سلامت نیوز: مدت‌هاست که دعوا بر سر نخواستن معتادان، خانه‌به‌دوشان، زنان و کودکان خیابانی و ...مطرح است؛ اما به راستی وقتی قانونگذار تکلیف را مشخص و برای سرپیچی کننده از آن، مجازات تعیین کرده، دیگر این بحث‌ها چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ نکند دعوای پاسداشت قانون تنها در موارد خاص رخ می دهد و موارد کم اهمیتی(!) از این دست، متولی و پاسدار ندارد؟!

زورگیری در روز روشن در مرکز پایتخت، پخش و مصرف مواد مخدر رنگارنگ در جلوی دیدگان شهروندان، افزایش آمار مبتلایان به ایدز از نوع جنسی، کودک‌آزاری، قتل، تجاوز، جنایت و... همه و همه به اندازه‌ای تلخ هستند که حتی شنیدنشان ناراحتی به همراه بیاورد؛ اما آیا هیچ ارتباطی میان رفتار آنها با کارهای ما هست؟

به گزارش سلامت نیوز به نقل از«تابناک»، در شرایطی که بنا به قانون «تکدی‌گری» جرم شناخته می شود، کافی است نگاهی دقیق به دور و اطرافمان بیندازیم تا متوجه انبوه متکدیانی شویم که حتی از دست دراز کردن مقابل مأمور اجرای قانون، پلیس، هم ابایی ندارند؛ به عبارت بهتر، کار به جایی رسیده که نه مجرم کار غیر قانونی‌اش را از مأمور پنهان می کند و نه مأمور از دیدن تخلفی از این نوع، دست‌کم در حد یک تشر یا ابرو گره کردن واکنش نشان می‌دهد!

البته این وضعیت عجیب کم و بیش درباره معتادان، خانه‌به‌دوشان و حتی زنان خیابانی نیز به چشم می‌خورد، حال آن که دایره شمول آن در میان کودکان هم با لحاظ کردن ممنوع بودن کار ایشان بر پایه قانون، بسیار گسترده‌تر شده و به رغم نداشتن آمار دقیقی از این ماجرای تلخ، همگی نیک می‌دانیم که عدد کوچک و قابل اغماضی نیز نخواهد بود.

با این تفاسیر، تکدی‌گری از یک سو به لحاظ ساختار خاصش ـ که امروزه بیشتر بر فریب اذهان تکیه داشته و علاوه بر این که نمونه کاملی از زندگی انگل‌وار را به نمایش می‌گذارد، قادر به آلوده کردن طیف احساساتی جامعه در رواج این پدیده شوم است ـ و از سوی دیگر به دلیل بی‌تفاوتی کامل مجریان قانون، ناظران و حتی رهگذران به فعل و انفعالات مرتبط با آن، تفاوت‌های آشکاری با دیگر زمینه‌های آسیب اجتماعی از خود بروز داده و به دنبال آن، دیدن گرفتار آمدن کودکان به تکدی‌گری، مترادف با صدور حکم مجرمیت برای افرادی است که حتی به سن قانونی برای رسیدگی به پرونده‌شان هم نرسیده‌اند.

بدین ترتیب، زمانی که در گرمای تابستان، در خنکای باد کولر و یا در سوز زمستان، در گرمای لذت‌بخش بخاری اتومبیل نشسته و بی‌خیال دنیای کودکی هستیم که می‌خواهد مثلا آدامسی به ما بفروشد (نوع جدیدی از تکدی‌گری که بسیار رایج شده و تنها زمانی چهره زشت خود را نشان می‌دهد که مشتری در ازای پرداخت مبلغ، آدامس، گل یا... را از فروشنده نگیرد)، عملا در برخورد با فردی هستیم که از دید قانون مجرم است، اما جالب اینکه از دید ما یا وی مستحق کمک است یا نه؛ که در هر دو صورت، هر چه باشد مجرم نیست!

به تعبیر دیگر، تعلل مسئولان در مقابله با پدیده شوم تکدی‌گری سبب شده تا از یک سو به گواه دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در سال‌های اخیر بر شمار متکدیان زن، کودک، جوان و متکدیانی که از نظر جسمی سالمند، افزوده شود و از سوی دیگر، گسترش این قانون‌شکنان مترادف شود با تقویت فرضیه‌هایی مانند فعالیت‌های باندی و پرسود متکدیان که در باور عمومی، گاه تبدیل به بی‌محلی به این قشر شده و به نوعی زمینه‌ساز سرخوردگی آنها از جامعه خواهد شد؛ اینجاست که گاه طرد یک کودک خیابانی توسط شهروندان به مرور زمان و تکرار این اتفاق به شکل‌های مختلف، زمینه‌ساز سوق دادن این بزهکار خردسال در آینده به بزه‌های سنگین‌تر شده و وی را در قامت یک مجرم حرفه‌ای درآورد.

