ضرورت ساماندهی نظام جامع مدیریت جمعیت کشور

۱۳۹۱/۱۰/۰۳ - ۱۵:۴۳ - کد خبر: 63401

سلامت نیوز : بعید به نظر می‌رسد که جمعیتی از نظر تعداد و سن برای مدت طولانی در مرزهای تعادل بماند. همیشه بحران میزان جمعیت و سن آن وجود داشته است. بر همین اساس، هدف سیاست جمعیتی حفظ تعادل پویای ساختار کلی جمعیت و کیفیت آن است. معمولاً کشورهای توسعه‌نیافته یا در حال توسعه پرجمعیت و جوان‌اند و بعد از رسیدن به مرزهای توسعه، به بحران کاهش جمعیت فعال و سالمندی دچار می‌شوند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس ؛ با این وجود برای ایران زود است تا طبق پیش‌بینی‌ها، جمیعت آن در سال 1420، در شرایطی که هنوز «در حال توسعه» می‌باشد و برای رسیدن به اهداف بلندمدت به جمعیت جوان و فعال نیاز دارد، به سالمندی برسد. گفته می‌شود ایران در سرعت رسیدن به مرزهای سالمندی سومین رتبه‌ی جهانی را دارد. هرچند هشدار کاهش جمعیت فعال یک هشدار بین‌المللی است.

سیاست های جمعیتی

جمعیت سرمایه‌ای بی‌بدیل برای کشورها محسوب می‌شود و سیاست‌های ‌جمعیتی، راهبردی‌ترین و پرعمق‌ترین سیاست‌ها در دراز مدت هستند که سیاست‌های توسعه‌ای کشورها را در بلند مدت پشتیبانی می‌نمایند.

دولت‌ها سیاست‌های جمعیتی مختلفی در برابر رشد و یا کاهش جمعیت و با توجه به روند توسعه‌ای خود در پیش می‌گیرند. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به سیاست جمعیت مستقیم همچون تشویق ولادت و سیاست غیرمستقیم سریع همچون مهاجرپذیری، سیاست ضمنی مانند تنظیم خانواده، مداخله‌ای همچون تغییر سن ازدواج یا سیاست تک‌فرزندی و سیاست داخلی و جهانی اشاره کرد.

سابقه سیاست‌های جمعیتی در ایران به دهه 1330 بر می‌گردد، چرا که در این دهه با توجه به پیشرفت سطح بهداشت و علوم پزشکی و توسعه شهرنشینی و مدرنیزاسیون، میزان زاد و ولد افزایش یافت. اولین سیاست جمعیتی کشور در سال 1346 تدوین و اجرا شد. در این سیاست تاکید بر روی تنظیم خانواده و افزایش سن قانونی ازدواج بود و سن قانونی ازدواج برای دختران از 15 سال به 18 و برای پسران از 18 سال به 20 سال افزایش یافت و این اقدام تاثیرات جمعیتی غیرمستقیم داشت.

تا پیش از این همواره میزان زاد و ولد با مرگ و میر برابری می‌کرد و این دو یکدیگر را خنثی می‌کردند، اما پس از این با شروع توسعه‌ای نرخ زاد و ولد به یکباره رشد جمعیتی اتفاق افتاد و انفجار جمعیتی در دهه 60 رخ داد.

با ورود به مرحله بعدی و پس از انقلاب اسلامی مدتی سیاست‌های جمعیتی در کشور مسکوت ماند و رشد جمعیت افزایش شتابان گرفت و در ادامه سن قانونی ازدواج به حالت پیشین خود بازگشت تا اواخر دهه 60 رشد شتابان جمعیت منجر به تدوین دومین سیاست جمعیتی در کشور شد.

بر اساس برنامه نخست توسعه، دولت مکلف شد رویکرد کلی در زمینه تنظیم جمعیت و کنترل باروری به ویژه باروری‌های ناخواسته داشته باشد. در این راستا سیاست‌های حمایتی از موالید بالا برداشته شد و قانون تنظیم خانواده در سال 1372 به تصویب رسید. بر طبق ماده نخست این قانون مرخصی زایمان، حق عائله‌مندی، بیمه و دیگر سیاست‌های حمایتی برای فرزند چهارم به بعد حذف شد و سیاست محدود کردن موالید اتخاذ شد. این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه ورود کشور به مرحله سوم گذار جمعیتی را رقم زد و بدین ترتیب کاهش رشد بسیار شتابنده جمعیت در مقایسه با کشورهای جهان، آسیا و منطقه رقم خورد.

