4 سال پس از وعده‌ها، دادگاه آلودگی هوا تشكیل نشد

۱۳۹۱/۱۰/۰۳ - ۱۱:۳۲ - کد خبر: 63367
4 سال پس از وعده‌ها، دادگاه آلودگی هوا تشكیل نشد
سلامت نیوز : سالانه 45 هزار ایرانی در اثر آلودگی هوا می‌میرند. این تازه‌ترین آماری است كه درباره مرگ و میر ایرانیان در اثر آلودگی هوا اعلام شده است. آلودگی‌ای كه بیشترین درصد آن را ذرات معلق زیر 5/2 میكرون تشكیل می‌دهد. آلودگی كلانشهرها و به ویژه تهران مختص امسال و سال گذشته نیست، چندین سال است كه با شروع پاییز و زمستان هوای شهر تیره و تار می‌شود تا آفتاب‌های بهاری از راه برسد و وارونگی را سرجای اولش برگرداند. زمستان چهار سال پیش، آلودگی هوا به جایی رسیده بود كه پیشنهاد تشكیل دادگاهی برای رسیدگی به بیماران و متضررین در اثر آلودگی هوا داده شد. پیشنهاد با موافقت عده‌یی روبه‌رو شد و پای خانواده‌های متوفیان آلودگی هوا را به دادستانی تهران باز كرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ؛ اواخر سال 87، به دنبال تشدید آلودگی هوا به ویژه در كلانشهر تهران و هشدارهای پی‌درپی كارشناسان بهداشتی، معاون قضایی دادستان كل كشور از خانواده متوفیان ناشی از آلودگی هوا خواست مطالبه خسارت كنند. جمعی از خانواده‌های متوفیان ناشی از آلودگی هوا با حضور در دادستانی كل كشور خواستار بررسی علت فوت بستگان خود شده بودند. متوفیان این خانواده بیمارانی بودند كه بیماری شان در اثر آلودگی هوا تشدید شده بود و در نهایت باعث مرگ آنها شده بود. حسین ذبحی، معاون قضایی دادستان، اعلام كرده بود در صورتی كه فوت فرد از سوی پزشكی قانونی آلودگی هوا یا مسمومیت بر اثر این امر اعلام شود بازماندگان می‌توانند شكایت خود را مطرح و از دستگاه‌های مربوطه مطالبه خسارت كنند.

از سوی دیگر دادستان كل كشور نیز با توجه به حساسیتی كه در آن زمان نسبت به معضل آلودگی هوای تهران داشته و هم به عنوان مدعی العموم، طی نامه‌یی از دادستان وقت تهران خواسته بود با دستگاه‌هایی كه در نحوه اجرای طرح كاهش آلودگی هوا كوتاهی كرده‌اند، برخورد كند. وكیلیان، مدیر دفتر پیشگیری از وقوع جرم دادستانی كل كشور اما اعلام كرده بود كه دادستانی كل كشور مرجع رسیدگی به چنین شكایاتی نیست، شهروندان باید شكایات خود را در محاكم و دادسرا مطرح كنند. شهروندان باید آگاه باشند كه فوت ناشی از آلودگی هوا دلایل خاصی دارد و باید به روش كارشناسی و علمی مورد بررسی قرار گیرد بنابراین انتظار نداشته باشند كه تمامی شكایات آنان در محاكم مورد قبول واقع شود.

پزشكی قانونی اعلام آمادگی كرده بود

دكتر محمدحسن عابدی، رییس وقت سازمان پزشكی قانونی كشور با اشاره به اعلام آمادگی سازمان درباره رسیدگی به مرگ‌های مشكوك در سال گذشته، از عدم ثبت شكایتی از سوی شهروندان در این یك سال خبر داد. وی با استناد به ارجاع شاكیان این پرونده به مراجع قضایی از سوی معاون قضایی دادستان كل كشور در سال گذشته گفته بود: «دادستانی كل كشور شكایت خانواده‌های متوفیان ناشی از آلودگی هوا را به مراجع قضایی مربوطه ارسال كرده است. ما هم به عنوان سازمان مرتبط در هر زمان آمادگی داریم به شكایات بازماندگان كسانی كه بر اثر آلودگی هوا فوت كرده‌اند رسیدگی كنیم و مردم نیز اطمینان داشته باشند كه اگر مرگ ناشی از آلودگی هوا اثبات شود، اعلام خواهیم كرد. می‌توانند شكایات خود را در دادسرای ویژه جرائم پزشكی مطرح كنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

دادسرای ویژه جرائم پزشكی از سازمان پزشكی قانون به عنوان یك مرجع كارشناسی نظرخواهی می‌كند كه پس از رسیدگی نظر خود را به دادگاه اعلام خواهیم كرد. هر فردی كه ادعا می‌كند كه به لحاظ آلودگی هوا از لحاظ جسمانی دچار زیان شده داست یا یكی از اعضای خانواده آن فوت شده است می‌تواند مستندات خود را به دادگاه مربوطه ارائه كند تا در كمیسیون‌های تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرد.»دو سال بعد، رییس پزشكی قانونی اعلام كرده بود از نظر علمی نمی‌توان اثبات كرد كه مرگ بر اثر آلودگی هوا بوده است. آلودگی هوا می‌تواند از عوامل سكته قلبی یا تشدید بیماری‌های ریوی و تنفسی محسوب شود. اظهارات رییس پزشكی قانونی استان تهران در حالی مطرح می‌شود كه در سال 87 در پی اعلام آمادگی قوه قضاییه برای رسیدگی به شكایات مربوط به خسارات ناشی از آلودگی هوا، رییس سازمان پزشكی قانونی وقت كشور از آمادگی این سازمان برای بررسی شكایات خانواده متوفیان ناشی از آلودگی هوا خبر داده بود.

