به گزارش سلامت نیوز به نقل از قانون ؛ در طی مدیریت او سیاست شهروند محوری و تحقق حقوق شهروندی مورد توجه جدی قرار گرفته و به اعتقاد وی طی این مدت رضایت شهروندان از شهرداری افزایش یافته‌است. برای بررسی اقدامات حقوقی و قضایی شهرداری تهران «قانون» گفت‌‌وگویی را با نوروزی انجام داده‌است که از نظرتان می‌گذرد.
وظایف شهرداری تهران از بعد حقوقی شامل چه مواردی می‌شود و شما به عنوان مدیر کل حقوقی شهرداری مهم ترین محورهای انجام شده در این زمینه را در چه مواردی می‌دانید؟
سیاست امروز دکتر قالیباف شهردار تهران، سیاست شهروندمحوری و توجه به حقوق شهروندی است. در واقع هدف تمام فعالیت‌هایی که در شهر انجام می‌دهیم آسایش و رضایت شهروندان و ارتقای کیفیت زندگی در شهر است. هر شهر دو قسمت دارد: یکی کالبد و فیزیک شهر و دیگری مردمی که در شهر زندگی می‌کنند. این دو با هم در ارتباطند و هر تأثیری که در فضاهای شهری و هر تحولی که اتفاق بیفتد حتما در ذهن شهروندان و نحوه زندگی آنها تأثیرگذار است و آن چیزی که این دو را به‌هم ربط می‌دهد و کالبد شهری را مرتبط می‌کند با مردمی که در آن زندگی می‌کنند، مقررات و قوانینی است که باید در شهر جاری و ساری باشد. مجموعه حقوقی در این زمینه کار می‌کند و این بخشی از حقوق شهروندی است. بخشی از حقوق شهروندی مربوط می‌شود به زندگی افراد در شهر و سیاست شهردار محترم تهران بر این بود که حقوق شهروندان را تمام و کمال به آنها پرداخت کنیم. اگر تملکی صورت می‌گیرد حتما حق و حقوق فرد پرداخت شود و در چارچوب قانون باشد.
با توجه به گستردگی خدمات شهرداری رضایت مردم را از خدمات حقوقی شهرداری چگونه ارزیابی می‌کنید؟
با وجود اینکه تعداد طرح‌های عمرانی و فعالیت شهرداری در شهر تهران به‌شدت گسترش پیدا کرده و چندین برابر شده اما رضایت مردم هم افزایش پیدا کرده، در حالی‌که هرکدام از این طرح‌ها با منافع خصوصی افراد در تعارض قرار می‌گیرد. ما کاری که در اداره حقوق انجام دادیم، این بود که سعی کردیم پرونده‌های قضایی زیاد نشود، کاهش پیدا کنند و از طریق توازن و پرداخت حقوق مردم موضوعات را حل کنیم. از طرفی هم افرادی وجود دارند که اعمالشان مزاحم سایر شهروندان است. مغایر حقوق شهروندی و مغایر حقوق شهر است. ما با اینها هم دعاوی قضایی و پرونده‌های قضایی داریم.
شما به حقوق شهروندی اشاره کردید مشخصا در مورد «آلودگی هوا » حقوقی که از مردم تضییع می‌شود و صدماتی که احتمالا به آنها وارد خواهد آمد غیرقابل انکار است. تعطیلی‌هایی که به‌دنبال آن خواهد آمد هم یک فاجعه است. حال شهرداری به‌عنوان یک ارگان مهم و تأثیرگذار در این مورد چه اقدامی را برای کاهش الودگی هوا انجام داده است؟
در مسائل اجتماعی برای هر معضل و هر مشکلی چندین علت وجود دارد که نمی‌توان با حذف یا درمان یک مشکل کل معضل را رفع کرد. آلودگی هوا یک علت ندارد، عوامل متعددی دارد که بر یکدیگر موثر هستند. بعد وقتی اینها در هم تأثیر می‌گذارند یک مشکل بزرگ ایجاد می‌شود که این معلول، مثلا ترافیک، معلول دیگری را در پی دارد به اسم آلودگی هوا و همین آلودگی هوا معلول دیگری به وجود می‌آورد به اسم سلامت. ما با سلسله و تعدد اسباب و علل روبه‌رو هستیم، به تناسب اسباب و علل، مسئولیت‌ها هم متعدد است. اگر شهرداری در آلودگی هوا دخیل است، خودروسازها و پلیس راهنمایی و رانندگی هم دخیل هستند، تولیدکنندگان سوخت خودرو هم مقصر هستند. بنابراین باید توجه داشت که عده بسیاری در یک معلول به نام آلودگی هوا دخیل هستند. پس نمی‌شود فقط یک ارگان را مقصر دانست و شهروندان که از این آلودگی آسیب دیده‌اند نمی‌توانند از عامل اصلی این ماجرا شکایت کنند. بر اثر تعدد علل‌ها رسیدگی قضایی امکان‌پذیر نیست زیرا همه به یک اندازه مقصر هستند.اگر ما منطقی فکر کنیم هیچ‌گاه نباید انتظار داشته باشیم که یک نهاد بتواند همه این معلول‌ها را رفع کند.
