فقط یک سوم ارز مورد نیاز دارو تامین شده است

۱۳۹۱/۰۹/۲۹ - ۱۵:۵۴ - کد خبر: 63134

سلامت نیوز : رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در واکنش به اخبار منتشر شده مبنی بر پرداخت 2.3 میلیارد دلار طی 9 ماه برای واردات دارو اظهار داشت: به رغم گزارش بانک مرکزی، تنها یک سوم ارز مورد نیاز اختصاص یافته است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا ؛ ناصر ریاحی افزود: همه ارز پرداختی بانک مرکزی در خصوص دارویی و تجهیزات پزشکی از ابتدای سال 91 تا اوایل آذر ماه سال جاری ، بر اساس اعلامیه ارزی صادر شده 977 میلیون یورو بوده است که دراین میان تنها معادل 637 میلیون یورو آن مستقیما به شرکتهای واردکننده دارو (اعضای این اتحادیه) پرداخت شده است.

وی ادامه داد: برای گذر از سطوح اولیه آمار و دست یافتن به یک نتیجه منطقی دقیق، توجه به دو نکته در این میان ضروری است. اول اینکه بخشی از این مبلغ به دلایل مختلف از جمله محدودیت های بانکی و تبعات غیر مستقیم تحریم ها امکان انتقال آن به طرف خارجی میسر نشده و در واقع برگشت خورده است. دوم اینکه بخشی از همین مبلغ نیز در قالب ارزهای اصلی یعنی دلار و یورو از سوی بانک مرکزی پرداخت نشده بلکه به صورت یوآن یا روپیه بوده است که محدودیت های خاص خود را به دنبال داشته است.

فقط یک سوم ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی تامین شد

در همین رابطه محمد بشری، عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو نیز تاکید کرد: از مبلغ 977 میلیون یورو یاد شده که در واقع حدود یک سوم ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی است، مسلما بین 15 تا 20درصد آن یعنی چیزی حدود 170میلیون یورو مربوط به تجهیرات پزشکی بوده است که واقعا مبلغ بسیار پایینی برای واردات اقلام مورد نیاز در این حوزه است.

ریاحی اضافه کرد: در خصوص ضرورت تسریع بانک مرکزی در اختصاص ارز موردنیاز واردات دارو بارها و بارها مسئولان سازمان غذا و دارو و نیز شخص وزیر بهداشت و همچنین کمیسیون بهداشت مجلس تاکید کرده بودند ولی متاسفانه وضعیت همانطور که از سوی وزیر بهداشت اعلام شده به گونه ای است که باید به صراحت تاکید کنیم که تنها یک سوم ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی تاکنون تامین شده است و هنوز مشکلات انتقال ارز و زمانبر بودن دریافت ارز نیز بر قوت خود پابرجا است.

نیمی از مواد اولیه تولیدات دارویی، وابستگی ارزی دارند

به گزارش ایسنا، محمود نجفی عرب، رئیس سندیکای تولیدکنندگان دارو نیز با اشاره به ضرورت واردات بخشی از مواد اولیه داروهای تولیدی، اظهار داشت:

با این که عمر تولید مواد اولیه در کشور بیش از 15 سال نمی شود، توانسته ایم 50 درصد مواد اولیه مورد نیاز دارویی کشور را در داخل تولید کنیم، اما مسلما 50درصد باقی مانده را باید از منابع خارج کشور تامین کنیم که مسلما وابستگی مستقیم به منابع ارزی دارند.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو در خصوص میزان تامین ارز برای واردات دارو و مواد اولیه اضافه کرد: هشدارهای متولیان دارویی کشور در طول چندماه گذشته نشان دهنده آن است که ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی به میزان مناسب تامین نشده است.

وی ضمن تاکید بر ضروت آینده نگری در صنایع استراتژیک نظیر دارو افزود: آینده نگری حکم می کند به صرف اینکه فعلا مشکلی در سطح عرضه وجود ندارد، نباید مشکلات و چالشها را نفی کرد. آینده نگری ضرورت بقای صنایع است و باید با تدبیر و مددیریت بهینه و همکاری تمامی دست اندرکاران حوزه اقتصاد، مشکلات صنعت دارویی کشور را برطرف کنیم.

او خاطرنشان کرد: آینده نگری حکم می‌کند با توجه به اینکه تاکنون تنها یک سوم ارز مورد نیاز تامین شده است باید برای اصلاح روند موجود که ناشی از عدم تامین ارز مورد نیاز است و بازگشت به ریل گذاری های قبلی تعجیل کنیم.

تناقض تا کجا؟!