مرگ در اثر آلودگی هوا هنوز قابل اثبات نیست

پس از گذشت چهار سال از پیشنهاد تشكیل شعبه‌یی جهت دادخواهی شاكیان و متضررین آلودگی هوا و اعلام آمادگی سازمان پزشكی قانونی بر پیگیری شكایات خانواده‌های متوفیان و بررسی ادعاهای آنان، رییس مركز تحقیقات پزشكی قانونی آب پاكی را بر دست ریخت و اعلام كرد امكانات چنین فرآیندی در سازمان وجود ندارد. دكتر محمود خدادوست، رییس مركز تحقیقات پزشكی قانونی در گفت‌وگو با «اعتماد» مانند دیگر مسوولان پزشكی قانونی كه در سال‌های بعد از 87 اعلام كرده بودند امكان تایید مرگ در اثر آلودگی هوا وجود ندارد، اعلام كرد به دلیل تداخل فاكتورهای تاثیرگذار در مرگ‌های اینچنینی، امكان نسبت دادن مرگ بیماران قلبی و ریوی به آلودگی هوا وجود ندارد. وی با اشاره به طبیعی بودن مرگ بیماران اظهار داشت: «اجسادی به پزشكی قانونی ارجاع می‌شود كه یا در اثر حادثه جان خود را از دست داده‌اند، یا به مرگ مشكوك از دنیا رفته‌اند، یا مرگ‌هایی كه به دنبال شكایت رخ داده باشد، مرگ‌های خارج از این دایره، مرگ‌های طبیعی هستند كه با علل مشخص در بیمارستان‌ها یا منازل رخ می‌دهد.

آلودگی هوا و مرگ‌های مربوط به آن، جزو مرگ‌های چند فاكتوری است، كسانی كه بیماری زمینه‌یی مثل بیماری قلبی، ریوی داشته باشند، اطفال و زنان باردار جزو دسته‌یی هستند كه درگیر این مورد می‌شوند. این موارد از مواردی محسوب می‌شوند كه با داشتن یك زمینه مستعد به استقبال آلودگی هوا می‌روند و در آن گرفتار می‌شوند و بیماری یا شرایط‌شان تشدید می‌شود. اگر مرگی در اثر آلودگی هوا رخ دهد و با بررسی قلب فرد متوجه شویم كه فرد مورد نظر به دلیل تنگی عروق كرونر و تشدید بیماری‌اش در اثر آلودگی هوا از دنیا رفته است، یا بیماری ریوی داشته كه هوای آلوده شهر راه را بر نفسش برای همیشه بسته است، نمی‌توان به طور قطع اعلام كرد این مرگ در اثر آلودگی هواست، این دسته مرگ‌ها دچار رابطه علیت نیستند، بلكه پای رابطه‌یی چند فاكتوری و سببیت در میان است.»

دادسرا هیچ شعبه‌یی تشكیل نداده است

خبر تشكیل شعبه دادگاهی برای رسیدگی به شكایات مربوط به متضرران، در حد خبر باقی ماند. خبری كه با وجود اینكه هنوز یك سال از انتشار آن نگذشته است، به دست فراموشی سپرده شد.دادگستری می‌گوید موضوع كیفری نیست كه بخواهد به ما واگذار شود، حتما در دادسرا شعبه‌یی تشكیل شده است. اصلا طرح شكایت باید از دادسرا آغاز شود تا به دادگاه برسد. دادسرای جرائم پزشكی، دادسرایی بود كه رییس سازمان پزشكی قانونی اعلام كرده بود شاكیان آلودگی هوا و خانواده‌های متوفیان می‌توانند با مراجعه به این مركز، شكایت خود را اعلام كنند و پس از بررسی‌های كارشناسانه شكایت به پزشكی قانونی ارجاع داده شود. امروز اما كسی در دادسرای جرائم ویژه پزشكی خبر از این روند اعلام شده نداشت. دادسرای مزبور اعلام كرد شعبه‌یی تاكنون در این دادسرا تشكیل نشده است، اگر هم تشكیل شود نمی‌دانیم مردم از چه كسی باید شكایت كنند. متولی مستقیم این امر وزارت بهداشت و سازمان حفاظت از محیط زیست است.

اما آنها تنها متولی‌اند و خود در این زمینه تاثیرگذار نیستند. اگر قرار باشد از كسی شكایت كنیم باید از تك‌تك مردم شهر تهران، از همه كارخانجاتی كه آلاینده هستند شكایت كنیم. و این شدنی نیست. دادسرا وزارت بهداشت را ملزم به پیگیری شكایت شاكیان دانست و اعلام كرد وزارت بهداشت اگر با حجم بالای تعداد شاكیان مواجه شود، از دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌خواهد وارد شود و از طرف مردم تهران دادخواهی كند. اما آنچه مشخص است این است كه این موضوع، موضوعی عمومی است و از اشخاص حقیقی نمی‌توان شكایت كرد. تشكیل شعبه آلودگی هوا در دادگاه مطمئنا شاكیان زیادی را به دادسرا و دادگاه‌ها خواهد كشاند. اما هنوز كسی نمی‌داند «از» چه شخص حقیقی و حقوقی باید شكایت كنند. دادستان هم البته می‌تواند به عنوان مدعی العموم وارد داستان شود و برای حقوق مردمی كه در این میان به انواع و اقسام بیماری‌ها دچار شده‌اند و از طول عمرشان كاسته شده فكری كند و كاری كند كارستان.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.13581s, 18q