به گزارش سلامت نیوز به نقل از قانون ، وزیر بهداشت در ادای جملهاش از واژه «نوپدید» استفاده کرده و میگوید: «باید بازارهای دارویی خود را به سمت بازارهای نوپدید هند و چین سوق دهیم و این کشورها را برای واردات دارو جایگزین کنیم.» بعضی کارشناسان معتقدند بازارهای هند و چین گرچه نوپدیدند اما به بازارهای قابل قبولی تبدیل شدهاند. هرچند نمیتوانند جایگزین سایر بازارهای دارویی شوند و ظرفیت محدودی برای پوشش دادن به نیاز دارویی کشور دارند.
بازارهای نوپدید اما قابل قبول
یک منبع آگاه از مسئولان سابق که نخواست از او نامی برده شود درباره حرکت به سمت بازارهای دارویی هند و چین به «قانون» میگوید: «بازار هند بازار خوبی است. در هند کارخانههایی مثل کارخانه دکتر ردی وجود دارد که 25 سال است کار میکند و جزو شرکتهای معتبر دنیاست. داروهای تولیدی این کشور مورد قبول است و قبلا هم در ایران استفاده میشده و چیز تازهای نیست. مثلا اسپری بیماران تنفسی را از هند میآوردند. اما من داروی چینی در کشور کمتر دیدهام. ضمن این که دارو مثل اقلام دیگر نیست. باید پروسهای را طی کند تا بتواند وارد شود. بنابراین واردات دارو شرایط خاصی دارد و اگر از چین یا هند هم بیاید همین شرایط را دارد. اما مسئله این است که بازار هند نمیتواند جایگزین بازارهای دیگر شود، بلکه میتواند تا حدی نیاز کشور را پوشش دهد. چون خیلی از اقلام دارویی را در دنیا تولیدکنندگان خاصی تولید میکنند. بعضی داروها در دنیا 8-7 تولیدکننده بیشتر ندارد.» این منبع آگاه معتقد است با تمام این اوصاف 30درصد مشکل دارو مشکل ارز و باقی آن ناشی از ناکارآمدی مسئولان سلامت است.
مدتهاست به سمت بازارهای چین و هند رفتهایم
محمدرضا واعظ مهدوی کارشناس ارشد
اقتصاد درمان و عضو هیات علمی دانشگاه شاهد معتقد است بازار دارویی کشور
ما مدتهاست که به سمت بازارهای چین و هند حرکت کرده و نه تنها کشور ما
بلکه بسیاری از مواد اولیهای که حتی در کمپانیهای اروپایی مورد استفاده
قرار میگیرد دارای منشا هندی و چینی هستند. او در گفتوگو با «قانون»
میافزاید: «براساس گزارشهایی که موجود است سایتها و خطوط اولیه مواد
اولیه در این دو کشور بسیار پیشرفت کرده. در حقیقت خریداری مواد اولیه از
هند و چین اشکالی ندارد بلکه مهم وجود شاخصهای کیفیت داروست و کنترلهایی
که باید برای کیفیت دارو اعمال شود. برای بسیاری از مواد اولیه دارویی
شاخصهای علمی معتبری وجود دارد که از متغیرهای مختلفی تشکیل میشود و توسط
آزمایشگاههای وزارت بهداشت مورد کنترل قرار میگیرند.» به گفته او اعمال
کنترلها بر کیفیت این داروها مستلزم این است که صرفه اقتصادی داشته باشد و
بتواند قیمت تمام شده و سود لازم را تامین کند.
در حالی که افزایش قیمت
مواد اولیه و هزینههای دیگر به این موضوع آسیب زده است: «بر خلاف اظهارات
برخی مقامات رسمی کشور و رئیس جمهور که میگویند هدفمند کردن یارانهها هیچ
نقشی در تفاوت قیمت فعلی نداشته، شاهد این هستیم که هدفمند شدن یارانهها و
حذف یارانه نهادهای انرژی باعث افزایش قیمت شدیدی در مواد اولیه و
هزینههای سربار و سایر عناصر تشکیل دهنده قیمت کالاهای مختلف از جمله دارو
شده است. اقلامی که باید منجر به تولید دارو شود حالا بسیار گرانتر در
اختیار شرکتهای داروسازی قرار میگیرد. این مواد چون اختصاصا برای صنایع
دارو وارد نمیشوند با ارز آزاد وارد میشوند. مقادیری که مواد اولیه
مستقیم دارو هم هست و با ارز مرجع وارد میشود عملا با 120درصد و گاهی
150درصد السی باید وارد شود.
