مغایرت‌های سازمان نظام پزشکی با آنچه از آن انتظار می‌رفت/ حذف و تحریف سخنان نقادانه در شورای عالی

۱۳۹۱/۱۰/۱۲ - ۱۲:۵۶ - کد خبر: 64135
مغایرت‌های سازمان نظام پزشکی با آنچه از آن انتظار می‌رفت/ حذف و تحریف سخنان نقادانه در شورای عالی
سلامت نیوز: دکتر عباس کامیابی،عضو شورای‌عالی نظام ‌پزشکی کشور و عضو منتخب هیات مدیره‌ی انجمن پزشکان عمومی ایران در هفته نامه سپید نوشت: سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه‌ای قانونی و مشروعیت‌یافته از رای اعضای خود، بارزترین نماد تاثیرپذیری نظام سلامت از اراده جامعه پزشکی است. آنچه در این اختصار به آن پرداخته خواهد شد، نقدی است بی‌پرده از درون خانواده و به وضعیتی که ادامه آن، تعارضات درونی را تشدید می‌کند و نقش تاریخی جامعه پزشکی را بر سلامت عمومی بیش از پیش به مخاطره خواهد انداخت. بنابراین لازم است یکایک نمایندگان جامعه پزشکی به عنوان فرزندان فهیم اجتماع، نقد صادقانه را بر سکوت محافظه‌کارانه ترجیح دهند و با تحلیل درونی عملکرد سازمان‌ منتصب به خویش، زمینه تحول را در این تشکیلات ارزشمند فراهم کنند. این نوشتار با همین استدلال و با ارادت تمام به مسوولان ارشد تشکیلاتی نگاشته شده و پیشاپیش از صراحت بیان، عذرخواهی می‌شود.
مطابق قانون، سازمان نظام پزشکی از ۷ رکن شامل: ۱-مجمع عمومی ۲-شورای عالی ۳- رییس کل ۴-هیات‌مدیره نظام پزشکی شهرستان‌ها و شورای هماهنگی استان ۵-هیات‌های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای ۶-بازرسان و ۷-صندوق تعاون و رفاه تشکیل شده است. هرچند هر یک از ارکان دارای وظیفه‌ای تاثیرگذار بر این سازمان صنفی است اما بخش اجرایی سازمان موثرترین نقش را در حصول اهداف ایفا می‌کند زیرا رییس‌کل بالاترین مقام اجرایی، اداری و مالی و نماینده قانونی سازمان در کلیه مراجع است.
در ادامه سعی خواهد شد خصوصا عملکرد اجرایی سازمان با توجه به وظایف، از ابعاد تشکیلاتی و به اختصار مورد بررسی قرار گیرد:

نگاه متاثر از تهدیدهای بیرونی رای گیری مجمع عمومی را سیاسی کرد

در ۴ سال پیش به‌رغم برگزاری انتخاباتی نسبتا آزاد و آگاهانه در سطح استان‌ها، نگاه محافظه‌کارانه و متاثر از بزرگنمایی تهدیدهای بیرونی، باعث شد در رای‌گیری به عمل آمده در مجمع عمومی، گرایش به سمت «قدرت و نفوذ سیاسی» معطوف شود و خشت اول در سازماندهی ارکان سازمان از نگرشی آزاد، صنفی و کارشناسی کم‌بهره باشد. هر چند این انتخاب در زمان خود به «تدبیر و تاکتیک» تعبیر شد اما مغایرت آن با اصول صنفی، تجربه‌ای تلخ و عبرت‌آموز را رقم زد. لغو بخشی از اختیارات سازمان توسط مجلس شورای اسلامی، حذف روسای شورای هماهنگی نظام پزشکی از ترکیب کارگروه سلامت استان‌ها توسط دولت، لغو حق فنی داروسازان توسط قوه قضاییه و بسیاری نمونه‌های دیگر، نتیجه‌ای از عدم اتکای سازمان بر توده صنفی و توانمندی‌های کارشناسی و متقابلا دلبستگی شدید به روابط سیاسی و پشتوانه‌های برون سازمانی بود. البته نمی‌توان نقش مجمع عمومی را در انتخاب این نوع رویکرد کتمان کرد، زیرا در آن زمان به اشتباه تصور می‌شد نفوذ دولتی به تنهایی در رفع مخاطرات صنفی موثر خواهد بود.

هرگونه نقد به ارکان سازمان به خودزنی تعبیر می شود

بیش از ۴ سال از تصویب سیاست‌های کلان سازمان نظام پزشکی می‌گذرد. تدوین این سیاست‌ها یکی از تلاش‌های مجمع عمومی برای تعیین چارچوب عملکردی سازمان بود و در نخستین بند این سیاست‌ها به «تدوین برنامه راهبردی جامعه پزشکی و تنظیم برنامه‌های جامع عملیاتی در دوره‌های زمانی ۵ ساله» تاکید شده است اما غفلت در اجرای اصلی‌ترین بند این مصوبات، مغایرت سبک مدیریت سنتی برای تحول و برنامه‌ریزی در سازمان را روشن‌تر کرد. البته این سبک غیرعلمی، در رکن قانون‌گذار سازمان یعنی شورای عالی نیز ساری شده است؛ به عنوان مثال: مغایرتی ژرف بین اولویت‌های جامعه پزشکی و دستور کار شورا وجود دارد، مشکلات مزمنی همچون عوارض، مالیات، تداخلات حرفه‌ای، مشکلات معیشتی همکاران، عسرت مالی نظام پزشکی شهرستان‌ها و… به صورت جامع و کارشناسی مورد مداقه قرار نمی‌گیرد، کورسوی مباحث فنی در جنجال جلسات شورا خاموش می‌شود و هر گونه نقدی به روند کار کلیه ارکان سازمان، به خودزنی تعبیر می‌شود و مورد عتاب قرار می‌گیرد.
این در حالی است که برخورد مقبول با مسایل صنفی و تعاملات موثر برون‌بخشی در سطح هیات مدیره شهرستان‌ها در شرایطی که از کمترین امکانات ممکن برخوردارند و بیشتر به پشتوانه اعضای خود وابسته هستند، مغایرتی دیگر بین عملکرد صف و ستاد را نمایان می‌کند.

