تدابیر قانونی برای مقابله با نزاع دسته جمعی

۱۳۹۱/۱۰/۰۴ - ۱۵:۵۸ - کد خبر: 63472
سلامت نیوز : ضرب و جرح و نقص عضو هر کدام به تنهایی جرم است و در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات سنگین تعیین شده است. اما در کنار این جرایم که در هر نزاعی می‌تواند رخ دهد، قانونگذار در رابطه با نزاع و درگیری، جرم دیگری را هم در بخش تعزیرات پیش‌بینی کرده است که با نام جرم نزاع دسته‌جمعی شناخته می‌شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از حمایت ؛  قانونگذار شرایط خاصی را برای ارتکاب آن در نظر گرفته است. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این جرم می‌‌پردازیم.

مفهوم نزاع دسته‌جمعی
عضو انجمن جرم‌شناسی ایران در خصوص تعریف نزاع دسته‌جمعی می‌گوید: در جامعه امروزی و با فشارهای ناشی از روابط اجتماعی در بسترهای گوناگون، یک اتفاق ساده می‌تواند باعث شود که دو یا چند نفر با یکدیگر درگیر شده و بعضا منتهی به منازعه شود که پیامدهای ناشی از آن در بعضی از موارد می‌تواند معلولیت و یا مرگ باشد.علی‌رضا درویش در ارتباط با آمار موجود در خصوص نزاع دسته جمعی اظهار می‌دارد: آمار سال 1390 در باب منازعات خیابانی بیانگر این امر است که نزدیک به 629 هزار و 26 نفر بعد از درگیری به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند. وی در تكمیل صحبت‌های فوق می‌افزاید: در همین راستا ذکر این نکته خالی از تامل نیست که سازمان پزشکی قانونی در مرداد ماه سال 90 بیان کرده است که بیش از5 میلیون پرونده منازعه در 10 سال اخیر تشکیل شده است.

این استاد دانشگاه در ادامه به قانون مجازات اسلامی اشاره می‌كند و بیان می‌دارد: ماده 615 قانون مجازات اسلامی فعلی و 2 تبصره ذیل آن اشاره مستقیم به جرم ما نحن فیه دارد و در شناخت مکتب‌های جرم شناسی که زیر مجموعه جرم‌شناسی نظری قرار می‌گیرند، مکاتبی وجود دارد که دیدگاه آن‌ها نگرشی ریشه‌ای به ارتکاب جرایمی از این دست است که می‌توان فی‌المثال به مکتب جامعه شناختی امیل دورکیم اشاره کرد. امیل دوركیم که بنیان‌گذار جامعه شناسی مدرن است اعتقاد به تئوری آنومی دارد و معتقد است که جرم، یک پدیده نرمال و بهنجار اجتماعی است، چون در هر جامعه انسانی بروز پیدا می‌کند و هیچ حیات اجتماعی که فارغ از جرم باشد وجود ندارد و در تمامی زمان‌ها و مکان‌ها افرادی هستند که مرتکب اعمال مجرمانه می‌شوند.

این عضو انجمن جرم‌شناسی ایران در توضیح بحث به بخش دیگری از جملات امیل دوركیم می‌پردازد و تاكید می‌كند:
وی در جای دیگر بیان می‌دارد که:
1) جرم برای جامعه دارای کارکرد مثبت است و این بدان معناست که عامل پویایی و تحول و تکامل در جامعه است.
2) وجود مقدار معینی از جرم در قانون، مرز اخلاق و غیراخلاق است و وجود جرم در قانون باعث تشخیص اعمال مجرمانه از غیرمجرمانه می‌شود و جرم به خاطر نقشی که در جامعه ایفا می‌کند، دیگر نباید به عنوان شر در نظر گرفته شود و اگر نرخ جرم به صورت قابل توجهی از حد طبیعی و متوسط خود پایین بیاید، خود بیانگر اخلال در زندگی اجتماعی است.

