اختلاف ها در خصوص تخصیص ارز به دارو هر روز ابعاد تازه تری به خود می گیرد. در حالی که پیگیری های خانم وزیر بهداشت از محلی که ارز دارو در آنجا مصرف شده است، وی را تا پای شایعه برکناری از کابینه پیش برد، رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که در نه ماه گذشته دو میلیارد و 300 میلیون دلار ارز به بخش دارو اختصاص یافته است.
به گزارش فرارو در همین حال ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با تاکید بر اختصاص تنها یک سوم ارز مورد نیاز دارو گفت: همه ارز پرداختی بانک مرکزی در خصوص دارویی و تجهیزات پزشکی از ابتدای سال 91 تا اوایل آذر ماه سال جاری ، بر اساس اعلامیه ارزی صادر شده 977 میلیون یورو بوده است که دراین میان تنها معادل 637 میلیون یورو آن مستقیما به شرکتهای واردکننده دارو (اعضای این اتحادیه) پرداخت شده است.
این بحث در حالی صورت می گیرد که رئیس کمیسیون بهداشت مجلس امروز از محلی که بخشی از ارز دارو در آن سرمایه گذاری شده است پرده برداشت، "مسکن مهر"!
به گفته حسینعلی شهریاری ۱۱۵۰ میلیارد تومان از بودجه بخش درمان مردم به وزارت راه و شهرسازی داده شد و وزارت راه و شهرسازی گفت آن را صرف ساخت بیمارستان میكنیم ولی نهایتا متوجه شدیم آن را صرف مسكن مهر كردهاند.
این اتفاق درست در زمانی صورت می گیرد که آژیر ورشكستگی بیمارستانهای دولتی به علت هدفمندی یارانهها از سال ۹۰ به صدا درآمده و برخی از بیمارستانها از پس تهیه غذای بیمار خود برنمیآیند. این وضع وقتی در نگاه ما وخیم تر می شود که بدانیم اعتراض بیماران خاص چون سرطانیها، هموفیلیها، تالاسمیها و... هم راه به جایی نبرده است. البته كمبود داروهای بیهوشی و قیمتهای چندمیلیونی داروهای سرطانی که پیش از سونامی دلار به رایگان تهیه می شد را نیز باید به این سیاهه اضافه کرد.
به گفته محمد حسین برخوردار، رئیس مجمع عالی واردات بر اساس آمار، دولت به دلیل نیاز بیمارستانهای دولتی و درمانگاههای دولتی، حدودا مشتری ۷۵ درصد از محصولات داروسازی داخلی و وارداتی بوده و این در حالی است که واردکنندگان دارو بارها و بارها متذکر شدهاند که هر یک از سازمانهای بیمهگر و بیمارستانها چندین ماه بدهی به داروخانهها و شرکتهای پخش دارو دارند.
پیش از این بسیاری بر این عقیده بودند كه ارزهای دولتی صرف خرید ۱۶ هزار خودرو لوكس شده كه در ماههای اخیر در خیابانها و بزرگراههای پایتخت جولان میدهند. اما ظاهرا محتاج ضروری دیگری هم بوده كه ارز مرجع به جای دارو و تجهیزات پزشكی باید صرف خرید آنها میشده است.
حسین علی حاجی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: «متاسفانه بحث سلامت برای دولت در اولویت هجدهم بودجه قرار دارد و به نظر نمی رسد که این اولویت در بودجه سال 92 تغییری داشته باشد.» البته معلوم نیست اولویت بخش مسکن به سلامت با توجه به جایگاه اول بخش سلامت در تمامی کشور های جهان چگونه از سوی دولت توجیه می شود؟
طبق قانون برنامه پنجم و قانون بودجه سال 1391 دولت می بایست از 60 هزار میلیارد تومانی که از محل ذخیرهسازی یارانهها پیشبینی میشد شش هزار میلیارد تومان به بخش سلامت اختصاص میداد که دولت تاکنون به گفته وزیر بهداشت تنها یک سوم این مبلغ را اختصاص داده است.
همچنین کمیسیون بهداشت و درمان امروز در گزارشی ضمن پرداختن به این تخلف صورتگرفته در دولت، پیشنهاداتی را به عنوان ماده واحده در راستای ملزمکردن دولت برای پرداختکردن این شش هزار میلیارد تومان ارایه کرد. اما به دلیل دارا بودن بار مالی این مصوبه برای دولت با اخطار قانون اساسی مواجه شد و برای بررسی دقیقتر به کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون برنامه و بودجه بازگشت.
بنابراین پرداخت این پول از طرف دولت به بخش سلامت موکول به دو هفته دیگر و هنگامی که گزارش این دو کمیسیون به صحن علنی مجلس ارایه شود، موکول شد.
نظر شما