طبق اطلاعات پایگاه جمعیت کشور، جمعیت کشور پس از دهه 60 کاهش شتابانی پیدا می‌کند؛ به طوری که در سال های 1371 و 1372 از 6.5 فرزند به چهار فرزند رسیده و در دهه 80 نرخ رشد جمعیت از 3.2 به 2.3 کاهش می‌یابد. این در حالیست که طبق برنامه نخست توسعه مقرر شده بود کاهش میزان فرزندآوری از 6.5 به چهار فرزند در دهه 80 رقم بخورد و با رقم خوردن این اتفاق در سال 72 دیگر نیازی به ادامه دادن سیاست‌های کاهشی نبود.

طبق پیش بینی‌ها باید انفجار دوم جمعیتی را بر اثر ازدواج و فرزندآوری متولدین دهه 60 شاهد می‌بودیم، اما شیب نزولی موالید در سال 90 نیز همچنان ادامه دارد و به عبارتی سقوط آزاد جمعیت کشور اتفاق افتاده است. میزان موالید در سال 90 یک میلیون و 380 هزار بود و این در حالیست که این رقم در دهه 60 بیش از دو میلیون بوده است.

از نظر نرخ رشد جمعیت در میان 26 کشور منطقه رتبه 23 و از نظر نرخ باروری نیز رتبه 25 را در سال 2010 میلادی داشته‌ایم و این در حالیست برای تحق اهداف چشم‌انداز1404 محقق شود، نخستین اصل تقویت زیرساخت‌های جمعیتی است.

همه اینها یعنی اینکه کشور با چالش های جمعیتی در حوزه مدیریت جمعیت کشور روبروست.

چالش های جمعیتی کشور کدام است؟

چالش اول، کاهش باروری در کشور است. در مقایسه با متوسط جهانی شدت کاهش باروری در کشور فزاینده است. کارشناسان معتقدند آنچه که در کشور ما به لحاظ جمعیتی معضل محسوب می‌شود، کاهش رشد جمعیت نیست. دغدغه مهم، تحول در باروری کل است و با کاهش باروری مواجه هستیم و کشور در وضعیت کنونی نیازمند افزایش باروری است.

دومین چالش جمعیتی ما به هم خوردن ساختار جمعیت کشور است. بحران‌های احتمالی در اثر بهم خوردن ساختار جمعیت کشور با مسن شدن آن اتفاق می‌افتد. در حال حاضر  15 تا 23.5 درصد جمعیت کشور زیر 15 سال، 31.5 درصد بین 15 تا 29 سال، 39.5 درصد بین 30 تا 64 سال و 5.5 درصد بالاتر از 65 سال دارند و طبق پیش‌بینی‌ها جمعیت سالمندان در سال 1405 به 7.4 و در سال 1425 به 18 درصد می‌رسد.

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی اگر در کشوری میزان گروه سنی بالای 65 سال بین 4 تا 7 درصد باشد آن کشور روبه سالمندی و اگر بین 14 تا 20 درصد باشد آن کشور سالمند تلقی می‌شود و اگر بیش از 20 درصد باشد آن کشور سالخورده است. هم اکنون 5 میلیون نفر از 75 میلیون نفری جمعیت کشور سالمند هستند که حدود 3/7 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است تا 40سال آینده حدود 24 درصد از جمعیت کشور ما سالمند باشند که این میزان یعنی یک نفر از هر 4 نفر جمعیت کشور بالای 60 سال خواهند داشت.

لازم است با افزایش سطح جانشینی، جمعیت را حفظ کرده تا بتوان تعادل جمعیتی را در آینده داشته باشیم و لازم است جمعیت کشور و میزان باروری حداقل به سطح جانشینی ارتقا یابد تا از خطر خروج از حالت تعادل جلوگیری شود.

سومین چالش، نداشتن فرزند و اتخاذ سیاست‌های تک فرزندی است.