علل بروز جرم نزاع دسته‌جمعی
این استاد دانشگاه در خصوص علت اصلی بروز نزاع دسته جمعی خاطرنشان می‌كند: امروزه بستر بسیاری از این دسته جرایم را می‌توان در مشکلات اقتصادی دانست.
درویش ضمن بیان مطلب فوق می‌افزاید: امروزه با تغییر ارزش‌های اقتصادی همچون سوار شدن ماشین‌های روز یا سکونت در بهترین مناطق شهر به عنوان ارزش‌های تبلیغی، فرهنگی جای خود را به ارزش‌های معنوی همچون تحصیلات عالیه داده است و این تعارض شدید بین این دو ارزش اجتماعی و عدم توانایی بسیاری از افراد به دسترسی به این ارزش‌های تبلیغی در جامعه و عدم هر گونه حمایت از طرق مشروع برای رسیدن به آن باعث می‌شود که بسیاری از افراد به واسطه نرسیدن به خواسته‌های خود در فشار روانی قرار گیرند و این امر باب پتانسیل درگیری‌های خیابانی و منازعات را بیشتر می‌کند.وی بر این باور است كه افراد با کوچکترین لغزشی، شعله گرفته و مبادرت به واکنش می‌کنند و این امر خود منشا بسیاری از منازعات خیابانی است.

ضرب و جرح در نزاع دسته‌جمعی
مربی دفاع شخصی ناجا و فدراسیون جودو در خصوص كاربرد سلاح سرد در نزاع دسته جمعی و استفاده آن در ناجا می‌گوید: به این موضوع از دیدگاه یك مربی دفاع شخصی می‌پردازم. در اغلب موارد نیت استفاده از كارد یا قمه و یا چوب مهم است. اگر استفاده از این وسایل با داد و فریاد همراه باشد، معمولا تجربه در كشور ما نشان داده كه نیت استفاده از سلاح یا سلاح‌های سرد، ترساندن افراد بوده و چنانچه به این قصد و هدف خود نرسند، مجروح كردن افراد نیز به آن اضافه می‌شود.

محمود ابراهیمی با بیان اینكه اگر استفاده از سلاح سرد با سكوت و بدون سروصدا و جلب توجه همراه باشد، زمان كمتری به نیت خود می‌پردازند و بلافاصله فرار خواهند كرد، ادامه می‌دهد: این از شگردهای اراذل و اوباش سابقه‌دار است كه نمی‌خواهند دستگیر شوند.وی در ادامه این گونه اظهار می‌دارد: اگر مجرمین استفاده از سلاح سرد، در محل كمین كرده و كم‌تحرك باشند و در حالت انتظار، محوطه را زیر نظر داشته باشند احتمال اینكه یك مورد ناموسی باشد، زیاد است. ولی در كشورهای مختلف این دیدگاه نسبت به آداب و رسوم و فرهنگ‌ها متفاوت است.

ابراهیمی با اشاره به این كه اساتید باتجربه و صاحب‌فن ناجا رویكرد سرسختانه دارند، می‌افزاید: مامورین ناجا آموزش می‌بینند كه چگونه در این دسته از موارد ورود پیدا كنند و به نحوی آموزش می‌بینند كه اجازه هیچ‌گونه عكس‌العملی به مهاجم را ندهند.وی در خصوص گرفتن سلاح سرد و مهار آن در نزاع دسته جمعی تصریح می‌كند: این فن به هنرآموزان در استان تهران و كاركنان نیروی انتظامی و سایر نیروهای مسلح تحت تمرینات بسیار با انواع سلاح‌ها آموزش داده می‌شود، تا ترس از وجود آن‌ها در برخورد با نزاع دسته‌جمعی از بین برود و عكس‌العمل‌های مناسب و خوبی از خود نشان دهند.

این مربی دفاع شخصی در خصوص مشاهده نزاع دسته جمعی، با اشاره به قانون مجازات اسلامی به مردم این توصیه را می‌كند كه: سعی كنند شاهد خوبی باشند و نیروی انتظامی را در جریان قرار داده و به طور مستقیم وارد درگیری نشوند، مگر این كه آموزش‌های كافی و لازمه فنون دفاع شخصی را دیده و عواقب كار خود را سنجیده باشند و یا مجبور به دفاع از خود شوند كه در قانون مجازات اسلامی از آن به عنوان دفاع مشروع یاد شده است.

تفاوت دفاع مشروع و نزاع دسته‌جمعی
سخنگوی كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این كه برخی از مقامات از حمل و نگهداری سلاح برخوردار هستند، می‌افزاید: برخی از مقامات به موجب موقعیت شغلی خود و قوانین حفاظتی دارای سلاح شخصی هستند كه البته این را هم باید مد نظر قرار داد كه داشتن سلاح برای این گونه از افراد به موجب داشتن مجوز است كه آن هم باید روال قانونی خود را طی كند.

