بنا بر گزارش روابط عمومی پژوهشكده ابنسینا پارهای از مسایل حقوقی مطرح در حوزه اهدای جنین در قوانین موجود قابل بررسی و پاسخگویی است.
برای مثال در مورد مفاهیمی نظیر مادر بیولوژیك، مادر قانونی و نظایر آنها حكم هر یك با استناد به مسلمات حقوقی و قوانین حاضر و با رعایت صرفه و صلاح شهروندان جستجو و یافته شود و در حال حاضر با استناد به مواد ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹قانون مدنی، مادر كسی است كه وضع حمل نموده و پدر نیز همسر قانونی وی میباشد. این احكام بر مولودهای حاصل از اهدای گامت و جنین نیز ثابت است.
در مورد دریافت جنین اهدایی توسط زوجین نابارور نیز قانون، صراحتا دریافتكنندگان جنین را پدر و مادر وی قلمداد كرده و تنها در مورد موضوع ولایت و ارث سكوت كرده است.
در بحث محرمانگی و لزوم حفظ آن باید گفت كه مطابق ماده ۶آیین نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب نوزدهم اسفندماه ۱۳۸۳اطلاعات مربوط به جنینهای اهدایی جزء اطلاعات سری طبقهبندی میشود و مطابق ماده ۱و" ۲قانون مجازات، انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی"، مجازات افشای اطلاعات سری دو تا ده سال حبس در نظر گرفته شدهاست.
از سوی دیگر مطابق تبصره یك ماده " ۲۱۲قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی" انتقال و افشای اسناد و اطلاعات سری دولتی در دستگاه قضایی نیز منحصرا با اجازه رییس قوه قضائیه امكان پذیر است.
ذكر این نكته ضروری است كه طی نشستهای متعددی كه با حضور متخصصان و فعالان عرصه درمان ناباروری و نیز دانشمندان و صاحبنظران سایر رشتههای علوم پزشكی و علوم انسانی برگزار شده همواره بر لزوم حفظ محرمانگی مطلق اطلاعاتدهندگان و پذیرندگان گامت و جنین تاكید شده و نابسامانیهای حاصل از تاسیس یك مركز واحد نگهداری اطلاعات بر شمرده و مورد بررسی قرار گرفته است.
با توجه به نكات گفته شده مركز ثبت اطلاعات نمیتواند واجد محمل قانونی باشد با توجه به اینكه اصل بكلی سری بودن اطلاعات با محدودیت در افشا و انتشار مقارنه دارد.
همچنین مطالعات كوچك و بزرگی كه تا كنون در عرصه درمان ناباروری با مشاركت شخص ثالث صورت گرفته حاكی از آن است كه اهداءكنندگان و زوجین پذیرنده عمیقا بر پنهان ماندن هویت طرفین از یكدیگر تاكید دارند.
تا زمانی كه با ظهور تغییراتی در رژیم حقوقی ایران بتوان شرایط موجود را دگرگون كرد بعید به نظر میرسد بتوان خواسته زوجین دریافت دریافت و اهداءكننده گامت و جنین را در حفظ محرمانگی كه تا حد زیادی نیز با مقررات موجود همخوانی دارد نادیده گرفت.
علاوه بر این تشكیل یك سازمان مركزی نگهداری و كنترل اطلاعات مربوطه، به احتمال زیاد موحب سلب مسئولیت مراكز ارایهكننده خدمات اهدای جنین و گامت و لگام گسیختگی نهاد درمان ناباروری و سوء استفادههای مالی و اخلاقی از سوی پارهای از اشخاص (حقیقی و حقوقی) دخیل در امر درمان ناباروری با روش اهدا خواهد شد.
تمركز اطلاعات مربوط به اهداءكنندگان و گیرندگان جنین و گامت میتواند زمینهساز سوءاستفادههای پژوهشی و عدم رعایت موازین اخلاقی و شرعی در افشا و تبادل اطلاعات، بدون رضایت صاحبان حق باشد به ویژه آنكه در وضعیت اقتصادی و اجتماعی موجود امكان سوء استفاده از اطلاعات مربوط به اهدا دور از ذهن نیست.
آنچه مسلم است تا زمان تدوین و تصویب قوانین و مقررات مناسب هر گونه تلاشی در جهت حذف یا تهدید محرمانگی مطلق اطلاعات و هویتدهندگان و پذیرندگان گامت و جنین اهدایی بدون حل مساله ولایت و ارث تنها سبب افزایش مشكلات و مخاطرات خواهد شد.
در همین راستا پژوهشكده ابنسینا به عنوان یكی از مراكز اصلی و پیشرو در پژوهش و درمان ناباروری، آمادگی كامل خود را جهت هر گونه تشریك مساعی با هدف رفع مشكلات و تنگناهای موجود اعلام كرده است.
نظر شما