سلامت نیوز : رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی؛ در ابتدای جلسه علنی دیروز با ارائه گزارشی درباره اجرا نشدن جزء 3 بند 45 و 47 قانون بودجه که به موضوع پرداخت نشدن سهم بخش سلامت از هدفمندی یارانه ها می پردازد؛ خواهان تکلیف دولت به پرداخت حداقل 10 درصد از منابع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها شد و گفت: در این گزارش از دولت خواسته ایم تا فارغ از این که چه میزان درآمد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها داشته باشد ؛ 10 درصد از منابع هدفمندی را به بخش سلامت پرداخت کند تا مردم مجبور نباشند بیش از این هزینه های درمان را از جیب خودشان بدهند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از خراسان ؛ حسینعلی شهریاری ؛ با بیان این که دفترچه بیمه های درمانی در دست مردم نه در بیمارستان های خصوصی و نه در بیمارستان های دولتی هیچ اعتباری ندارد، گفت: منابع مالی کافی در اختیار بیمه های کشور نیست و در حوزه سلامت با مشکلات جدی مواجه هستیم.

بدهکاری ۱۴۰۰ میلیارد تومانی بیمه ها به بیمارستان

وی با اشاره به این که بعضی بیمه ها 1400 میلیارد تومان به بیمارستان ها بدهکارند افزود: هم اکنون وضعیت بیمارستان های کشور نیز نامناسب است، رئیس جمهور قول داده بود طرح پزشک خانواده اجرایی شود اما این اتفاق هنوز نیفتاده و این طرح اجرا نشده است.رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: رؤسای 50 دانشگاه علوم پزشکی به رئیس مجلس نامه نوشته و مشکلات بیمارستان های دولتی را اعلام و تاکید کردند که اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد، بیمارستان های دولتی به زودی تعطیل می شوند.شهریاری اضافه کرد: در اجرای هدفمند سازی یارانه ها بیش از 20 میلیارد تومان از سایر منابع به اجرای این قانون اختصاص داده شد تا بتوان به هر فرد ایرانی 45 هزار و 500 تومان یارانه داد، گفته می شود این پول، رقم ناچیزی است که البته این سخن درستی است.

انتقاد شهریاری از عملکرد بانک مرکزی و اتاق مبادلات ارزی

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی و اتاق مبادلات ارزی، تصریح کرد: مسئولان بانک مرکزی و اتاق مبادلات ارزی اطلاعات نادرستی به فعالان اقتصادی می دهند، در آمار ارائه شده توسط آقایان اعلام شده حدود 2 هزار و 500 میلیارد تومان برای واردات دارو اختصاص یافته در حالی که رقم اختصاص یافته، رقم اعلام شده توسط این مسئولان نیست.شهریاری یادآور شد: اگر این مبلغ پرداخت شده بود، بخش زیادی از مشکلات بیمارستان های کشور و بدهی بیمه ها برطرف می شد و مردم دچار مشکلات عدیده نمی شدند.وی با قرائت بخش هایی از نامه انجمن داروسازان، گفت: در این نامه تاکید شده اگر بدهی های ما توسط بیمه ها پرداخت نشود، برای فروش دارو از این پس از مردم پول نقد دریافت و صورتحساب صادر می کنیم که در این صورت مشکلات مردم بیش از پیش افزایش می یابد.شهریاری در ادامه به بیان پیشنهادات کمیسیون متبوعش برای حل معضلات حوزه بهداشت و درمان پرداخت و تصریح کرد: در قانون هدفمند سازی یارانه ها 10 درصد درآمد یارانه ها به حوزه بهداشت و درمان اختصاص یابد ولی با این استدلال که منابع هدفمندی به صورت کامل محقق نشده و در پرداخت نقدی، مشکلاتی وجود دارد، این مصوبه اجرایی نشده است.

نظارت جدی بر بخش خصوصی نمی شود

شهریاری با بیان اینکه نظارت جدی نیز بر بخش خصوصی نمی شود، گفت: مقرر شده بود در سال گذشته رقم 3 هزار و 150 میلیارد تومان از محل 10 درصد درآمد اجرای قانون یارانه ها به وزارت بهداشت اختصاص یابد که 2 هزار میلیارد ریال این رقم پرداخت شد و 1150 میلیارد تومان به وزارت راه و شهرسازی اختصاص یافت؛ به بهانه اینکه می خواهند بیمارستان بسازند، در حالی که این وزارتخانه بخش زیادی از رقم اختصاص یافته را صرف مسکن مهر کرد.