چالش دیگر جمعیتی کشور این است که تعادل جمعیتی جوانان در سن ازدواج به هم خورده است. در حال حاضر اختلاف سنی متوسط پنج سال در میان دختران و پسران وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج سرشماری نفوس در سال گذشته، جمعیت جوان در معرض سن ازدواج به حدود 12 میلیون مرد در گروه سنی 20 تا 34 ساله و 11 میلیون و 800 هزار زن در گروه سنی 15 تا 29 ساله رسیده که سهم آنان از کل جمعیت کشور حدود 32 درصد از کل جمعیت هم برای مردان و هم برای زنان است و عمدتا پیش‌بینی می‌شود که در این گروه‌های سنی ازدواج می‌نمایند. از این تعداد که گفته شد، 46 درصد مردان و 48 درصد زنان گروه‌ای سنی مذکور (یعنی گرو‌ه‌های سنی عمده‌ای از ازدواج‌ها) هرگز ازدواج نکرده‌اند.

سناریوهای جمعیتی سازمان ملل درباره ایران

در سال 2010 برای ایران سه سناریو مطرح شده است: سناریوی رشد بالا، رشد متوسط و رشد پایین.

در سناریوی رشد بالا میزان باروری کل از 1.8 فرزند برای هر مادر به 2.5 فرزند در سال 1480 خواهد رسید که از حداقل های 2.2 درصدی نیز بیشتر است (حداقل 2.2 درصدی بر این مبنا محاسبه شده که هر پدر و مادر دو فرزند داشته باشند و علاوه بر آن، مرگ و میر تا یک دهم عادی محسوب شده و با افزودن این درصد احتمال مرگ و میر، جمعیت ثابت خواهد ماند) که بر اساس این سناریو، جمعیت کشورمان در سال1430 به حدود 100 میلیون نفر رسیده و در همین حول و حوش ثابت خواهد ماند.

در سناریوی رشد متوسط، میزان باروری کل از 1.8 فرزند برای هر مادر به 1.5 فرزند برای هر مادر در سال 1420 کاهش می‌یابد و جمعیت کشور در این سال به حدود 86 میلیون نفر و درصد سالمندی به 22 درصد خواهد رسید. بعد از آن با وجود افزایش باروری هم (تا حد دو فرزند) تا سال 1480 جمعیت کشور رو به کاهش و به حدود 62 میلیون نفر خواهد رسید.

سومین سناریو رشد پایین است که در آن میزان باروری کل از 1.8 فرزند برای هر مادر در سال 1390 به حدود یک فرزند برای هر مادر در سال 1420 خواهد رسید و درصد سالمندی جمعیت به حدود 25 درصد خواهد رسید و بعد از سال 1420 تعداد جمعیت با کاهش مواجه و به حدود 31 میلیون نفر و درصد سالمندان به 47 درصد افزایش خواهد یافت.

پیشنهادهایی برای نظام مدیریت جمعیت کشور

بسته سیاست‌های مشوق فرزندآوری که اخیرا از سوی ریاست محترم جمهور ابلاغ شد، راهبردهای تشویقی را به منظور کاهش دغدغه‌های موجود در مورد چشم‌انداز احتمالی کاهش «نسبت جمعیت جوان از کل جمعیت کشور»، ارائه کرده است. این بسته سیاستی، اگرچه با هدف پاسخگویی به یک دغدغه کاملا منطقی طراحی شده، اما در مواردی نیز نیازمند اصلاح و تکمیل به نظر می‌رسد؛ مواردی مانند کم‌توجهی به نقش «مهاجرت جوانان ایرانی» در افت «نسبت جمعیت جوان از کل جمعیت کشور»، کم‌توجهی به نقش سیاست‌های مهاجرپذیری کشور در تغییر «نسبت جمعیت جوان»، کم‌توجهی به تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی-اقتصادی حاکم در مناطق مختلف کشور که طراحی سیاست‌های جمعیتی ویژه برای هر منطقه ایجاب می‌کند، کم‌رنگ بودن توجه به بحث ارتقای کیفی جمعیت کشور و بالاخره کم‌توجهی به تخمین بودجه هنگفت موردنیاز برای اجرای برخی از این راهبردهای تشویقی.

