قانون جدید تامین اجتماعی مانند قانون فعلی حداقل باید نیم قرن عمر کند

۱۳۹۱/۰۹/۲۸ - ۱۲:۵۶ - کد خبر: 62974
سلامت نیوز : این روزها و در میان خبر های انتخابات ریاست جمهوری و آلودگی هوا کم کم سرو صدا های خبر های سازمان جنجالی تامین اجتماعی به فراموشی سپرده می شود اگر چه که این روزها دست انرکاران این سازمان مشغول تغییر قانون آن هستند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از خبر آنلاین ؛ رزاق صادق، عضو سابق هیأت‌مدیره و قائم‌مقام مدیرعامل وقت و مشاور ارشد سابق وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی بوده است.با او در مورد تغییرانی که قرار است در قانون تامین اجتماعی داده شود گفتگوی کوتاهی کردیم :

 قانون جدید تامین اجتماعی را دیده اید به نظر شما این قانون می تواند پاسخگوی نیاز های سازمان تامین اجتماعی باشد؟
به صورت غیررسمی به پیش‌نویس اصلاحیه قانون دسترسی پیدا کردیم به یقین اعتقاد داشتم که: 1- در تهیه پیش‌نویس افراد ذی‌صلاح حضور نداشته‌اند و نظرات آنها هم خواسته نشده بود. 2- مالکیت سازمان بین‌المللی و ماهیت آن تعهدی است (تعهد به نسل قبل از ما، ما و آینده) و مدیریت آن صرفاً امانتدار و نه مالک آن است. لذا مشاهده پیش‌نویس مزبور تعجب شدید را با توجه به محتویات آن برانگیخت. 3- به دلیل تخصص و علاقه و عشقی که قلباً به نظام تأمین اجتماعی کشور داشته و داریم، آن را تدوین شده در فضای غیرعلمی و در خلأ فکری دیدم.

عمدتاً سه قانون مهم در کشور تدوین شده است که عبارتند از:
1- قانون بیمه‌های اجتماعی مصوب 1331
2- قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354
3- قانون نظام ساختار رفاه و تأمین که منجچر به تولد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی گردید.

پس از ملاحظه پیش‌نویس اصلاحیه قانون تأمین اجتماعی با کمال تأسف باید بگویم که پیش‌نویس ارائه شده چیزی نبود که وضع موجود را زیبا ساخته باشد، بلکه به مراتب به حداکثر زشتی رسانده بود. البته اینجانب در نظر نداشتم که در این مورد چیزی بگویم ولی خود را موظف می‌دیدم که هرچند ناقص و نارسا مطلب را بیان کنم. شاید «خسی در میقات» باشد و مفید واقع شود. بازهم در جریان باشیم که سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر موظف به اجرای قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات و تغییرات پس از آن است گرچه اذعان دارم که چندین قانون و مقررات پس از 1354 به آن اضافه یا کم شده است که بعداً مفید و بعضاً بدون کارشناسی بوده است ولی با این همه، این تغییرات نتوانسته‌اند اساس و کلیات قانون مزبور را به‌هم بزند.

یعنی شما معتقدید که  قانون تأمین اجتماعی فعلی کاملتر است؟

بله و دلیل من استحکام و انسجام و فضای تدوین آن است، چراکه: 1- این قانون الهام گرفته از قانون بیمه‌های اجتماعی مصوب 1331 است. البته الهامی رو به‌جلو و پیش‌برنده و توسعه‌ای.
2- اهداف آن کاملاً مشخص است (طرح بیمه اقشار مختلف با پوشش بیمه‌ای متناسب.)
3- ساختار و سیاست‌ها و خط مشی‌های آن به روشنی ترسیم شده است.
4- در زمان تدوین متکی به آمارهای پایه‌ای نسبتاً سالم بوده است.
5- تکلیف اغلب صندوق‌های بیمه‌ای که امور موازی انجام داده و همپوشانی ایجاد می‌کنند را به روشنی مشخص ساخته و در واقع بیمه‌گرهای رانت‌خواه و رانت‌جو را از صحنه خارج کرده است.
6- مهم‌تر اینکه زیرساخت‌های لازم برای اجرا و توسعه فراهم و متکی بر مطالعات و پژوهش‌های گسترده علمی و دانشگاهی و تجربی بوده و ضمن آن‌که برای نرخ حق بیمه، مطالعات و محاسبات بیمه‌ای انجام شده بود و ادامه این محاسبات نیز در دوره‌های مشخص ملاحظه شده بود. البته باید اذعان نمود که هر قانونی (هرچند در زمان تدوین کامل و جامع بوده باشد) حکم وحی منزل را ندارد و یقیناً قوانین مترقی‌تر و محکم‌تری می‌توان ارائه داد ولی بایستی بستر مناسب آن را فراهم کرد. قانون ساختار نظام رفاه و تأمین اجتماعی با همین هدف و در همین راستا صورت گرفت ولی هم در زمان مناسبی این اقدام صورت نگرفت و هم در عمل با قدرت سازمان‌های شبه‌دولتی گرفتار بی‌ثباتی و روزمرگی گردید و دستگاهی که قرار بود دری به تخته بزند خود درش تخته شد.

