سلامت نیوز : با اظهارات دو روز گذشته سخنگوی مركز مبادلات ارزی درباره توزیع 2 میلیارد و 300 میلیون دلار ارز به نرخ مرجع و مبادله‌یی برای واردات دارو در سال جاری، به نظر می‌رسد كه وزارت بهداشت كه نسبت به تخصیص ناچیز 850 میلیون دلاری از سهم 2 میلیارد و 500 میلیون دلاری ارز مرجع برای دارو انتقاد كرده بود حالا به نهادهای مختلفی از جمله مركز مبادلات ارزی و بانك مركزی بدهكار شده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ؛ روز گذشته صمد كریمی؛ سخنگوی مركز مبادلات ارزی كه طی 4 روز گذشته، دو بار در مقام پاسخگویی به اعتراضات وزارت بهداشت نسبت به تخصیص سهمیه ارزی برای واردات دارو برآمده، مجددا اعلام كرد كه: «بانك مركزی از ابتدای امسال یك میلیارد و 400 میلیون دلار به نرخ مرجع برای واردات دارو پرداخت كرده كه با احتساب ارز پرداختی به نرخ مبادله‌یی، مجموع ارز پرداختی برای دارو از ابتدای امسال تا 22 آذر ماه سال جاری، به 2 میلیارد و 300 میلیون دلار می‌رسد كه این رقم نسبت به مدت مشابه در سال 90، 28 درصد رشد داشته در عین حال كه در 40 روز اخیر حدود 400 میلیون دلار برای واردات دارو و اقلام دارویی توسط بانك مركزی اختصاص یافته و با توجه به روند پرداخت ارز به این اقلام پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری میزان ارز اختصاص یافته به 3/3 میلیارد دلار برسد كه 39 درصد نسبت به سال 1390 افزایش خواهد یافت.»

كریمی بدون نام بردن از وزارت بهداشت به عنوان طرف اصلی تبعات ناشی از چگونگی دریافت و توزیع و هزینه كرد ارز مرجع، مدعی شد: «بانك مركزی یكی از اولویت‌های كاری خود را تامین نیازهای ارزی دارو و اقلام دارویی كشور قرار داده است و با توجه به اینكه نرخ ارز در بهمن ماه سال 90 براساس سیاست‌های ارزی كشور یكسان‌سازی شد از این تاریخ تا روز 18 تیر سال جاری، تامین تمام نیازهای ارزی وارداتی 7200 كالا به نرخ مرجع 1226 تومان براساس ثبت سفارش‌های كالایی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده كه دارو و اقلام دارویی از این قاعده مستثنی نبوده و در این مدت براساس رویه‌های بانكداری بین‌الملل، فروش عمومی ارز توسط اداره بین‌الملل بانك مركزی به ادارات بین‌الملل بانك‌ها صورت پذیرفته و این امر موجب شده از ابتدای سال جاری تا 30 مرداد حدود 893 میلیون دلار بابت واردات دارو و اقلام دارویی توسط سیستم بانكی پرداخت شود.» به گفته كریمی، مشكلات ایجاد شده برای نظام دارویی كشور متوجه عملكرد بانك مركزی نبوده بلكه به سایر بخش‌ها به‌ویژه كنترل و نظارت بر واردات و توزیع دارو در كشور مربوط می‌شود.