اگر میان نهادهای درگیر یک هماهنگی انجام شود آیا می‌توان شاهد کاهش آلودگی هوا بود؟
متأسفانه در کشور ما بین این نهادها هماهنگی وجود ندارد. اگر ما در اینجا یک تصمیمی می‌گیریم کسی دیگر در جای دیگر آن را نقض می‌کند. هماهنگی باید به‌وجود بیاید و این هماهنگی فقط بین نهادهای حکومتی نیست باید اراده مردمی وجود داشته باشد. ما کاری که در شهرداری تهران کردیم وسایل حمل و نقل عمومی را توسعه دادیم.
اگر متضررین از آلودگی هوا خواستار رسیدگی قضایی باشند، چگونه می‌توانند برای احقاق حق خود اقدام کنند؟
شکایت راه‌حل نیست، وقتی ما شهری
داریم که قریب 12 میلیون نفر در آن رفت و آمد دارند بسترهای لازم برای تردد
این جمعیت بسیار، از گذشته ایجاد نشده است، تردد سخت خواهد بود. باید
قوانین حمایتی در این رابطه ایجاد شود تا بتوانیم مشکلات را کاهش دهیم.
وقتی یک حقی برای یک نفر به وجود می‌آید باید یک عامل موثر وجود داشته باشد
برای شکایت متشاکی دعوا و خوانده مشخصی وجود داشته باشد. اما در آلودگی
هوا نهادهای مختلف حکومت در آن دخیل هستند مقصر یا متشاکی دعوا مشخص نیست.
مقدار تقصیر هر ارگان کاملا مشخص نیست بنابراین نمی‌توان میزان قصور را
مشخص کرد .
اگر بتوانیم اینها را تشخیص دهیم یک کیس می‌تواند به یک کیس قضایی تبدیل
شود، هم افراد جامعه بر اثر مقدار زیاد سرب دچار مشکل شده‌اند به‌خصوص
کودکان، افراد سالمند در معرض خطر قرار دارند و عوارض آلودگی هوا نیز قابل
انکار نیست. با رسیدگی قضایی این مشکل حل نخواهد شد.
اما داشتن هوای پاک حق همه مردم است و قصور در تحقق این خواسته مسلما می‌تواند پیگرد داشته باشد
وقتی صحبت از حقوق شهروندی می‌شود مردم خود را صاحب حق می‌دانند. اما همیشه این‌گونه نیست، فقط مردم صاحب حق نیستند بلکه همه مسئول بوده و باید به وظایف خود عمل کنند. باید مردم بدانند برای داشتن هوای پاک باید سهم خود را انجام دهند.فرض کنید بخواهیم یک فضای سبز را ایجاد کنیم، یک زمینی را انتخاب می‌کنیم برای این کار هرکس می‌تواند در زمینی که شهرداری مشخص می‌کند یک درخت بکارد و مسئول رسیدگی و آب دادن به آن درخت باشد و حتی اسم فرد را نیز روی آن ثبت کنیم و مطمئنا شاهد گسترش فضای سبز خواهیم بود و خود مردم نیز مسئول حفظ و نگهداری این فضا خواهند بود.تعدادی از مشکلات ما ناشی از حکومت و دولت و نهادهای اجرایی نیست بلکه مربوط به مسائل اجتماعی است. فرهنگ استفاده از دوچرخه کمک بسیار خوبی برای حل 2 مشکل بزرگ شهری یعنی ترافیک و آلودگی هواست. برای سفرهای کوتاه شهری، شهروندان می‌توانند از دوچرخه استفاده کنند و شهرداری هم برای حمایت و نهادینه‌کردن فرهنگ استفاده از دوچرخه تلاش بسیار کرده است.