محمدعلی اسفنانی در خصوص مفهوم دفاع مشروع اظهار می‌دارد: در قانون مجازات اسلامی موردی تحت عنوان دفاع مشروع بیان شده است كه در این دفاع اگر ثابت شود كه فردی برای دفاع از خود در مقابل فرد ضارب ایستادگی كند و اگر فرد ضارب زخمی و یا كشته شود، دفاع مشروع محسوب می‌شود، البته با شرایطی خاص كه در قانون نیز به آن اشاره شده است، از جمله این كه دفاع با نوع حمله متناسب باشد و همچنین امكان گریز از صحنه جرم وجود نداشته باشد.

وی در تكمیل صحبت‌های فوق می‌افزاید: اگر فرد در راستای دفاع از خود فرد مهاجم را زخمی و یا به قتل رساند، قابل مجازات نیست. البته باز هم اگر دارای شرایط فوق باشد. لازم به ذكر است كه نظر نهایی و نوع دفاع بستگی به تشخیص قاضی دارد.سخنگوی كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی دوره نهم در خصوص دفاع مشروع ادامه می‌دهد: در این میان اگر فرد مدافع برای دفاع از خود، سلاح فرد مهاجم را در اختیار بگیرد و با همان سلاح به فرد مهاجم ضربه و صدمه‌ای وارد كند، دیگر شامل دفاع مشروع نخواهد بود و با آن حمله متناسب نیست.

محمدعلی اسفنانی تصریح می‌كند: این از آن جهت است كه فرد ضارب دیگر سلاح و یا چاقویی در اختیار ندارد كه بتواند به مضروب ضربه‌ای وارد كند.وی با اشاره به این نكته كه در قوانین ایران هم به استفاده از ابزار دفاع شخصی پرداخته شده است، می‌گوید: در قانون ایالات متحده آمریكا به این امر پرداخته شده و قوانینی در این خصوص مد نظر آن‌ها قرار گرفته است كه آن هم تحت شرایط محیطی تعیین شده، چراكه در آن جا حتی یك فرد محصل به راحتی سلاح گرم با خود حمل می‌كند و به دوستان و هم‌كلاسی‌ها خود صدمه وارد می‌كند.

سخنگوی كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی دوره نهم ضمن بیان این كه طبق قانون برای حمل و نگه‌داری هرگونه سلاح گرم مجازات تعیین شده است، خاطرنشان می‌كند: اما برای حمل چاقو به لحاظ این كه تا به كار گرفته نشود، معلوم نیست كه قصد مجرمانه داشته یا خیر، مجازات تعیین نشده، مگر این كه ثابت شود كه حمل چاقو به قصد ایراد جراحت بوده است.

سخن آخر
با توجه به آن چه گفته شد، جرم منازعه و شرکت در نزاع دسته‌جمعی جرمی جداگانه است که در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. اگر در تیتر روزنامه‌ها و نشریات با این عنوان برخورد می‌کنید که (شرکت در نزاع منجر به قتل شد)، مراد وقوع همین جرم است. در توضیح این جرم باید گفت: شرط تحقق شركت در نزاع دسته جمعی، نامعلوم بودن نحوه و كیفیت فعل مجرمانه افراد حاضر در منازعه است، زیرا اگر بتوان مرتكب اصلی را شناخت، با او در حدود مواد راجع به ضرب و جرح عمدی رفتار خواهد شد. علاوه بر این باید یادآور شد که این جرم در صورتی واقع می‌شود که شخصی در واقعه درگیری و منازعه دخالت کرده باشد، هر چند خود مرتكب مبادرت به ایراد صدمه نکرده باشد. بنابراین صرف شركت در نزاع و تحقق نتایجی مثل قتل، نقص عضو یا ضرب و جرح، موجب محكومیت هر یك از مرتكبان به كیفرهای قانونی است و ضرورتی ندارد كه شركت كننده در نزاع، خود نیز ضرب و جرحی وارد کرده باشد. رکن قانونی این جرم ماده 615 قانون مجازات اسلامی است. برابر این ماده قانونی مقرر شده است: هر یك از شركت كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محكوم می‌شوند:
1- در صورتی كه نزاع منتهی به قتل شود، به حبس از یك سال تا سه سال.
2- در صورتی كه منتهی به نقص عضو شود، به حبس از 6 ماه تا سه سال.
3- در صورتی كه منتهی به ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا یك سال.
تبصره 2- مجازات های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه، حسب مورد نخواهد شد.
بدین ترتیب، به خاطر تاثیری که درگیری‌ها و منازعات دسته‌جمعی بر امنیت، آسایش و نظم خانواده دارد، قانونگذار به صورت جداگانه این علم را جرم‌انگاری کرده است و برای آن مجازات حبس در نظر گرفته است
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.49612s, 18q