سلامت نیوز : پرونده مرتضوی بار دیگر در مجلس كلید خورد. نمایندگان مجلس دوباره دست‌به‌كار شدند تا شاید بتوانند این بار مرتضوی را از ریاست سازمان تامین اجتماعی بركنار كنند. روز گذشته هشت نماینده مجلس به شیخ‌الاسلامی وزیر كار درباره انتصاب مرتضوی تذكر كتبی دادند. این نمایندگان در نامه خود خطاب به وزیر كار نوشته‌اند: «ما امضاكنندگان به جنابعالی تذكر می‌دهیم از ادامه تصدی غیرقانونی آقای مرتضوی جلوگیری فرمایید. در غیر این صورت برای اجرای قانون از ابزارهای دیگر استفاده خواهیم كرد.»
به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ؛ جواد جهانگیر‌زاده، عضو هیات رییسه مجلس، در جریان قرائت تذكرهای كتبی نام هشت نماینده را كه خواستار عزل مرتضوی هستند، در صحن علنی مجلس اعلام كرد. احمد توكلی، علی مطهری، الیاس نادران، احمد نجابت نمایندگان تهران و مسعود پزشكیان نماینده تبریز، محمد دهدشتی نماینده آبادان، محمد دهقان نماینده طرقبه و چناران و بهروز نعمتی نماینده اسدآباد از متذكران به وزیر كار درباره انتصاب مرتضوی بودند.تذكر روز گذشته هشت نماینده به وزیر كار درباره انتصاب مرتضوی در حالی است كه چندی پیش رییس مجلس نیز طی نامه‌یی پنج مصوبه دولت را مغایر با قانون تشخیص داد و خواستار اصلاح آن از سوی هیات دولت شد. اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی، یكی از مواردی بود كه علی لاریجانی درباره غیرقانونی بودن آن به مجلس تذكر داده بود. لاریجانی در نامه به رییس جمهور نوشته بود «پس از انقضای یك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.»
نمایندگان نیز در نامه خود نوشته‌اند: «دیوان عدالت اداری حكم انتصاب آقای مرتضوی به سمت مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی را به‌دلیل مغایرت با قانون ابطال كرد. لیكن هیات وزیران با اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تغییر عنوان این صندوق به سازمان تامین اجتماعی و اصلاح شرایط انتصاب و تصدی رییس این سازمان سعی كرد حكم ابطال دیوال عدالت اداری را بلاموضوع سازد و آقای مرتضوی را مطابق اساسنامه اصلاحی به سمت رییس سازمان منصوب كرد. لیكن اساسنامه اصلاحی نیز مطابق اصل یكصد‌و‌سی‌و‌هشتم قانون اساسی به موجب نظر رییس مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مرجع نظارت بر انطباق مصوبات دولت با قوانین در موارد مربوط به اصلاح عنوان صندوق تامین اجتماعی و نحوه انتصاب و شرایط تصدی اركان صندوق و برخی موارد دیگر مغایر قانون تشخیص داده شده است. به‌گزارش ایلنا، این نمایندگان تاكید دارند «به‌تبع غیرقانونی تشخیص داده شدن اساسنامه اصلاحی در موارد مذكور و همچنین لغو انتصاب پیشین آقای مرتضوی به‌عنوان مدیر عاملی صندوق به حكم دیوان عدالت اداری انتصاب جدید وی نیز به‌عنوان رییس سازمان تامین اجتماعی با توجه به غیرقانونی بودن اساسنامه اصلاحی نیز باطل و بلااثر است.»
