سلامت نیوز : منتقدان را به اظهارنظر واداشته است. سید عیسی حسینی، معاون پارلمانی و حقوقی سازمان تامین‌اجتماعی اعلام كرده است كه به علت وجود نقایص و ابهامات در قانون فعلی سازمان تامین‌اجتماعی که موجب افزایش هزینه‌های این سازمان می‌شود، پیش‌نویس قانون جدید آماده شده است. به گفته این مقام مسئول، از آنجا كه تامین‌اجتماعی به نقطه سربه‌سری رسیده و مصارف در آن بر منابع پیشی گرفته، این نقایص و ابهامات سبب افزایش هزینه‌های سازمان می‌شود از این رو در قانون جدید سعی شده تا هزینه‌ها كاهش یابد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ اما منتقدان، این تغییرات را به ضرر كارگران دانسته و معتقدند كه فشار تغییرقانون كار و به‌دنبال آن قانون تامین‌اجتماعی بیش از همه پشت كارگران را خم می‌كند. اما مسئولان تامین‌اجتماعی می‌گویند نه فقط برای تدوین لایحه جدید قانون تامین‌اجتماعی، فراخوان عمومی صورت گرفته و صاحب‌نظران و متخصصان حوزه تامین‌اجتماعی نظرات خویش را ارائه کرده‌اند بلكه از این پس در نظر دارند تا با برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور نمایندگان مجامع کارگری، کارفرمایی و مستمری‌بگیران به بررسی لایحه تدوین شده پرداخته تا پس از تکمیل، لایحه را به دولت ارائه كنند؛

با این همه حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشكسوتان جامعه كارگری دراین‌باره به تهران امروز می‌گوید: «در تدوین قانون كار نیز گفت‌وگوهای مشابهی انجام شد اما آنچه به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد، به دورازنظرات طرفین شركای اجتماعی بوده و تنها نظر یكجانبه دولت در آن اعمال شده بود.» اما علی‌اكبرخبازها در گفت‌وگو با تهران امروز چندان به اعمال این تغییرات خوشبین نیست. او می‌گوید: «در قانون كنونی تامین‌اجتماعی خلأ احساس نمی‌شود تا نیاز به تغییر باشد و بدون شك در مواردی مانند افزایش سن بازنشستگی و مباحث درمانی كمیسیون اجتماعی مجلس از تشكل‌ها درخواست اظهارنظر می‌كند. بنابراین بعید می‌دانم چنین تغییراتی در قانون اعمال شود.»

او در این باره به تهران امروز می‌گوید: «تشكل‌های كارگری مخالف تغییر در این قانون هستند. هیچ نقصانی در قانون تامین‌اجتماعی احساس نمی‌شود ‌كه نیاز به تغییر آن باشد. گذشته از آن به فصل ششم قانون كار كه وزارت كار با كارشناسی خودش به مجلس برده نیز معترضیم و ان‌شاءالله این موضوع در مجلس حل می‌شود تا به نگرانی‌های جامعه كارگری پایان داده شود.»

او با بیان اینكه طی سال‌ها سعی شده است تا با الحاق ماده و تبصره به قانون تامین تامین‌اجتماعی، از اجرای تمام و كمال آن جلوگیری شود، می‌گوید: «امروز، مشكل در اساسنامه این سازمان است. روزی كه بتوان اساسنامه این سازمان را اصلاح كرد و احیای شورای عالی تامین‌اجتماعی را به جای اداره هیات امنایی اجرایی كرد، روزی مبارك برای جامعه كارگری خواهد بود.»

قانون فعلی تامین‌اجتماعی در سال 1354 مصوب شده است. همین است كه معاون حقوقی سازمان تامین‌اجتماعی می‌گوید: «باتوجه به تجربه ناشی از اجرای قانون تامین‌اجتماعی در 37 سال گذشته، سعی شده اشکالات قانون فعلی در بخش‌های مختلف رفع شود.» به گفته معاون سازمان تأمین‌اجتماعی درخصوص ویژگی‌های پیش‌نویس قانون جدید تامین‌اجتماعی، لایحه جدید از یک ساختار منظم و علمی پیروی می‌کند و در تدوین آن سعی شده تا آنجا که ممکن است سطح فعلی خدمات بیمه‌ای حفظ شود. در پیش‌نویس لایحه، خدمات و تسهیلات جدید و مناسبی برای بهره‌مندی بهتر بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و کارفرمایان از خدمات موجود پیش‌بینی شده است و ما در تدوین این لایحه ضمن در نظر گرفتن اصل بی‌طرفی، از نظرات کارشناسی با نگاه منصفانه و عدالت‌خواهانه نیز بهره جستیم.