در چنین فرآیندی، نه تنها عمل نکردن مسئولان به وظیفه‌شان منجر به از دست رفتن ذره‌ذره‌های انسانیت جامعه در مقابله با پدیده زشت کودکان خیابانی، تکدی گری و ... شده، بلکه در سوق دادن مجرمین کوچک امروز به نقش‌های مجرمانه بزرگتر در آینده نیز نمود پیدا کرده و به نوعی پرورش مجرمان بزرگ و آبدیده نیز به شمار می آید.

به عبارت بهتر، وقتی یک کودک کار ـ به ویژه نوع بسیار آشکار آن که متکدی نام دارد ـ خود را تنها و بدون حمایت هیچ مرجع قانونی، در حال ارتکاب عملی مجرمانه می بیند، طبیعی است که به فرض استثمار شدن از سوی یک باند، سخنان سردسته را مبنی بر ارتکاب هر عملی علیه این جامعه بپذیرد و یا حتی بدتر، به هر خواسته مشروع و نامشروع ایشان در برابر اندکی هواخواهی و حمایت تن در داده و پلکان سوق به قهقرای جرم و جنایت را دو تا یکی بپیماید.

این در حالی است که از دیدگاه کارشناسان، اساسی‌ترین رفتار یک جرم‌شناس پیشگیری است و در این راستا واکنش‌های جامعه نسبت به مجرمان به سه دسته اقدامات «پیشگیرانه»، «اقدامات تأمینی و تربیتی» و «مجازات‌ها» تقسیم می شود که گرچه هر سه دسته از وظایف قوه قضاییه است، اما بر اساس قانون، برخی نهادها و دستگاه‌ها در اجرای بخشی از این وظایف یاری‌گر دستگاه قضا به شمار می‌آیند که برای مثال، می‌توان به پلیس پیشگیری در تحقق اقدامات پیشگیرانه اشاره کرد؛ هر چند پیشتر ذکر شد که مثلا پدیده‌ای مانند تکدی‌گری جرم بوده و برخورد با آن از جمله اقدامات تامینی و شاید مجازات‌ها باشد نه اقدامات پیشگیرانه.

اینجاست که به رغم تدبیر شدن این اقدامات و حتی وجود زیر مجموعه‌ای به همین نام در قوه قضاییه و پلیس، نه تنها از دیدگاه پیشگیری هم به مقوله کار کودکان نگریسته نشده و برای جلوگیری از وقوع جرایم بزرگتر در این قشرِ به شدت آسیب‌پذیر اقدامی رخ نمی‌دهد، بلکه همه ناظران (از جمله من و شما!) هم تمامی ماجرا را در سکوت به نظاره نشسته و لابد توقع داریم که فردای روز این کودکان حمایت ندیده، اهل از آب در بیایند!

در چنین شرایطی است که می‌باید:

• نخست آمار دقیق مبتلایان به این پدیده را به دست آورد؛

• ناظران قانونی یک بار برای همیشه تکلیف متولی مقابله با پدیده کودکان کار را مشخص کنند تا هم مناقشات مطرح بین ارگان‌ها، نهادها، سازمان‌ها، و دستگاه‌های مختلف به پایان رسد و هم امور بدون متولی سامان یابند و هم سایر امور از موازی کاری خلاص شوند؛

• اقدامات مورد نیاز برای اصلاح این نقیصه تدارک دیده شده و حمایت‌های مورد نیاز برای تداوم روند بهبود جامعه پیش بینی شود؛

• تنبیه مسئولانی که در انجام وظایف قصور می کنند افزایش یافته و برای جلوگیری از تکرار در آینده، به شدت تحت بررسی و اقدام قرار گیرد؛

• ریشه‌های کلان‌تر بحث که می‌تواند پدیده‌هایی مانند مهاجرت، اعتیاد، فقر مادی یا فرهنگی و مسائلی از این دست باشد، مورد کنکاش دقیق قرار گرفته و ترتیبی در پیش گرفته شود که در یک روند زمانی کمرنگ شده و سرانجام زدوده شود.

و اگر انجام دادن این مراحل به هر دلیل شدنی نیست، لطف کرده و پس از تعطیل کردن نهادهای تشکیل شده برای پیشگیری از وقوع جرم، «تکدی گری»، «کار کودکان» و ... را هم از دایره جرایم درآورید تا دست‌کم کمتر شاهد تکرار یک جرم در ملأ عام بوده و از بین رفتن زشتی قانون شکنی را ناظر باشیم!