اختیارات اعطایی مسوول باشد. به همین جهت دولت كه در كلیت آن یك شخصیت حقوقی است و اعمال آن توسط مقامات دولتی: وزیران، مدیران و كاركنان تحقق می‌یابد، باید ضامن رفتار كارگزاران خود هم باشد وگرنه مسبب توانا و اصلی یعنی دولت از مسوولیت و پاسخگویی مصون می‌ماند و مباشر فرمانبردار و بی‌اختیار در تیررس قرار می‌گیرد، اگر چرخیدن در فقط بر این پاشنه باشد خسارت‌دیدگان هرگز نمی‌توانند زیان‌های خود را استیفا كنند.

قانونگذار ایران كارمندان دولت را در ورود خساراتی كه به اشخاص وارد می‌كنند، تنها زمانی شخصا مسوول می‌داند كه ورود خسارات ناشی از عمد و بی‌احتیاطی شخص آنها باشند. اما هرگاه زیان وارده مستند به كردار شخصی آنها نباشد و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات دولتی یا شهرداری باشد جبران خسارات بر عهده اداره یا موسسه مربوطه خواهد بود (ماده 11 قانون مسوولیت مدنی). قانونگذار تقصیر شخصی را از تقصیر اداری و اعمال حاكمیت را از اعمال تصدی جدا كرده است و اینجاست كه نظریه «مسوولیت غیرمستقیم دولت» در برابر نظریه «مسوولیت مبتنی بر تقصیر» مطرح می‌شود. گفته می‌شود: كسی مسوول ضرر و زیان است كه نسبت به رفتارش قابل ملامت باشد.

 در حادثه دبستان «شین آوی» كه اكنون كوشش بر آن است كه یك معلم جوان را مقصر معرفی كنند تا مسببان واقعی رهایی یابند و از زیر بار مسوولیت شانه خالی كنند، به دلایل زیر دولت مقصر است زیرا قبل از تلاش آن معلم شریف برای انتقال بخاری به خارج از مدرسه، نفت از بخاری نشت می‌كرده و بخاری آتش گرفته بود واین بخاری غیراستاندارد با هر مارك و برندی كه داشته توسط ماموران دولتی آموزش و پرورش خریداری شده و پیش از حصول اطمینان از استاندارد بودن آن در اتاق آن فرشتگان سوخته نصب شده بود. چه بسا اگر تلاش معلم جوان برای انتقال آن به بیرون مدرسه و خارج از زمینی كه نفت روی آن می‌ریخت، نبود با توجه به استمرار نشت نفت و‌ گر گرفتن آتش و خالی بودن كپسول اطفای حریق موجود در آن مدرسه كه قابل استفاده نبوده و ظاهرا صرفا برای دكور نصب شده بود آتش كل كلاس را با توجه به میز و نیمكت‌های چوبی دربرمی‌گرفت و فاجعه گسترده‌تر می‌شد.

این موضوع در شرایطی اتفاق افتاد كه روستای «شین آوی» اكنون در داخل شهر قرار گرفته و با همین نام به صورت یكی از محلات شهر در آمده است. مضافا تمام محله لوله‌كشی گاز شده ولی هیچ تلاشی برای لوله‌كشی گاز مدرسه كه در برِ خیابان اصلی این روستا قرار گرفته به عمل نیامده است. با توجه به اینكه طبق قانون، مسوولیت متوجه كسی است كه زیان از تقصیر او به وجود می‌آید عوامل دولت به جهات زیر: عدم توجه در خرید بخاری غیراستاندارد، عدم نظارت بر كار آن، عدم وجود دستگاه كپسول آتش‌نشانی كارآمد، فقدان هرگونه آموزشی درباره برخورد با این گونه حوادث به دانش‌آموزان و كاركنان، عدم اقدام در تبدیل سوخت دبستان از نفت به گاز با وجود كم هزینه بودن آن و مساعد بودن محل برای لوله‌كشی گاز در اندك زمان ممكن و بالاخره با توجه به آنچه در پیش گفتیم ایجاد مدرسه تنها نام و تابلو و جمع كردن تعدادی دانش‌آموز در محل و افتخار كردن به تاسیس آن و افزایش تعداد مدارس نیست بلكه در تاسیس هر اداره و مدرسه‌یی علاوه بر تامین امكانات، بازرسی و نظارت مستمر بر این امكانات مادی هم ضروری است كه پیش از وقوع این حادثه فجیع بر خرید و نصب بخاری وحفاظت از آن هیچ نظارتی صورت نگرفته است.

