سلامت نیوز : نادر نوروزی، مدیركل حقوقی شهرداری تهران درحالی خبر از صدور دستور توقف عملیات اجرایی فروش پارک پردیسان توسط دیوان عدالت اداری می‌دهد كه برابر این حكم هرگونه تغییر کاربری در پارک پردیسان جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است و شهرداری تهران نیز به‌طور حتم پیگیر این موضوع است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ دولت و در راس آن سازمان حفاظت از محیط‌زیست كشور تصمیم گرفت تا به دور از هیاهوهای رسانه‌ای برنامه‌ریزی‌های خود را برای فروش پارك پردیسان به عنوان یكی از بوستان‌های بزرگ طبیعی و جنگلی پایتخت به سرانجام برساند اما هوشیاری اعضای شورای شهر مانع این کار شد. واكنش صریح و تند اعضای شورای شهر و كارشناسان محیط‌زیست به این اقدام دولت باعث شد تا محمدجواد محمدی‌پور، رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست كشور در گفت‌و‌گوهایی مطبوعاتی فروش پارک پردیسان را تكذیب كند.

این در حالی بود كه برخی از كارشناسان محیط‌زیست از توافق‌های پشت‌پرده دولت درخصوص فروش این پارك با سرمایه‌گذاران خبر می‌دادند به نحوی كه حصاركشی‌های برخی از قسمت‌های این پارك به اعتقاد فعالان محیط‌زیست نشان می‌داد كه محدوده‌هایی از این بوستان بزرگ شهری برای فروش از قبل مشخص شده است اما در كنار تكذیب چند باره سازمان حفاظت از محیط‌زیست كشور درخصوص فروش پردیسان، وجود مصوبه هیات وزیران در تاریخ 29 اسفندماه سال 89 مشخص می‌كرد كه هرچند این اقدام از سوی سازمان محیط‌زیست تكذیب شد اما این مصوبه، اجازه فروش یا تغییر كاربری را به دولت از سال‌ها پیش داده بود.

نادر نوروزی، مدیركل حقوقی شهرداری تهران درخصوص وضعیت کنونی پارک پردیسان بیان می‌كند: «درحال حاضر برای جلوگیری از تغییر کاربری در پارک پردیسان، دادخواستی به دیوان عدالت اداری ارائه شده است، بخشی از آن در مورد ابطال مصوبه هیات وزیران پیرامون فروش پارک پردیسان بوده که هماهنگی‌های لازم با دیوان عدالت اداری انجام شد.» نوروزی در این باره توضیح می‌دهد: «باهماهنگی‌های صورت گرفته دستور موقت دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف عملیات اجرایی فروش پارک پردیسان صادر شده است و در مرحله بعدی باید مصوبه هیات وزیران به بخش هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارائه شود تا در آنجا با بررسی‌های لازم در صورتی که مغایرتش با قانون به اثبات برسد، ابطال خواهد شد.»

هرچند در زمانی كه خبر فروش این بوستان در رسانه‌ها داغ بود موضوع حفظ و نگهداری و امکان خرید این بوستان از سوی مدیریت شهری تهران مطرح شد که به مذاق مسئولان دولتی خوش نیامد، اما در واقع می‌توان گفت كه حكم دیوان عدالت اداری درخصوص توقف فروش پارك پردیسان نتیجه اعتراضات و پیگیری‌های شورای شهر تهران و مجموعه مدیریت شهری برای حفظ این بوستان شهری است. معصومه ابتكار، رئیس كمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران در واكنش صریح خود به این اقدام دولت به صراحت اعلام كرد: «قطعا فروش پارک با تغییر کاربری است و این یعنی تخریب فضای سبز، برای همین شورای شهر طرح شکایت از فروش پارک پردیسان را در دیوان عدالت اداری مطرح کرد و وکلای شهرداری هم پیگیر موضوع هستند.»

این در حالی بود كه مجتبی عبداللهی، معاون خدمات شهری نیز در این باره با تاکید بر اینکه براساس مصوبه شورای شهر تهران هرگونه ساخت و ساز در پارک پردیسان ممنوع است عنوان كرده بود كه شهرداری به صورت کتبی تقاضای خرید پارک پردیسان را داده و نامه‌نگاری‌هایی نیز در این زمینه انجام شده است. معاون خدمات شهری شهردار تهران همان زمان گفت كه اگر سازمان محیط زیست می‌خواهد این پارک را به بخش خصوصی واگذار کند آن را به شهرداری واگذار کند تا شهرداری آن را برای استفاده عموم آماده کند.

مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در مورد آمادگی شهرداری تهران برای حفظ و نگهداری و همچنین خرید پارک پردیسان نیز بیان می‌كند: «برای خرید پارک پردیسان سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران باید تصمیم‌گیری کند و در این مورد این طرح باید به تصویب شهردار تهران و شورای شهر تهران برسد و سپس مراحل خرید طی می‌شود.»

كارشناسان حقوقی بر این باورند كه براساس حکم دیوان عدالت اداری کاربری پارک پردیسان استفاده از فضای سبز است و هرگونه تغییر کاربری، قطع درخت و... جرم محسوب شده و قابل تعقیب کیفری است.