البته استفاده از دوچرخه برای 50 درصد از اقشار جامعه یعنی زنان غیرقانونی است. آیا شهرداری یا شورای شهر که امکان ارائه لایحه قانونی را به مجلس دارد نمی‌توانسته قدمی در این راه بردارد؟
بعضی چیزها در اختیار ما نیست. ما قادر نیستیم در مسائل شرعی و فقهی نظر بدهیم. نه تنها ما نمی‌توانیم نظر بدهیم بلکه دولت یا هیچ نهاد عمومی دیگری هم نمی‌توانند در مسائل شرعی اظهارنظر کنند.تشخیص مسائل شرعی و فقهی در صلاحیت فقهاست، واقعا اگر خانم‌ها از این موضوع ناراحت هستند و یا به آن اعتراض دارند یا فکری در این زمینه وجود دارد به نظر من (NGO)های مربوط به زنان، حقوقدان‌ها و فقهای زن که در جامعه ما تعدادشان کم هم نیست چرا نمی‌آیند این مسئله را با فقها مطرح کنند و از آنها استفتاء بکنند تا بتوانند مشکل را حل کنند. این مشکل مربوط به خانم‌هاست و اگر خانم‌ها فکر می‌کنند که این موضوع مشکل شرعی نیست و دلایلی هم دارند بهتر است اقدام کنند.
ما امروز خانم‌هایی در حوزه علمیه داریم که فقیه بوده یا خانم‌هایی که حقوقدان‌های برجسته‌ای هستند. این خانم‌ها می‌توانند به مراجع مراجعه کرده و طرح مسئله کنند یا قانع می‌شوند و یا بالاخره حرف خود را زده‌اند و ممکن است حتی به نتیجه هم برسند اما این کار در صلاحیت یک نهاد عمومی و در صلاحیت شورای شهر نیست.
شما در رابطه با جرم‌زدایی در شهر و برای حل تعارضات چه اقداماتی را انجام‌داده‌اید؟
در پاسخ به پرسش شما باید بگویم که ما اقداماتمان را در سه حوزه دنبال کردیم. یکی حوزه تقنین زیرا فعالیت‌هایی که در شهر تهران انجام می‌گیرد و مسائلی که پیش می‌آید محتاج تقنین محکم و درستی است. قوانین شهرداری مربوط به گذشته‌اند، قانون شهرداری مصوب 1334. دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و مقررات متعددی هم در شهرداری وجود دارد. کاری که ما به لحاظ حقوقی در بخش تقنینی انجام دادیم این است که یک وحدت عمل و وحدت رویه‌ای قانونی در شهرداری به‌وجود بیاید. یک قانون محوری به‌وجود بیاید و ما اگر مشکلاتی در بخش تقنینی داریم با تدوین و تنظیم لوایح اینها را حل کنیم.
رابطه شهرداری تهران با دستگاه قضایی برای حل مشکلات چگونه بوده است؟
یک بخشی از اقدامات ما کارکردن با دستگاه قضایی است. در این بخش توفیق خوبی هم حاصل شده است. ما هماهنگی کاملی با دیوان عدالت اداری داریم. اصل را بر این گذاشتیم که آرای دیوان عدالت اداری را با سرعت و دقت اجرا کنیم. در محاکم دیوان هم از حقوق شهرداری دفاع کردیم و در این بحث هم پیشرفت خوبی داشتیم. همچنین در محاکم ما هم هیچ مشکلی وجود ندارد. تعامل کافی وجود دارد. اکثر پرونده‌های ما در محاکم به نتیجه می‌رسد. در 81 درصد پروندهای قضایی در مجموعه شهرداری موفق شدیم به نفع شهرداری رأی بگیریم. در 19 درصد به ضرر شهرداری رأی صادر شد. این نشان می‌دهد که عملکرد شهرداری موافق قانون بوده و دستگاه قضایی هم به وسیله صدور آرا این امر را تشخیص داده است.