ناکامی مصوبات متعدد به دلیل تعارض با سلیقه مجریان

توجه به سیاست‌ها و اجرای مصوبات شورای عالی، یکی از بدیهی‌ترین انتظارات از ارکان اجرایی سازمان است که باعث انتظام و اعتماد در چرخه مدیریتی می‌شود اما در این میان شاهد مصوبات متعددی هستیم که در حد ابلاغ متوقف یا به دلیل تعارض با سلیقه مجریان به ناکامی کشیده شده‌اند و همچنین هزینه‌های‌ گزافی که با روح بودجه مصوب مغایرت داشته است. به عنوان مثال، برگزاری همایش‌های متعدد علمی، ورزشی یا فرهنگی (در پایتخت) با اصل توزیع عادلانه اعتبارات و رفع نیازمندی در شهرستان‌ها در تعارض و هزینه اثربخشی آن به شدت در معرض سوال است.

حذف و تحریف سخنان نقادانه در شورای عالی
نشریه سازمان به عنوان رسانه داخلی و تنها مرجع گزارش عملکرد ارکان سازمان، به محتوایی تبلیغاتی استحاله یافته است. حذف و تحریف سخنان نقادانه که عمدتا در شورای عالی مطرح می‌شود و همچنین وجود نداشتن استراتژی مشخص رسانه‌ای، مدت‌هاست اشتیاق مخاطبان برای مطالعه نشریه را زائل کرده و هزینه ـ فایده نشریه را به رغم جلوه‌های زیبای بصری و شکلی با ابهام جدی مواجه کرده است.

تشریفاتی شدن حضور ارکان «مجمع عمومی» و «بازرسان» در سازمان

اغلب کارشناسان اعتقاد دارند تضعیف ارکان «مجمع عمومی» و «بازرسان» که وظیفه مشروعیت‌بخشی و کنترل سازمان را به عهده دارند، سلامت کار را به خطر انداخته است. مجمع عمومی مصداقی از بسیج اجتماعی است و اصولا استحکام سایر ارکان سازمان ریشه در اصالت و قدرت مجمع دارد اما باید اعتراف کرد اثربخشی این بسیج، در سالیان اخیر به کمترین حد ممکن رسیده و به حضوری تشریفاتی محدود شده است. ماجرای لغو اختیار تعرفه‌گذاری از سازمان یکی از نمونه‌های بارزی است که از انسجام و بسیج مجمع عمومی (به رغم انگیزه بالای هیات‌رییسه و اعضای مجمع) به نحوی شایسته و به هنگام بهره‌برداری نشد در حالی که در دومین بند از سیاست‌های کلان سازمان نظام پزشکی این گونه آمده است: «صیانت از قانون نظام پزشکی از طریق اجرای دقیق، فعال‌سازی تمام ظرفیت‌ها و تلاش مستمر برای تقویت این قانون.»

محرومیت بازرسان سازمان از دسترسی به اطلاعات مالی

مدت‌هاست بازرسان نیز به عنوان چشم مجمع، از دسترسی به اطلاعات مالی بخش‌های اجرایی سازمان محروم شده‌اند و گزارش‌های سالانه آنها به دلیل کتمان اسناد و مدارک مثبته از شفافیت کامل برخوردار نیست. از سوی دیگر تلاش این همکاران برای گزارش‌دهی مستمر به مجمع و شورای عالی و نهایتا ایفای نقش موثر برای اصلاح امور، توفیق چندانی نداشته است.

نگرانی از برخورد حذفی با رقبای صنفی

در آخرین بند سیاست‌های کلان بر «پایه‌ریزی نظام پایش و ارزشیابی در سازمان نظام پزشکی برای نظارت بر عملکرد درون سازمانی و خدمات پزشکی در سراسر کشور» تصریح شده اما تاکنون نه تنها شاخص‌های مورد نیاز برای ارزیابی عملکرد کلیه ارکان سازمان تدوین نشده بلکه نقش ارکان ناظر به حداقل ممکن نزول یافته است. این در شرایطی است که تشکیل واحدهای بازرسی و حراستی در ساختار اجرایی، نگرانی‌ها را نسبت به فعالیت‌های پلیسی و برخورد حذفی با رقبای صنفی دوچندان کرده است.

انتخابات به دور از هرگونه سیاست زدگی باشد

در انتها یادآور می‌شود اگر قوت و ضعفی در مجموعه سازمان به چشم می‌خورد همه ما در ایجاد این وضعیت نقش داریم و مسوول هستیم. ضمنا نمی‌توان منکر خدمات دلسوزانه همکارانی شد که در اقصی نقاط کشور بی‌ادعا و به رایگان خود را در معرض دغدغه‌های طاقت‌فرسا قرار داده‌اند و مشکلات صنفی خانواده عظیم پزشکی را جوانمردانه به دوش می‌کشند اما امید می‌رود در انتخابات آینده، کلیه همکاران به مدد ذکاوت و تجربه سالیان اخیر، نقش خود را برای افزایش توان صنفی و قدرت کارشناسی این سازمان به دور از هر گونه سیاست‌زدگی به شایستگی ادا کنند.
منبع:‌ هفته‌نامه‌ سپید

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.16742s, 19q