45 ماه انتظار برای اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

۱۳۹۱/۰۹/۳۰ - ۰۹:۳۴ - کد خبر: 63163
سلامت نیوز : به نظر می‌رسد قرار است داستان دنباله‌دار و پر کش‌وقوس قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان کشوری و لشكری چهار سال پس از تصویب بالاخره اجرا شود. داستان همسان سازی حقوق بازنشستگان به اسفند 87 بازمی‌گردد؛ زمانی که نمایندگان مجلس هشتم ابلاغ 2 هزار و 500 میلیارد تومان برای اجرای قانون همسان سازی را مصوب کردند. این مصوبه در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال 88 کل کشور در بند الحاقی 29 تصویب شد و بر اساس آن قرار شد 2 هزار و 500 میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، به سازمان تامین اجتماعی واگذار ‌شود و این سازمان موظف شد از محل فروش و سود حاصل از مالکیت سهام قابل عرضه در بورس شرکت‌های دولتی یا سهام دولت در سایر شرکت‌ها، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را از ابتدای سال 88 هماهنگ کند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ در فروردین 88 افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی با اجرای قانون همسان‌سازی حقوق، جزو یکی از داغ‌ترین مباحث روز اجتماعی بود و طبق اظهارنظرهای مسئولان ذی‌ربط این سازمان، زمان انتظار این قشر برای برخورداری از افزایش حقوقی که چشمگیر عنوان می‌شد، باید طبق قول‌ها تا خرداد و تیر ماه 88 پایان می‌یافت؛ انتظاری که تصور نمی‌شد 4 سال به درازا بکشد. در همان زمان نیز قراربود افزایش حقوق‌ها یکسان نباشد و حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به نسبت داده‌ها و پرداخت حق بیمه‌شان تعیین ‌شود و همسان‌سازی حقوق این بازنشستگان، متغیر باشد. در همان ایام علی ذبیحی- مدیرعامل آن زمان سازمان تامین اجتماعی - نیز از تامین اعتبار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از «شستا» و اجرای آن تا ابتدای تیرماه 88 خبر داده بود. خباز‌ها رئیس‌کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی نیز در همین دوران از اختصاص 600 میلیارد تومان با دستور وزارت امور اقتصاد و دارایی از سوی بانک مرکزی خبر داده بود و در پاسخ به اظهارات مدیرعامل وقت مبنی بر تامین اعتبار این قانون از شستا گفته بود: اعتبار لازم برای افزایش حقوق بازنشستگان به هیچ وجه از شرکت «شستا» تامین نمی‌شود.

چند ماه بعد و در نیمه نخست سال 1388 زمزمه‌های مخالفت درباره‌ اجرای این قانون و عدم تخصیص کامل اعتبارات قوت گرفت، زمزمه‌هایی که تحقق پیدا کرد و رئیس‌کانون بازنشستگان با انتقاد از عملکرد سازمان تامین اجتماعی گفته بود: اعتبار سیاست همسان‌سازی به صورت معکوس بین بازنشستگان توزیع شده است. خبازها همچنین به موضوع توزیع معکوس این اعتبار بین بازنشستگان و مستمری‌بگیران اشاره کرده و مدعی شده بود که توزیع این اعتبار به صورت معکوس صورت گرفته و حق به‌حق‌دار نرسیده است، به طوری که فردی با 35 سال سابقه پرداخت حق‌بیمه و با فرض دریافت حقوق 900 هزار تومانی، تنها 14 هزار و 600 تومان بر اساس سیاست همسان‌سازی به وی اضافه شده است، در حالی که این رقم به افرادی که 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه و به تبع آن کمترین حقوق را می‌گیرند، 82 هزار تومان است. سال 88 در حالی به پایان خود رسید که قانون همسان‌سازی به طور کامل اجرا نشد.

ادامه همسان‌سازی در سال 89

نخستین اظهارنظر رسمی در سال 89 مربوط به صادق محصولی وزیر وقت رفاه بود. وی در مرداد 89 از ادامه یافتن اجرای این قانون خبر داده و گفته بود: هیات امنای تامین اجتماعی و وزارت رفاه، صندوق تامین اجتماعی را موظف کرده است تا همسان سازی را درباره میزان افزایش حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان ادامه دهد. وزیر رفاه و تامین اجتماعی وقت تصریح کرده بود: در بودجه سال 89، همسان سازی به دولت تکلیف نشده و در بودجه 89 هم مصوب نشده است، این در حالی است که با دریافت بقیه سهام مصوب بودجه سال 88 و جلب نظر مثبت دولت، مقرر شد تا در سال‌جاری (1389) یارانه همسان سازی به بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی پرداخت شود اما این بار هم به ‌رغم پیش‌بینی قانونی استمرار یارانه حمایتی دولت برای اجرای سیاست همسان‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی با بازنشستگان کشوری در بودجه‌های سالانه و این اظهارات وزیر، نه تنها اعتبار منظور شده در بودجه 88 محقق نشد، بلکه در بودجه 89 نیز هیچ اعتباری در این راستا منظور نشد و اختصاص نیافت.