پیشگیری از وقوع جرم بر اساس قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه قرار داده شده است اما این قوه معتقد است پیشگیری امری فرا قوه‌ای است و شهرداری نقش مهمی در این زمینه برعهده دارد. آیا شهرداری در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم اقدامات خاصی انجام داده است؟
بحث پیشگیری از جرم مقوله بزرگی است. ما یک بحثی به اسم سیاست جنایی داریم، البته باید به سیاست کنترل جرم ترجمه می‌شد. در سیاست کنترل جرم 2 ابزار وجود دارد، یکی از ابزار کیفر است، استفاده از کیفر وقتی است که جرمی واقع می‌شود و با مجرم برخورد می‌شود و عدالت برقرار می‌شود. این سیاست کیفری است. وقتی ما کسی را کیفر می‌دهیم تبعات ارتکاب جرم از بین نمی‌رود. با قصاص‌کردن یک مقتول زنده نمی‌شود اما برای عدالت کیفر را انجام می‌دهیم. اما اگر در بحث پیشگیری‌ها از جرم موفق باشیم هزینه‌های جامعه خیلی کم می‌شود. در اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است، در حالی که وظیفه قوه قضاییه سیاست کیفری است. پیشگیری از جرم در وهله اول برمی‌گردد به قوه مجریه، به نهادها و دستگاه‌های عمومی به مردم و در نهایت قوه قضاییه مسئول است.
در این راستا اهداف تعیین‌شده در شهرداری‌ها چیست؟
پیشگیری، اقسام مختلفی دارد؛ یکی پیشگیری اجتماعی است. در این نوع از پیشگیری باید اقداماتی انجام شود که افراد مستعد برای ارتکاب جرم تعدادشان کاهش پیدا کند مانند آموزش، توسعه تفریحات سالم و هر اقدامی که باعث شود شخصیت افراد مستحکم‌تر شود. پیشگیری بعدی پیشگیری وضعی است؛ از بین‌بردن موقعیت‌های ارتکاب جرم است. یعنی بسترهای ارتکاب جرم را کاهش دهیم مانند نرده‌زدن به پنجره‌های خانه که امکان ورود دزد را سخت خواهد کرد. نمی‌توانیم تعداد دزدان را کاهش دهیم اما امکان سرقت را می‌توان کاهش داد.شهرداری در هردو مورد نقش عمده دارد. در پیشگیری اجتماعی که با اقداماتی که انجام می‌دهد گروه‌های در معرض خطر را حمایت کند مثل کودکان خیابانی، متکدیان یا افراد ولگرد البته سایر نهادها هماهنگی لازم را در این زمینه با شهرداری ندارند. شهرداری فعالیت‌های مناسب را برای پرکردن اوقات فراغت انجام می‌دهد، مانند آموزش در فرهنگسراها. همچنین شهرداری در این راستا نقاط کور و جرم‌خیز شهر را تشخیص داده و مرتفع می‌کند. در این رابطه هماهنگی با دستگاه قضایی به طور نسبی وجود دارد. در بحث متکدیان و معتادان و... شهرداری با ناجا و محاکم قضایی همکاری خوبی داشته است.
اگر هماهنگی خوبی وجود دارد چرا شاهد حضور هر روزه متکدیان یا بچه‌های کار سر چهارراه‌ها هستیم؟ یک دوره پاکسازی انجام می‌شود اما دوباره معتادان در خیابان‌ها هستند و چرا مقطعی برخورد می‌شود؟
ما یک قانونی داشتیم به اسم قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1330، در واقع این قانون یک پس‌زمینه جرم شناسی دارد ناشی از مطالعاتی که در مکتب تحققی صورت گرفته است تأثیر آن قوانین کیفری دیده می‌شود. اقدامات تامینی و تربیتی در رابطه با افرادی است که پیک جرم و ریسک جرم در آنها بالاست.این قانون خوبی بود اما در لایحه قانون مجازات اسلامی صریحا نسخ شد. نگهداری افراد معتاد و آموزش ولگردهای خیابانی، جمع‌آوری زنان خیابانی، بستن موسسات جرم‌خیزی که افراد معتاد یا مجرم در آنها تردد یا سکونت دارند و بسیاری موارد دیگر و یا جمع‌آوری و نگهداری کودکان خیابانی و سپردن سرپرستی این کودکان به افراد صالح مجموعا در حوزه اقدامات تأمینی و تربیتی قرار دارد و متولی این اقدامات شهرداری تهران نیست.
