سلامت نیوز :به دنبال انتشار نامه رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور درباره اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی موضوع توسط بخش حقوقی پایگاه خبری الف مورد بررسی قرار گرفت.

در رابطه با موضوع مطروحه قابل ذكر است كه حكم انتصاب جناب آقای مرتضوی به سمت مدیرعامل صندوق به دلیل مغایرت با قانون توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردید. لیكن هیأت وزیران با اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی و تغییر عنوان این صندوق به سازمان تأمین اجتماعی و اصلاح شرایط انتصاب و تصدی رئیس این سازمان، آقای مرتضوی را مطابق اساسنامه اصلاحی به سمت رئیس سازمان منصوب نمود. لیكن اساسنامه اصلاحی نیز مطابق اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی به موجب نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع نظارت بر انطباق مصوبات دولت با قوانین در موارد مربوط به اصلاح عنوان صندوق تأمین اجتماعی و نحوه انتصاب و شرایط تصدی اركان صندوق و برخی موارد دیگر مغایر قانون تشخیص داده شد.

لذا به تبع غیرقانونی تشخیص داده شدن اساسنامه اصلاحی در موارد مذكور و همچنین لغو انتصاب پیشین آقای مرتضوی به عنوان مدیر عامل صندوق به حكم دیوان عدالت اداری، انتصاب جدید وی نیز به عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی با توجه به غیر قانونی بودن اساسنامه اصلاحی نیز باطل و بلااثر می باشد.

لازم به ذکر است مستند به تبصره۸ قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با‌مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی در مواردی كه رییس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین‌نامه‌ها و تصویبنامه‌های مقامات مذکور در اصول هشتاد وپنجم (۸۵) و یكصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. تطابق تصمیمات مقامات مذکور با موارد ذكرشده با رییس مجلس شورای اسلامی می‌باشد. این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است و شامل موارد قبلی كه نظر ریاست مجلس رعایت نگردیده نیز می‌شود.

همچنین در تبصره ۴ این قانون آمده است چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران، ظرف مدت مقرر‌ در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذكور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.

از این رو با توجه به ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد« هر كس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از كشوری یا لشكری و انتظامی كه از نظر قانون مربوط به‌او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور،‌سندی جعل كرده است، مجازات جعل را نیز خواهد داشت» چنانچه آقای مرتضوی خود را در سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی دخالت دهد مشمول عنوان مجرمانه خواهد بود.