علاوه بر اینها اقلامی از مواد بستهبندی و کاغذ چاپ گرفته تا موادی نظیر نشاسته و مواد جانبی مورد نیاز برای تولید، هیچ کدام مشمول ارز مرجع نیستند. علاوه بر این هزینه نیروی انسانی بسیار افزایش پیدا کرده. هزینه برق، آب و نهادهای انرژی افزایش پیدا کرده و همه اینها باعث شده قیمت تمام شده کارخانهها افزایش پیدا کند. این افزایش قیمت تمام شده خود به خود باعث میشود کارخانهها و بخش صنعت ما نتواند شاخصهای کنترل کیفیت لازم را اعمال کند در مواد اولیه و بعضی از آنها ممکن است به سمت خریداری داروها و مواد اولیه ارزان و فاقد کیفیت حرکت کنند.»
کالاهای وارداتی در پوشش حمایت دولت
به عقیده او شرط لازم و کافی برای حفظ کیفیت داروهای تولیدی این نیست که دارو مواد اولیهاش حتما از کشورهای غربی وارد شود بلکه در صورت اعمال کنترلهای لازم میتواند از هر مبدایی وارد شود. این در شرایطی است که شرط لازم برای اعمال کنترلهای کیفی وجود حاشیه سود قابل قبول است که لازمه آن ایجاد سیاستهای جدی و تعیینکننده حمایت از تولید داخلی است. واعظ مهدوی میافزاید: «دولت و وزارت بهداشت باید دست از حمایت از واردات بردارند و انواع کالاهای وارداتی را که حاشیه سود بسیار زیادی دارد و از انواع قیمتگذاریها هم معاف هستند در پوشش حمایتهای خود قرار ندهند بلکه تولیدکنندگان داخل را حمایت کنند و حتی میتوانند از تولیدکنندگان داخل بخواهند که انواع داروهای جدید و تکنولوژیهای جدید را به کشور وارد کنند. اما لازمه اینها این است که اطمینان در بازار ایجاد کنند.»
1300 میلیارد تومان واردات غیرضروری دارو
به گفته این کارشناس، گزارشات موجود نشان میدهد بیش از 600 میلیارد تومان از داروهای وارداتی کشور اختصاصا مشابه داخلی دارد: «این یعنی تولیدکننده داخلی زیان میکند و بخشی از سهم بازار عملا به کمپانیهای بزرگ وارد کننده خارجی اختصاص داده میشود. بیش از 700 میلیارد تومان از داروهای وارداتی هم داروهایی هستند که اقلام ترکیبی هستند. اگرچه عینا تولید داخلی نیستند اما با یک ترکیب در نسخهنویسی پزشکان قابل تامین هستند. یعنی بیش از 1300میلیارد تومان از واردات ما غیرضروری است. نتیجه این سیاست این میشود که در حالی که در ابتدای دولت حاضر کل واردات دارو 600 میلیون دلار بوده الان به بیش از 2 و نیم میلیارد دلار رسیده. طبیعی است که در شرایطی که محدودیت ارزی داریم بخشهای مختلف بازار دارویی کشور با مشکل مواجه میشود.»
بیماری هلندی و افزایش قیمت ارز
واعظ مهدوی این عوامل را بخشی از بیماری هلندی در اقتصاد کشور دانسته و میافزاید: «تجربه اقتصادهای نفتی در بیماری هلندی این را نشان میدهد که هر زمان درآمدهای نفت افزایش پیدا میکند هزینهها و مصارف افزایش پیدا میکند و زمانی که درآمدها کاهش پیدا میکند هزینههای افزایش یافته بارشان را روی دوش دولت باقی میگذارند. دولتها هم سادهاندیشانه برای اینکه آن هزینههای افزایش یافته را بتوانند تامین کنند رو به افزایش قیمت ارز میآورند. در واقع میخواهند یک بیماری مهلک را با یک سم مهلکتر درمان کنند. واقعهای که امروزه صحنه اقتصادی و اجتماعی ما گرفتار آن هست عوارض بیماری هلندی است که در کشورهای مختلف نفتی تجربه شده و دولت فعلی با عدم توجه به مسائل کارشناسی و اعلام خطرها و روی آوردن وسیع به واردات باعث شده عوارض این بیماری گریبانگیر اقتصاد ما از جمله اقتصاد سلامت شود.»
درجهبندی کیفیت در داروهای چینی
او در پاسخ به این سوال که آیا ردهبندی موجود در کالاهای چینی که بخش بیکیفیت تولیدات این کشور را به برخی کشورها از جمله ایران می فرستد در دارو هم وجود دارد میگوید: «حتما چنین احتمالی ممکن است به وقوع بپیوندد. کالاهای چینی هم دارای ردهبندی است و مهم منشا تولید کالا نیست که تعیین کننده کیفیت است بلکه شاخصهای کیفی باید توسط آزمایشهای کنترل اعمال شود. اما لازمه اعمال کنترلها این است که حاشیه سود لازم برای تولیدکننده داخل وجود داشته باشد که تولیدکننده بتواند کیفیت لازم را حفظ کند. اگر قرار باشد تمام دستها برای فشردن گلوی تولیدکننده به کار گرفته شود تولید کننده نمیتواند شاخصهای کیفی لازم را برای مواد اولیهاش اعمال کند.»
نظر شما