متولی اقدامات تأمینی و تربیتی چه سازمان یا نهادهایی هستند؟
متولی اقدامات تأمینی و تربیتی سازمان‌هایی مانند بهزیستی هستند، اینجا قوه قضاییه می‌تواند نقش بازی بکند و تکلیف افراد را مشخص کند. قوه قضاییه هم به جهت خلأ قانونی در بعضی از این موضوعات سر در گم است یعنی برای یک ولگرد می‌تواند یک جزای نقدی یا حبس در نظر بگیرد جز این دو مجازات نمی‌تواند کار دیگری انجام دهد یا در موضوع زنان خیابانی هم نیروی انتظامی و هم قوه قضاییه سر در گم هستند. نمی‌دانند باید چه‌کار کنند. این امر نیازمند ساماندهی و هماهنگی میان نهادهایی مانند بهزیستی، شهرداری، نیروی انتظامی و خود دستگاه قضایی است و سیاست جنایی منسجمی در کشور در بحث پیشگیری باید ایجاد شود.
برای قانونمند کردن اقدامات پیشگیرانه شهرداری اقدام خاصی انجام داده است؟
شهرداری یک طرحی را به موسسه جرم‌شناسی دانشگاه تهران سفارش داده است تحت‌عنوان تدوین لایحه قانونی پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی که قرار است در موسسه جرم‌شناسی دانشگاه تهران در مورد آن کار شود. فکر می‌کنم که اگر ما یک قانون منسجمی در حوزه آسیب‌های اجتماعی داشته باشیم حتما در کنترل و آسیب‌های اجتماعی موفق خواهید بود.
چندی است که بحث پاسخگو بودن شورای شهر به مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. نظر شما در این رابطه چیست؟
شورای شهر یک نهاد پارلمانی در سطح شهر است. این نهاد وظیفه و اختیار ایجاد مصوباتی را دارد که به منزله قانون است. در اداره شهرها سه مدل وجود دارد. یکی مدل حاکمیت پارلمانی است که یک شورا وجود دارد که این شورای شهر را اداره می‌کند. دوم مدل حاکمیت شهردار است که شهردار توسط مردم انتخاب می‌شود و سوم مدل شورا و شهردار است که ما این‌گونه هستیم. یعنی شورای شهر نقش قوه مقننه را دارد و شهردار هم مسئول اجرای مصوبات شوراست. مصوبات شورا مستقل است. اگر که دستگاه اجرایی نسبت به مصوبات شورا اعتراض داشته باشد این اعتراض توسط فرمانداری رسیدگی می‌شود. اما در هیچ کجا قانونی وجود ندارد که شورا باید به مجلس پاسخگو باشد یا مجلس به مصوبات شورا اعتراض بکند. اگر مستند قانونی وجود دارد در این رابطه به ما ارائه بدهند ما خوشحال خواهیم شد. دیدگاه‌هایی وجود دارد، اما آنچه در قانون است یک حرف است و تفسیر از آن قانون چیز دیگری است. مجلس نقش نظارتی دارد ولی اینکه نماینده بتواند بر شورای شهر نظارت کند متن قانونی در این مورد وجود ندارد.
مشکلی که در این رابطه وجود دارد، رابطه نهادهای اجرایی با شورای شهر است، این رابطه چگونه است؟ الان شورا و روسای شورا می‌گویند نهادهای اجرایی به ما توجه ندارند در صورتی که تعامل باید باشد تکلیف چیست؟
از اصل 101 قانون اساسی به بعد و به ویژه اصل 103 قانون اساسی آمده است که مصوبات شوراها تنها برای شهرداری لازم‌الاجرا نیست. برای تمام دستگاه‌های اجرایی قابل اجراست یعنی شورا در یک شهر پارلمان شهری است. منتها ما شورای شهر را تبدیل کرده‌ایم به شورای شهرداری یعنی مصوبات شورا فقط در شهرداری اجرا می‌شود. در حالی که مصوبات شورا باید در شهر اجرا شود و اگر این‌گونه می‌شد بسیاری از معضلات شهرها حال می‌شد و یک مدیریت هماهنگ شهری ایجاد می‌شد و این اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی در اداره شهرها به وجود نمی‌آمد. اصل 103 قانون اساسی تاکید دارد که اجرای مصوبات شوراها را کسانی که تملک نمی‌کنند خلاف قانون عمل کرده‌اند و قابل پیگیری است و این امر مستلزم برخورد است.
نظر شما