مضافا عنصر خطای اداری سازمان دولتی به این معنی كه باید در انجام وظایف خود به نحوی مراقبت داشته باشد كه از اعمال آن زیانی به كسی وارد نشود، محرز است. مضافا خسارات وارده جنبه شخصی و ناشی از ضعف و هوی و هوس و بی‌احتیاطی فرد نیست و این خطای اداری صرفا ناشی از نقص ساخت و تشكیلات و بی‌توجهی سازمان دولتی در ارائه خدمات عمومی است؛ با جمع همه موارد فوق در آتش‌سوزی دبستان «شین آوی»، دولت مسوول زیان‌های جانی و مالی وارده به آسیب‌دیدگان است، بلكه اگر بر اساس نظریه مسوولیت بدون تقصیر دولت هم با این موضوع برخورد نكنیم، براساس «نظریه خطر» كه تقصیر به عنوان عامل ورود خسارت نادیده گرفته می‌شود، باید بپذیریم هرشخص حقیقی یا حقوقی كه بر اثر فعالیت خود، محیط خطرناكی ایجاد می‌كند و عدالت اجتماعی را به خطر می‌اندازد، باید ضامن زیان‌های ناشی از این خطر باشد. دولت نیز به عنوان یك شخصیت حقوقی مسوول جبران خساراتی است كه از اعمال خطرناك آن به دیگران وارد می‌شود و یكی از مبانی مسوولیت دولت در جبران خسارات وارده همین نظریه ایجاد خطر است. یعنی اگر دولت مستقیما در ورود زیان مقصر نباشد، همین كه محیط خطرناك را ایجاد می‌كند، ضامن است.

 یكی دیگر از دلایل مسوولیت دولت «نظریه تساوی» افراد جامعه است. طبق این نظر دولت با ارائه خدمات عمومی از جمله آموزش یكی از وظایف خود را انجام می‌دهد. با توجه به اینكه همه مردم به تساوی هزینه‌های آموزش و پرورش را تامین می‌كنند- چون كل درآمد و ثروت كشور به تساوی متعلق به همه شهروندان است- اگر بر اثر عملكرد دولت زیانی به شخص یا اشخاص وارد ‌آید این برابری شهروندان از بین می‌رود و چون برخلاف خدمت عمومی زیان فقط به اشخاص معین وارد می‌شود دولت به نمایندگی از عموم باید ضامن خسارات وارده به این اشخاص باشد. با توجه به این نظریه هم دولت مسوول زیان‌های وارده در فاجعه «شین آوی» است و این مسوولیت را قانون ایجاد كرده و خسارات وارده هم باید از طرف دولت تامین شود. اعطای هزینه معالجه و جراحی پلاستیك دانش‌آموزان مجروح و پرداخت دیه به اولیای دم «سیران یگانه» وظیفه دولت است و عطیه نیست كه وزیر آموزش و پرورش به خانواده‌ها ببخشد و از آن داد سخن دهد.

وانگهی با توجه به اینكه این حادثه نخستین آن نبوده و قبلا در چهارمحال و بختیاری و شیراز و بروجن و چابهار نیز اتفاق افتاده و وزیر آموزش و پرورش هم به عنوان امین مردم اقدامی در جهت جلوگیری از تكرار آن به عمل نیاورده است، ماندن او در این سمت قابل تامل است و این معنی را القا می‌كند كه در كشور ما همین كه مساله‌یی گناه شرعی نبود خطای قانونی و اخلاقی هم نیست و نباید چون مسوولان ژاپنی شرمنده شد و استعفا كرد. وانگهی در قانون مجازات اسلامی ایران آمده است: «درصورتی كه قتل غیرعمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری كه مرتكب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یك تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محكوم خواهد شد...». به گفته آن استاد فرزانه (2) «هركه پرچم قدرت را به دست دارد مسوولیت را نیز به دوش می‌كشد پس اگر به مردم آموزش داده می‌شود: «كلكم راع و كلكم مسوول عن رعیته» (3) تلازم دو مفهوم فرماندهی و مسوولیت‌پذیری نمایان است هركه داعیه شبانی دارد باید مسوول كردار خود و ضامن رفتار چوپان‌ها و كارگزاران خویش نیز باشد.»

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.07194s, 19q