تذكر مجلس به رییس‌جمهور درباره غیرقانونی بودن اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و پایان مهلت مقرر برای ملغی‌الاثر بودن تغییرات، در كنار تذكر كتبی هشت نماینده به وزیر كار مبنی بر غیرقانونی بودن انتصاب مرتضوی در حالی است كه بعد از شكایت چندی پیش نمایندگان به دیوان عدالت اداری درباره ریاست مرتضوی بر تامین اجتماعی، دولت با تغییر اساسنامه تامین اجتماعی و تبدیل صندوق به سازمان توانست مرتضوی را در تامین اجتماعی نگه دارد. اما ریاست مرتضوی در تامین اجتماعی و ماجرای شكایت نمایندگان به دیوان عدالت اداری به آخرین روزهای سال 90 برمی‌گردد. وقتی به‌طور ناگهانی در 29 دی ماه 1390 رحمت‌الله حافظی از ریاست تامین اجتماعی بركنار و برای مدت كوتاهی شخصی به نام موسویان مدیرعامل بیمه روستاییان و عشایر جایگزین او شد تا نهایتا در نخستین‌روز اسفند سال گذشته، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی طی حكمی، سعید مرتضوی را به ریاست صندوق تامین اجتماعی منصوب كرد.
بعد از آن بود كه نمایندگان مجلس هشتم در آخرین روزهای كار خود استیضاح وزیر كار به‌دلیل انتصاب مرتصوی را كه بنابر گفته مسوولان قضاییه هنوز تكلیف اتهاماتش در پرونده كهریزك و سایر موارد مشخص نیست، مطرح كردند. اما در آخرین لحظات با قول شرف سعید مرتضوی مبنی‌بر استعفا، شیخ‌الاسلامی از استیضاح نجات پیدا كرد در حالی كه رییس‌جمهور در همان روز اعلام كرد دولت تعهدی برای بركناری یا قبول استعفای مرتضوی ندارد. در آن زمان نمایندگان مجلس هم كه احساس می‌كردند بازی دولت و مرتضوی را خورده‌اند، شكایت خود را به دیوان عدالت اداری بردند. در همین راستا چندی پیش نامه‌یی از طرف مجلس هشتمی‌های راه یافته به مجلس نهم رسانه‌یی شد كه در آن قول داده بودند در صورت عدم بركناری مرتضوی، طرح استیضاح وزیر را از سر بگیرند.
احمد توكلی، از جمله كسانی كه به‌قول مرتضوی مبنی‌بر استعفا اعتماد و موافق لغو استیضاح وزیر كار در آن زمان بود، گفته بود اگر پرونده سعید مرتضوی در دیوان به نتیجه مطلوب كه همان بركناری مرتضوی از پست ریاست است نرسد، وزیر كار استیضاح خواهد شد. نهایتا مرداد ماه امسال رای دیوان عدالت اداری درباره سعید مرتضوی مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی مبنی‌بر لغو انتصاب وی از مدیرعاملی این صندوق اعلام شد. اما پس از رای دیوان عدالت اداری و تاكید این دیوان بر قابل اجرا و غیرقابل بازگشت بودن حكم صادره، اساسنامه صندوق تامین اجتماعی در راستای تطبیق با شرایط سعید مرتضوی توسط دولت اصلاح و برای اجرا از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد. در آن زمان دولت با اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی بعد از انتشار حكم دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی، بار دیگر حمایت همه‌جانبه و پرحاشیه خود از سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و متهم پرونده كهریزك را نشان داد.
براساس تصمیم دولت، صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر نام یافت و با اعمال این تغییر در اساسنامه تامین اجتماعی، یكی از دلایل دیوان برای غیرقانونی بودن ریاست مرتضوی، از سوی دولت برطرف شد. هرچند به‌نظر می‌رسد این بار نیز دولت راهی برای حفظ مرتضوی در تامین اجتماعی پیدا كند؛ حتی اگر این حمایت به قیمت استیضاح وزیر كار در مجلس و بركناری او تمام شود
پرونده مرتضوی بار دیگر در مجلس كلید خورد. نمایندگان مجلس دوباره دست‌به‌كار شدند تا شاید بتوانند این بار مرتضوی را از ریاست سازمان تامین اجتماعی بركنار كنند.
نظر شما