متن گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

در متن گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آمده است:پیرو گزارش مورخ 1/9/1391 این کمیسیون در صحن علنی مجلس مبنی بر اعلام وضعیت بحرانی حوزه سلامت کشور در خصوص تهیه دارو، مواد اولیه دارویی، واکسن، سرم، تجهیزات و لوازم ضروری پزشکی و افزایش قیمت چندین برابری آنها تا 350 درصد و مشکلات مضاعفی که در تهیه دارو و تامین هزینه های دارو و درمان بر بیماران و خانواده آنها تحمیل شده است، عدم تامین اعتبارات لازم جهت پرداخت به موقع حقوق، مزایا و کارانه کادر بهداشتی و درمانی بیمارستان ها، نبود نقدینگی مکفی بیمارستان ها در تهیه دارو و ملزومات پزشکی، تخصیص نیافتن اعتبارات لازم جهت عملیاتی شدن برنامه پزشک خانواده، افزایش تلفات بیماران خاص و صعب العلاج به دلیل عدم دسترسی به موقع وکافی به داروهای مورد نیاز طی ماه های اخیر به اطلاع می رساند مشکلات ایجاد شده نه تنها به علت شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه نیست بلکه ناشی از ضعف مدیریتی در تامین و تخصیص حداقلی بودجه حوزه سلامت به عنوان مهمترین شاخصه توسعه کشور، آن هم با نرخ تورم پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1391 کل کشور، نه با نرخ تورم چند برابری فعلی آن می باشد.

در اجرای بند ب ماده 34 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: "به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه های مستقیم مردم به حداکثر معادل 30 درصد هزینه های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی، درمانی، کمک به تامین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تامین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، 10 درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای هدفمندی یارانه ها علاوه بر اعتبارات به بخش سلامت افزوده می  شود. دولت موظف است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در ردیف خاص در لایحه بودجه ذیل وزارت بهداشت، درمان و آ موزش پزشکی منظور نماید تا برای موارد فوق الذکر هزینه گردد" که محقق نشده است .

دو هزار میلیارد تومان از بودجه 90کجا هزینه شد؟

در ادامه این گزارش آمده است:دو هزار میلیارد تومان که در بودجه سال 1390 با پیگیری های این کمیسیون مطالبه شد، کجا هزینه شد؟ آیا در محل های پیش بینی شده هزینه شد؟ با چه مستمسک قانونی، دولت یک هزار و 150 میلیارد تومان از بخش سلامت را به وزارت راه و شهرسازی واگذار نمود و چرا در قبال اعتراض به این عمل غیرقانونی عکس العملی نشان نداد؟ وفق جزء 3 بند 45 قانون بودجه سال 1391 کل کشور مبلغ 60 هزار میلیارد ریال به حوزه سلامت اختصاص یافته و در بند 47 قانون بودجه سال 1391 نیز تصریح شده است: "دولت مجاز به جابه جایی اعتبارات موضوع بندهای 44 تا 48نمی باشد و موظف است متناسب با تحقق درآمد سهم اجزاء (2-45)، (3-45) و (4-45) را به بخش های ذیربط تخصیص دهد." که متاسفانه تاکنون علیرغم گذشت حدود 9 ماه از سال، بنابر گزارش های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، دیوان محاسبات کشور و وزارت بهداشت، درمان و  آموزش پزشکی این امر محقق نشده است.تا زمانی که بودجه پیش بینی شده در قانون بودجه در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار نگیرد چگونه می توان به عملکرد و اجرای برنامه  هایی همچون پزشک خانواده ، نظام سطح بندی و ارجاع و تکمیل پروژه های بیمارستانی نیمه تمام نظارت کرد؟

در ادامه رئیس کمیسیون بهداشت مجلس خواهان رای گیری از مجلس درباره ماده واحده مندرج در متن این گزارش شد که به دلیل آن که افراد موافق و مخالف کلیات این ماده واحده ثبت نام نکرده بودند، ادامه بررسی این گزارش و ماده واحده آن به جلسه بعدی مجلس موکول شد.در این ماده واحده دولت علاوه بر تکلیف به پرداخت حداقل 10 درصد منابع ناشی از هدفمند کردن یارانه ها به بخش سلامت مکلف است کسری بودجه 60 هزار میلیارد ریالی مربوط به اجرای جزء 3 بند 45 قانون بودجه سال 1391 کل کشور را از محل درآمد ناشی از اختلاف نرخ ارز محاسباتی پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1391 و نرخ ارز مبادلاتی تعیین شده در اتاق مبادلات ارزی، به نسبت تحقق کل درآمد حاصل به کل درآمد پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1391 تامین نماید.همچنین در صورت تصویب نهایی این ماده واحده دولت موظف است واردات دارو، مواد اولیه دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی را که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و تایید می شود، براساس نرخ مصوب ارز محاسباتی پیش بینی شده در قانون بودجه 1391 اعمال کند.