 پس اساساً مخالفتی با اصلاح قانون تأمین اجتماعی نمی‌توان کرد، بلکه باید این رویکرد چنان قوی و مثبت و حلال مشکلات باشد که حداقل مانند قانون فعلی حداقل نیم قرن عمر داشته باشد. آن‌چه با آن مخالفت یا انتقاد می‌گردد این است که پیش‌نویس ارائه شده بسیار ضعیف‌تر، عقب‌افتاده‌تر و بی‌معنی‌تر از آن است که بتوان آن را با قانون تأمین اجتماعی فعلی مقایسه کرد.
 
مواردی دارید که بتوان این دو قانون را مقایسه کرد ؟
 به نظر اینجانب قانون تأمین اجتماعی مصوب 54، قانون جامع تأمین است و برعکس تفکر پاره‌ای از دوستان، قانون مذکور ضمن جامعیت خدمات (به‌لحاظ تنوع نه کفایت آن) دارای فراگیری جمعیتی نیز می‌باشد و حتی افراد تحت پوشش نظام‌های حمایتی را به صورت بیمه‌ای زیر چتر بیمه‌ای خود می‌گیرد. البته چون دولت‌های محترم در طول عمر آن تاکنون سهم ناچیز خود را به سازمان نپرداخته یا با تأخیرهای وحشتناک یا با اموال و بنگاه‌های آن‌چنانی پاس کرده‌اند، لذا مجریان بر این نکته کمتر توان تمرکز یافته‌اند، در حالی‌که این امر از وظایف و تکالیف دولت‌هاست که متأسفانه از یاد رفته است.

 قانون تأمین اجتماعی سال 54 در بسیاری از زمینه‌ها اساساً‌ اجرا نشده است و علت عدم اجرا، اساساً مورد مطالعه قرار نگرفته است. در صورتی‌که عدم اجرای قانون ضعف دستگاه اجرایی است نه عیب قانون. قانون تأمین اجتماعی مصوب 54، یک قانون حدوداً‌60 ساله است (به علت الهام از قانون قبلی خود) و قدمت آن اتفاقاً نشانگر ثبات و دوراندیشی تدوین‌کنندگان و خود اصلاحی آن است و ده‌ها نقاط قوت دیگر. متقابلاً پیش‌نویس قانون تأمین اجتماعی ارائه شده، ‌دارای نکات مثبت و قانون قابل توجهی نیست که بتوان به سهولت و بی‌انتقاد از کنار آن گذشت و حتی برخی آن را قابل انتقاد هم نمی‌دانند، متأسفانه پیش‌نویس اصلاح قانون تأمین اجتماعی؛ 1- نه جامع است و نه فراگیر بلکه تکرار و بازنویسی ناشیانه‌ای از قانون تأمین‌اجتماعی مصوب 1354 (با حذف نقاط قوت و حفظ و حتی تقویت نقاط‌ضعف) و چسباندن و به رسمیت شناختن قوانین و مقررات غیرسازگار با نظام بیمه‌های اجتماعی به آن می‌باشد.

 در پیش‌نویس، ساختاری ارائه گردیده است که به‌جای ترویج خردجمعی و استفاده از تفکرات صاحبان اصلی سازمان (کارکنان، افراد بیمه شده و مستمری‌بگیران و به‌ویژه بازنشستگان صاحب‌ فکر و نظر تأمین‌اجتماعی)، به فردگرایی تبدیل شده است چیزی که برای سازمان‌های بیمه‌گر حکم تیر خلاص را دارد.
در بخش خدمات و برای بهبود وضعیت منابع و مصارف سازمان (که برای سازمان امری حیاتی است)، سهم بیمه شده افزایش یافته، در حالی که این افراد هشت‌شان گرو نه‌شان است و نرخ حق بیمه کارفرما هم تقریباً بلاتغییر و در برخی موارد افزایش داشته و سهم دولت هم کماکان ناچیز و البته دست نیافتنی است. در واقع اصلاحات پارامتریک به‌جای آنکه از کسانی که رانت‌خوار بوده و از ته صف به سر صف کشیده شده‌اند شروع شود به سخت کردن شرایط استفاده از خدمات به بیمه‌شدگان ضعیف خاتمه یافته است.
 
 خب پیشنهاد شما چیست؟
سخت‌ترین قسمت حل مسئله است ولی به‌نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت و متوسط‌مدت یک راه بهتر از راه‌های دیگر به نظر می‌رسد و آن مطلب ساده است که یک سازمان تخصصی بایستی به افرادی که دارای اهلیت، ذی‌صلاح، عاشق و مجهز و مقید به نظام‌ها و مکانیزم‌های بیمه‌ای باشند، سپرده شود و در بلندمدت با اصلاح آمار و اطلاعات و انجام محاسبات علمی، نظام جامع تأمین‌ اجتماعی را در فضایی علمی و با کسب تجربیات افراد تدوین کرد. باید دانست قانون تأمین‌اجتماعی مدنی گرفتار ضعف مدیریت اجرایی است وگرنه ظرفیت‌های آن بیش از این است که دارد اجرا می‌شود. به هر حال امیدوارم در هر کاری هزینه و فایده شود و آنچه را مفید و همه‌گیر می‌باشد انتخاب گردد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.78088s, 18q