اما پرداخت 600 میلیارد تومان تنخواه از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تامین اجتماعی در سال 1389 محقق نشد و همزمان تامین اجتماعی با کسری شدید بودجه مواجه بود و به همین دلیل این صندوق برای نخستین بار در تاریخ 50 ساله خود‌ وادار به استقراض 500 میلیارد تومانی با بهره 13 درصد از بانک رفاه شد، به ‌گونه‌ای که بخش قابل توجهی از اعتبار محقق شده همسان سازی در سال 88‌ به عنوان اصل و سود استقراض صندوق تامین اجتماعی، به بانک رفاه کارگران پرداخت شد. چند وقت بعد محصولی با بیان اینکه بخشی از این سهام‌ هنوز به وزارت رفاه پرداخت نشده است، بدون اینکه از پیگیری این وزارت‌خانه برای درج ردیف اعتبار ویژه همسان‌سازی در بودجه 90 خبر دهد، تنها به ذکر این عبارت بسنده کرده بود که اگر اعتباری در بودجه سال 90 منظور شود، این موضوع استمرار می‌یابد.

وعد ه‌های سال 90

فیروزی سرپرست معاونت ‌اجتماعی وزارت‌رفاه در فروردین 90 از استمرار اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 90 و همچون گذشته خبر داده بود و در نیمه نخست سال 90 بازنشستگان برای اجرای همسان سازی دست به دامن اداره‌ حقوقی دولت شدند و دفاعیه‌ای به دولت برای پیگیری نحوه اجرای همسان‌سازی و عدم تغییر میزان حقوق همسان‌سازی در این سال ارائه کردند.

در نیمه دوم سال 90 بود که بازنشستگان برای اجرای قانون همسان‌سازی دست به دامان مستقیم رئیس‌جمهور شدند؛ مکاتباتی که در جواب آنها درخواست بازنشستگان برای پیگیری و رسیدگی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع شد و قرار بود اداره حقوقی دولت تناقضات آیین‌نامه اجرایی هیات وزیران را با قانون مصوب مجلس مشخص کند.

به گفته‌خبازها که حالا نامش با پیگیری مطالبات بازنشستگان عجین شده، نخستین مغایرت این آیین‌نامه اجرایی با قانون بودجه 88، این است که در این آیین‌نامه از لفظ «یارانه» برای اعتبار همسان‌سازی بازنشستگان استفاده شده است، در حالی که در بند «39» قانون بودجه چنین اصطلاحی به کار نرفته است.

رئیس‌کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی همچنین گفته بود: برابر آیین‌نامه اجرایی بند «39» قانون بودجه 88، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف شده که به منظور پایداری پرداخت حقوق همسان‌سازی به بازنشستگان، هر سال اعتبار مورد نیاز را حسب اعلام صندوق تامین اجتماعی در بودجه سنواتی به صورت ردیفی جداگانه منظور کند. اما از آنجایی که تغییر در مدیریت برای مجموعه‌های دولتی امری جدید نیست، در حالی که موضوع همسان‌سازی داشت به نقطه قابل قبولی می‌رسید، باز هم تغییرات در این حوزه رخ داد و دولت در اقدامی جدید سه وزارت‌خانه تعاون کار و رفاه اجتماعی را ادغام کرد و شیخ‌الاسلامی وزیر وزارت‌خانه‌های ادغامی شد و در همان زمان قول رفع ابهامات حقوقی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را داد. اما آمدن مرتضوی؛ به دلیل سابقه و همکاری و همراهی که با دولت داشت موثر واقع و به اخذ مطالبات 35 هزار میلیارد تومانی معوقه بیش از 30 ساله تامین اجتماعی از دولت منتهی شد و این اتفاق روزنه امیدی برای بازنشستگان در اجرای همانندسازی حقوقشان با بازنشستگان کشوری و لشكری بود.

حالا و در آخرین روز از آذر ماه 91، یعنی 45 ماه پس از تصویب قانون همسان سازی در قانون بودجه سال 88، خبازها از نتایج نشست روسای کانون‌ها با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و دستور اکید مرتضوی برای تشکیل کمیته پیگیری و رفع موانع اجرایی قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان خبر می‌دهد. بدین ترتیب باید دید چشم‌انتظاری بازنشستگان برای اجرای کامل قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان کشوری و لشكری چهار سال پس از تصویب کی و چگونه محقق می‌شود و آیا سبد معیشت 1.5 میلیون بازنشسته کشور پربارتر می‌شود؟
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
نظرات
منوچهر اسدی
باسلام
آیا این همسان سازی شامل بازنشستگان نیمه دوم 88 میشود یاخیز
مجید
خاک برسرشون با این حقوق زیاد کردنشون
هادی
حالا که صحبت همسان سازی حقوق می باشد بنابراین حقوق ما بازنشستگان کشوری از جمله فرهنگیان را با تامین اجتماعی همردیف که بالای میلیونی می گیرند یکی کنید. ممنون
0.27318s, 21q