محمد حسین برخوردار، رئیس مجمع عالی نیز در واکنش به مطالبات وارد کنندگان دارو با اشاره به ضرورت بهینه سازی اقتصاد دارو در کشور گفت: بر اساس آمار، به نظر می‌رسد دولت به دلیل نیاز بیمارستان‌های دولتی و درمانگاههای دولتی، حدودا مشتری ۷۵ درصد از محصولات داروسازی داخلی و وارداتی بوده و این در حالی است که واردکنندگان دارو بار‌ها و بار‌ها متذکر شده‌اند که هر یک از سازمان‌های بیمه‌گر و بیمارستان‌ها چندین ماه بدهی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش دارو دارند.

به گفته وی، وقتی وزیر بهداشت و فعالان دارو اعم از تولید کننده و واردکننده تصریح می‌کنند که تاکنون تنها یک سوم ارز دارو را ازبانک مرکزی دریافت کرده‌اند، چگونه می‌توان توقع داشت که شرکتهای فعال در این حوزه با وضعیت مناسبی به وظیفه خود که تامین دارو برای بیماران است عمل کرده باشند.

رئیس مجمع واردات با اشاره به اینکه موضوع صرفه جویی ارزی از طریق فشار بر کالاهای «سلامت محور» که اتفاقا مورد نیاز مردم نیز هستند، نباید مد نظر بانک مرکزی باشد اظهار داشت: بانک مرکزی در رابطه با اختصاص ارز مورد نیاز دارو سایر کالاهای سلامت محور باید سرعت عمل داشته باشد.

وی در خصوص مشکلاتی که در مسیر واردات دارو ایجاد شده است اضافه کرد: اما علاوه بر ناهماهنگی های داخلی، نباید از تبعات تحریم های بین المللی در این خصوص غافل شویم.

او تصریح کرد: بر اساس مقررات سازمان بهداشت جهانی و قوانین بین المللی، اقلام دارویی را نمی توان مورد تحریم قرار داد و تامین آن جزو موازین حقوق بشر است اما در این باره کشورهای غربی با رفتاری غیر منصفانه، این عرصه را بر مردم تنگ کردند. سوال جدی فعالان بخش خصوصی دراین حوزه نیز به همین موضوع باز می‌گردد که چگونه می‌توان حقوق آحاد یک ملت را نقض کرد و درعین حال از حقوق بشر دم زد؟

نماینده فعالان بخش خصوصی در حوزه تجارت بین الملل کشورمان ضمن توجه دادن افکار عمومی جهانی به این موضوع افزود: آیا اصولا وضع چنین تحریم هایی آنهم بر علیه بخش خصوصی یک کشور که در واقع تبعات آن بر آحاد یک ملت وارد می‌شود، می‌تواند در چهارچوب مفاهیم حقوق بشر که خود آنها ازآن دم می‌زنند قابل تفسیر باشد؟

وی با اشاره به ارتباط غیر قابل انکار تجارت خارجی و سیاست خارجی در هر کشور اضافه کرد: انطباق تحریم های اقتصادی یک جانبه مدعیان حقوق بشر با موازین واقعی و شناخته شده حقوق بشر و «حقوق بین الملل بشردوستانه»،‏ موضوعی است که باید از سوی کارشناسان خبره حقوق بین الملل در سراسر جهان مورد بازبینی جدی قرار گیرد، چرا که بحث تحریم‌ها علیه تمام آحاد شهروندان ایرانی یک نمونه آشکار از نقض حقوق بشر است و هیچ شکی وجود ندارد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد حقوق بشری نیز اصل تحریم‌ها را نقض می‌کند.

برخوردار تصریح کرد: بدون شک تحریم غرب علیه ایران به دلیل این است که مردم را در فشار قرار دهد تا ملت ایران را به زمین بنشاند ولی باید گفت ایران در مقابل این فشارها ایستادگی می‌کند.

وی ادامه تحریمهای یکجانبه بانکی را از دیدگاه قوانین بین المللی غیرقابل قبول خواند و افزود: زمانی که سیستم بانکی مورد تحریم قرار می‌گیرد مسلما بحث رفت و آمد آزاد «غذا و دارو» که جزو نیازهای طبیعی انسان‌ها است لطمه می بیند.بنابراین از مناظر مختلف،تحریم‌ها نقض حقوق بشر محسوب می‌شود.

او تصریح کرد: در مشروعیت تحریم‌ها تردید جدی وجود دارد. بطور کلی تحت فشار قرار دادن مردم به وسیله تحریم ها، نقض حقوق بشر است.

وی افزود: اگر قرار است حقوق بشر رعایت شود نباید از آن به عنوان ابزار منفعت طلبی کشور خاصی استفاده کرد. سازمان ملل متحد بنیان نهاده شد تا توسل به زور در سطح جهانی کاهش پیدا کند اما اقدامات دولت‌هایی که خارج از مدیریت مشترک جهانی برای خود حق امتیاز و مدیریت ویژه‌ای قائل هستند بر خلاف اصول بنیانگذاری سازمان ملل است.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.33879s, 19q