سیدعیسی حسینی می‌گوید: «براساس قانون برنامه پنجم توسعه، خوشبختانه سازمان تامین‌اجتماعی از ادغام در سازمان بیمه سلامت ایرانیان مستثنا شده است، بنابراین در لایحه جدید با توجه به این مهم، بر ارائه خدمات درمانی به دو روش مستقیم و غیرمستقیم تأکید شده، ضمن اینکه ضرورت اجرای نظام پزشک خانواده و فروش خدمات به سازمان بیمه سلامت نیزمورد توجه جدی قرار گرفته است.» به گفته او بسیاری از صاحب‌نظران، متخصصان و روسای تشکل‌ها معتقدند که برخی از مواد قانون فعلی این سازمان باید به روزرسانی و اصلاح شود. از طرفی بازنگری و تغییر قانون تامین‌اجتماعی یکی از الزامات مهم و اصلی برنامه پنجم توسعه است.

یك پیش نویس، دو دیدگاه

اما حسن صادقی دیدگاه دیگری دارد. او در گفت‌وگو با تهران امروز می‌گوید: «مقام معظم رهبری بارها تاكید فرموده‌اند كه اگر قرار است تغییری در قانون كار یا تامین‌اجتماعی صورت گیرد این تغییر به صورتی باشد كه جنبه حمایت از ضعیف در آن پررنگ‌تر دیده شود.» او ادامه می‌دهد: «در موضوع نظام بیمه‌های اجتماعی و رفاه، به عنوان دومین قانون مهم بعد از قانون اساسی كشور، آنچه مد نظر است، این است كه نگرش‌ها بر مبنای رفاه اجتماعی باشد. اما تغییرات اساسی را در این قانون كه 37 سال است از آن استفاده شده و كارایی خود را نشان داده، نمی‌پذیریم و تنها از اصلاح آن حمایت می‌كنیم.»

او برداشت خود از اصلاح قانون را چنین بیان می‌كند: «اصلاح به این معناست كه اگر حقی در قانون تضعیف شده و از نظر دور مانده، احقاق شود اما اصلاح قانون به این معنی نیست كه حق كارگران تضعیف شود!»

او مواردی از تغییرات اعمال شده را مصداق تضعیف كردن حق كارگر دانسته و می‌گوید: «افزایش 2 درصدی سهم بیمه كارگر و كاهش 3 درصدی از كارفرما، یكی از این موارد است. همچنین تاكنون دولت مكلف بوده حق بیمه سهم خود را بپردازد اما در پیش نویس، كلمه مكلف به مخیر تغییر یافته است! افزایش 5ساله سن بازنشستگی و گذاشتن شرط سنی برای مشاغل سخت و زیان آور از دیگر تغییراتی است كه قطعا به نفع كارگر نیست.»

صادقی ادامه می‌دهد: «كاهش خدمات بیمه‌ای و درمانی به كارگر از طریق واگذاری مراكز درمانی تامین‌اجتماعی به بخش خصوصی در تغییرات اعمال شده مد نظر این سازمان است. هر كدام از این مسائل می‌تواند جامعه كارگری را با مشكلات متعددی مواجه كند.»

به گفته صادقی در تمام جهان، هرگاه قانون كار را تغییر می‌‌دهند، قانون‌های حمایتی از كارگر نظیر بیمه بیكاری را پررنگ‌تر می‌بینند تا دودی به چشم كارگر نرود اما اكنون در كشور نه تنها قانون كار به نفع كارگر تضعیف شده بلكه در صدد تضعیف قانون تامین‌اجتماعی نیز هستند و به این ترتیب تنها كارگران هستند كه ضرر می‌كنند. صادقی می‌گوید: «ناكارآمدی كارشناسان تامین‌اجتماعی سبب شده تا در سال‌های اخیر، مشكلات پیش آمده به پای قانون نوشته شود این در حالی است كه اساسی‌ترین مشكل، توانایی نداشتن در اجرای قانون است. در سال‌های گذشته، 14 هزار بخشنامه و آیین‌نامه صادر كرده‌اند تا اجرای بخشی از قانون را متوقف كنند. همین است كه 15 هزار و 700 دادخواست به نتیجه نرسیده و به ناچار در دیوان عدالت اداری بر علیه سازمان تامین‌اجتماعی مطرح شده است.»

او ادامه می‌دهد: «بسیاری از موارد مترقی قانون كه مایه مباهات ماست اجرا نشده است. مثلا اگر زن كارگری صاحب فرزند شود تا 2سال باید حق شیر دریافت كند یا اینكه اگر كارگری به بیماری صعب العلاجی مبتلا شد كه در ایران قابل درمان نبود باید با هزینه سازمان تامین‌اجتماعی به خارج از كشور اعزام شود. تاكنون سازمان تامین‌اجتماعی چندبار چنین اقداماتی را انجام داده است؟»

صادقی با انتقاد از اینكه عده‌ای به‌‌جای اصل موضوع به حواشی اهمیت بیشتری می‌دهند، می‌گوید: «ظرف 7سال، این سازمان 7 مدیرعامل عوض كرده است. دولت هنگام پرداخت بدهی، نگاهش به این سازمان به عنوان بخش خصوصی است و هنگام نصب و عزل، به عنوان بخشی از دولت به آن نگاه می‌كند. در این میان كارگران بیش از همه از این جریان‌های سیاسی خسارت می‌بینند.