همانگونه که اشاره شد هدف سیاست جمعیتی حفظ تعادل پویای ساختار کلی جمعیت و کیفیت آن است. برخی از نکات قابل توجه برای تکمیل این بسته سیاستی بدین شرح تقدیم می‌شود:

1-  توجه به تاثیر «مهاجرت» بر «نسبت جمعیت جوان»: اگر هدف اصلی سیاست‌های جمعیتی جدید، جلوگیری از کاهش «نسبت جمعیت جوان به کل جمعیت کشور» است، باید توجه کنیم که وجود تقاضای جوانان کشورمان برای مهاجرت به کشورهای دیگر، پدیده‌ای ا‌ست که قاعدتا به کاهش «نسبت جمعیت جوان از کل جمعیت کشور» منجر می‌شود. به علاوه، سیاست‌های یک سال و نیم اخیر کشورمان در قبال مهاجران افغان، و به ویژه وضع محدودیت برای تحصیل کودکان این مهاجران در مدارس، امکان تقویت «نسبت جمعیت جوان» از طریق جذب مهاجر را کاهش می‌دهد. لذا به نظر می‌رسد لازم است تا توجه مناسبی به مقوله «مهاجرت» صورت گرفته و نقش «مهاجرفرستی» و نیز «مهاجرپذیری» کشور بر تغییرات «نسبت‌جمعیت جوان»، به دقت ارزیابی شود.

2- برنامه‌ریزی برای تدوین سیاست‌های جمعیتی منطقه‌ای: بدیهی است که ما در مناطق مختلف کشور، شاهد حاکمیت ویژگی‌های فرهنگی و نیز ویژگی‌های اجتماعی- اقتصادی متفاوتی هستیم. از طرف دیگر، میانگین تعداد فرزندان هر خانوار نیز، در مناطق مختلف کشور، بسیار متفاوت است. به این ترتیب منطقی به نظر نمی‌رسد که یک مجموعه سیاست‌های جمعیتی ثابت برای کل کشور ارایه شود. بنابراین به نظر می‌رسد که لازم است سیاست‌های جمعیتی متفاوتی برای هر منطقه طراحی شود.

3- ارایه مشوق‌هایی مانند ارتقای استانداردهای کیفی آموزش و پرورش: اگر بخواهیم افزایش کمی زاد و ولد، با افزایش کیفی جمعیت همراه باشد، لازم است چشم‌انداز روشنی برای وضعیت آینده نوزادان متولدشده، به لحاظ «سرمایه انسانی» (به طور ویژه شامل آموزش، بهداشت و سلامت) وجود داشته باشد. به بیان دیگر، تضمین وجود یک استاندارد حداقلی مناسب «آموزش» و «سلامت» برای کودکان و نوجوانان، از یک طرف باعث افزایش تمایل خانواده‌ها به فرزندآوری می‌شود و از طرف دیگر، به ارتقای کیفی نسل آینده جمعیت کشور منجر می‌شود.

4- نتایج مطالعات نشان می‌دهد مشوق‌های دولتی در‌خصوص افزایش جمعیت کارساز نبوده، برای افزایش جمعیت پذیرش فرهنگی مردم در‌خصوص افزایش تعداد فرزندان بسیار مهم است. این تغییر نگرش هم باید از کتاب های دبیرستان و اوایل دانشگاه شروع شود. لازم است نگرش خانوار ایرانی به دو تا سه بچه متمرکز شود و خیلی ظریف موضوع تک فرزندی را منع کرد. این کار باید با ابزارهای فرهنگی صورت گیرد و نه توقف طرح‌های تنظیم خانواده.

5- علاوه بر ضرورت تدبیر سیاست‌هایی برای ترویج ازدواج،  کاهش سن ازدواج و همچنین کاستن از فاصله سنی زوجین، باید بدین نکته نیز توجه داشت که رشد آمار طلاق در کشور نیز نگران کننده است. علاوه بر تبعات اجتماعی این پدیده، کاهش رشد جمعیت نیز از پیامدهای این رویداد نامبارک است. لذا اتخاذ سیاست‌هایی برای استحکام بنیان خانوده از ضرورت‌های بسته سیاستی خواهد بود.

6- برای تکمیل این سیاستها برخی تجربیات جهانی از جمله اعطای مرخصی‌های طولانی مدت به والدین برای مشارکت در امر تربیت کودک با تمرکز بر حضور بیشتر پدران در فرایند تربیت، اعطای کمک هزینه کودک به صورت فراگیر برای فرزندان تا سن قانونی، استفاده از سیستم رفاه عمومی و خدمات پزشکی رایگان و… ‌نیز قابل توجه است.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.15174s, 18q